قانون اساسی پیشنهادی برای جمهوری شورائی ایران

           بنام خداوند هستی و زندگی

                        جهان بینی قانون اساسی

 

                                پیشنهادی  المهدیون

  

                برای دولت حقوقمدار  جمهوری شورائی ایران

               

 

       جهان بینی  قانون اساسی  دولت  حقوقمدار جمهوری شورائی  ایران

                                                             

اصول جهان بینی  که  حق وبرابری در  حقوق  انسان را تبیین  می کند  جهان بینی است که مبداء  هستی  را بر  ،عقل وحب که در ان عقل حب است و حب عقل است و این همانی  دارند ، یعنی  مبداء  واحد الاحد  سرمدی ،  قرار می دهد و تمام جهان هستی بر پایه    ،  عقل و حب ، واحد التوحید مقدر   که ایه اوست  ایجاد و خلق شده  است مبدا وجود  حق سرمدی و ایه او حق مقدر است حق به معنی ثابت بودن  است واحد الاحد ذات ثابت سرمدی  و صفات ثابت سرمدی را با نفی صفات عنه  دارد و صفاتش عین ذاتش است از اینرو- واحد الاحد  وجودش  لا مکان و لا زمان   است  و ایه او   -واحد التوحید ذات ثابت مقدر  و صفات ثابت مقدر  دارد  از اینرو ذاتش و صفاتش متغیرند  در نتیجه  موجودیتش نسبی  ، و دارای مکان و زمان  است 

رابطه حق سرمدی، با حق مقدر ،  حقوق ثابتی   است از اینرو میزان  رابطه وجود و موجود   ، از جانب وجود، واحد الاحد است و از جانب موجود ، واحد التوحید است ، وجود واحد الاحد محاط برموجود یعنی بر واحد التوحید  است  ،  وموجود در حرکت بسوی  کسب کمالات وجود سرمدی  است  از اینرو رابطه وجود سرمدی با موجود مقدر، رابطه واحد الاحد با واحد التوحید است  و اگر رابطه بین دو موجود بر میزان  -  توحید مداری باشد دو موجود هم  می توانند صفات واحد الاحد  را بطور مقدر دررابطه توحیدی   خود باهمدیگر تجلی  کنند -  صفاتی که در واحد الاحد بطور سرمدی بود ه در موجودات توحیدی  بطور مقدر ظهور می کند رابط موجود توحیدی  حق با موجود توحیدی حق دیگر رابطه حقوق می شود بنا براین حق ذاتی هر موجود است  و حقوق رابطه دو موجود حقوقمند   است در نتیجه رابطه دو موجود حق ،  حقوق می شود  و حقوق وقتی ظهور می کند که رابطه بر میزان حق یعنی  موازنه توحیدی  بر قرار شود  و  اساس  بوجود امدن حقوق بشر و  انسان سالاری و ازادی و استقلال .......و بقیه حقوق  وجود الله ، واحد الاحد ،  حق سرمدی است و  حقوق موجودات و  پدیده ها، فقط در  رابطه  با الله است که  تعریف می شود  و بدون ان امکان تعریف  حق و حقوق  محال است و تا کنون هم حقوق دانان نتوانسته اند ان را تعریف کنند  اما چون  رابطه موجود مقدر با موجود مقدر دیگر  مقدر است با کمترین کم و زیادی در قدر ها  امکان تغییر  این رابطه از   توحید مداری به   تضا د مداری   ممکن  می شود و چون تضاد میزان باطل است رابطه  دو موجود  دچار تضاد شده درذات  عقل  و حب ،  رابطه  حقوقیشان  به رابطه   بطلان  دو موجود تبدیل می کند  و همه  فعالیت ها در جهت  بطلان انسان فعال    می شود

 

رابطه واحد توحیدی یعنی  حق یعنی  ثابت  با موجودات دیگر صفات ثابتی می شود که  عبارتند از

 

  حق در ذات پدیده ها  اصولی دارد  که هستی  پدید ها را تحقق می بخشد و در رابطه با دیگری تجلی حق ذاتی     - حقوق –می شودو حقوق   صفاتی دارد که در رابطه اصول  حق  با دیگران  کسب شود  و اصول حق ذاتی  عبارتند از

1-توحید  = هر پدیده  در درون خود مجموعه ای از اجزاء است که با اختیار و انتخاب خود  میل به وحدت دارند

2-بعثت =  نظام خودجوش مستقل  و برابری   درونی  هر پدیده است

3-امامت   = رهبری  ازاد  و سازنده  اجزاء درونی  هر پدیده است

4- عدالت =  مسیر حرکت مستقیم و کمال جوئی   درونی  هر پدیده است

5-  معاد  = هدف  حرکت  پدیده  با تمام  اجزایش    رسیدن  به وحدت در درجه متعالیتر است  وحدتی که   اختیار و انتخاب و ازادی و سازندگی و استقلال و برابری پایدارتر  تا رسیدن به کمال مطلوب  است

این اصول قانون هستی ومیزان  عقل  و   محکمات قران هم   است که  درکل هستی و عقل  و قران  ساری و جاری است  و حدود الهی در شناخت  حق وحقوق انسان و باقی ماندن در ان    هستند از اینرو حق مقدم بر  هستی موجودات است و موجودات بر پایه ان خلق شده اند و حقوق تجلی عمل به ان در رابطه با دیگران است و از اینرو  حقوق هم مقدم بر ادیان و مذاهب  است و زمانی که انسانها حقوق همدیگر را  تضییع کردند ادیان و مذاهب برای تذکر ان امدند  

 

  تبیین   حقوق  جهانشمول   انسان بر پایه جهان بینی  توحیدی

 

مجموعه‌ای از حقوق   را ، که به ان  حقوق جهان شمول   می گویند

 

 1-حقوق ذاتی   فردی 

2-  حقوق شهروندی

 3-  حقوق ملی که  حقوق جامعه مدنی را نیز در بردارد

4-  حقوق    جهانی که  هر جامعه عضو ان  است

5-  حقوق طبیعت  که انسان از  ان زاده و  و  در ان  زندگی می کند

 

  حقوق  جهانشمول   اصول راهنمای قانون اساسی است

 که به جامعه پیشنهاد می‌شود. و نیز پیشنهاد می‌شود که قوانین اساسی جامعه‌ها این حقوق را در خود بپذیرند و اصول راهنمای سازماندهی دولت را نیز بروفق آن تغییر دهند تا که در همه‌جای جهان، تحول به جمهوری شورائی ، هم‌آهنگ، امکان‌پذیر گردد.   بدین‌سان،   حقوق انسان ذاتی حیات انسان است. بدین اعتبار که عمل نکردن به هریک از آنها، سبب نقص در حیات، می‌شود.

چنان‌که عمل نکردن به حق کار و بازماندن از مجموعه کارها که فعالیت استعدادها و فضل‌های انسان ایجابشان می‌کند،

 سبب تباهی زندگی می‌شود. حقوق شهروندی و ملی و طبیعت و هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی نیز ذاتی حیات هر شهروند و هر جامعه ملی و طببیعت و جامعه جهانی بمثابه خانواده بزرگ انسان‌ها هستند. 

 

 ناقص یک چند از این حقوق جهان شمول ، در قوانین اساسی و یا در میثاق‌ها آمده‌اند. الا این‌که در انشای آنها، جهان بینی ، بیان جهان بنیی  تضاد  (لیبرالیسم) بوده‌است. در نتیجه، اصول راهنمای این جهان بینی (مالکیت خصوصی و تعریف آزادی که ترجمان مالکیت خصوصی است)، راهنمای انشای حقوق انسان و حقوق شهروندی شده‌اند. از این‌رو، حق که باید پیشاپیش، آدمی را  صد  راه نکند،   مصدود  کننده  او شده‌است.

  در حقیقت، مالکیت خصوصی رابطه تضاد  قوا  است و این رابطه، رابطه‌ای است که، در آن، داشته‌های طرفهای رابطه، موقعیت آنها را بعنوان زبردست و زیر دست تعیین می‌کند. این مالکیت صد  ایجاد و پیشاپیش، انسان‌ها را، در آن،    مصدود  می‌کند. مالکیت خصوصی را حق مقدم و حاکم بر مالکیت شخصی انگاشتن، می‌تواند وضعیتی را پدید‌آورد که، در آن، اقلیتی خود را مالک نیروهای محرکه و زمین و منابع آن بگرداند و با جانشین‌کردن آدمک‌های برخوردار از هوش مصنوعی، انسان‌ها را از کار تولیدی هم محروم کند و سپس به جامعه بشری بگوید: چون کار و درآمد نداری، سر بربالین مرگ بنه! بدین‌سان، رابطه انسان با اشیاء ذاتی حیات او نیست. در عوض، مالکیت شخصی، بمعنای حق انجام مجموعه‌ای از فعالیتها، بنابراین، حق برخورداری از امکانهای ضرور برای انجام آن فعالیتها، ذاتی حیات انسان است. چراکه، بدان، حیات انسان از صد کننده ها رها است. بدین‌قرار، آن تعریف از آزادی هم که انسان را در مدار رابطه فرد با فرد زندانی می‌کند، تعریف آزادی به ضد آن است. از این‌رو، با شناسایئ این حق، نظامهای اجتماعی و تمامی بنیانهای  جامعه تغییر می‌پذیرند و بدین تغییر، انسانها، استقلال و آزادی خویش را باز می‌یابند و می‌توانند در نظام‌های اجتماعی باز رشد کنند.

    بدین‌قرار، اگر بازیافتن این حقوق ممکن گشته‌، بخاطر رها شدن از بند  این و آن  جهان بینی  تضاد ی ، بوده‌است. بدین رهائی، حقوق مغفول مانده در طول زمان، یافته آمدند و به ویژگی‌های خود تعریف جستند. در حقیقت، تعریف‌ها بر پایه  جهان بینی تضاد   ، تعریف کنندگان را ناگزیر می‌کرد حق را به    تبعیض     تعریف کنند و میان حقوق تقدم و تأخر قائل شوند و، بنابر موقع، یکی را بر دیگری رجحان نهند. غافل از این‌که حق با حق نه تنها  تعارض و تزاحم پیدا نمی‌کند، بلکه هر حقی حقی دیگر را ایجاب می‌کنند. اگر حقوق انشاء شده بر پایه  جهان بینی  تضاد ی  باشد  ، بسا ناقض یکدیگر می‌شوند و مهم‌تر از آن، بکاربردنشان، - برای مثال «حق» مالکیت خصوصی و تقدم و سلطه آن بر حقی که مالکیت شخصی است- ناقض حق انسان به رشد و حق طبیعت به آبادانی و عامل نابرابری‌های روزافزون و آلودگی محیط زیست و روی به پایان نهادن منابع طبیعت  و تشدید رابطه مسلط – زیر سلطهِ میان فرد با فرد و گروه با گروه و کشور با کشور می‌شود، بدین‌خاطر است که حق با تضاد    تعریف و، در واقع، حق پوشش   بطلان انسان شده‌است. از این‌رو، رهاکردن حق از بند  تضاد    انسان و طبیعت از بندگی تضاد ، نیازمند بازیافتن مجموع حقوق است. در این مجموعه، دلیل حق بودن هریک از حقوق، از جمله، تعارض و تزاحم و تناقض نداشتن با حقوق دیگر و انطباقش با ویژگی‌های حق است. بدین‌سان، دراین مجموعه، انسان‌های دارنده حقوق، حقوقی را می‌یابند که یکدیگر را ایجاب می‌کنند و بایکدیگر نه تناقض و نه تعارض و نه تزاحم دارند.

  درتدوین قوانین اساسی، اصل براین است که دولت مقامی است  که   تضاد  =  تبعیض     انحصاری بکاربردن    زور  را دارد   . بناگذاشتن بر این اصل، قوانین اساسی را گرفتار نقصی ذاتی و کاستی‌هائی چند  کرده‌است. از جمله:

1- دولت هم مثل هر پدیده ای جهان بینی دارد. جهان بینی   که وجود دولت را بمثابه   مقام مطلقه    و  اِعمال کننده انحصاری زور  توجیه ‌کند. اصول قانون اساسیش بیانگر جهان بینی   تضاد  است که بر وفق آن، قانون اساسی تدوین شده‌است. چنان‌که دولت لائیک فرانسه خالی از جهان بینی    نیست: و لیبرالسیم = سلطه سرمایه   را بر انسان  را توجیه می کند

 

2- موجز و مبهم نویسی مواد قانون اساسی . تا که دست دولت در تفسیر قانون اساسی باز باشد و  خلاء‌ها تا ممکن است پر شمار باشند.

3- خلاء‌ها باید باشند تا که دولت بتواند، بنام «اقتدار  دولت» و «منافع عمومی»، به دلخواه خود عمل کند و یا اصولی از قانون اساسی را بلااجرا گذارد.

4 ساختار دولت بدین‌خاطر که فرآورده    مقام مطلقه    و بکاربرنده انحصاری آن فرض شده‌است. بنابراین،

5-   پایه شدن رابطه تضاد ، چراکه زور همین رابطه و ترکیبی است که در این رابطه بکار می‌رود. در نتیجه، نقش دولت تنظیم رابطه میان مسلط‌ها و زیر سلطه‌ها در سطح جامعه و در سطح جهان می‌شود. چنانکه در حال حاضر، حاکمان نئولیبرالیسم را مرام خود کرده‌اند و دولت را مأمور دو کار گردانده‌اند: انجام وظیفه نظامی و انتظامی  برای حفظ امنیت آنها و پاسداری از منافع آنها و برداشتن موانع از سر راه سلطه کامل آنان و دائمی کردن این سلطه. در حال حاضر، جامعه‌ها فردهائی شده‌اند که تنها در برابر زور  قرار گرفته‌اند.

    حال که فایده  حق و حقوق و عمل به آنها روشن شد بنا براین  دولت  بمثابه  = قانون  واجب است   پر  از  حقوق جهان شمول  شود و   ، به خدمت جامعه مدنی در آید. و  رابطه تضاد   با رابطه = توحید  حق با حق جانشین شود و دولت مقامی  مقدر است  و در جریان تحول به جامعه‌ای با نظام اجتماعی باز، دولت تحول پذیرد و  بطور روزافزون، خشونت‌زدائی را روش کند. به سخن‌دیگر، کاستی‌ها رفع و دولت ساختاری تحول‌پذیر پیدا کند و بتواند خشونت‌زدائی را روش کند. تحول سمت و سوئ گذار به جامعه باز را بیابد و جامعه مدنی به مدیریت خویش توانا شود و جمهوری شورائی شهروندان استقرار بجوید. از این‌رو،

 

    حقوق می‌باید به زبان جهان بینی توحیدی  به نگارش درآیند و اصول دیگر قانون اساسی نیز. تا که زور بن‌مایه هیچ حقی نباشد و هر حقی شفاف تعریف گردد و تعریف آن جائی برای تعبیر و تفسیر و تأویل و تحریف و ... باقی نگذارد. بدین‌قرار، کلمه‌ها، رها از کاربرد اصطلاحی ان  می شوند که    در   بیان استحمال و استبداد «هویت مذهبی یا مرامی» یافته‌اند و برخوردار از معانی که در زبان  توحیدی  دارند، بکار روند .

    در انشاء و نگارش این حقوق، این روش بکار رفته‌است. در  انشاء و نگارش، کوشش شده‌است خلائی نیز برجا نماند. باوجود این، حق یا حقوقی می‌توانند از قلم افتاده باشند. از این‌رو، حقوق‌شناسان را به یاری می‌خواند تا اگر حق یا حقوقی از قلم افتاده باشد ما را از آن یا آنها آگاه کنند.

  از این مهم غفلت نشده‌است که حقوق را جهان بینی دولت گرداندن، مانع از زورمداری دولت و خدمتگزار زورمدارها گشتن آن نمی‌شود. از این‌رو، افزون بر کامل کردن حقوقی که هر شهروندی خود  بدانها عمل می‌کند، حقوقی نیز که جامعه مدنی خود بدانها عمل می‌کند، لحاظ شده‌اند. به دولت نیز ساختاری داده شده‌است که نتواند حقوق را از خود بیگانه بگرداند.

     و برای این‌که هم معلوم گردد چرا و چگونه حقوق یکدیگر را ایجاب می‌کنند و هم تبیین هر حقی بسا نیازمند بازآوردن حقی دیگر است، در تبیین این و آن حق از حقوق شهروندی و این آن حق از حقوق ملی و این و آن حق از حقوق طبیعت و این و آن حق از حقوق هر کشور بمثابه عضو جامعه جهانی، این و آن حق از حقوق انسان، بازگو و خاطر نشان شده‌است. در حقیقت، گرچه حقوق شهروندی ذاتی حیات هر انسان بمثابه عضو جامعه و حقوق ملی ذاتی حیات جامعه و حقوق طبیعت ذاتی حیات طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی ذاتی حیات جامعه جهانی و زیست آن در رابطه حق با حق، بنابراین، فراخنای رشد انسان شدنش بر میزان توحید  اجتماعی و تصدی آبادانی طبیعت در سطح جهان است، اما همه این حقوق از حقوق انسان و حقوق طبیعت نشأت می‌گیرند. از این‌رو، تکرار نه تنها مخل نیست که تا بخواهی مفید است.

    و این حقوق چند ضمیمه پیداکرده‌اند: یک نظر براین بود که هر اصلی باید در بربگیرد آنچه را که ذکر نشدنش، آن را مبهم و ناشفاف و بسا بی‌محتوی، جلوه می‌دهد. برای مثال، استثمار ممنوع است، سخنی کوتاه است که روشن نمی‌کند استثمار چیست و موارد آن کدام است. و یا «نابرابری‌ها میان زن با مرد باید از میان برخیزند»، معلوم نمی‌کند این نابرابریها کدامها هستند. نظر دیگر براین بود که اینگونه اصلها، می‌توانند ضمیمه پیدا کنند ضمیمه‌ها همان اعتبار را دارند که اصل‌هائی که ضمیمه‌ها بدانها راجعند. در چند مورد به این نظر عمل شده‌است.

   جهان گرفتار بن‌بست اصول  جهان بینی   است، انسانها به حقوق انسان بمثابه «شئی خارجی» می‌نگرند، زور مدارها حقوق‌ملی را با منافع عمومی – که منافع خود آنها هستند – جانشین می‌کنند و طبیعت را فاقد حقوق می‌انگارند و در کشورهائی که پاره‌ای از حقوق شهروندی به قانون اساسی آنها راه جسته‌اند، این حقوق بطور مستمر نقض  می‌شوند و سلطه‌گرها برای جامعه‌های زیر سلطه حقی قائل نمی‌شوند. هرگاه انسانها نخواهند نظامهای مرگ و ویرانی‌آور بمانند، نیاز به بدیل پیدا می‌کنند و معرفت بر این مجموعهِ حقوق و عمل بدانها، هم انسانها را بدیل خود می‌کند و هم آنها بر زندگی در استقلال و آزادی، بدیل زندگی در نظامی اجتماعی می‌کند که، در آن، انسان در شئی ناچیز می‌شود.

   

 

 

بنام خداوند جان و خرد

             

 

مقدمه ای بر  قانون اساسی

پیشنهاد ی 

 

 

   قانون اساسی دولت جمهوری  شورائی  که به مردم ایران  پیشنهاد  می‌شود، حاصل کوشش مداومی است  برای گشودن بن‌بست استبداد  و یافتن راه حق  زندگی انسان برخوردار از مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها و حقوق ذاتی حیات او بمثابه انسان و بمنزله شهروند،  (مستقل و آزاد) و در رشد در دو جامعه ملی و جهانی. یافتن آن زندگی در  دو محیط اجتماعی ملی و جهانی که، در آنها، رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند و در طبیعتی برخوردار از حقوق. بدین‌خاطر این قانون واجد ویژه‌گی‌های زیر است:

 

1. این قانون اساسی ترجمان اصل موازنه (توحیدی=  زور نگو و زور نپذیر  ) است. بنابراین، فرآورده از هیچ بیان (استبدادی )، از دینی و غیردینی، نیست. اصول آن اصولی‌هستند که در طبیعت به عنوان قانون هستی   از ابتدای خلقت  بوده است البتهادیان نیز ان را بیان کرده اند اما این اصول  فرادینی  است چون قبل از ادیان در طبیعت  بوده است و هنوز هست این اصول است که هستی پدیده ها را تحقق می بخشد  یعنی  اصول حق و تبیین کننده برابری حقوق انسان است و این اصول است که  که به دولت سازمان می‌بخشند، بنابراین، ترجمان استقلال و آزادی و کمال جوئی  انسان ها هستند. بنابراین  موازنه (توحیدی )تبیین کننده حقوق  جهان شمول است . بنابراین، در همه جای جهان، همگان، همان حقوق را دارند و هر تکلیفی که عمل به حقی از حقوق جهان شمول  نباشد ، ( استبداد  ) فرموده می‌شود و نباید بدان عمل شود.

   2 -  بدین‌قرار، دَرِ ستیز با طرز فکرها، بسته و دَرِ بحث آزاد و نقد آنها گشوده می‌شود و همه طرزفکرها فرصت دارند، به یمن نقد، خود را بیان این حقوق بگردانند؛

به این ترتیب زندگی یک نسل و زندگی‌های نسلها که از پی یکدیگر می‌آیند، در استقلال و آزادی و کمال جوئی  پی ریزی می شود . به اقتضای رشد انسان و آبادانی طبیعت، هر نسل باید بهتر از نسل پیش از خود زندگی کند. جانشین کردن ناتوان انگاری انسان با توانا شناسی انسان، بنابراین، یأس از آینده با امید به آینده، راهبر در تدوین قانون اساسی بوده‌اند. بدان‌‌سان که عمل به حقوق و به اجرا گذاردن اصول این‌ قانون، رشد همگان و، بدان، افزودن بر توانایی شهروندان و سرشار شدن آنان از امید و شادی، میسر بگردد؛

3. و نه گفتن به  موازنه  (تضادی  =زور گوئی و زور پذیری )  است که قوای دولت با ملت و ایجاد توازن در قوای تشکیل دهنده دولت که تغییر ماهیت رابطه شهروندان با دولت است که مبنای کار بوده‌است. از این‌رو، در این قانون اساسی، حقوق و اختیارات جامعه مدنی بازشناخته شده‌اند تا که جامعه مدنی بتواند جامعه سیاسی (احزاب و سازمانهای سیاسی) را در خود نگاه دارد و دولت را نیز مهار کند. به ترتیبی که دولت (مسلط  ) بر شهروندان و دارای «حق انحصاری» اعمال خشونت، به دولت کارگزار جمهور مردم در زندگی حقوقمند و بکاربرنده نیروهای محرکه در رشد بر پایه  عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت و به اجرا گذارنده قواعد خشونت‌زدایی، بدل گردد    .  در حقیقت، از دو راه‌کار، یکی «تحول از بالا» و دیگری «تحول از پایین»، اولی، بدین‌خاطر که (استبداد ) را تنظیم کننده رابطه‌ها می‌کند، وضعیت امروز جهان را پدید آورده‌است.  توضیح این‌که «تحول از بالا»، توجیه‌گر رابطه  (تضاد ) است  و بکاربردن ترکیبی از  پول و علم و فن و... با وسیله کردن «فن‌سالاران» و «فن‌دانان» و دیوان‌سالاران، در مداربسته روابط  (تضاد )قوا، توسط اقلیت مسلط به بهانه «متحول‌کردن توده‌ها» است. از آنجا که تحول از بالایی جز این ممکن نبود و نیست، در غرب امروز، اندک شمارند که بیدار شده‌اند و هشدار می‌دهند که باید به تحول از بالای ویرانی بر ویرانی افزا پایان بخشید و به تحول از پایین، یعنی تنظیم رابطه‌ها با حقوق، با شرکت جمهور مردم، روی‌آورد. هشداردهندگان غربیان را به کاری می‌خوانند که ایرانیان آغازگر آن بودند اما اینک با مانع استبداد بازسازی شده روبرو هستند.

 

    راستی این‌است که وقتی روابط ( تضاد ) قوا فراگیر می‌شوند، به میزانی که فراگیر می‌شوند، بدین‌خاطر که (استبداد  ) پایگاه‌های اجتماعی  برای خود ساخته را هم بطور مستمر ویران می‌کند (به تحلیل رفتن قشرهای میانه در غرب و بند از بندگسستگی اجتماعی در ایران و جامعه‌های همانند)، جامعه‌ را بی‌ثبات می‌گردانند. چراکه بکاربردن مداوم ترکیب   پول و علم و فن و ... در رابطه‌  تضاد ، ثبات را ناممکن می‌کند. از این‌رو، جمهوری، در اصل، جانشین کردن تحول از بالا با تحول از پایین، بنابراین، جانشین کردن رابطه  ( تضاد )قوا با رابطه (توحید قوا ) حق با حق، با هدف به صفر میل دادن ویرانی‌ها و ایجاد ثبات، به یمن شرکت جمهور شهروندان در اداره امور خویش، از راه شرکت در شورا‌ها است. در این جمهوری است که ثبات دائمی و رشد انسان و آبادانی طبیعت همیشگی می‌شود. این قانون اساسی بکار تحول از پایین و برقرارکردن چنین جمهوری شورائی  می‌‌آید .

 

4. پیشنهاد قانون اساسی در دوبخش مرتب  شده‌است، بخش نخست حقوق جهان شمول  و حقوق جامعه مدنی را در بر می‌گیرد و بخش دوم که منطبق با اصول بخش اول است، به سازمان دولت و رشد می‌پردازد. اجرای این قانون اساسی به هر جامعه امکان می‌دهد نظام اجتماعی بازی را بیابد که به یمن رشد، همواره بازتر و تواناتر به فعال‌کردن نیروهای محرکه در خود می‌شود. و به همان نسبت که تضادهای اجتماعی از میان بر می‌خیزند و توحید اجتماعی کامل‌تر می‌شود، سازمان دولت نیز تغییر می‌جوید و ترجمان برخورداری شهروندان از حقوق خویش و رابطه‌توحید =  حق با حق آنها می‌گردد. این صیر می‌باید به جمهوری به معنای شورای شهروندان، بیانجامد؛

 

5. این واقعیت که حقوق بشر به عمل در نیامده‌اند، عقل سبب جوی را به یافتن علل آن بر می‌انگیزد. تناقض‌  موجود در تعریف حق به (تضاد ) و رابطه‌اش با (استبداد ) و تناقض ناشی از شناسایی حقوق و نشناختن برابری در برخورداری از امکانها و تناقض ناشی از تقدم و تأخر قائل شدن میان این و آن حق از حقوق انسان و غفلت از این واقعیت که نه تنها حقوق انسان که حقوق جهان شمول  یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و برخورداری از هر یک ازحقوق، برخورداری از حقوق دیگر را ایجاب می‌کند و مبهم ماندن رابطه حق با حیات انسان و حیات زیندگان دیگر، و جانشین انسان شدن (استبداد )بمثابه تغییر دهنده و از یادهمگان رفتن این واقعیت که این انسان است که به یمن عمل به حقوق، تغییر می‌کند و تغییر می‌دهد و یا بخاطر به (بردگی)  (استبداد ) درآمدن، ویران می‌شود و ویران می‌کند، عواملی هستند که سبب شده‌اند، انسان‌ها، هم خود به حقوق ذاتی حیات خویش عمل نکنند و هم، با تخریب محیط زیست، امکانها برای آنکه خود و زیندگان دیگر از حقوق خود برخوردارباشند، را از میان می‌برند. از میان برداشتن این عوامل، ایجاب می‌کند که :

5.1. حق به   (انسانسالاری  )و نه به (استبداد ) تعریف شود تا که بتوان گفت جهان شمول است. و نیز بتوان رابطه حق با هستی انسان و هر زینده دیگر را از پرده ابهام بیرون آورد:

5.2. تمامی حقوق جهان شمول  ذاتی حیات باشند. بدین‌خاطر مقدم بر طرز فکرو دین و مذهب و ایدئولوژی  و طرز عمل هر انسان هستند. به سخن دیگر، طرز فکر و طرز عمل انسان هرچه باشد، حیات او از حقوق برخوردار است و او باید بتواند به حقوق خود عمل کند . هم دفاع از حقوق دیگران حق او است و هم حق دارد دفاع از حقوق خویش را از دیگران مطالبه کند. حقوق شهروندی ذاتی حیات شهروندی هستند. حقوق ملی ذاتی حیات هر جامعه هستند. حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی ذاتی حیات هر جامعه و جامعه جهانی هستند و حقوق طبیعت نیز ذاتی حیات طبیعت هستند. بنابراین، حقوق جهان شمول  وضع‌کردنی و دادنی و ستاندنی نیستند بلکه ذاتی و  داشتنی هستند؛

 

5.3. برخورداری هر موجود زنده از حقوق خویش نیازمند برخورداری او از امکانهای لازم برای عمل به حقوق است. غفلت از این مهم و تن دادن به توزیع بس نابرابر امکانها که فرآورده روابط   (تضاد )قوا و نقش ناظم پیداکردن (استبداد )در تنظیم این رابطه‌ها است، در سرتاسر جهان، انسانها و دیگر زیندگان را از عمل به حقوق خویش ناتوان کرده‌است. بنابراین، بر میزان توحید  اجتماعی، برابرکردن توزیع امکانها، در این قانون اساسی، مقرر می‌شود؛

 

5.4. بنابراین که  (انحصار ) گرایی نژادی و جنسی و ملی و زبانی  و قومی  و دینی و... برخورداری از حقوق که جهان شمول هستند، ناممکن می‌کند و بنابراین که هویتی را دست‌آویز ایجاد مرز کردن - که گرفتار شدن و گرفتارکردن در مدار بسته روابط (تضاد )قوا را جبری می‌کند -، برخورداری از این حقوق را ناممکن می‌کند، حقوق جهان شمول  از اینرو  اصول این قانون اساسی، ‌(انحصار )گرایی‌ها را بی محل و امکان برخورداری همگان را از حقوق فراهم می‌آورند. و راه هویت جویی که به یمن رشد که خود در گرو عمل به حقوق و بکارانداختن مجموع استعدادها و فضلها و تنظیم رابطه‌ها  در برابری حقوقی   است می‌گشایند.

 

 

5.5. تقدم دروغین امنیت بر استقلال و آزادی، بنابراین، بر مجموع حقوق انسان، امرواقعی مستمر در همه جامعه‌ها است. اما تنها امنیت نیست که مسلط‌ها دست‌آویز می‌کنند، آنان، هم این حق بر آن حق را مقدم و مأخر می‌کنند و هم میان حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق شهروندی قائل به جدایی می‌شوند و این دروغ را به انسان‌ها القاء می‌کنند. حقوق ملی را هم با منافع ملی جانشین می‌کنند. از این‌رو، تعریف حقوق و دقیق و شفاف کردن رابطه حقوق با یکدیگر، ضرور است تا که این مانع مهم از موانع برخورداری از حقوق از میان برداشته شود؛

 

5.6. میان برخورداری انسان از حقوق خویش با برخورداری زیندگان دیگر روی زمین نیز، نه تنها تزاحم وجود ندارد که یکدیگر را ایجاب می‌کنند؛

 

5.7. تکامل  انسان و آبادانی طبیعت جای به متمرکز و بزرگ شدن (استبدادی )سپرده‌است که سرمایه‌داری خوانده می‌شود. این (استبداد )جبر تغییر از بالا را به همه انسانها و زیندگان دیگر روی زمین، در حال و آینده (پیشخورکردن آینده)، تحمیل می‌کند.  ضرور است که رشد انسان به یمن برخورداری از حقوق و فعال‌کردن استعدادهای خود، هدف و روش بگردد تا که «تغییر از بالا»، هم‌چنان ویرانی بر ویرانی نیفزاید. در حقیقت، چون جهت هر تغییری از بالا به پایین شده‌است، جهت ویران‌گری نیز از بالا به پایین گشته‌است. در نتیجه، این طبیعت است که، به پندار (استبداد )‌پرستان، پایین‌تر از همه قرار دارد. ناگزیر، طبیعت گرفتار بزرگ‌ترین ویرانی‌ها، ویرانی‌های برهم افزا، شده‌است. قانون اساسی باید به انسانها امکان دهد از (بردگی استبداد )رها شوند و جهت تغییر را از ویرانی و مرگ به رشد و زندگی تغییر دهند.

 

5.8. دولت استبدادی برآیند (تضاد )قوا در سطح هرجامعه و در سطح جهان است و بنابر این‌که در جامعه‌ها، اقلیت امکانها و نیروهای محرکه را به مالکیت خود درآورده‌ و ترکیبی از ثروت و دانش و فن وظن و گمان و این و آن نیروی محرکه را تنظیم کننده رابطه‌ها کرده‌ و خشونت‌زدایی را از یادها برده و خشونت‌گری را جهان‌شمول گردانده‌است و بنابراین که از قاعده تا رأس نظام‌های اجتماعی هرمی شکل، این ترکیب تنظیم کننده رابطه‌های (تضاد )قوا و دین‌هاو ایدئولوژی های  از خود بیگانه در بیان (استبداد ) و مرامها توجیه‌کننده بکاربردن این ترکیب در تنظیم رابطه‌های (تضاد )قوا هستند، برخوردای انسانها و دیگر زیندگان از حقوق خویش، بس مشکل گشته‌است. از این‌رو، بنابراین قانون اساسی، دولت انسانسالار  جز حقوق جهان شمول و کاری جز عمل به حقوق و دفاع از حقوق، از جمله با بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی، ندارد. رابطه انسان با نهادهای جامعه نیز تغییر می‌کند تا که، در هر جامعه، شهروندان، برخوردار از حقوق شهروندی، رهبری نهادهای اجتماعی را بازیابند.

 

    بدین‌قرار، اصول بخش نخست این قانون اساسی، مشتمل بر حقوق جهان شمول  و حقوق جامعه مدنی

و اصول بخش دوم، در سازمان و سامان بخشیدن به دولت، با توجه به ضرورت زدودن این مانع‌ها، مطالعه و تدوین و تحریر شده‌اند.

 

6. به یمن شناسایی امرهای واقع مستمر  و ویژه‌گی‌هایشان، در نگارش اصول این قانون اساسی نه تنها این‌امرها لحاظ شده‌اند، بلکه به اقتضای ضرورت، این و آن امر مستمر آورده شده‌اند تا هم بایدکردها و نبایدکردها شفاف بگردند و هم اصول این قانون، از کهنگی در امان بمانند؛

 

7. از آنجا که بنابر شفاف نویسی و نه مبهم نویسی بوده‌است، در نگارش، نه موجز و مبهم نویسی که به اندازه و شفاف نویسی روش کار شده‌است. در تدوین هر اصل، اندازه را هرچه شفاف شدن آن، تعیین کرده‌است. برای همین ، قانون اساسی ضمیمه‌ها دارد که قوانینی که وضع می‌شوند، نباید ناقض آنها باشد؛

 

8. «دانش»‌های اجتماعی، که  «دانش» سیاسی و «دانش» دینی و مرامی، بنابراین که (تضاد ) محور هستند،  (استبداد )باوری را القاء می‌کنند. تازه تازه، این دانش‌ها نقد می‌شوند. تجدد نقد و جانشین (باطل ) شدن (حق) در تنظیم رابطه‌ها تعریف می‌شود. بدین‌خاطر، نه تنها ذهنیت جمهور مردم که ذهنیت «دانش» ‌آموختگان، بسا بیشتر از جمهور مردم، تعریفی را که بن‌مایه آن، (تضاد ) بمثابه رابطه و ترکیبی که در این رابطه بکار می‌رود، نباشد، به خود راه نمی‌دهند. حال این‌که (تضاد ) محوری علم را در بند ظن و گمان نگاه می‌دارد و مانع از رشد آن می‌شود. نگرش تضادی  که در غرب امروز از آن سخن بمیان است، هشدارها که نسبت به فروپاشی نزدیک تمدن غرب، داده می‌شوند، قوت‌گرفتن زورباوران در این جامعه‌ها و بزرگ شدن ابعاد ویران‌گری و بزرگ شدن مداوم درصد فرآورده‌های تخریبی از کل تولید و خارج شدن سرمایه‌ها از جریان تولید و تخریب استعدادهای انسان، - بمثابه نیروی محرکه که نیروهای محرکه را می‌سازد - و این جو سنگین خشونت که مدام سنگین‌تر می‌شود، نیاز فوری به نقد «دانش»ها و (اصول های ) راهنما، از دینی و غیر دینی را پدید آورده‌است. نقد بایسته‌است تا که پیش از آن‌که کار از کار بگذرد، انسانها بیان استقلال و آزادی و بدان، فرهنگ استقلال و آزادی را بازیابند و به یمن عمل به حقوق جهان شمول ، زندگی را ازکام نیستی بیرون کشند. از این‌رو، جامعه‌ها نیازمند قانون‌ اساسی از این نوع هستند.

 

9. در مدار  (تضاد  )، مدار بسته‌است. رابطه  (توحیدی )قوای باز وجود ندارد زیرا ممکن نیست. از این‌رو، تا وقتی ( تضاد  )تنظیم کننده رابطه‌ها است، «جامعه باز» واقعیت پیدا نمی‌کند. لذا، جامعه‌ها، به میزانی که بسته‌اند، ویران‌گر نیروهای محرکه و محیط زیست هستند. بدین‌خاطر، از این پس، بقای حیات بر روی زمین، باز و تحول‌پذیر گشتن نظام‌اجتماعی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.  اما نظام اجتماعی  (توحیدی )باز و تحول‌پذیر نیاز به رابطه حق با حق دارد. زیرا رابطه باز، بنابراین، نظام اجتماعی باز، فرآورده این رابطه می‌شود. در این رابطه است که نیروهای محرکه در حد مطلوب تولید می‌شوند و در رشد انسان و بازترکردن نظام اجتماعی بکار می‌افتند. و

 

10. هرگاه (توحید به عنوان میزان حق و حقوق ) بخواهد تنظیم کننده رابطه‌ها بشود تا که نظام اجتماعی، باز و تحول‌پذیر بگردد، دولت نیز می‌باید تحول‌‌پذیر شود و جهت این تحول از برآیند قوا و سازمانی (تضاد ) محور، که تعیین کننده و تعریف کننده حقوق و تضمین کننده حقوق  باشد   رها شود – چرا که این تعریف تناقض ذاتی در بردارد که تناقض حق با (باطل ) است. «دانش» (تضاد ) محور نیز گرفتار این تناقض است - به سازمانی باید باشد که به شهروندان امکان می‌دهد، در جامعه باز، برخوردار از جمهوری شورایی، در شوراها و در شورای همگانی شرکت کنند. از این‌رو،

 

11. عدالت نه همچون هدفی که باید بدان رسید بلکه بمثابه میزان تمیز حق از (باطل )، در انشای اصول این قانون اساسی رعایت شده‌است تا که، به یمن عمل به این قانون اساسی، از روز نخست، رابطه‌ها بر اصل عدالت اجتماعی، رابطه‌های  (توحیدی ) حق با حق بگردند و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها که فرآورده روابط  (تضاد )قوا هستند، از میان برخیزند و خود  (تحققی    )هر شهروند و خود (تحققی )جامعه شهروندان به حداکثر میل کنند و فراهم آوردن سرمایه‌ها در حد مطلوب ممکن شود و جامعه باز شهروندان رشد جوی، رشد در استقلال و آزادی برپایه  عدالت اجتماعی، متحقق بگردد.

 

12. اینک که دانسته‌ است ( استبداد ) نیازمند توجیه است ،از اینرو دین و یا ایدئولوژی را به خدمت می گیرد و  از خودبیگانه می‌کند،  تا به توجیه  (استبداد )، به پردازد پس نیاز است که دین و ایدئولوژی را هم از چنگ دولت استبدادی  بدر اوریم  ، پس ضرور است که در قانون اساسی هیچ دین و مذهب و ایدئولوزی رسمی  نداشته باشیم ، اصول قانون اساسی  باید حق و برابری در حقوق انسان باشد  و با عمل به آنها، مانع از متمرکز و بزرگ شدن (استبداد ) شود    (استبداد ) اصول قانون اساسی را یا از خود بیگانه و یا  مانع از اجرا شدن آنها،  می گردد. با توجه به این امر مستمر   که ازخودبیگانه شدن (اصول های )راهنما توسط (استبداد ) است، برای  رهایی مستمر از روابط (تضاد )قوا، و، رهایی از (بردگی استبداد ) باید  اصول قانون اساسی بر پایه توحید  قوا  نوشته شود . بدین رهایی، نقد  (اصول های )   فکری ممکن  می‌شود اگر بحث آزاد همگانی و همه جایی بگردد. این آن تغییر (رهایی از (بردگی استبداد )است که هرگاه در سطح جمهور شهروندان انجام پذیرد، تغییر سمت‌یابی جامعه ملی و  جهانی از بیراهه مرگ، به راه زندگی، زندگی در استقلال و آزادی و رشد بر پایه عدالت اجتماعی، به انجام می‌رسد.

 

24-7-2019

والسلام

 

 

فصل اول

 

در اصول راهبردی

 

اصل اول: در قانون اساسی، دولت به مثابه کل سامانه اداره کشور است و نام ان دولت  جمهوری شورائی  ایران  است ،در این دولت  دین ، مذهب ،مرام،و ایدئولوژی ، رسمی وجود ندارد  در نتیجه همه ادیان و مذاهب و مرامها و ایدئولوزی ها  ازاد و مستقل هستند و هر انسانی فارغ از  عقیده اش می تواند برای همه مناصب  حکومتی  در هر چهار حاکمیت   خود را نامزد کند .

 

 

اصل دوم:  ایران کشور ازاد و مستقل، واحد و تجزیه‌ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر تمام وطن حق دارند.

اصل سوم :  در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای طبقه، مذهب، قومیت، زبان، رنگ، جنیسیت ممنوع است. بر وفق این قانون اساسی، همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق انسان  هستند، برابرند.

 شهروندان بدون تبعيض،  درحقوق ذاتی فردی  و حقوق شهروندی   و حقوق جامعه ملی   و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی   و حقوق طبیعت   برخوردارند  و برابر این قانون اساسی، برخورداری آنها از این حقوق تضمین می‌شود.

اصل چهارم: شخصيت و کرامت، ذاتی هر انسان -خدشه‌ناپذیر است. هر قانون، مصوب، رویه و یا سیاستی که نگاه ابزاری به انسان داشته باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع است. هرگونه رابطه سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا دو گروه، ممنوع است.

اصل پنجم: دولت جمهوری شورائی ایران ازاد و  مستقل واحدی  بر اساس موازین  به هم پیوسته حقوق بر شمرده شده بالا  ، تشکیل یافته‌است و بر طبق این قانون اساسی سامان می‌پذیرد.

اصل ششم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در جمهوری شورائی  ایران ، تشکیل شورا بر مبنای هر شهروند یک رای است. در این جمهوری، مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و هیچ شخص و گروه و نهاد و سازمانی شریک در ولایت جمهور شهروندان، به معنای حق شرکت در اداره امورخویش و امور جمعی بر وفق دوستی و برابری، نیست.

اصل هفتم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق ولایت خویش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم با توسل به رای مستقیم و مخفی و آزاد خود در انتخاب نمایندگان خویش در همه حاکمیت های  قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی و رسانه ای  اعمال می‌کند.

اصل هشتم:  اصول استقلال  و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور مجموعه‌ای تفکیک ناپذیرند و حفظ مجموعه آنها وظیفه دولت و همه شهروندان ایران است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل نهم:  زبان و خط رسمی جمهوری شوراةي ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل دهم :  پرچم ایران، پرچم سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ با نشانه‌ای  (مثلا فروهر)است که ترجمان اشتراک جمهور شهروندان ایران با همه تنوع قومی آنها در وطن باشد.

 

اصل یازدهم: سرود ملی ایران بیانگر ارزش جان و کرامت انسانی، همبستگی ملی و صلح جهانی و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد در استقلال و آزادی، بر پایه عدالت اجتماعی، است.

اصل دوازدهم: شعار جمهوری شورائی  ایران، رشد برپایه استقلال و آزادی و بر پایه عدالت اجتماعی است.

اصل سیزدهم: در جمهوری شورائی  ایران، سازمان اداری کشور سازمانی در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می‌شود و این هدف، سازمان‌دهی و سامان‌دهی آن را تعیین می‌کند.

اصل چهاردهم: در جمهوری شورائی ایران، ارتش ملی نیروی مسلحی است که مبتنی بر انضباط دقیق و سازماندهی مردمسالار شکل گرفته و مسئولیت دفاع از وطن، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برعهده دارد. آموزش و پژوهش و به روزکردن دانش و فنون نظامی دائمی است.

اصل پانزدهم: در اختلافات سیاسی داخلی، ارتش لازم است که کاملا بی‌طرف باقی بماند. در صورت عصیان مسلحانه، درحدی که نیروی انتظامی توانا به فروخواباندن آن نباشد، با موافقت شورای ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی، ارتش نیروی درخواستی را در اختیار فرمانده نیروی انتظامی قرار می‌دهد. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی استفاده کند.

 

 

فصل دوم

در حقوق ذاتی فردی 

 

اصل شانزدهم:  بنابر این‌که حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنها است و این حقوق از حیات جدایی‌ناپذیر هستند و مانع از آن می‌شوند که فعالیتهای حیاتی انسان محدود و مقید بگردند، پس حقوق تقدم دارند بر نوع عقیده  و بر هر وضعیت و موقعیتی که انسان در آن قراربگیرد. از این‌رو، بنام دین و بنام مصلحت دولت و به موجب حکم دادگاه این حقوق سلب نمی‌شوند.

اصل هفدهم:   از آنجا که تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات، حکم  باطل است، وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد، نمی‌تواند موضوع قانون‌گذاری بگردد.

اصل هجدهم: حقوق موضوعه که اصولی از هر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع می‌شوند، نیز، نباید ناقض حقوق ذاتی حیات باشند.

اصل نوزدهم: بنابراین که حقوق ذاتی حیات هستی شمول هستند، همه حیات‌مندها از حقوقی برخوردارند که حیاتشان قائم به عمل به آنها است. طبیعت نیز از همین حقوق برخوردار است. 

اصل بیستم: حقوق هم‌دیگر را ایجاب می‌کنند و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند، بنابراین، هیچ حقی را نمی‌توان دست‌آویز نقض حق دیگری کرد.

اصل  بیست و یکم: انسان برخوردار از استقلال و آزادی است: هر انسانی مستقل است در گرفتن تصمیم و آزاد است در انتخاب نوع تصمیم. استقلال و آزادی نسبت به یکدیگر تقدم و یا تأخر ناپذیر هستند و از یکدیگر جدایی‌پذیر نیز نیستند. لذا،

21.1. بنابراین که برخورداری از استقلال، خود، برخورداری از امکانها و نیروهای محرکه است و بدون استقلال، آزادی در ضد خود، «مقام  مطلقه » در روابط تضاد قوا، تعریف پیدا می‌کند، بر میزان عدل، امکانها و نیروهای محرکه باید چنان توزیع شوند که هر انسان از آنها برخوردار بگردد.

21.2.  استقلال جامعه شهروندان، خودمختاری او در اعمال ولایت (= شرکت جمهور شهروندان در رهبری  جامعه خویش بر اصل دوستی) باشد ، بنابراین، تضیق نشدن حق ولایت توسط بیگانه و آزادی او و  اختیار او بر نوع اعمال حق ولایت است. بنابراین، استقلال و آزادی جمهور شهروندان را هیچ نهاد و شخصی در درون و هیچ بیگانه‌ای از بیرون، تضیق  نمی‌کند.

21.3.  بخاطر استقلال و آزادی هیچ حقی را نمی‌توان نقض کرد. زیرا استقلال و آزادی عمل به دیگر حقوق را ایجاب می‌کنند.

اصل بیست و دوم: تنظیم کننده رابطه‌های کشور با کشورهای دیگر، بر اصل موازنه توحیدی یعنی بر وفق حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت باید باشد. کمال مطلوب این‌است که رابطه‌های فرد با فرد و گروه‌های اجتماعی با یکدیگر نیز، بر وفق حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت برقرار شوند. لذا، ارکان انسان سالاری  که بر وفق این حقوق تشکیل می‌شوند، فعالیتها و رابطه‌های خود را باید بروفق حقوق تصدی ‌کنند.

اصل بیست و سوم:  تنظیم رابطه‌ها و تصدی فعالیتها برابر اصل ششم ایجاب می‌کند:

23.1. بکاربردن زور، به قصد جلوگیری از عمل به حقی از حقوق،  ممنوع باشد؛

23.2. انسان‌های روی زمین بر آسمان‌ها و زمین حق برابر پیدا کنند. از آنجا که وظیفه جز عمل به حق نیست، پس میزان تخریب طبیعت و آلوده شدن محیط زیست و مرگ و میر جانداران و گیاهان گزارشگر  اندازه محرومیت انسانها از حقوق خویش هستند.  لذا دفاع از حیات همه ذی حیات‌ها وظیفه شهروندان و نهادهای جامعه و نیز دولت‌ است؛

23.3. هم سلطه‌گری و هم سلطه‌پذیری هر دو ناقض حقوق، در سطح فرد با فرد و در سطح گروه با گروه و در  سطح ملت با ملت‎‌های دیگر، ممنوع باشد.

اصل بیست و چهارم:  بنابر این که دوست داشتن و دوست داشته شدن حقی از حقوق انسان است و بنابر این که برخورداری همگان از حقوق و توانایی بر رشد، در گرو توحید اجتماعی (بمعنای برابری واقعی همگان در برخورداری از حقوق و تعلق امکانها به همگان و تابعیت حاصل کار از کار) است، مقرر می‌شود که در تنظیم رابطه‌ها، اصل بر توحید و نه تضاد اجتماعی باشد. از آنجا که اندازه تولید سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه‌ها و نیروهای محرکه و کاربرد بهینه آنها به میزان توحید اجتماعی بستگی دارد و از آنجا که توحید اجتماعی خود، هم سبب و هم هدفی از هدفهای رشد بر پایه  عدالت اجتماعی است، توحید اجتماعی میزانی است که ارکان انسان سالاری  برآن استواری می‌جویند و بدان، انسان سالاری  از فساد مصون می‌ماند:

24.1. زن و مرد برای دوستی با یکدیگر خلق شده‌اند و هر دو بطور برابر حقوقمند هستند. بنابراین، تمامی تبعیض‌ها و نابرابریها ملغی‌هستند.

24.2.  جمهور مردم با  یکدیگر برادر و خواهر و در حقوق برابرند. از آن‌جا که همگان در حقوق‌مندی برابرند و عقیده نمی‌تواند بکار دشمنی آید مگر وقتی که به استخدام قدرت درمی‌آید، اختلاف در عقیده و باور و یا جنسیت  و تعلق به قومی، موجب تبعیضهای دینی و مرامی و جنسی و قومی و ملی و نژادی نمی‌گردد و ناقض و مانع دوستی شهروندان با یکدیگر نمی‌شود. 

24.3. هر شهروند حق دارد با هر شهروند جامعه دیگری دوست بگردد.

24.4. بنابر این‌که وظیفه دولت و جامعه مدنی و شهروندان خشونت‌زدایی باید باشد، دولت باید متجاوز را، برابر اصول راهنمای قضاوت که اصولی از قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه را تشکیل می‌دهند، از تجاوز بازدارد.

24.5.  حق اختلاف در نظر با حق اشتراک در نظر، و با دو حق دوستی و صلح همراه ‌است. لذا،

الف. خشونت - که جنگ شکلی از آن‌است -  بنام اختلاف در نظر و باور و بنا بر انواع تبعیض‌ها از جمله تبعیض‌های جنسی، نژادی، قومی، ملی، مرامی، دینی و مذهبی، ممنوع است. و

ب. برقراری بدون سانسور جریان اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها و دانش‌ها و فن‌ها مقرر می‌شود تا که، از رهگذر نقد، اختلاف در نظر سبب توحید در نظر، به یمن رشد گردد و از جهت‌یافتن اختلاف در نظر به تضاد و دشمنی پیش‌گیری شود.

اصل بیست و پنجم:  حق برخورداری هر انسان از استعدادها و فضل‌های خویش، در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، برسمیت شناخته می‌شود: انسان استعداد جستن اندیشه راهنما (باور دینی یا غیر آن)  را دارد و بکار می‌گیرد. او غیر از این استعداد و استعداد اُنس که حق دوستی ترجمان آن‌است، استعداد رهبری دارد ،  استعداد آفرینندگی دارد، استعداد آموختن دارد ، استعداد تربیت دارد، استعداد هنرمندی و هنروری دارد ، استعداد اقتصادی دارد و... و افزون بر استعدادها فضل‌ها دارد.  بنابراین، او حق برابر برآن محیط زیست اجتماعی و طبیعی دارد که او را بر بکار بردن استعدادهای خویش و پرورش آنها  توانا کند . لذا، 

25.1.  تغییر رابطهِ انسان با نهادها و بازسازی نهادها بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان داد و وداد، بدان است که انسان از بدو تولد، جامع استعدادها تلقی شود:  میزان از دست رفتن جامعیت انسان، میزان ضد حقوق و ضد استقلال و ضد آزادی و ضد رشد شدن  نهادها و جامعه را بدست می‌دهد.

25.2.  از آنجا که انسان بهنگام بکار بردن مجموع استعدادها و فضلهای خویش، خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، می‌اندیشد و عمل می‌کند، نهادهای جامعه می‌باید با خودافزائی  انسان سازگار و بر این پایه، تجدید سازمان شوند.

25.3. از آنجا که برخورداری هر انسان از حق رهبری ، شرط برخورداریش از حقوق و استعدادهای خویش است، هیچ‌یک از استعدادهای او قابل تفویض به غیر نیست و دیگری نمی‌تواند جانشین او در هیچ یک از استعدادها بگردد. رهبری هر کس بدست خود او است. بنابر این،  نظام اجتماعی می‌باید باز و تحول‌پذیر بگردد به ترتیبی که جمهور مردم بتوانند در مدیریت جامعه خویش شرکت کنند. توضیح این‌که

25.4.  جامعه و نهادهای آن می‌باید سامانه‌ای باز،  پیدا کنند.  از این‌رو، هدف از تدوین قانون اساسی و اجرای آن، از جمله باید این باشد که نهادهای جامعه، بمثابه دستگاههای تخریب انسان و محیط زیست و تولید قدرت، با نهادهای باز و تحول‌پذیر، در خدمت انسان خودانگیخته، جانشین گردند.

اصل یبیست و ششم:  نقد و هشدار و اظهار حق و، در صورت خطا، پشیمانی و دیدن زیان، عفو، در شمار حقوق انسان هستند. این حقوق ایجاب می‌کنند:

26.1.  اصول قانون اساسی بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه او بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشند.  قانون‌گذاری عادی نیز می‌باید از این اصول تبعیت بی‌کم و کاست کند،

26.2. در همان ‌حال که شهروندان در  نقد و اظهار حق و هشدار و اعلان خطر می‌باید از بیشترین استقلال و آزادی برخوردار باشند، خود نیز باید به حقوق پنج‌گانه که در قانون اساسی می‌آیند، عمل کنند و در رواج زبانی که ویژه‌گی‌های زبان آزادی را داشته باشد - زبانی که از جمله زور بن‌مایه آن را تشکیل نمی‌دهد -، شرکت کنند. و

26.3. عفو کردن حق زیان‌دیده است  و جبران کردن نیز وظیفه زیان‌ واردکننده است. محیط اجتماعی خالی از زور، حق همگان است. برخورداری از این حق ایجاب می‌کند که خشونت‌زدایی حق هر انسان و جامعه انسانها تلقی شود . اما خشونت‌زدایی  نیاز به استقرار تمامی ارزشهای معنوی، بخصوص استقرار ارزشهایی دارد که برخورداری هر انسان را از حقوق خویش، در جامعه انسانها، میسر می‌کنند: مهر، شهادت بر حق، صداقت، وفای به عهد، ایثار، امداد و استمداد، ارشاد و... و بخصوص،

26.4. رابطه دو همسر، بطور خاص، و رابطه ‌انسانها بطور عام، باید رابطه فضل‌های آنها با یکدیگر باشد. اگر زور در کار نیاید و انسانها ، در مقام عمل به حقوق خویش، با یکدیگر رابطه بر قرار کنند، از راه فضل‌هاشان است که با یکدیگر رابطه بر قرار می‌کنند .

اصل بیست و هفتم:  بنابراین که  انسان به هنگام تولد قدم در دنیای دشمنی‌ها نمی‏گذارد، طبیعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند. از این‌رو، برای این‌که محیط رشد او، محیطی آکنده از تضادها و خصومتها نگردد، حقوق ذاتی حیات انسان و طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق موضوعه‌ای که بر وفق آنها وضع می‌شوند، باید این ویژگی‌ها را داشته باشند:

27.1. ترجمان رشد انسان و عمران طبیعت – و نه دلخواه استبداد  – باشند. و

27.2. بنابر حق شرکت در رهبری جامعه، راه‌یاب به جمهوری شهروندان یا انسان سالاری  شورایی باشند و

27.3. امکانهای برخورداری هر شهروند را از استقلال و آزادی و دیگر حقوقش، همواره بیشتر بگردانند.

27.4. بنابراین که هر انسان بر مجموعه‌ای از کارها حق دارد و باید از کارهای خود درآمد لازم را برای زندگی حقوقمند و رشد بدست بیاورد، رباط‌ها را  جانشین انسان‌ها نکند و دستیار او در افزایش کارآیی و بهره‌وری بگردند.

اصل بیست و هشتم:   دفاع از حقوق دیگران حقی از حقوق هر انسان و فراخواندن به دفاع از حقوق خود نیز حقی از حقوق او است.  از این‌رو، حق حیات  که برآوردن نیازهای حیاتی را ایجاب می‌کند، به هر کس حق می‌دهد دفاع از این حق و دفاع از حقوق ذاتی حیات خود را، در مورد خود و یا دیگران، از  دولت و شهروندان  بخواهد. لذا مسئولیت حفظ حیات یکایک شهروندان و برآوردن نیازهای حیاتی، مسئولیتی همگانی است.  بنابر این حق، اعدام ممنوع است.

اصل بیست و نهم:  تحصیل اطلاع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آگاهی جویی، حق هر انسان است. آزادی جریان اطلاع‌ها و داده‌ها و آزادی جریان اندیشه‌ها و آزادی جریان دانش‌ها و فن‌ها و هنر‌ها، بلحاظ آن‌که امکان دانستن را برای هر انسان فراهم می‌آورند، حق هر انسان هستند. بنابر این‌که تکلیف بیرون از حق ، حکم زور است، هر کس حق دارد بداند تکلیفی که انجام می‌دهد، عمل به حق هست یا خیر.

   از آنجا که «المأمور معذور» ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر امری باید امر به حق باشد و هر وظیفه‌مندی می‌باید مطمئن باشد که دستور سیاسی یا نظامی یا اقتصادی  یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می‌دهند ، یا او  به دیگران و یا به خود می‌دهد، باطل  نباشد. بنابراین، هر امری، باید با شفافیت تمام بر حق دلالت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی باشد.

اصل سی ام:  اصل بر شفافیت گفتار و کردار است. لذا، سر و پنهان‌کاری به قصد ستم‌کاری،  و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایت‌پیشه،  ناقض حق و ممنوع است . بنابراین،  دولت  حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان بمنزله عضو جامعه جهانی را مرتکب شود. ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق که اصول این قانون  را تشکیل می‌دهند، جرم و «سر دولتی» کردن آن موجب تشدید مجازات به ترتیبی است که قانون معین می‌کند.           

اصل سی و یکم:  هر کس و هر جامعه‌ای حق دارد از صلح برخوردار باشد. ناموس صلح را نباید شکست. لذا، به زور بازداشتن شهروندان از زیستن با برخورداری از استقلال و آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق، ممنوع است. جنگ به قصد سلطه بر دیگران و ویران کردن عمارت و طبیعت، ممنوع است. در برابر، دفاع در برابر متجاوز، وظیفه‌ای همگانی است. بنا بر این،

31.1. در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، از وظایف اصلی دولت، یکی برقرارکردن صلح است.  اگر میان دو کشور جنگ روی نمود، بر او است بکوشد میانشان صلح بر قرار کند. در صورتی که یکی از دو طرف از قبول صلح سرباز زد، باید در کنار کشوری که به صلح راضی است قرار بگیرد و جنگ‌طلب را، بر اصل رساندن حق به حق‌دار، به صلح وادار سازد.

31.2.  بنابر این که بر اصل موازنه توحیدی ی، رابطه‌ها با کشورهای دیگر، بر مبانی حقوق ملی، از جمله، حق صلح و دیگر حقوق، برقرار می‌شود، بر دولت ممنوع است که از راه برقرار کردن روابط قوای خصمانه با دولت‌های دیگر، صلح اجتماعی را به خطر اندازد و برخورداری شهروندان را از حقوق پنج‌گانه  مشکل، وگرنه، ناممکن گرداند و یا حقوق ملی و دیگر حقوق را تضییع کند.

 31.3. هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال ملت دیگر، حقی نیست.  در عوض، هر ملتی بمثابه عضو جامعه جهانی، از حقوقی برخوردار است که موضوع فصل ششم هستند.

31.4. احقاق حقی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند. بنابراین، با احقاق حق، تقابل پایان می‌پذیرد.

اصل سی و دوم:   بنابراین که تبعیض ناقض حق است، برابری جستن از لحاظ نژاد و قومیت و ملیت وزبان و  جنسیت و رنگ، حق هر انسان است. تفاوتی از این جهات میان انسانها نیست.

اصل سی و سوم:  از آن‌جا که استقلال و آزادی ذاتی حیات انسانند، خرید و فروش انسان بر خلاف حقوق او است. بنابراین برده‌داری در اشکال گوناگونش خلاف حق و شخصیت و شأن و کرامت انسان  است و ممنوع  می‌شود. بنابراین، هر رابطه‌ای که انسان را در موقعیت برده قراردهد، یعنی او را در موقعیت انسان فاقد حقوق قراردهد  نیز ممنوع است.

اصل سی و چهارم:   بنابر این‌که حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند و وظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت حقوق خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان عدل، برای برخورداری همگان از حقوق خویش، از اصل  «ستمگر مباش، ستم‏پذیر مباش و یار ستمدیده در برابر ستمگر باش» پیروی کند.

     این حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است. به سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شرایط رشد، تحت ستم قرار نگیرد.

اصل سی و پنجم: بنابر این که مالکیت بر کار  مالکیت شخصی است،

35.1. مالکیت شخصی نباید تابع مالکیت خصوصی بگردد و مالکیت خصوصی باید تابع مالکیت شخصی باشد به ترتیبی که هر درآمدی حاصل کار باشد.

35.2.  فرد و جامعه و طبیعت به میزان شرکتشان درکار، بر حاصل آن حق پیدا می‌کنند.

35.3. حق بر سرزمین و منابع موجود در آن، همگانی است. یعنی نسلها که از پی هم می‌آیند بر آنها حق دارند و یک نسل حق ندارد، به ترتیبی بهره‌برداری کند که سبب محروم شدن نسل‌های آینده از  منابع بگردد و یا سرزمینی که وطن است را بیابان کند.

اصل سی و ششم:  بنابر این که مالکیت انسان بر کار خویش و آن‌چه از آن بدست می‌آورد، مالکیتی شخصی است، هیچ انسانی را نمی‏توان از  مالکیت بر کار خود محروم کرد. خواه مستقیم یعنی با جلوگیری از کار فکری و یدی او و خواه غیرمستقیم با جلوگیری از برخورداری او از نیروهای محرکه و ابزار کار و زمین و منابع آن در حد یک شهروند. از این حق، دو حق اساسی  زیر نتیجه می‏شوند که در عین حال شرط تحقق حق بالا هستند و در شمار حقوق شهروندی نیز بشمارند:

اصل سی و هفتم:   از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و بعکس است، هر کس حق دارد از جامعه بخواهد، کمبودهای او را جبران کند. بنابراین حق، جامعه باید، مستقیم یا توسط دولت و نهادهای دیگر امکانات و وسایل کار را در اختیار اعضای خویش بگذارد و او مسئول حفظ آنها است.

اصل سی و هشتم:  بنابر این‌که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است، رشدپذیر است. و از آن‌جا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی مطلوب، نظام باز است. نظام باز نظامی است که درآن، رشد استبداد  جای‌گزین رشد انسان نگردد و نیروهای محرکه بی‌آنکه ویران شوند، در رشد انسان و عمران طبیعت بکارافتند.

اصل سی و نهم:  حق درخواست جبران کمبودها، حقی جهان‌شمول است. به این اعتبار که رشد اگر همگانی نباشد، و چند ملت رشد کنند و همه دیگر ملت‌ها رشد نکنند و یا ملتی بخواهد برای افزایش و یا حفظ «منافع» خود، حقوق خویش را از یادببرد و حقوق ملت یا ملت‌های دیگر را نادیده بگیرد،  ناگزیر جریان رشد متوقف می‏شود و میزان خشونت و تخریب افزایش می‏یابد. از این‌رو، هر کس و هر گروه و هر جامعه  انسانی حق دارد از جامعه بشری رفع تجاوز و جبران کمبودهای خویش را بخواهد.

اصل چهلم:  تأمین منابع مالی برای احقاق حق موضوع اصل 24 و تعاون وسیله تحقق آن‌ هستند. تعاون میان جامعه‏های بشری، حقی است که هر جامعه و هر فرد عضو هر یک از جامعه‏ها دارند. این حق است که به هر کس امکان می‏دهد از حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لازم برای شکوفایی شخصیت و اعتلای کرامت انسانی خود برخوردار گردد .  بر این اساس، جامعه ایرانیان نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جای جهان است، بلکه مسئول طبیعت نیز هست که ویران نگردد.

 اصل چهل و یکم:  شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند.  بنابراین که هر موجود زنده‌ای استعداد رهبری دارد، هر انسان در رهبری امور خویش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه‌ای زندگی کند که درآن، برخورداری شهروندان از استقلال و آزادیِ  خود، کامل باشد. همۀ شهروندان بر رهبری جامعه حق برابر دارند. 

اصل چهل و دوم: بنابر این که هر انسان مکلف  عمل به حقوق خویش است،  پس او مسئول انجام مهم‌ترین مسئولیتها،  یعنی شرکت در اداره امور جامعه‌ای است  که در آن زندگی می‌کند. از این‌رو:

42.1. شرکت در مسئولیت اداره امور جامعه، حق و وظیفه هر کس است و این شرکت از آنجا که همگانی است، بناگزیر از طریق شورا انجام می‏گیرد.

42.2.  همه  شهروندان حق و وظیفه دارند مانع استقرار استبداد بگردند.  هر کس نه تنها حق و بلکه وظیفه دارد در رهبری جامعه خویش شرکت کند. پرورش قوۀ رهبری، از برترین ارزشها است. برای استقرار و استمرار مردمسالاری و تحول آن به جمهوری شهروندان، ضرور است که شرایط لازم برای پرورش قوۀ رهبری فراهم گردد و موانع موجود از میان برداشته شوند.

42.3. از آنجا که حق  رهبری، مهمترین تکلیف  انسان و با اهمیت‌ترین شاخص شخصیت و کرامت انسانی و کارآمدترین عامل رشد او است، هر کس حق و تکلیف  دارد خود را برای شرکت در رهبری آماده کند. در جامعه ترکیب کار باید چنان باشد که هر کس فرصت بیابد بخشی از وقت خود را به کار شرکت در رهبری جامعه خود اختصاص دهد. بنابراین حق و وظیفه و ارزش برین، هر کس حق دارد خود را برای احراز مقامی از مقام‌ها، نامزد گرداند.  رهبری به دادگری و لیاقت و علم است. در این جمهوری، فرصتها، باید فرصتهای دادگری و ابراز  لیاقت و علم جستن و بکاربردن آنها بگردند.  پس، هر کس حق دارد بخواهد که رهبری جامعه، عادل و عالم و لایق و منزه از فساد باشد.

 اصل چهل و سوم :  اندیشیدن و اظهار آن  حقی  انکار نکردنی است. اظهار نظر ولو مخالف حقوق پنج‌گانه آزاد است. اما عمل به آن وقتی ناقض حقی از حقوق پنج‌گانه نیست، حقی انکار نکردنی است. حق اختلاف در نظر، حقی است که همه از آن برخوردارند. هر جامعه باید بر این اصل اداره ‏شود که یک شخص، و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را می‏دانند و نه تمام حقیقت را، بنابراین، همه حق دارند، با رعایت صلح و دوستی و با تلاش در خشونت‌زدایی، اختلاف در نظر داشته باشند.

     لازم است شهروندان نظر خویش را  به جریان آزاد اندیشه‌ها بسپارند و آن را وسیله خصومت با یکدیگر نگردانند. اختلاف در نظر شورا را ضرور و دست‌آویز خصومت کردنش، آن‌را بی‌محل می‌گرداند.

اصل چهل و چهارم: از آنجا که گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان، حق است و نه ننگ، نقد دین‌ها و مرامهای مروج مخالف این گوناگونی، و تبعیض، حق هر انسان است. هر انسان حق دارد آموزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیض‌ها برهد. مبارزه با تمامی تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است.

اصل  چهل و پنجم: بنابراین که اصول  راهنما  لازمه زندگی حقوق‌مند است، برگزیدن و داشتن اصول راهنما حق هر انسان است. بنابراین، شهروندان در گزینش دین و مرام  مستقل و آزادند.  دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارند کسی را به پذیرفتن دین یا مرامی و یا به ترک آن مجبور کنند.

اصل چهل و ششم:   بنابر این‌که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است و بنابراین که عمل کردن به حقوق نیازمند دانش‌ها و فن‌ها و اطلاع‌ها و داده‌های صحیح است، هر انسان حق دارد بر دانش‌ها و فن‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها دسترسی داشته باشد.  بنابر اصل، هر کس حق و تکلیف  دارد حقیقت و دانش را بجوید و اظهار کند.

اصل چهل و هفتم:   بنابر این که هرکس خود خویشتن را رهبری می‌کند، هیچ‌کس را حق و اختیار رهبری‌کردن دیگری به زور نیست. بنابراین، تمامی حاکمیت‌های زورمدار بدین‌خاطر که ناقض حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او هستند، ممنوع هستند.

اصل چهل و هشتم: بنابر این که ارزیابی و انتقاد، ضرورت رشد است، هر انسانی برخوردار از این حق است. در جمهوری ایران، اصل بر ارزیابی و انتقاد است و شهروندان این جمهوری، همه ارزیاب و منتقد هستند.

اصل چهل و نهم :  آزادی بیان، حق هر انسان است. در مقام استفاده از این حق، نمی‌توان دروغ و ناسزا و جعل و تحریف و ... را مجاز شمرد. موارد سوء استفاده از این حق را قانون معین می‌کند. بنای قانون گذار نه محدود کردن آزادی بیان که احقاق حق در صورت سوء استفاده از آن باید باشد.

     هر شهروندی حق دارد جبران زیانی ناشی از صدمه به حقوق و کرامت خویش را مطالبه کند یا از آن در گذرد. بنابر این، حق دارد  از راه مراجعه به قوه قضایی، جبران و ترمیم زیان خود را بخواهد.

اصل پنجاهم:  اظهار تمایل‌های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است.  حق ارزیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود، حقی همگانی است، بنابراین، استفاده از آن باید محبت  آمیز و خشونت‌زدا باشد و از راه تفهیم و تفاهم، به یمن بحث آزاد، انجام بگیرد.

اصل پنجاه و یکم:  بنابر این که رشد با  ارزیابی و انتقاد همراه است، تغییر باور دینی و غیر آن را نمی‌توان جرم شناخت. حتی اگر این تغییر، تغییر از بیان استقلال و آزادی به بیان استحمال و استبداد  باشد.

اصل پنجاه و دوم: در این جمهوری، دانش و فن به همگان تعلق دارند و همگان باید بیاموزند و به روز کنند و بتوانند بکاربرند. دولت باید بکوشد که در سطح جهان نیز، دانش و فن از آن جهانیان بگردند تا که رشد هم آهنگ جامعه جهانی میسر شود.

اصل پنجاه و سوم : بنابر این که برخورداری از حقوق در وطن و جامعه میسر می‌گردد و بنابر این که عمل به حقوق ذاتی، رابطه حق با حق را ایجاب می‌کند،  وطن‌مندی و تشکیل جمع، از یک هسته دو نفری تا تشکلی با اعضای فراوان، حق هر انسان است. تشکیل نهادهایی که وجود و عمل‌کردشان  ناقض حقوق نباشند، آزاد است. بنابراین باید باشد که نهادهای جامعه مدنی محل تحقق انسان سالاری شورایی بگردند.

اصل پنجاه و چهارم:  بنابر حق رشد و بنابر استعداد دانشجویی که از استعدادهای انسانی است و بنابر این که هرکس حق دارد دانش و فن بجوید، پس حق او است که، در وطن خویش، از آموزش و پرورش درخور برخوردار و یا برای کسب دانش و فن به هر جای جهان برود. آموزش و پرورش باید رایگان باشد. تعلق‌های ملی و قومی و جنسی و داشتن این یا آن مرام نباید مانع برخورداری از آموزش و پرورش کسی شوند.

اصل پنجاه و پنجم:  بنابراین که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق انسان است، هرانسان فرهنگ‌مند است و انکار فرهنگ و یا نادیده گرفتن آن ممنوع است. باوجوداین، هر دولت باید مروج فرهنگ استقلال و آزادی باشد و اشتراک‌های فرهنگی را بر عهده جریان آزاد داشته‌ها و یافته‌های فرهنگها و گفتگوها و بحث‌های آزاد میان فرهنگها بگذارد.

اصل پنجاه و ششم: بنابر حق مالکیت هر کس بر کار خویش و دست‌آورد آن، هر محقق و هر دانشمند و هر هنرمندی، بر کشف و ابداع و تألیف و اثر خویش حق دارد.  باوجود این، استفاده از دانش و فن برای سلطه بر دیگران ممنوع است. حق بر دانش وظیفه برخوردارکردن دیگران از آن را در بردارد. اما این وظیفه داوطلبانه است.

اصل پنجاه و هفتم:  حریم خصوصی و زندگانی شخصی و حقوق و حیثیات و شئون، بنابراین، کرامت هر کس، از زن و مرد و فرزندان، باید از هر گونه تعرض مصون باشد.

اصل پنجاه و هشتم:  خانه هر شهروند از تعرض مصون است. وارد خانه کسی نباید شد مگر به اذن صاحب آن و یا برابر قانونی که با حقوق پنج‌گانه منطبق باشد.

اصل پنجاه و نهم:  هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست منزل کند و به هر نقطه که خواست سفر کند. انتخاب اقامتگاه حق هر انسان است. بنابراین:

 59.1.  سفر در داخل کشور و به خارج از آن حق هر کس است. کسی را به دلیل هویت قومی و یا جنسی و نوع باورش نمی‌توان از این حق محروم کرد.

 59.2. کسی را نمی‏توان از خانه و دیار خویش بیرون کرد. از این‌رو، کسانی که اشخاص را بزور از دیار خود بیرون می‏کنند باید مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرند.

 اصل شصتم: بنابر این‌که گوناگونی در نژاد و قومیت و ملیت و فرهنگ و زبان و رنگ حق است،

60.1.  هیچکس را نمی‏توان از ملیت و قومیت خویش محروم ساخت. شناخته شدن به نژادی و ملتی و قومی، حق هر کس است. 

 60.2.  اختلاف در فرهنگ و رنگ، وقتی جریان‌های آزاد دانش‌ها و فن‌ها و هنرها و اطلاع‌ها و داده‌ها و داشته‌ها و یافته‌های فرهنگ‌ها برقرار هستند، به شرط نبود تبعیض‌ها، عامل رشد می‌شود.  در هر جامعه، این اختلاف پذیرفته و مورد عمل ‌باید باشد.

اصل شصت و یکم:   هر کس حق دارد در صورتی که مورد ستم قرار گرفت پناهنده بگردد:

61.1. نه تنها بیگانه بلکه دشمن نیز حق دارد به جمهوری ایران پناه آورد و هرگاه چنین کرد، باید به او پناه داده شود.

61.2. هر کس مورد ستم قرار بگیرد حق و وظیفه دارد مهاجرت کند و به مبارزه برای احقاق حق ادامه دهد. 

اصل  شصت و دوم:   هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان را داشته باشد. بنابراین، هرکس بر غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود، حق دارد. بنابراین، هرکس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه  را از جامعه مدنی و دولت دارد. براین دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل، توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند.

اصل شصت و سوم:   ازدواج باید بر اساس علاقه و عقیده و انتخاب آزاد زوجین باشد. ازدواج به اجبار ممنوع است. عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که سبب سلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان می‏شوند و آنان را ناگزیر از ازدواج بر خلاف میل می‏کنند، از اعتبار ساقطند. از میان برداشتن این عوامل و تدارک امکان برخورداری از استقلال و آزادی، وظیفه جامعه مدنی و دولت است.

اصل شصت و چهارم: رابطه دو همسر و رابطه آنها با فرزندان، نه رابطه مسلط با زیر سلطه، بلکه رابطه حقوق‌مندها با یکدیگر یا  رابطه برابر حق با حق است. قانون مدنی باید با این اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق،  تطبیق بجوید.

اصل شصت و پنجم:  همسری حقی از حقوق  هر زن و مرد است و در برخورداری از این حق، اصل بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق دیگر است. بنابراین،

 65.1. مرد و زن در ازدواج و طلاق از حقوق برابر برخوردارند.

65.2.ازدواج  تنها با رسیدن به سن قانونی ممکن است.

اصل شصت و ششم:  کاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در استثمار شونده و تخریب طبیعت  و منابع موجود در آن، ممنوع است. 

اصل شصت و هفتم:  فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است. هرکس برکاری حق دارد که توانایی انجامش را دارد. تعیین انواع کارها و طول مدت کار، باید برابر این اصل باشد.

اصل شصت و هشتم:   انسان بر آسایش و تفریح حق دارد. در تعیین ساعت‌های کار این اصل نیز باید رعایت شود. هر انسان بر فراغت از کار و تعطیلات با استفاده از حقوق حق دارد. 

اصل شصت و نهم: از آن‌جا که برخورداری از حقوق،  بدون برخورداری از امنیت و نیز بدون برخورداری از دو حق استقلال و آزادی -که از یکدیگر جدایی ناپذیرند-  تحقق پیدا نمی‏کند،  هر کس حق دارد از  امنیت‌ها برخوردار باشد. نسبت استقلال و آزادی با امنیت‌ها نسبت تزاحم نیست. بنابراین، نمی‌توان، با دست‌آویزکردن امنیت، استقلال و آزادی شهروندان را سلب و یا محدود کرد.

اصل هفتادم: هیچ کس نباید مجبور به انجام  رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز بگردد. هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن، برای اقرار و یا قبول و یا نفی عقیده‏ای، تحت فشار و یا مورد تحقیر قرار بگیرد. حتی در مقام کمک و انفاق نیز تحقیر روا نیست. بنابراین، اکراه و اجبار رافع مسئولیت اجبار شونده و موجد مسئولیت اجبارکننده است.

اصل هفتاد و یکم:  بنابر این‌که شرط برخورداری هر کس از حقوق، بکارگرفتن استعدادها و فضلها است، برابری واقعی در برخورداری هر شهروند از حقوق و بکاربردن استعدادها و فضلهایش مقرر می‌شود  .

اصل هفتاد و دوم:  توحید  میزان تمیز حق از باطل تعریف می‌شود. بنابراین میزان، از بدو تولد، هر کس بر رعایت شدن حقوقش حق دارد. عمل به حقوق و رعایت حقوق یکدیگر و رعایت حقوق  پنج‌گانه توسط هر یک از متصدیان دولت درمجموع حاکمیت ها    و هریک از دیگر متصدیان منتخب یا منصوب، بدین میزان سنجیده می‌شود.

اصل هفتاد و سوم:  بنابر این‌که عمل به حقوق عدم وجود مانع را ایجاب می‌کند ، قیام برای برداشتن مانع‌ها، بخصوص مانع‌هایی که ستم و ستم‌گری و ستم‌پذیری و تبعیض‌ها هستند، از حقوق انسان است.

اصل هفتاد و چهارم:  بنابر این که هرکس حقوقمند و کرامتمند بدنیا می‌آید، نقض حقوق و کرامت کودکان، جرم و هیچ عذر و بهانه‌ای از نقض کننده پذیرفته نیست.

اصل هفتاد و پنجم:  بنابر این که کودک از زمانی که به دنیا می‌آید، از حقوق انسان برخوردار است و باید از راه عمل به حقوق خویش بارآید و رشد کند، نباید از عمل به حقوق انسان بازداشته شود.

اصل هفتاد و ششم:  کودکان، عضوهای تمام عیار خانواده هستند. تا رسیدن به رشد، پدر و مادر  و اگر یتیم بودند، جامعه باید نیازهای آن‌ها را برآورند. و

76.1. از آنجا که رشد فطری بشر است، کودکان باید برای آینده تربیت شوند. بنابراین نباید به پذیرفتن عقیده‏ای مجبورشان کرد نه آنها مجبور به اطاعت از پدر و مادر، در گرویدن و یا نگرویدن به دین یا مرامی هستند.

76.2. کودکان بی‌سرپرست یا معلول حق عاجل بر نمردن از گرسنگی و بی‌خانمانی و برخورداری از تعلیم و تربیت درخور دارند. اینان بعنوان فرزندان جامعه، حق دارند رشد کنند. ادای این حق در درجه اول بر عهده خویشاوندان است و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده جمهور مردم و دولت  است.

76.3. کودکان یتیم بر محبت حق دارند و باید محبت ببینند و حقوقمند تربیت بگردند .

76.4. تبعیض میان فرزندان و میان فرزندانی که پدر و مادر دارند و آنها که ندارند، ممنوع است.

76.5. کودک بر داشتن پدر و مادر حق دارد. بنابراین، همبستری خارج از ازدواج قانونی، سالب مسئولیت زن و مرد همبستری کننده نمی‌شود. آموزش و پرورش کودک بر وفق حقوق و برآوردن نیازهای او بر عهده آنها است.

76.6. کودکان حق دارند شهروند تربیت بگردند و برای ایفای نقش شهروند برخوردار از حقوق شهروندی تربیت شوند.

76.7. مادرانی که بار تکفل فرزندان خود را بردوش دارند، بر جبران کسر مالی و رفع نقص مراقبتهای دیگر حق دارند و باید بیمه شوند.

76.8. جدا کردن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند، فقط در صورت قصور در انجام وظیفه و یا اگر اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع باشند، بر طبق قانون امکان پذیر است

اصل هفتاد و هفتم: بنابر این که اصل بر خشونت‌زدایی است، رابطه زور برقرارکردن با کودک و قربانی  خشونت کردن او ناقض حقوق او و مانع رشد او بعنوان انسان خودانگیخته، مستقل و آزاد است. بنابراین،

77.1. به خدمت ارتش و نیروی انتظامی درآوردن کودکان و یا وادارکردن آنها به جاسوسی ممنوع است.

77.2. وادارکردن کودکان به شرکت در نزاع، چه رسد به جنگ، ممنوع است.

اصل هفتاد و هشتم: کودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند. نه پدر و مادر و نه دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند. در صورت تجاوز به حقوق آنها، دفاع از  حقوق آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به حاکمیت  قضایی است.

78.1. در صورت جدایی میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست فرزند، ملاک حقوق او و نیازمندی نیازمندی های او به رشد است.

78.2. دفاع از کودک در برابر آسیب‌های اجتماعی، بخصوص مواد مخدر ، در درجه اول برعهده خانواده و در درجه دوم بر عهده جامعه مدنی و دولت است.

78.3. واداشتن کودکان به فحشاء و هرگونه سوءاستفاده جنسی از آنها جرم است.

78.4. دفاع در برابر تبعیض‌های جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبعیض‌ها، حق کودکان است.

78.5. بنابر ممنوعیت برده‌داری، خرید و فروش کودکان ممنوع است.

78.6. در صورت وقوع جنگ، حمله به مردم غیر نظامی، ولو در مقام تلافی، ممنوع است و حفاظت از کودکان از اولویت برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم:  کودک عضو خانواده است. بنابراین، حق دارد بر اسم و هویت خانوادگی و تابعیت کشور.

اصل هشتادم:  پیش از رسیدن به سن بلوغ که قانون معین می‌کند، کودک به تعلیم و تربیت و بازی و استراحت حق دارد و بکارواداشتن آنها و هرگونه بهره‌کشی از آنها ممنوع است.

اصل هشتاد و یکم: کودک بمثابه عضو خانواده حق دارد  شور کند و طرف شور قرار بگیرد. کودکان یتیم نیز حق دارند خانواده بیابند و اسم و هویت خانواده را بیابند و طرف شور قرار بگیرند.

اصل هشتاد ودوم:  همانطور که در زناشویی، در رابطه میان والدین و فرزندان، عشق و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران، نیازمند محبت هستند. غیر از حقوق خود، بعنوان انسان، از این حق اساسی برخوردارند که فرزندان دوستشان بدارند. از این‌رو است که فرزندان اگر چه مجبور نیستند در عقیده از آنها پیروی کنند، اما باید اختلاف در باور را بهانه بدرفتاری با آنها قرار ندهند:

81.1. پدر و مادر به محبت و اکرام فرزندان حق دارند

81.2. و اگر پدر و مادر در معیشت نیازمند بودند، بر فرزندان است که از راه انفاق نیاز آن‌ها را برآورده سازند. در هرحال، نیازمندان باید از بیمه مسکن و معیشت و درمان و محیط زیست سالم برخوردار شوند. جامعه سالم جامعه‌ای است که همگان از بیمه‌های اجتماعی برخوردار باشند.

     گرچه انفاق به پدر و مادر حق آنها است، اما اگر با محبت و احترام همراه نباشد، برای آنها شکنجه بار می‏شود. از این‌رو، در هر جامعه، بالاندن استعداد انس و دوستی و دوست‌داشتن یکدیگر، کار اول است.

اصل هشتاد و سوم:  هر دولتی موظف است به وظائفی که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک بر عهده‌اش می‌گذارد، عمل کند.

اصل هشتاد و چهارم:  انسان موجودی است که فرهنگ می‌سازد و در فرهنگ و با فرهنگ می‌زید. بنابراین، بر به بارآمدن بمثابه فرهنگ ساز و زیستن در فرهنگ استقلال و آزادی حق دارد.

اصل هشتاد و پنجم:  از آنجا که برخورداری انسان از حقوق، از برخورداری طبیعت و زیندگان از حقوق جدایی‌ناپذیر است، عمران طبیعت حق و وظیفه انسان است. و از آنجا که  طبیعت و منابع آن از آن نسلها هستند، هر نسل باید به اندازه از آنها بهره بجوید و اسراف نکند. هر نسل حق دارد محیط زیست سالمی داشته باشد و بهینه‌سازی محیط زیست، حق و وظیفۀ هر نسلی است. مراقبت بر بهره‌برداری به اندازه از منابع طبیعت و سالم‌‎گردانی فعالیتهای تولیدی بر عهده دولت است.

اصل هشتاد و ششم:  جانداران مستقل از سودمندیشان برای انسان و طبیعت، حقوقمند هستند. انسان حق ندارد نسل جانداری را براندازد و جز در آن‌حد که تغذیه او اقتضا می‏کند، جانداری را بی‌جان کند. روییدنیها برای تغذیه انسان و جانداران اهلی و غیراهلی هستند. جانداران محیط زیست را سالم می‌کنند و کشتارشان ممنوع است. حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده شهروندان و دولت است.

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

در حقوق شهروندی

   

   مقدمه -  شهروند کسی است که افزون بر برخورداری از حقوق انسان، بمثابه عضو جامعه‌ای که در آن، ولایت با جمهور شهروندان است، از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار است این حقوق بر پایه توحید  بوجود می ایند . در انسان سالاری ‌های کنونی، آزادی گفتار و کرداری که به دیگری زیان نرساند، مبنای حقوق شهروندی گشته‌‌است (از جمله قانون اساسی فرانسه) . بنابر این تعریف، تضاد  در تنظیم رابطه‌ها نقش تعیین کننده پیدا می‌کند. اما تضاد  از نقض حقوق پدید می‌آید. از این‌رو، باردیگر، حقوق پنج‌گانه، از جمله حقوق شهروندی، بر اساس استقلال  به معنی وضعیت رها از هر گونه اجبار در گرفتن تصمیم و آزادی  به معنی توانایی انتخاب نوع تصمیم،  تعریف می‌شوند. در حقیقت، بنابر این تعریف، استقلال و آزادی کسی استقلال و آزادی دیگری را تهدید نمی‌کند، بلکه استقلال و آزادی هر شهروند عرصه استقلال و آزادی شهروندان دیگر را نیز می‌گسترانند. بر وفق این تعریف از استقلال و آزادی،  هرشهروند از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر برخوردار است. یک‌چند از حقوق که در شمار حقوق انسان هستند، بدین‌خاطر که از حقوق شهروندی او نیز بشمارند، بازآورده می‌شوند: 

1. حقوق سیاسی شهروند:

اصل هشتاد و هفتم : انطباق قانون عادی با قانون اساسی ایجاب می‌کند که قانون عادی ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی باشد. اگر نه فاقد اعتبار است.

اصل هشتاد و هشتم: هر شهروند هم‌وطن و برخوردار از حق وطن‌مندی است. هیچ‌کس را نمی‌توان از حق وطن‌مندی محروم کرد، مگر این‌که خود، به اختیار، وطن خویش را ترک و در کشور دیگری توطن گزیند . این اصل شامل کسانی نمی‌شوند که به اجبار ترک وطن می‌کنند و از ناگزیری تابعیت کشور دیگر را می‌پذیرند.  

اصل هشتاد و نهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد  و  بنابراین، بعنوان عضو جامعه ملی، بر ولایت (شرکت در اداره جامعه خود بر اصل دوستی و برابری)، حق دارد و این حق را یا بطور مستقیم (همه پرسی) و یا از راه شرکت در شوراها و یا بطور غیرمستقیم، (انتخاب نماینده) اعمال می‌کند.

اصل نودم:  هر شهروند برخوردار از شرائط انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد.

اصل نود و یکم:  شهروندان در نامزد شدن برای تصدی مقام‌ها، در قلمرو هریک از حاکمیت ها  برابر هستند.

اصل نود و دوم:  بنابر این که حق رهبری قابل انتقال نیست، در مواردی که اعمال این حق از طریق منتخبان انجام می‌گیرد،  اصل بر این باید باشد که تصمیم را شهروندان بگیرند و اجرا بر عهده منتخبان باشد. موضوع تصمیم، برنامه‌های نامزدها هستند. رأی به نامزدها، رأی به برنامه آنها می‌شود که باید در شفافیت تمام به اطلاع شهروندان برسند.

اصل نود و سوم:  همگان در برابر قانون وقتی ترجمان حقوق ذاتی  حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق بمثابه عضو جامعه جهانی است، برابرند. این برابری همواره باید واقعی باشد. بنابراین، شهروندان باید بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند.

اصل نود و چهارم:  بنابر این که هر شهروند از استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم برخوردار است و بنابر حق انسان بر گزینش اصول  راهنمای مطلوب خویش،

94.1. هر شهروند در گزینش تمایل سیاسی و اصول راهنمای خود آزاد است و تفتیش عقیده و ممیزی طرزفکرها ممنوع است.

94.2.  هر شهروندی از استقلال و آزادی در اندیشیدن برخوردار است و حق دارد اندیشه خود را  از راه گفتن و نوشتن و این و آن هنر و عمل کردن، اظهار کند. احدی را نمیتوان به دلیل نقل و نشر اندیشه و عقاید  خود یا دیگری مورد تعقیب قانونی قرار داد.

94.3. هر شهروندی بر شفافیت انتخابی که بعمل می‌آورد حق دارد. انتخاب ‌شوندگان باید، با هویت شفاف، نامزد شوند.  بنابراین، جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها و دانش‌ها ضرور هستند؛

94.4. هر شهروندی حق دارد اجتماع تشکیل دهد و یا در اجتماعی که تشکیل می‌شود، شرکت کند. ایجاد انجمن‌ها با هدف تجاوز به حقوق، خواه علنی و خواه نیمه سری و خواه سری ممنوع است.

94.5. هیچ انجمن قانونی منحل نمی‌شود مگر با توافق تشکیل دهندگان آن و یا حکم قضایی

اصل نود و پنجم: هر شهروند  حق آگاه شدن از امور کشور را دارد.  براین اساس،  انواع سانسورها ملغی هستند. هر کس حق دارد از حقیقت آگاه شود. آگاهی از شرائط مسئولیت است اما عدم آن رافع مسئولیت نیست. زیرا شهروند باید، در مقام عمل به حق خود، درپی آگاه شدن باشد. بنابراین، حق و تکلیف  هر کس است که از هرآنچه لازمه عمل به مسئولیت شهروندی است، آگاه گردد. بنابر این‌که محرومیت از حق، محرومیت از حقوق شهروندی است، محروم کردن شهروندان و یا شهروندی از این حق، جرم است. اسرار نظامی و دولتی که قانون بر این اصل  تعیینشان می‌کند که ناقض حقوق نباشند و دقیق و شفاف باشند،  مستثنی هستند.

اصل نود وششم : شهروندان مختارند آنچه را می‏شنوند بپذیرند یا نپذیرند. حتی اگر این سخن، حق‌الیقین باشد. بنابراین، نه طرزفکری و نه اطلاعی را نمی‌توان به شهروندان تحمیل و یا سانسور کرد. آگاه شدن و نشدن به اختیار انسان است. اما اگر در پی آگاه شدن نشد و دروغ را پذیرفت، مسئول تضییع شدن حق خویش است. لذا،

96.1. جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها باید همه زمانی و همه مکانی باشد.

96.2.  هر حاکمیتی  باید اسباب دانش و فن و اطلاع جستن را در اختیار شهروندان بگذارد.

96.3. اما به بهانۀ ضرورت بیان حقیقت، کسی حق ندارد اسرار نظامی و یا غیر آن را که قانون معین می‌کند، فاش سازد.

اصل نود و هفتم: هر کس حق دارد در دولتی  زندگی کند که در آن، حقوق انسان و حقوق شهروندی و دیگر حقوق او رعایت می‏شوند:

99.1.  سامانه  اجتماعی بطلبد که در آن، حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی،  رعایت گردند و همواره دسترسی به حاکمیت  قضایی عدالت گستر، میسر باشد. تا اگر به کسی ستمی رفت، بتواند احقاق حق کند و ستم دیده بقدر ستمی که دیده‌است، حق جبران و ترمیم داشته باشد. باشد که میل به عفو و صبر تقویت گردد. سامانه  اجتماعی که، در آن، میل به عفو و برادری و خواهری، بر میل به انتقام و قهر غلبه قطعی داشته باشد .

 

99.2. در نظامی جهانی بزید که ملتی بر ملتی دیگر سلطه نجوید و ملتها به زیان یکدیگر منافع نخواهند و حکومتهای پشتیبان یکدیگر در استقرار استبداد و تضییع حقوق و آزادیهای انسان نباشند .

اصل نود و هشتم: هر شهروند در قبال جامعه،تکالیف  نیز بر عهده دارد که نباید جز عمل به حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی باشد. باوجود این،

98.1. این تکالیف  را در قبال جامعه‌ای بر عهده دارد که، درآن، امکان رشد همه جانبه او موجود و اسباب برخورداری او از همه حقوق فراهم باشند. اگر نه، قیام برای ایجاد امکان و اسباب، حق، بنابراین، وظیفه او و همه دیگر شهروندان است. لذا،

98.2. در صورتی که حقوق ذاتی حیات انسان و دیگر حقوق شهروندان رعایت نشوند و مقررات و قوانین یا موافق حقوق باشند و اجرا نشوند و یا مخالف حقوق باشند و به او تحمیل شوند، او نه تنها حق بلکه تکلیف  دارد، برای احقاق حقوق خویش اقدام کند .

98.3. هرگاه جامعه ملی، در معرض سلطۀ خارجی قرارگیرد  یا تبلیغ آزاد عقیده و برخورداری از دیگر آزادی‌ها ناممکن شود و شهروندان توانا به عمل به حقوق خویش نباشند، باید با قاطعیت از استقلال و آزادی جامعه ملی و حقوقمندی شهروندان دفاع شود. این دفاع تا وقتی است که مانع از سر راه برداشته شود و  به تجاوز به قصد سلطه بدل نگردد.

     تشخیص در معرض سلطه خارجی قرار گرفتن و  نیز تشخیص وجود خطر استبداد و اختناق برعهده شهروندان است که، آن‌را،  از راه همه پرسی اظهار می‌کنند.  هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا اگر طوماری به امضای یک دهم دارندگان حق رأی تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظف است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید. دولت موظف به اجرای نتیجه همه‌پرسی است.

98.4. در صورتی که کشور دیگری در این خطر قرارگرفت، جمهوری شورائی  ایران نه با سلطه‌گر متحد می‌شود و نه سلطه‌‌اش را به رسمیت می‌شناسد و نه دفاع از زیر سلطه را در مبارزه‌اش برای بازجستن استقلال و آزادی، رها می‌کند. نظام جهانی بر اصل نه مسلط نه زیر سلطه، حق تمامی زیندگان روی زمین است.

اصل نود و نهم:  از آن‌جا که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، اصل بر کثرت آراء و عقاید دینی و سیاسی و غیر آن است. هر شهروند حق دارد  نظر و عقیده‌ای داشته باشد موافق یا مخالف نظر و عقیده دیگری.

 ایجابات کثرت گرایی عبارتند از:

99.1.  باز بودن مرزها به روی اندیشه‌ها و دانش‌ها و فنون و هنرها و اطلاع‌ها، بنابراین، ارتباط فرهنگها  و  ارزش شدن مبادله‌های دست‌آوردهای علمی و فنی و هنری و رفت و آمد انسان‌ها، بنابراین، جریان‌های آزاد  اندیشه‌ها و اطلاع‌ها  و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها ؛

99.2. ارزش شدن تغییر بدین‌‍‌خاطر که فرآورده جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها  و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها است؛

99.3. گوناگون بودن ابتکارهای افراد و گروه‌ها و مبادله آنها؛

99.4.  استقلال و آزادی فرد؛

99.5.  مالکیت شخصی بر کار خویش که استقلال و آزادی  فرد در ابتکار و اظهار بدان متکی است؛

99.6.  حقوق‌مدار بودن  منتخب شهروندان و کارگزار آنها بودن دولت؛

99.7 .  پذیرفتن حل و فصل تنش‌ها و منازعه‌ها بر وفق حقوق و با روش کردن خشونت‌زدایی؛

99.8.  بازشناختن حق اختلاف و رعایت این حق از سوی همه شهروندان؛

99.9.  بی‌محل کردن خشونت، به یمن  همگانی کردن فرهنگ استقلال و آزادی و خشونت‌زدایی، تا که اقلیت به عمل درآمدن نظر اکثریت را و اکثریت نقش بس سودمند اقلیت را، در نقد و پیشنهاد و نظارت، بپذیرند؛

99.10.  حق هر شهروند بر تغییرکردن و تغییر دادن؛

99.11.  ممنوع شدن این امر  که یک تن و یا یک گروه، دیگری یا دیگران را از اظهار فکر و اطلاع بازدارد و این و آن سانسور را برقرارکند؛

99.12 . وجود برابری‌های ضرور (میان زن و مرد و بی‌محل شدن خود نخبه‌انگاری و برای خود حق حاکمیت قائل شدن بر مردم و نابرابری‌های قومی و نژادی و زبانی  و دینی و مرامی‌) ؛

99.13.  همراه شدن حق اختلاف در نظر سیاسی و در فرهنگ با حق اشتراک  در نظر سیاسی و در  فرهنگ . و

99.14. بنام حق اختلاف نمی‌توان مانع برخورداری از حق اشتراک شد و بعکس. 

اصل یک صدم:  برای برخورداری از حقوق و عمل به تکالیف ، هر شخص و هر گروه حق دارد و دارند در صدد تشکیل حزب و جمعیت و انجمن و سندیکا برآید و برآیند و به ارزیابی و انتقاد جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کند و می‏کنند، بپردازد و بپردازند. اما، نه عضویت در جمعیتی سبب برخورداری از امتیازی افزون بر حقوقی می‌شود که فرد دارد  و نه عدم عضویت سبب محرومیت از حقی می‌گردد.

   تمایلها و گردآمدن شهروندان در جمع‌‍ها، باید آزاد باشند. بنابراین هیچ شخص را نمی‏توان از عضویت در جمعی بازداشت و یا به عضویت در جمعی مجبور گرداند. دولت و هیچ شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، حق ندارند مردم را بر اساس جنس و نژاد و قومیت و موقعیت مالی و باور دینی یا سیاسی طبقه بندی کنند و پاره‏ای را از امتیازهای ویژه برخوردار و دیگران را از حقوق خود محروم سازند.

    در هر جامعه، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و نیز دولت حق ندارد مردم را، بر اساس تمایلات فکری، دست بندی کند و خود را  شخص یا «گروه برگزیده» بشمارد و اصول راهنما را وسیله پراکندگی کند و بر پایه آن مردم را در گروههای متخاصم رو در روی یکدیگر قراردهد.

 

اصل یک صد و یکم: هر شهروند در قبول عضویت و یا ترک عضویت هسته، گروه، حزب، انجمن، جمعیت، آزاد است. هیچ شخص ‌را نمی‌توان به  عضویت در هریک از آنها و یا به ترک عضویت آنها مجبور کرد. اخراج از عضویت وقتی عضو اساس‌نامه و مرام‌نامه را نقض می‌کند، باید بروفق حقوقی باشد که او و دیگر اعضای سازمان و خودِ سازمان دارند و حق اخراج شونده برای مراجعه به دادگاه محفوظ باشد.

اصل یک صد و دوم: حزب‌ها و جمعیت‌های سیاسی، به لحاظ حقوق و تکالیف - که همواره عمل به حقوق  پنجگانه باید باشند -، برابر هستند.

اصل یک صد و سوم:   بنابر حق اعمال مستقیم ولایت، همه‌پرسی حقی از حقوق شهروندان است و شهروندان حق دارند در باره مسئله‌ای سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فرهنگی پیشنهاد دهنده بگردند و بخواهند منتخبان آن‌را بررسی و تصویب کنند و یا بخواهند از طریق همه‌پرسی به تصویب مردم برسد. هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا  اگر طوماری به امضای یک بیستم دارندگان حق رأی، تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظف است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید و نتیجه همه‌پرسی را به اجرا بگذارد.

اصل یک صد و چهارم: بنابراین که حقوق انسان و حقوق شهروندی او با حقوق ملی  و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی، معارض نیستند و نظر به این‌که موضوع شهروندی تصدی این حقوق است و نظر به این‌که منفعت می‌تواند با منفعت دیگری معارض باشد، در مقام عمل به حقوق شهروندی، هر شهروند، نه منافع شخصی و نه منافع گروهی، که حقوق پنج‌گانه باید باشند. بدیهی است که در قلمرو فعالیت اقتصادی خود، هر شهروند نفع خویش را لحاظ می‌کند. این نفع مشروع است وقتی ناقض حقوق او و دیگران نباشد.

اصل یک صد و پنجم:  اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، خصوصی و یا دولتی، از جمله دولت و ارگان های حاکمیتی  و نهادهای وابسته به آن، حق تعرض به حقوق شهروندان را ندارند. لذا:

105.1. امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان باید از هرگونه تعرضی مصون بماند. اسباب امنیت شهروندان باید فراهم شوند و هیچ شهروندی را نمی‌توان به دلیل عمل به حقوق حقه خویش و یا به صرف عدم انجام عملی که قانون او را به انجامش ملزم نمی‌کند، مورد آزار، تعرض و اتهام قرار داد.

105.2.  دولت و هیچ نهاد و شخصی حق ندارد در زندگی افراد یا عقایدشان تجسس و تفتیش کند و به صرف ظن، امنیت آنها را سلب نماید.

105.3.  به استناد خبر خبرچینان و گزارش «سازمان امنیت »، نباید امنیت کسی را سلب کرد. تنها قاضی می‌تواند پس از اطمینان از صحت گزارش، اقدام قضایی بعمل‌آورد.

105.4.  حکومت و هیچ مقامی حق ندارد برای محروم کردن شهروند یا شهروندانی از حقوق خود، تقصیر بتراشد و برای او پرونده بسازد. این عمل جرم است و مجازات آن‌را قانون معین می‌کند.

اصل یک صد و ششم:  هیچ گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد، بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پی سلطه‌گری بر اقلیت و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد و قلمرو فعالیتش را مشخص  کند. هر اقلیتی، از همۀ حقوق قانونی برخوردار است. بخصوص نباید دو حق استقلال و آزادی او سلب شوند.

 

2. حقوق اقتصادی شهروند:

 

اصل یک صد و هفتم:  بنابراین که مالکیت هرکس بر کار خویش شخصی است، در اقتصادی که تولید محور است، کار، پایه سازمان‌دادن به فعالیتهای اقتصادی است. قوه مقننه موظف است بر طبق این پایه قانون وضع کند. به ترتیبی که هرکس از کار خویش، بتواند زندگانی درخور شأن و کرامت انسانی را بدست آورد و هیچ شهروندی استثمار نگردد.

اصل یک صد و هشتم:  داشتن غذا، پوشاک، مسکن، آب و هوای سالم و محیط کار سالم و آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و رشد از حقوق شهروندان می‌باشند. 

اصل یک صد و نهم:  هر شهروند به برخورداری از بیمه‌های برآورنده نیازهای اولیه، یعنی غذا و پوشاک و مسکن و آب و هوای سالم و  آموزش و پرورش و تندرستی حق دارد. حکومت مکلف به اداره سازمان‌ بیمه برای تأمین نیازهای محرومان از این نیازها است. 

109.1.  بیکاران و سالمندان و معلولان باید بیمه  شوند.

اصل یک صد و دهم:  بنابر این که مالکیت خصوصی تابع مالکیت  شخصی است و  وارونه آن، انسان‌ها را گرفتار روابط تضاد  قوا می‌کند و استبداد  را محور اصلی  هر فعالیت اقتصادی می‌گرداند، رابطه انسان با زمین و منابع موجود در آن و ابزار کار را حق او بر کار تعیین می‌کند. لذا:

110.1. برای کارکردن و افزایش کارآیی و بهره‌وری و رشد و شکوفایی استعدادهایش، هر شهروند حق دارد بر به امکانها از زمین و منابع آن و ابزار تولید و دانش و فن؛

110.2.  هر کس حق دارد از نتایج کار خویش برخوردار شود و بنابراین، بازده کارش نباید به شیوه‏های گوناگون استثمار و ستم‏های مرسوم دیگر،  از چنگش بدر رود.

تبصره. فهرستی از پنجاه و پنج شیوه‌، ضمیمه این حقوق است. این شیوه‌ها، شیوه‌های استثمار و دزدی و اختلاس و رشوه‌ستانی و رابطه های تضاد قوای دیگری هستند که به یک طرف امکان میدهند از حاصل کار طرف دیگر، به زور، برداشت کند. یا به دو طرف امکان می‌دهد، چنین کنند. همه این شیوه‌ها، باید ممنوع باشند. 

اصل یک صدو یازدهم: از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و بعکس است و از آنجا که در یک اقتصاد تولیدمحور، استقلال و آزادی دو اصل راهنمای  رشد همه جانبه شهروندان و جامعه آنها است، هر شهروند حق دارد از جامعه بخواهد، کمبود امکانهای او را جبران کند. بنابراین حق، جامعه  مدنی و حکومت  باید امکانات و وسایل کار را در اختیار شهروندان بگذارند. این حق همگانی است. در جامعه، سامانه  اجتماعی باید باز و تحول‌پذیر باشد تا که نیروهای محرکه در رشد کاربرد پیدا ‌کنند. بنابراین، جامعه‏ تعاونی است. آنها که مازاد خود را در اختیار دیگران می‏گذارند و آنها که از راه کار درآمد حاصل می‌کنند، نقش الگو و جهت یاب را پیدا می‌کنند.

      در صورتی که شهروندانی قادر به کار نباشند و یا با وجود کار کردن، قادر به تأمین معاش متناسب زمان و کافی برای تأمین غذا و لباس مسکن و  آب و هوای سالم و محیط کار سالم و بهداشت و تأمین‏ها و خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیت نباشند، جامعه باید کسری آنها را جبران کند.

اصل یک صد و دوازدهم:  هر شهروند حق دارد شغل و حرفه و کار دلخواه خود را انتخاب کند بشرط آنکه کارش مایه خرابی طبیعت و زیان جامعه نباشد. بنابراین،

112.1. باید امکانات به روزکردن دانش و فن  را داشته باشد. و

112.2. بیکار نماند و توزیع برابر امکانها، به همگان امکان دهد از کار و درآمد کافی برای برآوردن نیازهای اساسی، برخوردار شوند.

    قانون، شغل‌ها و حرفه‌های زیانمند را تعیین می‌کند.

 اصل یک صد و سیزدهم: شاخص کارآیی و بهره‌وری نه سود سرمایه، که برخورداری همگان از حق کار است. بنابراین، پیشرفت دانش و فن و بکار بردن دست‌آوردهای علمی و فنی سه وظیفه می‌یابند:

113.1. برخوردار شدن همگان از امکان کار. و

113.2. میل‌کردن کارآیی انسان و بهره‌وری کار او به کمال مطلوب که آن‌را  عمل به حقوق معین می‌کند و

113.3. برخورداری از محیط کار و زیست سالم. 

اصل یک صد و چهاردهم:  حق جامعه شهروندان این‌است که اعضایش از دو قاعده، یکی «ضرر ندیدن و ضرر نرساندن» و دیگری «پاداش سازندگی، سازندگی است»، پیروی کنند و حق فرد این‌است که به کاری مجبور نگردد که دلخواه او نیست. جمع این دو حق ایجاب می‌کند که  شهروندان از میوه کار خویش که متضمن آبادان کردن زمین باید باشد، برخوردار شوند . بنابراین:

114.1.  برای کار برابر، درآمد برابر مقرر می‌شود. لذا، در برابر کار مساوی، درآمد‌ها نیز باید مساوی باشند. برای کار مساوی، هرگونه تفاوت درآمدها بر اساس جنسیت، قومیت و خویشاوندی و مانند اینها ممنوع است.

114.2. تولید از آن ِ کار است و نه ابزار.  از حاصل کار، به اندازه استهلاک  ابزار و تجدید و تکمیل آنها،  اختصاص می‌یابد.

114.3. بنابر این که هر کس باید از کار خود، درآمدی متناسب زندگی در گشایش بدست آورد و  به اقتضای قسط و قاعده ضرر نکردن و ضرر نرساندن،  برقرارکردن رابطه استثمارکننده و استثمارشونده از راه داد و ستد ممنوع می‌گردد.

114.4. هرکس حق دارد کاری را داشته باشد که دانش و فن او ایجاب می‌کند. بنابراین، ناگزیر کردن او به کاری دیگر و یا همان کار با درآمد کم‌تر ممنوع است.

اصل یک صد و پانزدهم.  همه کسانی که کار می‏کنند حق دارند به هر شکل که مقتضی بدانند، شورا تشکیل دهند. شورا اساس سازماندهی اداره کارهای گوناگون در هر جامعه باید باشد. از این‌رو، صاحبان مشاغل حق دارند سازمان‌های سندیکایی تشکیل دهند. سندیکاها که شورایی اداره می‌شوند،در فعالیت‌های خود مستقل و آزادند.

اصل یک صد و شانزدهم: نباید به کسی کاری را که توانایی انجامش را ندارد تحمیل کرد و یا با سنگینی و مدت کار، او را فرسوده ساخت. هر شهروند خود مسئول خویش نیز هست. دولت باید  انواع کارها را طبقه‌بندی کند.

اصل یک صد و هفدهم: هر شهروند  حق دارد برای کار به کشور دیگری برود. در صورتی که کار او مغایر حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی نباشد، دولت باید از او در برابر تجاوز به حقوقش، از جمله تحمیل نابرابری به او، از او دفاع کند.

اصل یک‌صد و هجدهم:  بنابر این‌که کار، در جریان رشد،  حقی از حقوق انسان است، کاری که هر شهروند انجام می‌دهد، باید رشد علمی و فنی او را تضمین کند. به ترتیبی که عدم پیشرفت علمی و فنی سبب عقب ماندن و بی‌کاری او نگردد.

اصل یک صد و نوزدهم:  هر انسان، بنابراین که مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است، بر به مجموعه‌ای از کارها حق دارد. بنابر این، نباید او را به کاری و بمدتی طولانی مجبورکرد که مانع انجام کار شهروندی و کار پدری یا مادری و به روز کردن دانش و فن وکارهای دیگری بگردد که استعدادهای او ایجابشان می‌کنند.

اصل یک‌صد و بیستم: بخاطر اهمیت و سودمندی این تکرار، تکرار می‌شود که بیگاری و بکارگماردن کودکان ممنوع است.

اصل یک صد و بیست و یکم: حق اعتصاب حقی از حقوق اقتصادی شهروندان است.   

اصل یک‌صد و بیست و دوم:  در سطح کشور، رشد مناطق مختلف آن باید هم سطح و هم‌آهنگ باشد. بنابراین، منابع موجود در نقاط مختلف، به تمامی کشور تعلق دارند. توزیع این منابع و نیروهای محرکه دیگر، باید هم‌سطحی و هم‌آهنگی رشد مناطق مختلف را میسر کند.

122.1. بر میزان توحید ، حکومت  بایستی چنان‌برنامه‌گذاری کند که از ایجاد کلان شهرها جلوگیری شود و توزیع جمعیت در سطح شهر و روستا و در سطح مناطق کشور، با رشد برابر این اصل سازگار گردد و حاشیه نشینی وزاغه نشینی و بد مسکنی از میان برخیزد.

122.2. در مقام عضو جامعه جهانی، هر حکومتی   باید بکوشد که، در سطح جهان نیز، رشد کشورها هم سطح و هم‌آهنگ بگردد.

اصل یک‌صد و بیست و سوم:  بر پایه عدالت، منابع به همگان، نسل بعد از نسل تعلق دارند.

123.1. منابع  و ذخایر طبیعی و نیز ذخایر تاریخی به مالکیت خصوصی در نمی‌آیند. و

123.2. شبکه راه‌ها باید سازگار باشد با ارتباط مردم ساکن بخشهای مختلف با یکدیگر و شبکه تولید و مصرف در سطح جامعه. بنابراین، بهره‌برداری به اندازه منابع را همساز بگرداند با نیروهای محرکه دیگری که در تولید شرکت می‌کنند و آسان کند ساحت؟ را.

اصل یک‌صد و بیست و چهارم: بنابراین‌که رشد انسان و عمران طبیعت از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و بنابراین‌که هرگاه زندگی شهروندان عمل به حقوق بگردد، هر نسلی مازاد در اختیار نسل بعدی قرار می‌دهد و بنابراین‌که منابع طبیعی از آن نسل‌ها هستند که از پی یکدیگر می‌آیند، میزان بهره‌برداری از منابع نباید نسلهای آینده را از آنها محروم کند. چگونگی بهره‌برداری بر طبق این اصل و اصول دیگر را، قانون معین می‌کند.

اصل یک‌صد و بیست و پنجم: نوع کار هرچه باشد، هر شهروند بر مرخصی به قصد استراحت و تجدید توان حق دارد.  چگونگی برخورداری از این حق را قانون معین می‌کند.

 

3. حقوق اجتماعی شهروند:

 

اصل یک‌صد و بیست و ششم: روابط میان دو همسر باید بر پایه عشق و احترام متقابل  و حقوقمند با حقوقمند باشد . لذا

126.1. ازدواج به اکراه باطل است.

126.2. زنان باید از نابرابری‌ها رها شوند . در حال‌ حاضر ، در کشورهای جهان بیشترین بی‌کاران را زنان تشکیل می‏دهند و در همه جای جهان زنان در عین حال مادر، کارگر، همسر و به نسبت روزافزونی سرپرست و کفیل خرج خانواده می‏شوند و « دو سوم ساعات کار بشریت بر عهده آنان است و تنها یک دهم درآمدها و کمتر از یکصدم اموال به آنها تعلق دارد»، لذا، بنا بر قاعده جبران، و برای اینکه زندگی مشترک معنی پیدا کند، مقرر می‌شود:

 - به تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود؛

- حکومت  مأمور از میان برداشتن تمامی نابرابری‌ها بگردد که در ضمیمه این قانون اساسی بر شمرده می‌شوند.  (ضمیمه 2)

 - کفالت مخارج خانه با طرفین می  باشد. ؛

 - زن ازسهم  نفقه مرگ شوهر و طلاق تا ازدواج مجدد و بارداری و بیمه‌هایی که استقلال و آزادی او را تأمین کنند، برخوردار باشد؛

 -  هرگاه زن شغلی بر نگزید و بکار خانه بسنده کرد، درآمد دوران ازدواج به هردو همسر تعلق بیابد. هزینه‌ها باید با توافق دو همسر باشند.

- در صورت انتخاب شغل، دو همسر باید در کار خانه همکاری کنند.

 - به تربیت فرزند و مادری تقدم داده شود و در صورتی که درآمد شوهر کفایت مخارج را نکند، کسری را بیمه اجتماعی تأمین کند.

- هرگاه شوهر شاغل نبود و زن شاغل بود و بیمه بیکاری کفاف نداد، کسری را زن جبران می‌کند و  برآوردن نیازهای فرزند و کار خانه برعهده مرد می‌شود.

126.3. منعی برای ازدواج زن و مردی که یک دین  یا مرام را ندارند، در صورت توافق آن دو، وجود ندارد. 

126.4.  در خانواده، حقوق اعضای آن باید از سوی یکدیگر محترم شمرده شوند. تجاوز به حق، حق شکایت را ایجاب می‌کند.

126.5.  فرزندان در پذیرفتن عقیده و باور دینی یا غیر دینی استقلال و آزادی دارند و حق دارند، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام، از پدر و مادر پیروی نکنند. رفتار پدر و مادر با فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باشد و فرزند را فرهنگ ساز بارآورند.

اصل یک‌صد و بیست و هفتم: در یک ملت، اقوام گوناگون وجود دارند حتی یک قوم محض شناسایی و تنظیم امور، به طوایف تقسیم می‏شود. این گونه تقسیم‌بندیها، سبب هیچ امتیازی برای طایفه‏ای به زیان طایفه دیگر نیست و به هیچ‌یک حق نمی‏دهد دیگران را شهروند نشمرند. تجاوز به این حق جرم و قانون مجازات آن را معین می‌کند.

 127.1. اخراج از سرزمین و محروم کردن از ملیت بنام اختلاف دینی و عقیدتی و سیاسی که از دیرباز و هنوز روا می‌رود، ملغی است. و نیز فرد و یا  افرادی را نمی‏توان به دلیل ناتوانی او یا آنها، از خانه و روستا و یا شهر محل زندگی او یا آنها بیرون کرد. ممانعت از بازگشت به وطن، با توسل به این و آن  شیوه، نیز ممنوع است.

127.2.  اما هر کس حق دارد از کشور و ملیت خویش بیرون رود و کشور و ملیتی دیگر را بپذیرد. اگر مورد ستم بود، وظیفه دارد احقاق حق کند ولو ناگزیر به مهاجرت شود. با رفع ستم، او حق دارد به وطن خویش بازگردد.

127.3.  هیچ قوم و طایفه‌ای، با هیچ دلیل و عذر و بهانه‌ای، مجاز نیست انسجام ملی و هم‌وطنی را با جدایی‌طلبی و تجزیه‌طلبی مخدوش سازد و قسمتی از سرزمین کشور را از آن جدا کند.

اصل یک‌صد و بیست و هشتم: بنابر اصل برابری در حقوق، تمامی تبعیض‌های نژادی و جنسی و قومی و ملی و طبقاتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ملغی هستند. هر عمل ناقض یکی از حقوق ، به بهانه عمل به سنت و رسم و عادت و باور، ممنوع است.

اصل یک‌صد و بیست و نهم: زندگانی شخصی اشخاص باید از ظن و تجسس و سخن‌چینی افراد و نیروهای  حکومت مصون باشد.

129.1. کرامت و شخصیت هر شهروند باید از تعرض مصون باشد. هیچ‌کس مجاز نیست دیگری را تحقیر کند.  وضع و اجرای قانون ناقض کرامت انسان و دیگر آفریده‌‌ها ممنوع است.

129.2. هر کس حق دارد از تهمت ناروا مصون باشد. در درون خانه، زن و مرد نیز باید از تهمت به یکدیگر بپرهیزند. بخصوص مردان نباید همسران خود را به ریختن آبرو تهدید کنند. رسیدگی به شکایت در این موارد را قانون معین می‌کند.

اصل یک‌صد و سی ام:  شهروندان در گزینش اقامت‌گاه خود مستقل و آزاد هستند.

اصل یک‌صد  و سی و یکم: هر شهروند بر به حق بازنشستگی و بر به بیمه‌های اجتماعی (فقر و بیماری و پیری و بیکاری و از کارافتادگی و معلولیت) حق دارد. بیمه‌های اجتماعی و اقتصادی یک مجموعه را  تشکیل می‌دهند.

اصل یک‌صد و سی و دوم: هر شهروند حق دارد در برابر ناتوانی‌های اجتماعی– اقتصادی بیمه شود. از این جمله‌اند، ناتوانی مالی برای تشکیل خانواده و  ناتوانی مالی ناشی از افزایش بار تکفل، ناتوانی فرآوردهِ سانحه‌های طبیعی و  بیماریهای واگیر. ترتیب امداد توسط دولت و جامعه مدنی را قانون معین می‌کند.

اصل یک‌صد و سی و سوم: شهروندان حق دارند انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) و نهادهای غیردولتی که مغایر حقوق پنج‌گانه نباشند، تشکیل دهند.

اصل یک‌صد و سی و چهارم: شهروندان، در رابطه با یکدیگر، از منزلت اجتماعی برابر برخوردارند. بنابراین، هیچ رابطه‌ای میان دو شخص و یا یک شخص و یک گروه و یا دو گروه، سلطه یکی بر دیگری را مجاز نمی‌کند. بنابراین، در خانواده، هیچ‌یک از دو همسر، منزلت مافوق و مادون ندارند. کودکان نیز منزلت مادون و یا مافوق ندارند. در  سازمان‌های اداری و نظامی و در کارگاه نیز، کارکنان، به لحاظ نوع شغل، منزلت‌‌های مافوق و مادون پیدا نمی‌کنند.

4. حقوق فرهنگی شهروند:

اصل یک‌صد سی و پنجم: هر شهروند حق دارد در هویت قومی و ملی خود بماند و یا از آن بیرون رود.

اصل یک‌صد و سی و ششم:  فرهنگ بمثابه فرآورده ابتکار و ابداع و خلق شهروندان در بر می‌گیرد زبان همگانی و زبان‌‌های محلی و حقوق و ارزشهای اخلاقی و باورها و معرفت‌های علمی و فنی و هنرها و سنت‌ها وقتی بن‌مایه‌ای از استبداد  ندارند و مانع رشد فرهنگ نمی‌شوند و شیوه زندگی که، بدانها، یک شهروند و جمهور شهروندان هویت خویش را در جریان رشد و به یمن کسب ویژگی‌های دیرپا، می‌سازند.  بنابراین،

136.1. هویت فرهنگی بیانگر مجموعه عناصر فوق است که بدانها، شهروند خویشتن را تعریف و با شهروندان جامعه خود و نیز با شهروندان جامعه‌های دیگر رابطه برقرار می‌کند. به فرهنگ وقتی فرهنگ استقلال و آزادی است، انسان کرامت می‌جوید و با رشد فرهنگ، بر کرامت خویش می‌افزاید.

136.2. جمهور شهروندان که، در فرهنگ بمثابه مجموعه فوق، اشتراک دارند، هویت فرهنگی مشترک دارند.

اصل یک‌‌صد و سی و هفتم:  گرچه کسی که در یک فرهنگ رشد می‌کند، بنابراین، فرهنگ‌ساز می‌شود، سخت می‌تواند هویت فرهنگی خود را ترک گوید، تغییر هویت فرهنگی، حق هر شهروند است. یک شهروند حق دارد خود را به چند فرهنگ متعلق بداند. هر شهروند حق دارد در رشد چند فرهنگ شرکت جوید. بنابراین که حقوق و دانش‌ها و فنون و هنرها به جهانیان تعلق دارند، شهروندانی که به حقوق و دانش و فن و هنر می‌پردازند، در رشد فرهنگهای مختلف جهان شرکت می‌کنند.

اصل یک صد و سی و هشتم: آموزش حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی، حق هر شهروند است. این آموزش باید با تمرین بکاربردن حقوق همراه باشد.  حقوقمند زیستن و رابطه حق با حق برقرارکردن و حقوق را آموزش دادن و آموزش یافتن، مسئولیت اول هر شهروند را تشکیل می‌دهد.

اصل یک‌صد و سی و نهم:  شهروندان در  تبلیغ فرهنگ بمثابه مجموعه موضوع اصل 121 و گفتگو با دارندگان فرهنگ‌های دیگر  و ایجاد فرصت برای گفتگوهای فرهنگ‌ها و آگاه‌کردن فرزندان خویش از اشتراک‌ها و اختلافهای فرهنگها، آزادند. بدون اینکه به حق انتخاب آنها لطمه وارد کند و تحمیل به زور باشد. دستگاه آموزش و پرورش نیز باید در برقرارکردن ارتباط آزاد فرهنگها شرکت کند.

اصل یک‌صد و چهلم: شهروندان در تأسیس سازمان‌های فرهنگی و علمی و فنی  و حقوقی و ادبی و هنری و دینی و اخلاقی و هرآنچه به فرهنگ ربط می‌جوید، آزادند مشروط بر این‌که ناقض حقوق پنج‌گانه نباشند.

اصل یک‌صد و چهل و یکم: بنابر این که اصل بر آزادی گفتگوی فرهنگ‌ها و آزادی جریان‌های دانش‌ها و فنون و هنرها و باورها است، همکاری‌های فرهنگی با هدف رشد فرهنگ‌ها، در تمام سطوح جامعه و در سطح جامعه جهانی، حق شهروندان جامعه‌ها است. برقرار نگاه‌داشتن  جریان‌ها بر عهده جامعه مدنی و دستگاه آموزش و پرورش است.

اصل یک‌صد و چهل و دوم: دولت و جامعه مدنی و هریک از شهروندان در رشد فرهنگ استقلال و آزادی، به ترتیب زیر، شرکت می‌کنند:

142.1. هیچ شهروندی که در فرهنگ قومی بار می‌آید، نباید از هویت فرهنگی قوم خویش محروم شود و باید بتواند در رشد فرهنگ قومی خود و فرهنگ استقلال و آزادی که  فرهنگ جمهور شهروندان می‌شود، شرکت کند. و

142.2.  زبان آزادی، زبانی که، در آن، بن‌مایه کلمه‌ها و جمله‌ها زور نباشد، زبان دولت و مقامهای آن می‌شود و آموزش و پرورش و نیز وسائل ارتباط جمعی و هنرها مروج این  زبان می‌شوند تا که این زبان همگانی بگردد.

142.3. بیان استقلال و آزادی، پندار و گفتار و کرداری که، در آن، بنابر موازنه‌ای با تضاد های داخلی و خارجی نباشد، بیان  همگانی می‌گردد.

142.4. فرهنگ و  زبان مشترک،  مانع از رشد فرهنگ‌ها و زبان‌های اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی نگردد. 

142.5. از آنجا که فقر مالی و علمی و فنی و هنری، گویای فقر فرهنگی هستند، فراهم آوردن امکانها برای خلاق شدن شهروندان حقی از حقوق شهروندی است.  ایجاد فرصتها برای ابتکارها و ابداع‌ها و کشف‌ها و خلاقیت‌ها در سطح هر کشور، بطور برابر، مقرر می‌شود.

اصل یک‌صد و چهل و سوم:  در صورت تجاوز به حقوق فرهنگی، هر شهروند و هر جمع از شهروندان  حق دارد و حق دارند به دادگاه مراجعه و خواستار رفع تجاوز و جبران آن بگردد یا بگردند.

اصل یک‌صد و چهل و چهارم: هر کشور باید برای فرزندان دختر و پسر ، تأسیسات لازم برای تعلیم و تربیت را فراهم آورد. بخصوص کار و اشتغال را باید چنان سازمان دهد که اشتغال به کار در تولید، مانع کار تعلیم و تربیت و ابداع و ابتکار نگردد.  بنا‌براین‌است که «بنی آدم اعضای یک پیکرند»، همگان باید در برخورداری از امکان تحصیل دانش و فن، برابری واقعی بجویند.

   بنابراین‌که  «آنها که می‏دانند با آنها که نمی‏دانند برابر نیستند»، این نابرابری، در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی،  اگر به دانا شدن نادانان نیانجامد، هر تمدنی را از اساس ویران می‏گرداند. و نیز، بنابر این که رشد کردن از رشد دادن جدایی‌ناپذیر است، لذا

144.1. نهادهای جامعه بر میزان رشد کردن و رشد دادن شهروندان باید تجدید سازمان یابند.

144.2. نه هیچ مقامی جهانی و منطقه‏ای و غیر اینها حق دارد جهل را به دیگران تحمیل کند و نه هیچ ملتی و گروهی و شخصی باید مجبور شود از مقامهایی که اساس کار خود را بر نادانی و جهل مردم گذاشته‏اند پیروی کند.

144.3. در تعلیم و تربیت، هر‌گونه تبعیض  باید ممنوع باشد. یعنی همگان از هر دین و مذهب و مسلک و قوم باید از آن برخوردار شوند. به بهانه باور دینی یا سیاسی  و یا تعلق به قومی و به استناد تبعیض‌ها، کسی را نمی‌توان از تعلیم و تربیت محروم کرد.

144.4. تعلیم و تربیت باید از اختلاف‌ها در سطح جامعه و در مقیاس جامعه‏های بشری بکاهد و بر میل به تفاهم و تعاون در جامعه‏های مختلف بیفزاید. در حقیقت علم وقتی علم و پیراسته از دروغ است که با از بین بردن جهل، اختلاف‌ها را به تفاهم‌ها بدل ‏سازد. بنابراین، جهت عمومی تعلیم و تربیت، باید کاستن از اختلاف و افزودن بر امید به صلح و تعاون در خانواده بشر باشد .

144.5. از آنجا که بنا بر تجربه تاریخی، رشد هر فرهنگ در گرو بالا رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم است و، بدون بالا رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم، استعدادها محیط فرهنگی مناسب برای رشد را پیدا نمی‏کنند، نه تنها تعلیم و تربیت، لااقل تا پایان دوره متوسطه،  باید همگانی و مجانی باشد، بلکه بر هر دولت است که اسباب ادامه تحصیلات عالی را برای همگان فراهم کند.

144.6. بنابر این‌که با رشد علمی و فنی، افرادی که دانش و فن آنها به روز نمی‌شود، با خطر بی‌کاری روبرو می‌گردند، هر شهروند حق دارد که دانش و فن او به روز بگردد. از این‌رو، تأسیسات آموزش و پرورش خاص بروز کردن مداوم دانش و فن باید ایجاد شوند.

اصل یک‌صد و چهل و پنجم:  با تصویب دستگاه آموزش و پرورش و هنر و آموزش عالی، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند انجمن‌های فرهنگی و مؤسسه‌های آموزش و پرورش تشکیل دهند به شرط این‌که ناقض حقوق پنج‌گانه نباشند.

اصل یک‌صد و چهل و ششم: ابداع و ابتکار و کشف و خلق و تألیف، از عوامل مهم رشد جامعه هستند و برای شهروندان پدیدآورنده آنها حق مالکیت ایجاد می‌کنند. الا این‌که دانش و فن و اندیشه‌ای که سبب افزایش توان ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی و کارآیی جمهور مردم می‌گردد را، دولت، پس از پرداخت بهای آن، باید در اختیار جمهور شهروندان قرار ‌دهد.

اصل یک‌صد و چهل و هفتم: هر کس حق و تکلیف دارد در حیات فرهنگی جامعه خود و جامعه جهانی شرکت فعال کند. هر کس حق و وظیفه دارد  در مقام پرورش استعدادهای خود و جامعه، به ابداع و ابتکار علمی و فنی و هنری بپردازد و از آنچه می‏داند به آنها که نمی‏دانند بیاموزد.  شهروندان  نباید نیکی به یکدیگر را از یاد ببرند.

     برترین  بخشش‌ها، بخشش علم است.  با وجود این کسی حق ندارد به نام انفاق علم، دیگری یا دیگران را به پیروی از خود ناگزیر سازد. به سخن دیگر آموزش و انفاق باید خالی از هرگونه غرض و بخصوص برتری‏جویی باشد. لذا،

147.1.  در جمهوری شهروندان سه مسابقه ارزشمندند:

 الف. مسابقه در علم و پیشی‌گرفتن در آن

ب.  مسابقه در عدالت و شرکت در رهبری جامعه بر میزان عدل و پیش گرفتن در آن

ج. مسابقه در کردار و پندار و گفتار نیک و پیشی گرفتن در آن.

    با وجود این، هر کس باید بداند و بنا را بر این بگذارد که دانشمندتر از او وجود دارد. بنابراین، نه تنها حق دارد به کوشش علمی و فنی و هنری ادامه بدهد بلکه تکلیف  دارد پیوسته بر دانش خویش بیفزاید.

اصل یک‌صد و چهل و هشتم:  بنابر این‌که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی شهروندان است و در هر جامعه ملی، اقوام دارای فرهنگ‌های مختلف وجود دارند.  از این‌رو،

148.1. این فرهنگ‌ها منزلت برابر دارند و تبعیض و تمایز میان آن‌ها ممنوع است.

148.2.  وجود فرهنگ‌های مختلف در هر جامعه باعث غنای فرهنگی  آن جامعه،  و رشد فرهنگها سبب افزایش میزان سرمایه فرهنگی  هر جامعه ملی است.

148.3. این فرهنگ‌ها مشترکاتی دارند که فرهنگ ملی را تشکیل می‌دهند و سمت‌یاب عمل شهروندان و جامعه مدنی و نیز دولت، بیشتر شدن مشترکات از راه توزیع برابر امکانها و بازتر کردن فرهنگ‌ها بروی یکدیگر است.

اصل یک‌صد و چهل و نهم: بنابر این‌که فرهنگ‌ها وقتی در تعارض با یکدیگر می‌شوند که عناصری با بن‌مایه‌ای از استبداد  داشته باشند، تغییر این‌گونه عناصر، حق، و بنابر این، وظیفه شهروندان و نیز دولت از طریق بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی  است. به ترتیبی که هویت ملی و هویت‌های قومی و فرهنگی، با یکدیگر تعارض نیابند.

اصل یک‌صد و پنجاهم:  برخورداری از جمهوری شهروندان یا مدیریت شورایی، از حقوق شهروندی هر شهروند است. از آنجا که برخورداری از این حق، نیازمند رشد فرهنگی، به معنای تحصیل ویژگی‌های فرهنگ استقلال و آزادی است، ویژگی‌های این فرهنگ و زبان و اخلاق استقلال و آزادی، ضمیمه این قانون اساسی و جهت‌یاب فعالیت عمل دولت(حاکمیت قضائی – تقنینی و اجرائی ) و فعالیتهای شهروندان می‌شوند. (ضمیمه‌های سوم و چهارم و پنجم)

اصل یک‌صد و پنجاه و یکم: بنابراین که سلطه فرهنگی ممنوع است، تحمیل به زورِ عناصر یک فرهنگ  به فرهنگ دیگر و یا جلوگیری از رشد یک فرهنگ ممنوع است.

5. حقوق شهروند بر دادرسی:

اصل یک‌صد و پنجاه و دومم:   هر کس حق دارد برای رفع ستم و احقاق حق خویش به دادگاه صالح رجوع کند. برای آن‌که این حق نه صوری، بلکه واقعی باشد، مراجعه به دستگاه قضایی، برای کسانی که به جهتی از جهات ناتوان هستند، از راه رفع ناتوانی آنها، باید تسهیل گردد.

اصل یک‌صد و پنجاه و سوم:  هیچ‌کس را نمی‏توان خودسرانه احضار، توقیف و زندانی و یا تبعید و یا ممنوع‌الخروج کرد.

153.1. هرکس حق دارد خود از خویشتن دفاع کند و یا وکیل اختیار کند. در صورت ناتوانی مالی از استخدام وکیل، دولت مکلف  است، ناتوانی او را جبران کند.

153.2. بنابر این که خانه و محل کار و مراسلات  هر شهروند، از هر نوع و بازرسی و دخل و تصرف در داشته‌هایش، مصون است،  جز قاضی آنهم به ترتیبی که قانون سازگار با این حقوق معین می‌کند، حق شکستن این مصونیت را ندارد.

153.3. در مواردی که کس یا کسانی در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شود یا  می‌شوند و  یا وجود  خطر فرار یا از بین بردن دلایل و مدارک از سوی متهم یا متهمان به ارتکاب جرائم سنگین وجود دارد، بلافاصله بعد از دستگیری، باید قاضی از آن مطلع و حکم لازم را صادر کند. اتهام هر چه باشد، متهم یا متهمان نیز بلافاصله حق استخدام آزادانه وکیل را دارد یا دارند.

153.4. هیچ کس حق ندارد کسی را، بدون اطلاع او و یا با استفاده از نیاز شدید او، مورد آزمایشهای پزشکی و علمی قراردهد و یا مجبور بکاری کند که سبب وارد شدن نقص بدنی  یا روحی او بگردد.

اصل یک‌صد و پنجاه و چهارم:    هر شهروند حق  و حق برابر  بر  مراجعه به دادگاه را دارد. در برابری کامل، باید بتواند ادعای خود را بعرض دادگاه مستقل برساند. دادگاه باید با رعایت اصول راهنمای قضاوت که در قانون اساسی تعریف می‌شوند و قانونی که معارض حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت نباشد، منصفانه و علنی به شکایت شاکی رسیدگی کند و، بر وفق قانون، بر وارد بودن یا نبودن، بر حق بودن و یا نبودن ادعا  رأی دهد و تکلیف شاکی را معین کند.

اصل یک‌صد و پنجاه و پنجم :   بنا بر سه اصل: یکی اصل برائت و دیگری اصل قبح عقاب بلابیان و سومی اصل عطف بماسبق که از اصول راهنمای قضاوت هستند،

 155.1. هر گاه کسی به جرمی متهم بگردد، تا وقتی مجرمیت او توسط دادگاه صالح و علنی و بر وفق قانون و با رعایت همه اصول راهنمای قضاوت، ثابت نگشته‌‌است، در حکم بی‌‌تقصیر است و باید با او معامله بی‌تقصیر شود.

155.2. کسی را نمی‏توان بابت خلاف یا جرم و یا جنایتی، به جز ا  و مجازاتی محکوم کرد که در موقع وقوع عمل، جرم شناخته نمی‏شده‌‌است.

155.3. بخاطر جرم واحد، کسی را نمی‌توان دوبار محاکمه و محکوم کرد.

155.4. به موجب قانونی که بعد از وقوع عمل، تصویب می‏شود، نمی‏توان کسی را تحت تعقیب قرار داد. بنابر قوانین و عرفها و سننی نیز که از پیش وجود داشته‏اند، اما در دستگاه قضایی رسمیت نداشته و مورد عمل نبوده‏اند، نمی‏توان عمل کسی را مورد قضاوت قرارداد، مگر پس از آن‌که موافق قانون اساسی و پس از طی مراحل قانون‌گذاری، به قانون تبدیل شوند و قوت اجرایی پیدا کنند. در این صورت، از تاریخی که قوت اجرا پیدا می‏کنند، حاکم بر اعمال اشخاص می‏شوند.

اصل یک‌صد و پنجاه و ششم:  هر کس، در هر جا و هر محل، شخصیت حقوقی دارد و بخصوص مسئولان قضایی این شخصیت حقوقی را باید بشناسند. در نتیجه:

156.1.  یک فرد از راه رسیده و غریب نه تنها شخصیت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد، بلکه، واجد حقوق انسان است و از رهگذر احسان، باید از تسهیلات و مساعدتهای لازم برخوردار شود. و

156.2. بیگانگان از هر دین و مذهب و قومیت و ملیت، باید از حمایت قانون برخوردار باشند و دستگاه قضایی باید بدون تبعیض به دعاوی آنها رسیدگی کند. حتی اگر بیگانه یا بیگانگان، تبعه کشوری باشد  یا باشندکه دشمنی رویه کرده است.

اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم:  شهروندان از منزلت‌های برابر برخوردارند. هرچند پیشی گرفتن در علم و در دادگری و در امداد و در عمل به حقوق معنوی، سبب بیشی کرامت می‌گردد اما سبب بیشی منزلت به معنای تحصیل امتیاز و یا موقعیتی برخوردار از حمایت قانون، به زیان دیگران، نمی‌شود. 

 

 

                             فصل سوم

                           در حقوق ملی

 

اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم:  ولایت، با جمهور شهروندان بر پایۀ اصول استقلال و آزادی هر شهروند و استقلال و آزادی جامعه ملی است:

بنابر  تعریف از استقلال و آزادی در این قانون اساسی،

158.1.  هر شهروند بیش از یک رأی ندارد.

158.2. جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر وطن حق دارند و وطن تجزیه‌ناپذیر است.

158.3. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند.

اصل یک‌صد و پنجاه و نهم:  جمهور شهروندان حق رهبری خویش را یا مستقیم و یا از راه شرکت در شوراها و یا از راه انتخاب نماینده اعمال می‌کند:

159.1. در سطح هر کشور، شهروندان یا از راه همه پرسی و یا با تشکیل شوراها و یا از طریق منتخبان خویش، اعمال  ولایت می‌کنند.

159.2. در سطح نهادهای جامعه، اعمال مستقیم حق ولایت، توسط شهروندان حقی از حقوق جمهور مردم هر کشور است. از این‌رو، در تهیه و تصویب و اجرای قوانین و مقررات،  برخورداری از این حق باید لحاظ شود.

اصل یک‌صد و شصتم: دولت نه جانشین که کارگزار جمهور مردم در اعمال حق  رهبری است.

اصل یک‌صد و شصت و یکم:  شعار ملی هرکشور، وقتی بیانگر پذیریش حقوق پنج‌گانه می‌شود، استقلال و آزادی و رشد انسان و آبادانی طبیعت بر پایه عدالت اجتماعی می‌گردد.

اصل یک‌صد و شصت و دوم: هر کشور می‌تواند یک و یا بیشتر زبان رسمی داشته باشد. زبان‌های اقوام در محل سکنای آنها در کنار زبان رسمی،  رسمیت دارند. زبان رسمی ایران فارسی است و زبانهای اقوام در محل سکنای آنها، در کنار زبان فارسی، رسمیت دارند.

اصل یک‌صد و شصت و سوم: هرکشور، حق، بر داشتن پرچم دارد. پرچم ایران، سه رنگ سبز و سفید و سرخ و نماد آن ترجمان حقوق پنج‌گانه و اشتراک جمهور شهروندان متشکل در اقوام گوناگون است.

اصل یک‌صد و شصت و چهارم: هر کشور حق دارد سرود ملی داشته باشد. سرود ملی ایران بیانگر  صلح جهانی و همبستگی ملی و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد انسان و آبادانی طبیعت، در استقلال و آزادی، بر پایه عدالت اجتماعی است.

اصل یک‌صد و شصت و پنجم:  در این جمهوری، بنا بر همراهی دو اصل اشتراک و اختلاف آراء است. کثرت آراء تنها از رهگذر جریان‎‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها می‌توانند به اشتراک در آراء برسند. از این‌رو، به موجب این حق و حقوق دیگر، بحث آزاد تأسیس می‌شود.

اصل یک صد و شصت و ششم:  تشکیل  احزاب و سازمان‌های سیاسی و غیر آنها، آزاد است. بندهای پانزده‌گانه این اصل عبارتند از:

166.1. محل عمل  حزب و سازمانهای سیاسی،  جامعه مدنی است. لذا، نوع سازماندهی آنها می‌باید مانع از آن شود که حزب،  دولت را تصرف کند و مسلط بر ملت بگردد. قانون احزاب و سازمان‌ها و اجتماعات باید تبیین کننده روش عمل به این بند از این اصل باشد. و

166.2. هدف‌های حزب‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند مغایر این حقوق پنج‌گانه باشند. و

166.3. سازماندهی حزب‌ها و سازمان‌ها به ترتیبی خواهد بود که شهروندان عضو، برخوردار از تمامی حقوق، حق رهبری خویش را بطور مستقیم اعمال کنند. و

166.4. بنابر این که جمهور شهروندان بر صلح حق دارند، از نقش‌های حزب‌ها و سازمان‌ها، یکی کاستن از تضادها و افزودن بر توحیدها و روش همگانی آنها، شرکت در جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها و نقد متقابل از راه شرکت در بحث‌های آزاد می‌شود. و

166.5. حزب‌ها و سازمان‌ها، عامل تحکیم همبستگی ملی از راه ادغام جامعه‌های محلی در جامعه ملی، بر میزان حقوق  و دفاع از حقوق جامعه‌های محلی و هم‌طراز کردن رشد در سطح کشور می‌شوند. و

166.6. برای این‌که حزب‌ها و سازمان‌ها مانع انسان سالاری  و عامل فساد آن نگردند، همواره تصمیم را جمهور مردم می‌گیرند و نقش حزب‌ها این‌است که به عنوان چشم و گوش جمهور مردم مراقبت کنند که تصمیم جمهور مردم توسط دولت اجرا بگردد. و

166.7. حزب‌ها و سازمان‌ها در اندیشه راهنما و هدف‌ها و روش‌ها و وسیله‌هایی که برمی‌گزینند، باید شفاف باشند. از آنجا که روش و وسیله همیشه آینه‌ای از هدف و بازتابی از اندیشۀ راهنما است، هم‌خوانی اندیشۀ راهنما و هدف با روش،  یکی از ویژگیهای شفافیت است. و

166.8. برنامه‌هایی که حزب‌ها و سازمان‌ها پیشنهاد می‌کنند و هویت نامزدهایی که به جمهور مردم معرفی می‌کنند، باید شفاف باشند. و

166.9. هرگونه تبعیضی، بخصوص تبعیض جنسی، در معرفی نامزدها ممنوع است و اصل بر معرفی بشمار برابر نامزدهای زن و مرد است.

166.10.حزب‌ها و سازمان‌ها باید اعضای خود را آموزش و پرورش بدهند به ترتیبی که آنها الگوهای عمل به حقوق  بگردند و این نقش را در جامعه ایفا کنند. بنابراین،

166.11. در حزب و سازمان، تمامی اعضاء از اختیار و مسئولیت برخوردارند. و

166.12. قبول عضویت در حزب و ترک عضویت آن آزاد است. و

166.13. اکثریت حزب حق ندارد اقلیت را از حقوق و اختیار و مسئولیتی که هر عضو باید داشته باشد، محروم کند و اقلیت نیز حق ندارد خود را به اکثریت تحمیل کند. و

166.14. حزب‌ها هم می‌توانند و هم حق دارند که وسائل ارتباط جمعی داشته باشند

166.15. از آنجا که احزاب و سازمان‌ها، در بودجه و فعالیت خویش باید شفاف باشند تا که در آلت فعل در رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن آن، ناچیز نگردند، به شرط فعال بودن و انطباق فعالیت با حقوق، جامعه مدنی صندوق امداد به احزاب را ایجاد می‌کند. ترتیب تشکیل صندوق و تأمین بودجه احزاب و سطح هزینه‌های تبلیغاتی از محل صندوق را قانون معین می‌کند.

اصل یک‌صد و شصت و هفتم: دولتی که مرام آن حقوق پنج‌گانه است، بدین‌خاطر که کارگزار گروه یا گروه‌های معینی از جامعه نیست و مرامی را به جامعه القاء نمی‌کند، حق انحصاری اعمال زور را ندارد. برابر این قانون اساسی، حق و وظیفه زورزدایی را دارد و موظف به اجرای قواعد خشونت زدایی مندرج در اصل یک‌صد و پنجاه و سوم است. نهادهای جامعه مدنی نیز موظف به بکاربردن این قواعد هستند.

اصل یک‌صد و شصت و هشتم:  هم در سطح کشور و هم در سطح جهان، صلح حقی از حقوق جامعه ملی است.

     در سطح کشور، این صلح در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، از راه رعایت همه حقوق و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی  و در سطح جهان از راه دفاع از حقوق ذاتی حیات همۀ انسان‌ها و تنظیم رابطه‌های بر پایه حقوق ملی و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی متحقق می‌گردد. بنابراین، قواعد خشونت‌زدایی زیر راهنمای قانون‌گذاری می‌گردند:

168.1.قاعده اول نپذیرفتن حکم زور و مرز مشترک پیدا نکردن با زورباور و زورگو است. 

168.2. قاعده دوم واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض استقلال و آزادی و کرامت است.

168.3. قاعده سوم  جانشین کردن قدرت به مثابه هدف و روش، با استقلال و آزادی به مثابه هدف و روش است.

168.4. قاعده چهارم نیروهای محرکه را در ویران‌گری بکار نبردن و در رشد بکار بردن است.

168.5. قاعده پنجم از دست ندادن استقلال و آزادی قوه رهبری است.

168.6. قاعده ششم ابهام‌زدایی از فعالیتها در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است.

168.7. قاعده هفتم عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق خویش و حق متجاوز نیز، به سود حق خود، تبعیض قائل نشود.

168.8. قاعده هشتم اختیار زمان و مکان را، بهیچ‌رو، از دست ندادن است. هر کار در زمان خود باید انجام بگیرد و در هر کار حقوق همه نقاط کشور  و نیز نسلهای آینده لحاظ شود

168.9.قاعده نهم غفلت نکردن از واقعیت‏ها و سود جستن از آنها در خشونت‌زدایی است: طبیعت و عمران آن  و در رشد هر منطقه، بکارگرفتن داشته‌های آن منطقه، در شمار مهم‌ترین خشونت‌زدایی‌ها است

168.10. قاعده دهم بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسته  بد و بدتر،  و فاسد و افسد،  و حق و مصلحت،  و حق و تکلیف (با این توجه که حق را انسان دارد،  و تکلیف یا مصلحت را استبداد  به نفع خود می‌سنجد و به مردم تحمیل می‌کند)، و جنگ یا تسلیم  و مدارهای بسته دیگری از این قماش است. قراردادن مردم کشور در مدارهای بسته از سوی دولت و در سطح جامعه مدنی از سوی اشخاص و گروه‌ها ممنوع است.

168.11.  قاعده یازدهم افزایش میزان خودافزائی در جامعه از راه ایجاد فرصتها برای رشد شهروندان در  استقلال و آزادی است.

168.12. قاعده دوازدهم غنی‌کردن مداوم وجدان‌های تاریخی و علمی و اخلاقی به علوم و حقوق، خاصه حقوق معنوی، در نتیجه، غنی گرداندن وجدان همگانی است که از آن سه سیراب می‌شود.

168.13. قاعده سیزدهم بیشتر کردن کاربرد دانش و فن در بسامان آوردن زندگی روزانه و مبارزه جدی با خرافه‌ها و عرف و عادت و سنتهای غیرعقلانی، بخصوص آنها که خشونت را تجویز می‌کنند.

168.14. قاعده چهاردهم کاستن از کاربرد دروغ است. تصدی  این خشونت‌زدایی بس مهم، هم با دولت و هم  با جامعه مدنی است. بخصوص دولت حق ندارد به مردم کشور دروغ بگوید.

168.15. قاعده پانزدهم مبارزه با ترور شخصیت و ترور اخلاقی و دیگر روشهای مخرب شخصیت و نافی کرامت انسان است.

168.16.قاعده شانزدهم بکاربردن حق دانستن و نیز حق اطلاع‌جستن و اطلاع‌دادن، برای  برقرار کردن جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها به یمن بحثهای آزاد است.

168.17. قاعده هفدهم ممنوعیت بکاربردن خشونت بنام دین و یا هر باور دیگر و بنام هویت نژادی و قومی و دینی و مرامی و جنسی است.

168.18. قاعده هجدهم ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگی‌زدایی مداوم آن است،

168.19. قاعده نوزدهم: الغای قوانینی است که با حقوق پنج‌گانه ناسازگار هستند.

168.20. قاعده بیستم کاستن از دافعه‌ها و افزودن بر جاذبه‌ها است. بنابر این که گسستن پیوندهای همبستگی،  از بارزترین علامت‌های سنگین شدن جو خشونت در جامعه است،  تحکیم همبستگی‌ها حق و وظیفه‌ای همگانی و عامل افزایش سرمایه‌ها و دیگر نیروهای محرکه است.

168.21. قاعده بیست و یکم:  بازکردن مدار  اندیشه  و عمل شهروندان، هم از رهگذر باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی و هم از راه ایجاد امید به آینده، به یمن رشدی است که هر شهروند را بدیل خویش می‌گرداند.

168.22. قاعده بیست و دوم ممنوعیت ممنوع ساختن و القای فکرهای جبری جبار توسط دولت است. دولت نباید القای تعصب کند و یا با جوسازی، فکری را به مردم القاء کند.

168.23. قاعده بیست و سوم: احقاق هر حقی از حقوق هر بشری در هر زمان و مکانی، باید روش همگانی بگردد. خشونت‌زدایی بی‌محل کردن خشونت و خنثی کردن آن و پرهیز از انتقال خشونت به دیگری و دیگران، و نفی خشونت‌پرستی  و خشونت‌گستری است. 

168.24. قاعده بیست و چهارم رعایت حقوق معنوی، از جمله شادی و امید و پرورش توانایی‌ها است.

168.25. قاعده بیست و پنجم: در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،  مدار بسته تضادها را به مدار باز یگانگی‌ها و دوستی‌ها بدل کردن از راه تبعیض‌زدایی‌ها،  است

168.26. قاعده بیست و ششم: تشخیص و پیشگیری مداوم انواع فسادها و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و در صورت بروز، درمان آنها است.

168.27. قاعده بیست و هفتم، نگاه‌داشتن مداوم میزان توانایی دفاعی کشور  بالاتر از میزان لازم برای دفع تجاوزهای بیگانگانی است که حیات ملی در استقلال و آزادی را تهدید می‌کنند. از این‌رو، آماده کردن جمهور شهروندان برای دفاع در برابر تجاوز بیگانه، ضرور است.و

168.28. قاعده بیست و هشتم: مالکیت خصوصی یا مالکیت بر اشیاء را تابع مالکیت شخصی یا مالکیت انسان بر کار خود کردن است.

168.29. قاعده بیست و نهم: در پندار و گفتار و کردار پایه را عدالت،  بمثابه جداکننده حق از ناحق، گرداندن است.  هرگاه این قاعده همواره رعایت گردد، قواعد دیگر خشونت‌زدایی، بطور خودانگیخته، اجرا خواهند شد.

168.30. قاعده سیم تشخیص روانشناسی اجتماعی ترس و یاس و خشونت در جامعه، و درمان آن با از بین بردن عوامل موجد آن، و با اشاعۀ روانشناسی امید و نشاط و امنیت و صلح و دوستی و محبت و تعاون در جامعه است.

اصل یک‌صد و شصت و نهم: منابع هر کشور در رو و زیر زمین و دریا و فضا متعلق به جمهور مردم آن کشور، نسل بعد از نسل، هستند. هرگاه هر نسل به اندازه از آنها استفاده کند و فعالیتهای اقتصادی و غیر آنها از اصل مازاد گذاشتن برای نسل بعد پیروی کنند، نسل‌های آینده از این منابع محروم نخواهند شد. از این‌رو،

169.1. هیچ نسلی حق ندارد آنچه به نسل‌های آینده تعلق دارد را پیشخور کند و سرنوشت نسلهای آینده را، پیشاپیش متعین کند. تضمین حق نسلهای آینده بر منابع، با دولت است.

169.2. جمهور شهروندان و نیز حیوانات و گیاهان که در وطن آنها زندگی می‌کنند و هم، خاک وطن برای این که بیابان نگردد، بر آب حق دارند.

169.3. برخورداری بدون اسراف و تبذیر شهروندان از کارمایه، حق تمامی شهروندان است و هر دولت موظف است این کارمایه را از منابع تجدید‌پذیر (خورشید و باد و آب و...) تأمین کند.

   مدیریت علمی آب کشور و برخورداری همه شهروندان در همۀ مناطق کشور از آب و هوا و خاک بارور و محیط زیست سالم، حق جمهور شهروندان هر کشور است. از جمله، بر خوردار کردن از این حق، وظیفه دولت جمهوری ایران  و نیز جمهور شهروندان است.  

اصل یک‌صد و هفتادم: مشارکت بر وفق اصول پنجگانه در مدیریت جامعه جهانی حق هر کشور است.

اصل یک‌صد و هفتاد و یکم: هر کشور، از جمله جمهوری شورائی  ایران، بنابر این که بر رشد، حق دارد، رشد در استقلال و آزادی را حق خود می‌شناسد و فراهم آوردن اسباب برخورداری از این حق را وظیفه دائمی خود قرار می‌دهد. بنابراین،

171.1. در سطح ملی، تدارک اسباب رشد هم‌آهنگ همۀ شهروندان  وظیفه دولت و دیگر نهادهای جامعه است. ناهم‌آهنگی در رشد شهروندان و مناطق مختلف کشور، نقض اصل عدالت اجتماعی است. در آنچه به جمهوری ایران مربوط می‌شود، چگونگی تضمین این هم‌آهنگی، در قانون اساسی که حقوق پنج‌گانه نهاد آنند ، تبیین و تعیین می‌شود. 

171.2. در سطح جهان، رشد هم‌آهنگ جامعه‌ها حقی از حقوق هر جامعه و جامعه جهانی شناخته می‌شود و  اقدام مداوم برای برخورداری از این حق، از وظایف اصلی هر دولت، از جمله دولت جمهوری ایران است.

اصل یک‌صد و هفتاد و دوم: تصدی دین و مرام و هر اندیشه راهنمایی، با هریک از شهروندان است و دولت، از جمله دولت جمهوری ایران، حق مداخله در  نوع باور شهروندان را ندارد. دولت جمهوری ایران، مرامی جز این قانون اساسی ندارد. بنابراین،

172.1دولت و حاکمیت های در ان ممنوع از مداخله در دین و مرام شهروندان است.

172.2. دولت جمهوری شورائی ایران، بر وفق این قانون اساسی مجری تصمیم‌های جمهور شهروندان و کارگزار بدون تبعیض همۀ آنها در سامان بخشیدن به رشد انسان و آبادانی طبیعت، در استقلال و آزادی و بر پایه  عدالت اجتماعی است.

172.3. هر دولت، از جمله دولت جمهوری شورائی  ایران تجزیه‌ناپذیر است و اختیارات و وظایف آن‌را هیچ قدرت خارجی یا نهاد داخلی محدود نمی‌کند.

اصل یک‌صد و هفتاد و سوم: در جمهوری شورائی  ایران، اصل بر کاردانی و کارآیی  بدون تبعیض است. بنابراین، منتخبان زن و مرد کاردان و کارآ، باید مساوی باشند. برخورداری از این حق ایجاب می‌کند که، در هر جامعه، آموزش و پرورش زنان برای عهده‌دار شدن چنین مسئولیتی از تقدم برخوردار باشد.

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم: از آن‌جا که ولایت با جمهور شهروندان است،

174.1. تشکیل اجتماع مسالمت‌آمیز و خشونت‌زدا نیاز به تحصیل مجوز ندارد و سازماندهی خودجوش، به ابتکار شهروندان،  برای احقاق حقی از حقوق شهروندان، مجاز است.

174.2. نامزد شدن برای تصدی هریک از مقام‌های انتخابی منوط و مشروط به عضویت در یک حزب سیاسی  نیست.

اصل یک‌‌صد و هفتاد و پنجم: رابطه متداول میان نهادها با شهروندان باید تغییر کند به ترتیبی که رهبری کننده، شهروندان، و وسیله، نهادها بگردند و هدف‌ها و روش‌های رسیدن به آن هدف‌ها را نیز شهروندان تعیین کنند.

    نهادهای جامعه به سه دسته تقسیم می‌شوند: آنها که تصدی آنها با دولت است و آنها که تصدی آنها با جامعه مدنی است و آنها که می‌توانند در تصدی هر دو قرار گیرند:

175.1. نهادهای دینی و حزبی و اجتماعی در تصدی جامعه مدنی هستند. و

175.2. نهادهای آموزش آموزشی و پرورشی و تحقیقاتی و  هنری و اقتصادی و وسائل ارتباط جمعی و نهادهایی که به سلامت محیط زیست می‌پردازند، در تصدی دولت و جامعه مدنی هستند. و

175.3. نهادهای دفاعی و  قوایی  که دولت را تشکیل می‌دهند، در تصدی دولت هستند.

اصل یک‌صد هفتاد و ششم: بدون هرگونه تبعیضی، اقوام حق دارند به برخورداری برابر - برابری واقعی - از حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی. هر قوم نیز از حقوق فرهنگی برخوردار است. سه حق، یکی حق اشتراک (ولایت جمهور شهروندان) و دیگری حق تفاوت (گوناگونی‌های قومی) و سومی حق زیستن در صلح (جانشین کردن رابطه  تضاد قوا با رابطه توحیدی حق با حق) و نیز رشد بر پایه عدالت اجتماعی، رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی را معین می‌کنند و راهنمای دولت و جامعه مدنی در وظایف خود هستند.

اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم:  حق جامعه ملی بر محیط زیست سالم همزاد است با حق این جامعه بر محیط زیست اجتماعی سالم. بنابراین که انسان سالاری  نیز در معرض فساد است و بکاربردن قواعد خشونت زدایی بخشی از تدابیر برای  پیش‌گیری از ابتلای آن به فساد ویران‌‌گر است، سلامت محیط زیست اجتماعی، حقی از حقوق جامعه ملی اعلام می‌شود.

 

 

فصل پنجم

1- درحقوق جامعه مدنی

 

    بنابر این‌که جامعه مدنی، هم به صفت جمهور مردم و هم به صفت نهادها و سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی که تشکیل می‌شوند و هم بخاطر نقش تعیین کننده سرمایه‌ اجتماعی و سرمایه نامحسوس و سرمایه اقتصادی و  سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی در برپایی انسان سالاری  و رشد آن، برای جامعه مدنی حقوق زیر شناخته می‌شوند:

اصل یکصد و هفتاد و هشتم: اصول راهنمای دولت جمهوری شورائی ایران ، حقوق مندرج در قانون اساسی است. ودولت که قانون اساسی نماد ان است فاقد هرگونه دین یا مرام  رسمی است. در عوض، در قلمرو  شهروندان و جامعۀ مدنی هر شخص بر انتخاب کردن یا نکردن  دین یا ایدئولوژی  حق دارد. بنابراین،

178.1.  هر  شهروندی مختار است، در استقلال و آزادی، دین یا مرامی را انتخاب کند و یا نکند.

178.2.  این استقلال و آزادی است که دو حق هر شهروند و جامعۀ مدنی هستند و دولت حق ندارد او و آن را به پذیرفتن و یا ترک دین یا مرامی مجبور کند و حتی در گزینش یا عدم گزینش دین یا مرامی، محدود کند.

اصل یک‌صد و هفتاد و نهم: از آنجا که حق شهروندان است که تغییر ‌کنند و تغییر دهند، حق تصمیم با جمهور شهروندان است. اختیار و مسئولیت تغییر کردن با جامعه مدنی است. جامعه سیاسی تنها حق پیشنهاد دادن را دارد و دولت مجری تغییری است که جمهور شهروندان بدان تصمیم می‌گیرند. بنابراین،

179.1. هر برنامه رشدی که به جمهور شهروندان پیشنهاد می‌شود، باید از این ویژه‌گی برخوردار باشد که جمهور مردم تصویب‌کنندگان آن هستند و  خود حق شرکت در اجرای آن را دارند.

179.2. در هر برنامه رشدی، باید حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و نیز حقوق جانداران و طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی، ملحوظ بگردند. افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه‌ها و کارمایه‌ها و نیروهای محرکه، نیز باید لحاظ شوند.

179.3. بنابر این که نیروهای محرکه را جمهور مردم تولید می‌کنند، اختیار بکاربردن آنها با جمهور مردم است.

اصل یک‌صد و هشتادم:  بنابر این که جامعه مدنی، بر میزان حق، مانع از این می‌شود که رابطه توحید قوا ، با رابطه تضاد قوا جانشین شود و بنابر این‌که، در حداقل، جامعه مدنی  تصحیح ‌کننده حاکمیت ها  تعریف می‌شود و نیز بنابر این که  سازمان‌های سیاسی و نهادهای این جامعه وسایل مهار دولت توسط جامعه مدنی هستند، ایفای نقش‌های جامعه مدنی ایجاب می‌کند که نظام اجتماعی باز و تحول پذیر باشد. مراد از جامعه باز و تحول پذیر، جامعه‌ای ‌است که ولایت مطلقه  ، تعیین  کننده رابطه‌ها نباشد، بلکه ولایت جمهور مردم و حقوق تعیین  کننده رابطه‌ها باشند. بنابراین،

180.1.  حقوق موضوعه که قانون‌گذار ایجاد می‌کند هم باید منطبق باشند با حقوق برشمرده در این قانون اساسی  و هم از بار زور در رابطه‌ها بکاهند.

180.2. بنابر این که برخورداری مداوم از استقلال و آزادی عامل رشد پیوسته انسان است، میزان خودجوشی  شهروندان و جامعه ملی باید همواره رو به افزایش باشد، هدف قانون‌گذاری و اجرای قانون، استقلال و آزادی هر شهروند باید باشد، نهادهایی نیز که تشکیل می‌شوند، سازماندهی سازگار با استقلال و آزادی انسان را باید بجویند.

اصل یک‌صد و هشتاد و یکم:  در این قانون، نهاد، مؤسسه‌ای زمان‌مند تعریف می‌شود که آن‌را، افرادی بطور خودجوش و داوطلبانه و بر وفق همبستگی و دوستی، بر اصول استقلال و آزادی تشکیل می‌دهند. هدف‌های این نهادها باید با این اصول سازگار باشند و قواعدی که در تشکیل و اداره آنها بکار می‌روند نیز، ترجمان حقوق پنج‌گانه باشند. بنابراین، نهادها که در جامعه مدنی تشکیل می‌شوند و مجموع آنها را نیز جامعه مدنی خوانده‌اند، باید

181.1. تشکیل دهندگان داوطلبانه آنها را تشکیل دهند و تشکیل آنها جبری نباشد . 

181.2. سازمان دهی   شورایی داشته باشند.

181.3. سازماندهی هر نهاد باید چنان باشد که همواره شهروندان تشکیل دهنده آن، رهبری کننده  و نهاد، وسیله باشد.

181.4. رابطه این نهادها با یکدیگر، رابطه حقوق‌مندها با یکدیگر باشد.

181.5. دلیل تشکیل هر نهاد در خود آن باشد و هدفی جز هدفی که خود تعیین می‌کند، نداشته باشد.

181.6. اعضای تشکیل دهنده و سازمان و وسیله و هدفها باید شفاف باشند.

181.7. هیچ نهادی جانشین جامعه و مالک آن نشود، و بر جامعه ولایت پیدا نکند.

181.8. نهادها، اصول  راهنمای آنها هرچه باشد، بدون هیچ تبعیضی از حقوق برابر بهرمند باشند.

181.9. تشکیل نهادهایی با هدف خشونت‌گستری و سلطه جویی بر جمعی از شهروندان و یا جمهور شهروندان ممنوع باشد. در عوض، تشکیل نهادها برای ترویج حقوق پنج‌گانه و تشویق   شهروندان به عمل به این حقوق و نیز تشکیل نهادها که از منازعات بکاهند و شکایتهای شهروندان از یکدیگر  را بر میزان حق، حل و فصل کنند، مجاز است. ترتیب تشکیل این نهادها را بمثابه دستیار حاکمیت قضایی، قانون تعیین می‌کند.

181.10. نهادها که در درون خود از انسان سالاری  شورایی برخوردار می‌شوند، وسیله دامن گستردن انسان سالاری  شورایی در سطح جامعه نیز بگردند.

اصل یک‌صد و هشتاد و دوم:  بنابراین که افزایش اندازه  و کارآیی سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی و سرمایه اقتصادی  نیازمند برخورداری جامعه مدنی از جریان‌های هرچه آزادتر اندیشه‌ها و دانش‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها است،

182.1. این جامعه بر داشتن رسانه های  جمعی که یکسره در اختیارش باشند، حق دارد.

182.2. ممیزی‌ها (کتمانها ) ممنوع هستند.

182.3. هر شهروند حق دارد بر آگاه شدن و آگاه کردن.

182.4. هر شهروند حق و تکلیف  دارد، با یافتن و انتشار دانش و اندیشه و داده و اطلاع، جریان آزاد آنها را گسترده‌تر سازد.

 182.5. رسانه های  جمعی برای آنند که میان شهروندان و حقوق آنها و واقعیت‌ها رابطه مستقیم (شناسایی حقوق و واقعیت‌ها آن‌سان که هستند) برقرار کنند. قانون رسانه های  جمعی باید بر طبق این میزان تدوین شود.

182.6. جامعه مدنی حق دارد مسائلی را که در قلمرو  این جامعه پدید می‌آیند، در قلمرو حکومت ها  مطرح کند و حق دارد از مسائلی که در قلمرو حکومت ها  ایجاد می‌شوند، اطلاع و آنها را موضوع بحث و راه‌حل‌جویی قراردهد. بنابراین، هر یک از حاکمیت های  دولت مکلفند  بطور مرتب، عملکرد خود را به جامعه مدنی گزارش کنند.

اصل یک‌صد و هشتاد و سوم:  بنابراین که اعمال مستقیم حق ولایت از طریق همه‌پرسی، حقی از حقوق ملی است، جامعه مدنی، هم در قلمرو خاص خود و هم در قلمرو  دولت جمهوری  شورائی ، بر همه‌پرسی حق دارد:

183.1. در قلمرو خاص جامعه مدنی (عمده شهرداریها)، حق اقدام به همه‌پرسی، به این جامعه تعلق دارد و خود آن را تصدی می‌کند. و

183.2. در قلمرو دولت، جامعه مدنی می‌تواند خواهان همه پرسی بگردد وقتی پنج درصد دارندگان صلاحیت رأی دادن  خواستار آن می‌شوند.

اصل یک‌صد و هشتاد و چهارم:  در آنچه که به اعمال حق رهبری مربوط می‌شود، بنابر این‌که حق و تکلیف  رهبری، میان حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی مشترک است، حق رهبری در حوزه هر پنج دسته حقوق، قلمرو جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان است. از این‌رو،

184.1. نهادهایی که در قلمرو حکومت ها  قرار نمی‌‌گیرند، در قلمرو جامعه مدنی قرار می‌گیرند. بنابر این‌که جامعه سیاسی (احزاب و سازمان‌های سیاسی) و نهادهای دینی و اقتصادی،  استبداد ‌محور انگاشته می‌شوند  و فرض می‌شود که استبداد سیاسی و استبداد  اقتصادی واستبداد  معنوی را تصدی می‌کنند، خارج از قلمرو جامعه مدنی شمرده شده‌اند. اما هرگاه این نهادها بیرون از جامعه مدنی قرارگیرند، مهارحکومت ها  توسط جامعه مدنی ناممکن و مهار این جامعه توسط حکومت ها  و نهادهای سیاسی و اقتصادی و دینی ممکن می‌شود. بنابراین، این نهادها در حیطه و در مهار جامعه مدنی باید باشند. و

184.2. زبانی که ارتباط جامعه مدنی را با حاکمیت ها     و حاکمیت  ها  را با جامعه مدنی برقرار می‌کند، زبان آزادی است با ویژگی‌هایی که دارد، بخصوص ویژگی شفافیت.

184.3. موازنه  کننده رابطه حاکمیت ها  با جامعه مدنی و جامعۀ سیاسی، حقوق پنج‌گانه و دیگر اصول قانون اساسی هستند.

184.4. برای این‌که حاکمیت ها   در مهار جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان بماند، بودجه حاکمیت ها   باید برداشت از تولید ملی، با وجود اقتصاد تولید محور، باشد و از فروش منابع کشور نباشد . تأکید می‌شود که منابع کشور و دیگر نیروهای محرکه متعلق به نسل‌ها هستند. 

184.5. کسر بودجه دولت بمثابه مجموعه حاکمیت ها  ، ممنوع است. بنابراین، پرکردن کسر بودجه با وام ممنوع است.

184.6. برای این‌که جامعه سیاسی محل طبیعی خود را که جامعه مدنی است ترک نگوید و هدف خویش را رسیدن به مقام  (در اختیارگرفتن حاکمیت  ها  و بکاربردن آن) قرار ندهد، مقرر می‌شود که دولت یعنی مجموعه حاکمیت ها و جامعه سیاسی به اجرای تصمیم‌های جامعه مدنی که در جریان انتخابات اظهار می‌شوند، بسنده کنند. بدیهی است که حاکمیت ها و جامعۀ سیاسی حق پیشنهاد طرح‌های مختلف را به جامعه مدنی دارند.

184.7. تجسس در زندگی شهروندان و هسته‌ها و نهادهایی که برابر قانون تشکیل می‌شوند، ممنوع است.  شهروندان نباید توسط دولت= حاکمیت ها  و هیچ نهاد دیگری به جاسوسی یکدیگر گماشته شوند.

184.8. بنابر این‌که اصول  راهنما، اگر بیان استقلال و آزادی، و یا بیان استحمال و استبداد  باشد، نقش تعیین‌کننده را در موازنه  رابطه جامعه مدنی با حاکمیت ها  و جامعه سیاسی دارد و بنابر این که  تصدی اصول  راهنما، برعهده جامعه مدنی است و حاکمیت ها  حق مداخله در دین و مرام را ندارد، حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی که به ضرورت نیازمند داشتن این و یا آن اصول  راهنما هستند، ارباب دین و باور مردم نمی‌‌شوند. آنها حق ندارند اصول ‌های راهنمای یکدیگر را ممنوع و یا کتمان  کنند و یا شهروندان را از گرویدن به مرامی ممنوع و یا به گرویدن به مرامی مجبور کنند.

184.9. بنابر این که رشد را انسان می‌کند، رشد در قلمرو جامعه مدنی قرار می‌گیرد. از این‌رو، هر یک از قوانین عادی، چنانچه محدود کننده قلمرو جامعه مدنی باشند،  ناقض حق و قانون اساسی متکی بر حقوق پنج‌گانه می‌شوند و از درجه اعتبار ساقط هستند.

اصل یک‌صد هشتاد و پنجم:  رابطه نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تعلیم و تربیتی و دینی و عقیدتی، با جامعه مدنی، و با یکدیگر به ترتیب زیر برقرار می‌شود:

185.1. بر میزان توحید ، بنابراین، برابری در حقوق، این نهادها با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند. لذا، هیچ‌یک از آنها بر دیگری و یا دیگران تفوق و سلطه ندارد.

185.2. این نهادها وسائلی در اختیار جامعه مدنی باید باشند. لذا سلطه آنها بر جامعه مدنی ناقض انسان سالاری  و ممنوع است.

اصل یک‌صد و هشتاد و ششم: بنابراین که مفسدت  را مستبدان  می‌سنجند و مصلحت را شهروندان و جامعه مدنی، این حق از ان  جمهور مردم، است ،

186.1. سنجیدن و بکاربردن مصلحتی که ناقض حقی از حقوق  پنج‌گانه باشد، ممنوع است.

186.2. تعیین تکلیفی که عمل به حقی از حقوق نباشد، ممنوع است. بخصوص اگر به آن تکلیف رنگ دینی و یا مرامی داده شود.

186.3.  از آنجا که حق خود روش خویش است اما مصلحت روش بکاربردن تضاد  است، تنظیم کننده رابطه‌ها میان جامعه مدنی، و نهادها و دولت، با یکدیگر، نه مصلحت‌ها که حقوق هستند.

اصل یک‌صد و هشتاد و هفتم:  بنابر این‌که حق و استعداد رهبری قابل انتقال نیستند و بازداشتن شهروندان و جامعه مدنی از تصدی این حق، جز با تحت امر استبداد درآوردن شهروندان میسر نیست،

187.1. حق و استعداد رهبری شهروندان غیر قابل انتقال است.

187.2.  تقدم و تأخر قائل شدن میان حقوق ممنوع است.

187.3. تجزیه حق رهبری و هر حق دیگری ممنوع است.

187.4. حقوق پنج‌گانه یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و مشروط و مقید‌کردن عمل به حقی به بلاعمل کردن حق دیگری ممنوع است.

187.5. در جامعه مدنی، بمثابه جمهور شهروندان، اکثریت نمی‌تواند اقلیت را از حقوق پنج‌گانه محروم کند و نیز نمی‌تواند اقلیت را از حق نظارت و انتقاد تصمیم اکثریت محروم کند.

187.6. بنابر این‌که، در جامعه‌ها، دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه بکار آن می‌روند که جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان مطیع اقلیت صاحب امتیاز بگردد، برخورداری از دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه حق هر شهروند و جامعه مدنی است. بنابراین، دانش و فن بمثابه دو مؤلفه‌ از مؤلفه‌های استبداد  ( ثروت و زور و این و آن نیروی محرکه مؤلفه دیگر آن)، به یمن همگانی شدنشان، از قید آن مؤلفه‌ها خارج و با استقلال و آزادی و دیگر حقوق، تألیف می‌شوند.

187.7.  سیاست بمثابه حرفه‌ای که در اختصاص و انحصار  اعضای جامعه سیاسی است، جای خود را به سیاست بمثابه تدبیر برای زیست در استقلال و آزادی و رشد بر میزان امامت جمعی   می‌دهد و پرداختن به آن، حق و تکلیف   شهروندان و جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان می‌‌گردد. قانون راه‌کار شرکت همگان را در یافتن و بکاربردن سیاست در این معنی، معین می‌کند.

اصل یک‌صد و هشتاد و هشتم:  بنابر این‌که وقتی حقوق بعمل در می‌آیند، جامعه مدنی واقعیت پیدا می‌کند،

188.1.  نقش جامعه مدنی جذب حق= رابطه توحیدی  و دفع باطل=رابطه تضادی   بمثابه میزان کننده رابطه‌ها است. بازداشتن جامعه مدنی از این نقش جرم و ممنوع است.

188.2. زادگاه بدیل، جامعه مدنی است. از آنجا که جریان رشد، پدیدآمدن بدیل و ایفای نقش توسط آن را ایجاب می‌کند، ممانعت، بهر شکل، از پیدایش چنین بدیلی و ایفای نقش توسط آن، ممنوع است.  قانون باید پیدایش و ایفای نقش بدیل را تسهیل کند.

188.3. بلحاظ نقش تعیین کننده جامعه مدنی در پایداری و تکامل انسان سالاری ، دولت بمثابه مجموع حاکمیت ها و جامعه سیاسی موظفند بطور مداوم توانایی‌های جامعه مدنی را افزایش دهند. ایجاد محدودیتها که سبب ناتوان شدن جامعه مدنی بگردند، ممنوع است.

اصل یک‌صد و هشتاد و نهم:  بر دو اصل استقلال و آزادی، جامعه مدنی هرکشور می‌تواند به اتفاق جامعه‌های مدنی کشورهای دیگر، نهادها را برای استقرار صلح و هم‌آهنگ کردن رشد در جامعه بشری و سلامت محیط زیست و کاستن از میزان تخریب نیروهای محرکه و برخوردارکردن انسانها و جانداران و طبیعت از زیست حقوق‌مند، تشکیل دهند. و نیز،

189.1. هر جامعه مدنی حق دارد در برقرارکردن جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و فنون و هنرها و داده‌ها و اطلاعها در سطح جهان، با جامعه‌های مدنی دیگر همکاری کند.

189.2. از آنجا که فرهنگ را جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم پدید می‌آورد، این در سطح جامعه‌های مدنی و میان آنها است که گفتگوی فرهنگ‌ها، کارآیی پیدا می‌کند. گسترش فرهنگ استقلال و آزادی، از جمله از راه گفتگوی فرهنگ‌ها، هدفی است که جامعه مدنی و نیز جامعه سیاسی و دولت یعنی مجموع حاکمیت  می‌باید بطور مستمر درکار متحقق گرداندن آن باشند.

اصل یک‌‌صد و نودم: بنابراین که جنبش همگانی روشی است که ایرانیان ابداع کرده و به جامعه‌های دیگر آموخته‌اند، دست زدن به این جنبش حق جامعه مدنی بمثابه جمهور مردم است، هر بار که مستبدانی  وجود پیدا کنند و مانع از عمل به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت  و حقوق هر کشور بعنوان عضو جامعه جهانی بگردند. از این‌رو،   

190.1. در هر شهر و روستا، یک محل برای اجتماع بزرگ شهروندان ایجاد می‌شود.

190.2. در هر شهر و روستا، بنایی خاص برای بحث آزاد ساخته و در اختیار شهروندان قرارداده می‌شود.

 

   2- در بارهِ  نقش جامعه مدنی در ایجاد نیروی محرکه در رشد :

    با بعمل درآمدن این قانون اساسی، جامعه مدنی نقش تعیین کننده خویش را در ایجاد سرمایه  نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در رشد شهروندان، بدست می‌آورد:

اصل یک‌صد و نود و یکم:   بدین‌‌خاطر که انسان خود نیروی محرکه  و در عین حال نیروی محرکه‌ساز است، «سرمایه انسانی» نه تنها سرمایه بشمار است بلکه به صفت تولیدکننده سرمایه‌ها و نیروهای محرکه،  از بیشترین اهمیت برخوردار است. لذا،

191.1. بنابر این که جامعه ی ارزیاب و منتقد، جامعه‌ای است که، در آن، تمامی شهروندان به هر پنج دسته حقوق عامل باشند، سلب فرصت و امکان عمل به حقوق، جرم و ممنوع است. استقلال واقعیت پیدا نمی‌کند مگر به همگان تعلق یافتن امکانها و نیروهای محرکه و فقدان استقلال، آزادی را میان‌تهی می‌کند. نقش اول پیداکردن استحمال  و خشونت و گریز استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از فرآورده‌های آزادی میان‌تهی ‌است. از این‌رو، آموزش و پرورش بر پایه استقلال باید با برخورداری از این دو حق همراه باشد.

191.2. بنابر این که سطح آموزش و پرورش است که اندازه  سرمایه انسانی را تعیین می‌کند، در بودجه و در وظائف دولت (حاکمیت های چهارگانه ) ، تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش و پرداختن به تعمیم و به روز کردن داشته‌های علمی و فنی شهروندان، باید از اولویت برخوردار باشد.

اصل یک‌صد و نود و دوم:  همبستگی و همکاری بر وفق حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی  و حقوق  بعنوان عضو جامعه جهانی و برخوردارکردن طبیعت از حقوق، بن‌مایه مشترک تعریف‌ها از سرمایه اجتماعی است.  هراندازه این همبستگی و همکاری بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی غنی‌تر و بزرگ‌تر و کاربرد آن در استقرار و استمرار و پیشبرد انسان سالاری  و رشد انسان، بیشتر می‌شود. در نتیجه، از وظایف جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت جمهوری شورائی ایران ، افزودن بر سرمایه اجتماعی، با بکاربردن پایه ای  است که عدالت اجتماعی است. به ترتیب زیر:

192.1- شناختن دوستی بمثابه حقی از حقوق انسان و همکاری را روش اصلی در نهادهای آموزش و پرورش و دیگر نهادهای جامعه گرداندن.

192.2- آموزش موازنه توحیدی ی بمثابه اصل راهنمای عقل مستقل و آزاد و تعلیم و تربیت زندگی مستقل و آزاد، بنابراین، خالی از زور و خشونت و پر از ابتکار و ابداع و کشف و خلق.

192.3-  تعلیم و تمرین زندگی اجتماعی شورایی و تعلیم و تربیت برای زندگی در فرهنگ استقلال و آزادی، بنابراین شناسایی انسان سالاری  شورایی و آماده شدن برای زندگی در این انسان سالاری .

192.4- آموزش زبان استقلال و آزادی در خانواده و در مؤسسه‌های آموزشی و دیگر نهادهای جامعه،

192.5- جریان مستقل و آزاد اصول ‌های راهنما تا که به یمن نقد، اصول ‌های راهنمای شهروندان بیان‌های استقلال و آزادی بگردند،

192.6- تبعیض‌زدایی،

192.7- خشونت‌زدایی، بنابراین، تعلیم قواعد خشونت‌زدایی و تمرین این قواعد،

192.8- شفاف کردن اندیشه‌ها و گفتارها و کردارها،

192.9- مبارزه مستمر با انواع اعتیادها و دیگر آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی

192.10- همگانی کردن بحث آزاد،

192.11- کاستن مداوم از تولید فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر،

192.12-  توزیع برابر امکان‌ها در سطح شهروندان و نیز در سطح مناطق مختلف کشور،

192.13- بکار انداختن  تمامی نیروهای محرکه در رشد انسان که بازتر و تحول‌پذیرتر شدن سامانه  اجتماعی،  اندازه بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد  را بدست می‌دهد.

192.14- برخوردار شدن شهروندان از منزلت (حقوق و امنیت‌ها)، در نتیجه،

192.15- غنای وجدانهای تاریخی و علمی و اخلاقی و همگانی، به ترتیبی که فعالیت‌های شهروندان بیانگر ویژگیهای ایرانیت، یعنی داشته‌ها و صفت‌هایی بگردند که ادامه حیات ملی را بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر پایه  عدالت اجتماعی تضمین می‌کنند.

اصل یک‌صد نود و سوم:  بنابر این‌که، در انسان سالاری ، افکار عمومی نقشی تعیین کننده دارند و اصول های استبدادی  در ضدیت با انسان سالاری  و محدودکردن قلمرو جامعه مدنی و کاستن از نقش آن، کاربرد پیدا می‌کنند و بن‌مایه آنها تضاد و زور است، برخورداری از حقوق، تمیز این دو را از یکدیگر ایجاب می‌کند. افکار عمومی حق نهاد این ویژگی‌ها را دارند:

193.1. افکار عمومی وقتی حاصل جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها، بنابراین، ارتباط عقل‌های مستقل و آزاد، از رهگذر بحث‌های آزاد هستند،  این ویژگی‌ها را می‌یابد:

1- خشونت را تجویز نمی‌کند  و خشونت‌زدایی از زبان و عمل و رابطه‌ها و وجدان‌های تاریخی و اخلاقی و علمی و همگانی را تجویز و خود حاصل آن می‌شود،

2- از ناامیدی می‌کاهد و امیدزا می‌شود،

3-  حاصل جانشین شدنِ تابعیت حق از تکلیف با تابعیت تکلیف از حق  است و این تابعیت را مداوم می‌گرداند،

4- گویای تبعیض و یا تبعیض‌ها نیست،

5- گویای کاسته شدن از تضادهای اجتماعی و افزوده شدن بر میزان توحید اجتماعی است و مشوق توحید است،

6- گویای همگانی شدن عمل بر پایه عدالت اجتماعی است و آن‌را بر می‌انگیزد،

7- برای حقوق محل عمل ایجاد  می‌کند و بکاربردن زور را بی‌محل، می‌کند

8- از ظن و گمان و خرافه در آن نیست و، بنفسه، ظن و گمان و خرافه زدا و برانگیزنده به عمل به اخلاق استقلال و آزادی است،

9- دلیل حقانیتش   در خود آن است،

10- شهروندان را به انجام عملی و یا موافقت با عملی مجبور نمی‌کند و بسا خودسازی  آنها را بخاطرشان می‌آورد. و

11- شفاف است،

     تحقق راه‌کارهای بالا سرمایه سیاسی خوانده می‌شود که تصدی این سرمایه با جامعه مدنی است. بنابراین،

193.2. بر دولت جمهوری شورائی ایران  و جامعه سیاسی و نهادهای دینی و اقتصادی و غیر اینها،  ایجاد فکر استبدادی ، که به ضرورت فاقد این ویژگی‌ها و واجد ویژگی‌های ضد آنها است، ممنوع است.

193.3. بنابر این که غیرعقلانی‌ها (خرافه‌ها و فکرهای استبدادی ) را همواره دولت استبدادی   و جامعه سیاسی  زور محور و نیز نهادهای زور ‌محور می‌سازند و حتی یک غیرعقلانی که زور  بن‌مایه آن نباشد، وجود ندارد، همۀ رسم‌ها و عادت‌ها و سنت‌ها که ناقض حقوق پنج‌گانه و تمامی خرافه‌ها، فاقد اعتبارند و نمی‌توانند ملاک عمل هیچ‌یک از ارکان انسان سالاری  بگردند.

اصل یک‌صد و نود و چهارم:  بنابراین که سرمایه فرهنگی مجموع منابع فرهنگی که در اختیار هر شهروند قرار می‌گیرد، تعریف می‌شود،

194.1. داشته‌ فرهنگی جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم، از راه نقد مداوم است که سرمایه می‌گردد. هدف این نقد، بازیافتن فرهنگ استقلال و آزادی است، با ویژگی‌ها که دارد. از آن‌جا که فرهنگ را شهروندان خلق می‌کنند، قلمرو نقدِ داشتۀ فرهنگی نیز جامعه مدنی است. در قلمرو فرهنگ، اعمال زور، هم از راه برقرارکردن انواع کتمانها  و هم از راه القای عناصر«ترفنگی» که بن‌مایه آنها را زور تشکیل می‌دهد، از سوی هر چهار قوه  بهر بهانه‌ای، از جمله به بهانۀ رشد دادن فرهنگ ممنوع است.

194.2. بخش دیگر و عمدهِ سرمایه فرهنگی در اختیار هر شهروند، فرآورده‌های خلاقیت شهروندان است. از این‌رو، هم جامعه مدنی و هم دولت جمهوری شورائی ایران  و هم جامعه سیاسی موظفند فرصت‌ها و امکان‌های خودسازی  فردی و جمعی را بطور مداوم گسترش دهند.

194.3. دست‌آوردهای علم و فن و هنر سومین بخش سرمایه فرهنگی هستند. لذا، مؤسسه‌های آموزش و پرورش باید چنان سازمان بیابند که استعدادهای همۀ دانش آموزان و دانشجویان بدون هیچ تبعیضی،  هم‌آهنگ رشد کنند و بیشترین فرصت و امکان، فرصت و امکان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنی و هنری بگردد.

اصل یک‌صد و نود و پنجم:  در این قانون، سرمایه اقتصادی، سرمایه ثابت و سرمایه درگردش خوانده می‌شود که در  سرمایه‌گذاری‌ها  در یک اقتصاد تولید محور،  با هدف رشد اقتصادی، بمثابه بعدی از چهار بعد رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بکار می‌رود. برای این‌که سرمایه اقتصادی در تولید فرآورده‌های ویران‌گر بکار نرود و برای آن‌که عدالت اجتماعی در تولید و توزیع، میزان باشد، مقرر می‌شود:

195.1. مالکیت شخصی،  مالکیت هر شهروند است بر کار خویش و مالکیت خصوصی، مالکیت او بر حاصل این‌کار است. بنابراین، مالکیت خصوصی باید تابع بی‌چون و چرای مالکیت شخصی باشد: محصول و سود متعلق به کار است و نه متعلق به ابزار.

195.2. نظام اقتصادی که جامعه مدنی و جامعه سیاسی و نیز هر چهار قوه  ، که همه  باید در کار برقرارکردنش باشند، سامانه ای  است که، درآن، اداره نهاد کارفرمایی با کارکنان آن و تولید آن نیز متعلق به کارکنان آن باشد و سرمایه، جز بر استهلاک و کاستی نپذیرفتن، بنابراین، بر تکمیل علمی و فنی، حق نداشته باشد. بنابراین،

195.3. سامانه اقتصادی باید تولید محور باشد.

195.4. محور سامانه  اقتصادی نباید پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده به زیان نسل‌های آینده باشد.

195.5. شهروندان با بکارانداختن توانایی‌های خویش تحصیل درآمد کنند و نه از بهره کشی از یکدیگر و طبیعت و منابع آن.

195.6. اقتصاد سامانه‌ای بجوید که تمامی سرمایه و نیز نیروهای محرکه، در حد مطلوب، بکارافتند. به ترتیبی که انسان رشد کند و نه زور ، از جمله در شکل سرمایه.

195.7. رشد اقتصادی،  بخشی جدایی‌ناپذیر بگردد از رشد سیاسی و رشد اجتماعی و رشد فرهنگی و عمران طبیعت.

195.8. سرمایه اقتصادی  و سرمایه‌های دیگر در تمامی مناطق کشور به ترتیبی بکارافتند که هر محل، به لحاظ نیازهای اولیه استقلال بجوید و رشد شهروندان تمامی مناطق کشور هم‌سطح بگردد.

اصل یک صد و نود و ششم: سرمایه طبیعی که عبارت می‌شود از  خاک بارور و کارمایه و منابع موجود در سرزمین هر کشور، بعلاوه آب لازم و هوای سالم، به جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل، تعلق دارد. از این‌رو،

196.1. بکاربردن این سرمایه نه برای تحصیل درآمد که برای برآوردن نیازهای اساسی باید باشد. و

196.2. هرگاه سرمایه‌های برشمرده،  ترکیبی را بیابند  که کارآیی به حداکثر و ضایعات تولید و نیز تولید فرآورده‌های ویران‌گر به حداقل برسند،  بکاربردن به اندازه  سرمایه طبیعی میسر می‌گردد. بنابراین، به طرح‌هایی باید مجوز داد که، در آنها ترکیب مطلوب سرمایه‌ها لحاظ شده باشد.

اصل یک‌صد و نود و هفتم: سرمایه‌های برشمرده، تمامی نیروهای محرکه نیستند. نیروهای محرکه دیگر، از جمله نیروهای محرکه زیر متعلق به جامعه مدنی بمثابه جمهور مردم هستند و رساندن تولید آنها به حد مطلوبی که نیازهای واقعی و اساسی تعیین کننده آنند، وظیفه جامعه مدنی و دولت و نیز جامعه سیاسی است:

1. اصول ‌های راهنما وقتی بیان استقلال و آزادی و دربردارنده حقوق انسان و روش رشد او بر پایه  عدالت اجتماعی هستند،

2. دانش و فن  وقتی بکار انسان در داشتن کار و افزایش کارآیی او می‌آیند و نه وقتی که بکار رساندن سود به حداکثر و پیشی گرفتن در تولید، بخصوص تولید  فرآورده‌های ویران‌گر، می‌روند.

3. هنر وقتی گستره امکان انسان‌ها را فراخ‌تر می‌کند،

4. توحید اجتماعی و  هم‌سازی فعالیت انسان با سلامت محیط زیست،

5. افزایش جمعیت در حد مطلوب که پیر نشدن جمعیت تعیین‌کننده این حد است،

6. استعدادهایی که در قلمروهای مختلف، به یمن ابتکار و ابداع و کشف و اختراع و آفرینندگی،  امکان‌های جدید در اختیار جامعه بشری می‌گذارند،

7.  رشد هم‌آهنگ بخش‌های اقتصادی در یک اقتصاد تولیدمحور،  به ترتیبی که مشوق  یکدیگر بگردند در نو به نو شدن،

8.  عدالت بمثابه پایه و خطی که با قرارگرفتن فعالیت‌ها در آن، تخریب نیروهای محرکه و تولید فرآورده‌های مخرب  به حداقل می‌رسند  و رشد در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم‌ساز می‌گردد،

9. قطب‌های رشد وقتی که، بدون تبعیض، در تمامی مناطق کشور ایجاد می‌شوند و محرک رشد در منطقه و به یمن ارتباط منطقه‌ها با یکدیگر، محرک رشد انسان و عمران طبیعت، در سرتاسر کشور می‌گردند، 

10.  عمران طبیعت نه تنها سرمایه طبیعی را افزایش می‌دهد، بلکه بخاطر مساعد کردن وضعیت برای فعال شدن نیروهای محرکه دیگر، نیروی محرکه گران‌قدری است.

11.  رابطه شهروندان با نهادهای جامعه، وقتی شهروندان رهبری‌کننده و تعیین‌کننده هدف و روش متناسب با هدف،  و نهادها، وسیله می‌شوند،

12. قیام ، وقتی سامانه  اجتماعی را باز و تحول‌پذیر می‌کند. از این‌رو، جنبش همگانی خشونت‌زدا کارآمدترین نیروی محرکه است.

 

 

 

فصل ششم

 

  در حقوق طبیعت

 

   این فصل در بر می‌گیرد حق انسان بر محیط زیست سالم و حق طبیعت بر عمران و حق نسل‌ها که از پی هم می‌آیند بر آب و خاک بارورِ سرزمینی که وطن است و منابع کانی و گیاهی و حیوانی را:

اصل یک‌صد و نود و هشتم:  شناسایی طبیعت بمثابه موجود زنده‌ای که دارای  مجموعه ای از موجودات زنده‌است که چون طبیعت حق حیات دارند:

1. کره زمین، طبیعت، مجموعه‌ای تقسیم‌ناپذیر است که خود و عناصر تشکیل دهنده آن، موجودهای  زنده تلقی می‌شوند که به یکدیگر همبسته‌اند و باخودترمیمی  فعالیتهای خویش را سازمان می‌دهند. در این طبیعت، برای برآوردن نیازهای زیندگان در آن، از هرچیز به اندازه وجود دارد.

2.  حقوق طبیعت ذاتی حیات آن، بنابراین، هر تخریبی، تجاوز به حقوق طبیعت است. همه عناصری که مجموعه را تشکیل می‌دهند، نیز حقوق ذاتی حیات خود را دارند و تجاوز به حقوق آنها، تخریب آنها است.

3. از آنجا که حقوق ذاتی حیات موجودهای زنده ناقض یکدیگر نمی‌شوند، این حقوق نه تنها یکدیگر را ممنوع  نمی‌کنند، بلکه یکدیگر را ایجاب می‌کنند.

4.  بنابر این که تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق حیات دارند، حق دارند حقوقشان رعایت شود و تجاوز به آنها، بر وفق عدالت ترمیمی، قابل جبران باشد.

5. تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق برخورداری از توانایی زیستن و ادامه نسل و ادامه ادوار زیستی و روند زندگی طبیعی دارند بی‌آنکه دچار اختلال بگردند.

6. همه عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق دارند هویت خویش را حفظ کنند و بمثابه موجودی مشخص، خود زندگی خویش را رهبری  کنند. بنابراین، حق دارند بر آب، بر هوای سالم، بر خاک بارور، بر تندرستی، بر مصون ماندن از سرایت بیماری‌ها و آلودگی محیط زیست و مواد سمی مرگ‌آور و نیز مصون ماندن از تغییر ﮊنتیکی که عملکرد حیاتی آنها را مختل ‌کند و یا آنها را گرفتار نقص یا نقص‌ها بگرداند.

7. هر موجود زنده حق دارد در این مجموعه جای خود را داشته باشد و نقش خویش را ایفا کند تا که مجموعه همآهنگ عمل‌کند.

8. هر انسانی حق و وظیفه دارد بر رعایت حقوق طبیعت و شرکت در آبادانی طبیعت و زیستن در رابطه توحیدی یعنی حق با حق با طبیعت.

اصل یک‌صد و نود و نهم: محیط زیست سالم و آب و نیرو در شمار نیازهای اولیه (مسکن و پوشاک و غذا و تعلیم و تربیت) شهروندان هر کشور هستند. در سراسر  هرکشور، همه زیندگان این نیازهای اولیه را دارند و حق دارند نیازهای اولیه را ، بدون آسیب رساندن به حقوق طبیعت و نسلهای آینده، برآورده سازند.

اصل دویستم: از آنجا که زیستن در استقلال و آزادی و رشد برپایه  عدالت اجتماعی سلامت محیط زیست را ایجاب می‌کند، پس شرکت در عمران طبیعت حق و وظیفه تمامی شهروندان است، بنابراین،

200.1. شهروندان و دولت جمهوری شورائی ایران  موظف و مسئول پیش‌گیری از آلودگی محیط زیست هستند. اینک که محیط زیست آلوده‌است، مبارزه با این آلودگی و حفظ محیط زیست خود از این آلودگی، حق و وظیفه هر کشور است. قانون جامع باید در بر بگیرد تمامی کارها را که در مقام مبارزه با آلودگی محیط زیست باید کرد. بیابان‌زدایی و استفاده بهینه از منابع آب وظیفه‌ای همگانی است. استفاده از منابع آب نباید سبب بیابان شدن کشور، و خشکیدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها بگردد.

200.2. هرکس محیط زیست را آلوده‌کند مرتکب جرم شده‌ و مسئول و موظف است سلامت را به محیط زیست بازگرداند. و

200.3. هریک از مناطق هر کشور، از جمله ایران، باید توانایی برآوردن نیازهای اولیه ساکنان خود را داشته باشند. بنابراین، در هیچ نقطه از کشور نباید از عمران طبیعت، از راه بیابان‌زدایی و تأمین آب و بکار بردن دانش و فن در کشاورزی، به ترتیبی که خاک بطور مداوم حاصل‌خیز بماند، غفلت شود. صنعت سالم و جنگل‌کاری و ایجاد مرتع و پیشگیری از نازا شدن زمین، حق همه مناطق است.

اصل دویست و یکم: هر شهروند و هر نهاد جامعه مدنی، خاصه نهادها که سلامت محیط زیست موضوع کار آنها است حق و وظیفه دارند جمهور شهروندان را از آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌شود، پیش و هم پس از وقوع آگاه کنند و جمهور شهروندان و دولت جمهوری شورائی ایران را به پیش‌گیری و یا مرمت آسیب یا آسیب‌های وارده بخوانند. دولت جمهوری شورائی ایران بمحض اطلاع می‌باید به پیش‌گیری و یا مرمت اقدام کند.

اصل دویست و دوم: بنابر اصل پیش‌گیری، از طرح‌های اقتصادی و ساختمانی، هر طرحی که اجرا شدنش به محیط زیست آسیب رسان باشد و یا بلحاظ احتمال زلزله و سیل و دیگر حوادث طبیعی، آسیب پذیر باشد، نباید بعمل درآید. هرطرح باید دارای جواز سلامت محیط زیست و بنا باشد. بنابراین،

202.1. دولت جمهوری شورائی ایران  (درهر چهار حاکمیت ) موظف است برنامه‌ای دراز مدت برای مقاوم سازی تمامی بناها، بویژه بناهای مدارس و بناهای محل اجتماع کارکنان و بناهای تاریخی، در برابر زلزله را تهیه و به اجرا بگذارد.

اصل دویست و سوم: تولید هر نوع فرآورده‌ای تحت عنوان دارو یا عنوانی غیر آن که استعمالش سبب مرگ انسان و یا جانداران بگردد و یا سبب اعتیادی شود که انسان را زمین‌گیر کند، از جمله مواد مخدر، ممنوع است:

203.1.  تولید و مصرف داروهای سمی که در درمان ممکن است کاربرد داشته باشند، باید در مهار کامل دولت باشند.

203.2. باتوجه به این مهم که بخاطر سود، داروهای لازم برای درمان بیماریهای سخت درمان‌پذیر، موضوع تحقیق و تولید نمی‌شوند، تحقیق و تولید این‌گونه داروها را دولت باید تصدی کند.

اصل دویست و چهارم: بنابراین که رشد انسان و عمران طبیعت و سلامت محیط زیست از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند، صفت پایدار تنها درخور رشد انسان و عمران طبیعت و سلامت محیط زیست است. لذا، در طرحهایی که تهیه می‌شوند، اساس باید رشد پایدار شهروندان و عمران پایدار طبیعت و سلامت پایدار محیط زیست باشد. هر طرح باید بیان‌گر رشد بر پایه‌های استقلال و آزادی و بروفق عدالت اجتماعی باشد.

اصل دویست و پنجم: برابر بنا بر حق اطلاع، هر شهروند حق دارد بر اطلاعات در اختیار دولت درباره محیط زیست و وضعیت طبیعت در هر قسمت از کشور، دسترسی داشته باشد. و نیز حق دارد در نقد و حتی تهیه طرحهای خاص محیط زیست شرکت کند.

اصل دویست و ششم : دانش و فن عمران طبیعت و بهداشت و بهداری محیط زیست می‌باید در شمار دروس از دبستان تا  دانشگاه گنجانده شوند. تعلیم و تربیت انسان با هدف حقوقمند زیستن و آموختن حقوق جانداران و طبیعت و پرورش او به ترتیبی که به این حقوق عمل کند، از خانواده آغاز می‌گیرد. شهروند مسئول هیچ‌گاه از تعلیم و تربیت خویش غافل نمی‌شود.

اصل دویست و هفتم: نه تنها تحقیق علمی و فنی که بکار پیشگیری از آلودگی محیط زیست و یا درمان آلودگی می‌آید، باید بودجه لازم را داشته باشد، بلکه در هر تحقیق علمی و فنی، کارآیی حاصل آن، از منظرعمران طبیعت و سلامت محیط زیست، باید لحاظ شود.

اصل دویست و هشتم: در سطح جهان، مراقبت از سلامت محیط زیست، حق  و وظیفه تمامی شهروندان همه کشورها است. از جمله، ایران حق و وظیفه دارد که در کوشش‌های جامعه جهانی برای پالایش محیط زیست و بازگرداندن سلامت به آن شرکت کند. لذا

208.1. هرکشور باید بکوشد الگوی آبادان کردن طبیعت و سالم کردن محیط زیست بگردد؛

208.2. در برداشت از منابع کشور، هم سلامت محیط زیست را لحاظ کند و هم به اندازه برداشت کند و هم حق نسل‌های آینده را رعایت کند؛

208.3. محیط زیست را داشته تمامی شهروندان همه کشورها، نسل بعد از نسل، بداند و نگهدار سلامت آن باشد؛

208.4. نگهداری از گوناگونی محیط‌های زیست و گونه‌های حیوانی و نباتی در کشور و شرکت در نگهداری از آن گوناگونی و این گونه‌ها در سطح جهان حق و وظیفه هر دولت، به نمایندگی از شهروندان خویش، است. در سطح کشور، حق و وظیفه جمهور شهروندان نیز هست،

208.5. بنابراین که سلامت محیط زیست، هم حق هر شهروند و حق ملی و نیز حق جهانی جمهور شهروندان است، ایجاد رابطه حق با حق با کشورهای دیگر، درآنچه به محیط زیست و منابع موجود در طبیعت مربوط می‌شود، وظیفه هر دولت حقوقمدار ، از جمله دولت جمهوری شورائی ایران است. و

208.6. تراز فعالیت‌های دولت و جمهور شهروندان، درآنچه به سلامت محیط زیست و عمران طبیعت و بهره برداری از منابع کشور مربوط می‌شود، در پایان هر سال، باید منتشر شود. این تراز باید مثبت باشد تا نسل‌ها که از پی یکدیگر می‌آیند، محیط زیستی سالم‌تر و طبیعتی آبادتر و منابعی به اندازه، در اختیار داشته باشند.

اصل دویست و نهم: بنابر این که سلامت محیط زیست و عمران طبیعت حق و ظیفه‌ای همگانی است، پس،

209.1. نه تنها تبعیض بسود یک منطقه از کشور و به زیان منطقه دیگری جایز نیست، بلکه عمران طبیعت و پالایش محیط زیست در  مناطقی که بیشتر آسیب دیده‌اند، اولویت دارد؛

209.2. همه آلاینده‌ها باید، بطور مداوم، در  شفاف‌ترین بیان، برمردم هر کشور شناسانده شوند و روشهای پالایش نیز به آنها آموخته گردد. این کار از وظایف مستمر قوه وسائل ارتباط جمعی و قوه مجریه و کارشناسان است؛

209.3. جلوگیری از تولید و مصرف آلاینده‌ها و پالایش آلاینده‌هایی که محیط زیست را در سطح جهان آلوده می‌کنند و در مصوبه‌های بین‌المللی برشمرده می‌شوند، تقدم دارد. هر کشور، از جمله ایران، بمثابه عضو جامعه جهانی، حق دارد از دولت‌های دیگر ترازنامه محیط زیست را مطالبه کند.

209.4. بنابر این که جنگل‌ها داشته جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل هستند، جنگل‌سازی از وظایف دولت و شرکت در آن، حق و وظیفه هر شهروند و تخریب جنگل‌ها جرم است. قانون جرم را، بلحاظ شدت، معین و میزان مجازات آن را تعیین می‌کند. دولت هر ساله باید وضعیت جنگلها را به مردم گزارش کند و آنها را از میزان جنگل‌کاریهای جدید آگاه کند.

209.5. هر شهروندی، حق برخورداری از مسکنی امن را دارا است. بناهای محل کار و آموزش نیز باید امن باشند. لذا، هر بنا که ساخته می‌شود، باید از دانش و فن روز بهره جوید و در مقابل زلزله و سیل و سایر سوانح طبیعی، مقاوم باشد. ساختن بنای فاقد مجوز فنی، ممنوع است.

اصل دویست و دهم : بنابر اصل 200، شهروندان هر کشور، از جمله ایران، دو طرز فکر و رویه غلط، یکی سلطه بر طبیعت و دیگری تحت سلطه طبیعت بودن را رها می‌کنند و بنا را بر رابطه حق خود با حق طبیعت می‌گذارند، لذا، حق آنها است که جامعه جهانی را به ترک آن دو طرز فکر و رویه بخوانند. بنابراین،

210.1. در زیست شناسی و طبیعت شناسی و فیزیک و شیمی و کیهان شناسی و پزشکی و دیگر علوم، هدف از تحصیل علم و ابداع فن، نباید ساختن و بکاربردن ابزار به قصد ایجاد تغییرهای غیر قابل جبران باشد؛

210.2. جلوگیری از انقراض جانداران و گیاهان حق و وظیفه هر شهروند و دولت در سطح ملی است. در سطح جهان شرکت در این کوشش نیز حق و وظیفه جامعه‌های مدنی و دولت‌ها است؛

210.3. بنابر این که تغییرهای آب و هوایی در یک منطقه از جهان بسا سبب تغییر‌های نامطلوب در مناطق دیگر جهان می‌گردد (گرم شدن محیط زیست در سطح جهان از جمله بخاطر تصعید گازها و بیابان شدن‌ها که آفت ریزگردها یکی از عوارض آن‌است و...)، مطلوب کردن محیط زیست برای همگان، نیاز به تهیه و اجرای برنامه جامع در سطح هر کشور و در سطح جهان دارد. تهیه برنامه و اجرای آن در سطح کشور وظیفه دولت جمهوری شورائی ایران است. ونیز وظیفه دولت جمهوری شورائی ایران شرکت در تهیه  و اجرای این برنامه در سطح جهان است.

اصل دویست و یازدهم: بنابر این که در رابطه با طبیعت است که پرهیز از اسراف و تبذیر و اندازه نگاه‌داشتن بیشترین اهمیت را پیدا می‌کند، تولید نیرو از  نفت و گاز و ذغال سنگ و اتم که آلاینده هستند، باید جای به تولید نیرو از خورشید و آب و باد و دمای زمین و سایر منابع تجدیدشونده بدهد. در عین‌حال،

211.1. در بناها که ساخته می‌شوند و در بنا‌های موجود، باید رساندن اتلاف مصالح ساختمانی، از جمله از راه کوتاه کردن عمر بنا و رساندن اتلاف نیرو به حداقل، لحاظ شوند؛

211.2. صرفه‌جویی در مصرف نیرو و پایین آوردن میزان آن به اندازه ضرور نیز باید لحاظ شود.

اصل دویست و دوازدهم: در استفاده از آب‌های روی زمینی و زیر زمینی و تولید آب از راه نمک زدایی از آب دریا، نباید اصل بر تقدم نیاز انسان بر نیاز طبیعت باشد. زیرا این تقدم، همان‌طور که بیابان شدن ایران معلوم می‌کند، سرانجام به زیان انسان، نسل بعد از نسل می‌شود. اصل بر همزادی و همراهی رشد پایدار انسان و عمران پایدار طبیعت، بنابراین، جدایی ناپذیری نیاز انسان از نیاز طبیعت باید باشد.  لذا،

212.1. منابع آب کشور به تمامی شهروندان تعلق دارند و استفاده از آنها در یک منطقه نباید سبب بی‌آب شدن منطقه‌ای دیگر بگردد؛

212.2. در طرح‌های ساختمانی و صنعتی و کشاورزی و سایر طرح‌های عمرانی، صرفه‌ جویی در مصرف آب  بایدلحاظ شود؛

212.3. دانش و فن بکار گرفته شوند تا که طرح‌های ساختمانی و صنعتی و سایر طرح‌های عمرانی، که تهیه و اجرا می‌شوند، نیازشان با حداقل آب  برآورده شود؛

212.4. در کشاورزی، شیوه‌های آبیاری با شرائط اقلیمی باید انطباق جوید به ترتیبی که نیاز کشت‌زارها و مراتع، به آب، همواره  برآورده شود؛

212.5. توزیع آبی که در کشاورزی بکار می‌رود، در سطح هر منطقه، برعهده شورای کشاورزان و دام‌داران و جنگل‌بانان آن منطقه است. قانون ترتیب کار را معین می‌کند. مراقبت از بیشتر شدن بهره‌وری در کشاورزی، بی‌آنکه خاک را نابارور کند، برعهده دولت است.

212.6. بهدردادن «آب همراه» که بهنگام استخراج مواد با آنها همراه است، ممنوع است. از این آب باید استفاده بهینه شود. آبی هم که در صنعت کاربرد دارد، نباید بهدر داده شود. باید از نو قابل بکاربردن بگردد.

212.7. دولت جمهوری  شورائی ایران باید برنامه جامعی برای کاستن از شدت کارمایه (کارمایه مصرف شده به ازای واحد محصول) هرسال تهیه و اجرا کند. 

اصل دویست و سیزدهم:  بنابر این که هر انسانی بر مجموعه‌ای از کارها حق دارد، سه سیاست، باید با یکدیگر  همزمان و همساز  باشند:

213.1. سیاست جمعیتی که در بر می‌گیرد رشد در حد مطلوب جمعیت را، به ترتیبی که در صد جوان کاهش نپذیرد.  توزیع جمعیت در سطح کشور به ترتیبی که بخش‌های مهمی از کشور از سکنه خالی نگردند و تحرک جمعیت (تغییر محل سکنی و نوع کار و محل  آن) سبب تراکم جمعیت در یک‌چند از شهرها نشود. سنگینی بار تکفل نباید به حدی باشد که برخورداری شهروندان را از حقوق خویش مشکل و بسا ناممکن کند. و

213.2. سیاست شهری و روستایی و عمران منطقه‌ای به ترتیبی که زندگی در شهر و روستا بخاطر وجود امکان‌ها و نیروهای محرکه، بنابراین، انواع کارها، میسرگردد. از این‌رو، این سیاست در بر می‌گیرد به صفر رساندن انواع ویژه‌خواری‌ها (رانت‌ها) و توزیع عادلانه خدمت‌ها و نیروهای محرکه را به ترتیبی که در همه جا، مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی باشد و هر درآمدی از کاری تولیدی و یا خدمتی در یک اقتصاد تولید محور بدست آید. و هر شهروند بتواند مستقل و آزاد زندگی کند. و

213.3. سیاست آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری به ترتیبی اتخاذ و اجرا گردد که کیفیت زندگی، در شهر و روستا و مناطق مختلف کشور، هم‌سطح بگردد.

اصل دوست و چهاردهم:  بنابر این که  زیبایی، ویژگی سلامت محیط زیست و طبیعت آباد و انسان سالم است و زیبا شدن انسان سالم به برخورداری او از حقوق خویش است و زیبا گردانی بنوبه خود سبب نشاط انسان و طبیعت می‌شود، در شهرها و روستاها، زیبایی ضابطه‌ای است که باید رعایت شود. لذا،

214.1. شهروندان نباید در تولید زباله اسراف کنند و طبیعت را با آن بیالایند. طبیعت زباله ساز نیست. زباله‌ها را هم که جانداران می‌سازند، می‌زداید. اما در حال‌حاضر، در همه جای جهان، زباله‌ها یکی از مهم‌ترین آلاینده‌ها هستند. بنابراین، زدودن زباله از راه تولید نیرو و بازیافتن مواد که در صنعت و کشاورزی کاربرد دارند، برعهده مقامات منتخب شهروندان و نهادهای جامعه مدنی است. ترتیب کار را قانون معین می‌کند؛

214.2. سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی آلاینده آب و زمین، بنابر این، محیط زیست، باید جای به کودهای سالم بسپارند. اصل بر تولید فرآوده‌های کشاورزی بطور طبیعی و دفع آفات باز بطور طبیعی باید باشد؛

214.3. رعایت شرائط اقلیمی در ساختن بناها و کشیدن راه‌ها باید همراه باشد با رعایت ضابطه زیبایی به ترتیبی که محیط‌های شهری و روستایی، با امید و شادی که ذاتی حیات هستند سازگار باشند و بر آن بیفزایند؛

214.4. در ساختن بزرگ راه‌ها و خطوط آهن و فرودگاه‌ها و سدها، سلامت محیط زیست و زیندگان باید ملحوظ باشد؛

214.5. شبکه‌های برق و مخابرات و آنتن‌های تلفن نباید مخل سلامت شهروندان و جانداران و مخرب محیط زیست باشند؛

214.6. پخش پارازیت‌ها هم بلحاظ ممنوعیت سانسور و هم بخاطر زیانمندی پارازیت‌ها ممنوع است. آلودگی‌های صوتی و نوری باید به صفر میل کنند.

214.7. تبلیغات تجارتی و غیر آن که خشونت آمیز و تجاوز به کرامت انسان و جانداران و طبیعت، باشند، ممنوع هستند. 

اصل دویست و پانزدهم: بنابر این که شهروندان می‌باید قواعد خشونت‌زدایی را بکاربرند، پس نباید نسبت به جانداران و طبیعت خشونت بکاربرند. از این‌رو،

215.1. شهروندان باید حقوق جانداران اهلی و غیر اهلی را رعایت کنند. شکنجه و آزار آنها ممنوع است. کشتن جانداران بقصد ساختن آلات زینت و یا لوازم آرایش ممنوع است.

215.2. شکار و صید جاندارانی که نسلشان در معرض انقراض است، به کلی ممنوع است. شکار سایر جانداران نیز باید سخت محدود بگردد. اندازه محدودیت شکار هر جاندار را باید قانون تعیین ‌کند و تخلف از آن را جرم قابل مجازات بگرداند.

اصل دویست و شانزدهم:  اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی و خانه سازی و جلب سیاح و راه سازی و غیر این‌ها که، در آنها، سود و بسا حداکثر آن لحاظ شده باشد، اما مستلزم تجاوز به حقوق انسان و جاندار و طبیعت باشند، ممنوع است.

اصل دویست و هفدهم: شهروندان نباید زمان مطلوب خویش را به طبیعت تحمیل کنند. در هر فعالیت اقتصادی، زمان و مکانی که انسان بر می‌گزیند باید با زمان و مکان طبیعی سازگار باشند. بنابراین، اگر بهره برداری از زمین در کوتاه‌ مدت، سبب تخریب آن در درازمدت ‌شود و یا بهره برداری از منابع آب در کوتاه مدت سبب کم آبی و بیابان گشتن زمین در دراز مدت گردد، ممنوع است.

اصل دویست و هجدهم:  تغییر ترکیب خاک که سبب نازا شدنش شود و تغییر ترکیب فرآورده‌های کشاورزی زیانمند برای انسان و جانداران و خاک و تخریب سامانه‌های محیط زیستی جرم است. بازسازی سامانه‌های محیط زیست که تخریب شده‌اند و بازپس دادن ترکیب خاک بدان، از اولویت برخوردار است. ایجاد عناصری که از بین برده شده‌اند و رفع نقص از عناصری که دچار نقص شده‌اند، ضرورت و اولیت دارد.

اصل دویست و نوزدهم: بنابر این که انسان‌ها و جانداران و زمین کشاورزی و جنگل و رود و دریا و دریاچه موجودهای زنده هستند، تولید و بکاربردن  اسلحه کشتار جمعی از اتمی و شیمیایی و غیر آنها ممنوع است.

 219.1. اصل بر این‌است که طبیعت، سراسر، باید منطقه حفاظت شده‌باشد. با این‌حال، مناطقی که زیستگاه جانداران ساکن یا مهاجر هستند، بی‌چون و چرا باید حفظ شوند.

219.2. در ایجاد شبکه‌های برق و لوله کشی برای نقل و انتقال مواد آلاینده در زمین و دریا، باید سلامت محیط زیست لحاظ شود.

اصل دویست و بیستم: در حال حاضر، اقتصاد، حاکم بر انسان و طبیعت است. تغییر این رابطه به رابطه‌ای که در آن، اقتصاد در خدمت انسان و رشد او و آبادانی طبیعت، باشد و پذیرش این واقعیت که حیات انسان و جانداران قائم به حیات طبیعت و سلامت محیط زیست است، ایجاب می‌کند:

220.1. جهانیان طبیعت را مادر و منشاء حیات بشناسند و حقوق طبیعت، حقوقی بگردند که تمامی کشورها ملزم به عمل به آنها بشوند. به ترتیبی که تجاوز به این حقوق جرم قابل رسیدگی، در دادگاههای هر کشور و در دادگاه بین‌المللی، بشود. بنابراین،

220.2. دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم بر ضد طبیعت تشکیل شود. این دادگاه به جرائمی که ماوراءملی‌ها و غیر آنها، از راه تجاوز به حقوق طبیعت مرتکب می‌شوند، رسیدگی می‌کند.

اصل دویست و بیست و یکم:  از آنجا که کره زمین با خطرهایی روبرو است که در صورت وقوع، بذرها و نمونه‌های گیاهی می‌توانند از میان بروند، هر کشور باید این بذرها و نمونه‌ها را، بطور دائم، حفظ کند. همین کار را باید با داشته‌های باستانی و یافته‌های علمی و فنی و هنری، بنحو ماندگار انجام دهد حفظ کند.

 

 

 

                         فصل هفتم  

 

در حقوق  جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی

 

    این حقوق راهبر سیاست خارجی دولت جمهور شورائی ایران  هستند که بر وفق قانون اساسیِ در بردارنده حقوق پنج‌گانه، تشکیل می‌شود:

اصل دویست و بیست و دوم: هر کشور، از جمله، جمهوری شورائی ایران، بر آن بخش از مدیریت جهان که در حوزه صلاحیت جامعه بین‌المللی است و بر صلح جهانی و بر سلامت محیط زیست در کره زمین و بر دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه که باید بنابر پایه  عدالت، تحت مدیریت جامعه بین‌المللی قرار بگیرند، و بنابراین، بر رشد هم‌آهنگ جامعه‌ها، حق برابر دارد. حقوق پنج‌گانه مشترکات جامعه‌های عضو جامعه جهانی و راهنمای مدیریت جامعه‌ بین‌المللی باید باشند

اصل دویست و بیست و سوم:  رابطه جامعه‌ها بر وفق حقوق ایجاب می‌کند اصل راهنمای سیاست خارجی کشورها، موازنه توحیدی باشد. لذا، رابطه کشورها با یکدیگر بر وفق حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت برقرار می‌شود. رعایت حقوق طبیعت و رشد هم‌آهنگ انسانها در همه جای جهان، حق و وظیفه هر جامعه و جامعه جهانی است .

اصل دویست و بیست و چهارم: برای این‌که کشورها گرفتار «موازنه  تضادی» نگردند و کشورها در رابطه مسلط – زیر سلطه قرارنگیرند، بنابراین، کشورهایی از موضع ضعف، خود را در موقعیت وابسته قرار ندهند، تعمیم انسان سالاری ، که در آن، شهروندان نقشی روزافزون در اداره مستقیم امور خود را پیدا کنند، حق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی است. از این‌رو، ترک حمایت از رژیم‌های استبدادی و خودداری از برقرارکردن رابطه نزدیک با آنها و نیز دفع تجاوز کشوری به کشور دیگر باید رویه همگانی بگردد.

اصل دویست و بیست و پنجم: با توجه به این واقعیت که جنگ ویران می‌کند و نمی‌سازد، مداخله نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای ایجاد یک دستگاه قضایی کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت  منطبق با حقوق پنج‌گانه را رعایت کند، برای تعقیب قضایی متجاوزان به حقوق انسان و حقوق ملی کشورها و حقوق طبیعت، ضرورت پیدا می‌کند. کشور مورد تجاوز و کشورهای دیگری که شاهد تجاوز هستند و یا آنهایی که از تخریب محیط زیست آگاه می‌شوند، می‌توانند به این دستگاه شکایت برند.

اصل دویست و بیست و ششم: حق بر شفافیت: روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هر کشور با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی هر کشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی، در همه جای جهان، ایجاب می‌کند که تمامی این روابط و فعالیت‌ها شفاف باشند. لذا جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات باید در سطح هرکشور و جهان برقرار باشد و هر رابطه‌ای که از راه قرارداد و توافق - و هر نام دیگری که به آن داده شود- برقرار شود، باید بلادرنگ به اطلاع شهروندان کشورهای طرف رابطه برسد. هر دولت موظف است بطور مداوم شهروندان خود را از تعهدهایی که برعهده می‌گیرد – که نباید ناقض حقوق باشند –، بلادرنگ آگاه کند.

اصل دویست و بیست و هفتم: سیاست خارجی کشورها نمی‌تواند تبعیض آمیز باشد. از این‌رو، هر کشور و مدیریت جامعه جهانی باید بطور مستمر، در زدودن تبعیض‌ها که همواره کشورهای ضعیف قربانیان آنهایند، بکوشند و گزارش‌های ماهانه و سالانه کار خود را در سطح جهان و هر کشور منتشر کنند.

اصل دویست و بیست و هشتم: سازمان‌های بین‌المللی وظیفه می‌یابند که سیاست خارجی هر کشور را وقتی ناقض حقوق پنج‌گانه می‌شود، به جامعه جهانی گزارش و اقدام لازم را برای تغییر آن سیاست و انطباقش با حقوق پنج‌گانه، بعمل آورند. 

اصل دویست و بیست و نهم: بنابراین که دولت هر کشور همواره باید ملی بمعنای برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد، راهنمای سیاست خارجی کشورها، همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت باشد. لذا،

229.1. مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام دین و مرام. و

229.2. مخالفت با جنگ پیشگیرانه و جنگ ابتدایی و کوشش پی‌گیر در نقد ایدئولوژی‌های تجویز کننده این‌گونه جنگها و خشونت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان.

229.3. هربار ذهنیاتی که توجیه‌گر رابطه تضاد قوا و سودجویی هستند، درکار بیایند، از راه تبلیغ واقعیت آن‌سان که هست، باید آن ذهنیات را زدود: زدودن فکرهای استبدادی  (که از راه تشویق عصبانیت‌های جمعی و توجیه و موجه سازی خشونت و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها و  ایجاد ترس و وحشت) که صلح جهانی را به خطر می‌اندازند و  یا روابط مسلط – زیر سلطه را توجیه می‌کنند، کار مداوم دستگاه‌های اداره کننده سیاست خارجی کشورها و مدیریت جامعه جهانی باید باشد.

اصل دویست و سی ام: دفاع از انسان سالاری  ایجاب می‌کند دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و ملی و نژادی و مذهبی و زبانی را در همه جای جهان. لذا از اتخاذ سیاستی پرهیز باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت‌ها تجاوز کند.

230.1. مبارزه با تبعیض جنسی حق و وظیفه هر انسان و هر دولت، در سطح کشور، دولت جمهوری شورائی ایران  و در سطح جهان است. کوشش برای از میان برداشتن نابرابریها میان زن و مرد، وظیفه هر دولت در سطح جهان است.

اصل دویست و سی و یکم: بنابر این‌که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملت‌ها است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، پدید آوردن یک مدیریت جهانی، بر اصل موازنه توحیدی، بنابر این، رها از روابط مسلط – زیر سلطه و بر وفق انسان سالاری  شورایی ضرور است. 

اصل دویست و سی و دوم: از آنجا که تخریب انسان، نیروی محرکهِ نیروی محرکه ساز و نیروهای محرکه که در سطح کشورهای جهان تولید می‌شوند، عامل تخریب محیط زیست و پایان پذیرفتن منابع موجود در طبیعت و محروم ماندن اکثریت بزرگ مردم جهان می‌شود،

232.1. برای آنکه استعدادها وطن خویش را ترک نکنند، افزون بر این‌که سامانه اجتماعی باید باز باشد و هر شهروند و طبیعت از حقوق برخوردار باشند، دانش‌آموختگان می‌باید امکانها و اسباب کار علمی و رشد را در اختیار داشته باشند. وضعیت هر چه باشد، کشور میزبان می‌باید آنچه را که کشور مادر از دست می‌دهد، جبران کند.

232.2. مبادله نیروهای محرکه، باید از راه بازرگانی، برمیزان عدل، انجام بگیرد تا که هرکشور، برابر نیروی محرکه‌ای که صادر می‌کند، نیروی محرکه وارد کند.

232.3. از آنجا که ماوراء‌ملی‌ها مهار نیروهای محرکه و تولید و توزیع را در اختیار دارند و چند و چون بکارانداختن این نیروها را آنها تعیین می‌کنند و آینده را نیز از پیش متعین می‌سازند، مدیریت جامعه جهانی باید مهار ماوراء‌ملی‌ها را از آن خود کند و با در اختیار همه جامعه‌ها گذاشتن این نیروها، خاصه سرمایه و دانش و فن و کارمایه و مواد اولیه،  رشد هم‌آهنگ جامعه جهانی را تضمین کند.

232.4. جهانی کردن بمعنای سلطه ماوراء ملی‌ها بر نیروهای محرکه و تولید و مصرف در جهان و ایجاد روابط مسلط – زیر سلطه میان جامعه‌ها ناقض برابری جامعه‌ها در حقوق و نیز حقوق پنج‌گانه است. از این‌رو، جهانی کردن رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقلال و آزادی انسان و حقوق پنج‌گانه، کاری عاجل است.

اصل دویست و سی و سوم:  بنابراین که هرجامعه‌ای حقوق ملی دارد و «مصالح ملی» و «منافع ملی» -که استبداد  می‌سنجد و جانشین حقوق می‌‎کند – نباید جانشین این حقوق بگردند، دولت‌ها نه تنها سیاست خارجی خود را باید بر وفق حقوق ملی بسنجند و به اجرا بگذارند، بلکه مبنای روابط هر دولت با دولت‌های دیگر نیز، حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق هرکشور بمثابه عضو جامعه جهانی باید باشند و نباید با حقوق شهروندی شهروندان هر کشور مغایرت داشته باشند

اصل دویست و سی و چهارم: بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی، خشونت‌زدایی در سطح جهان نیز موضوع کار مداوم هر دولت باید باشد.

اصل دویست و سی و پنجم: بنابر‌این که همه زیندگان بر محیط زیست سالم حق دارند، هر جامعه حق دارد براینکه:

235.1. کشور یا کشورهایی تولید و مصرف را دست‌آویز آلودن محیط زیست نکنند و رعایت حق طبیعت در تولید و مصرف، جهان شمول بگردد.

235.2. مبارزه با مواد مخدر که در بر می‌گیرد جلوگیری از تولید و خرید و فروش و درمان معتادان را، و نیز داروهایی که، در تولید آنها، ضابطه حق حیات، در کوتاه و میان و درازمدت رعایت نشده‌اند، موضوع کار یکی از ادارات مدیریت جامعه بین‌المللی است. هر دولت حق و وظیفه دارد برای ممنوع شدن تولید این‌گونه فرآورده‌ها در سطح جهان بکوشد.

اصل دویست و سی و ششم: بنابر این که جهانیان موازنه تضاد  و جنگ سرد را تجربه کرده و بهای بسیار سنگین بابت آن پرداخته‌اند، خلع سلاح اتمی و اسلحه کشتار جمعی، از هر نوع و انواع مین‌ها و کاستن از تسلیحات متعارف در سطح جهان، حق جامعه جهانی و جامعه‌های عضو آن‌است.

اصل دویست و سی و هفتم: برای آن‌که رشد جامعه‌ها هم‌آهنگ بگردد، افزون بر رهاکردن دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه از انحصار ماوراء‌ملی‌ها، توزیع نیروهای محرکه در سطح جهان، به هر کشور باید امکان بدهد استعدادهایی را که می‌پرورد، بکار بگیرد. لذا هم نظام اجتماعی خود را باید باز بگرداند و انسان و طبیعت از حقوق خویش برخوردار باشند و هم مهاجرت استعدادها کشورهای مقصد را موظف به جبران زیان کشورهای مبدأ، بر مبنای هزینه آموزش و پرورش و ارزش کار هر استعداد، بگرداند.

اصل دویست و سی و هشتم: بنابراین‌که سلطه‌گری فرآورده سه ضربه، ضربه جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی (تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و مصرف، بخصوص مسلط کردن مالکیت خصوصی بر مالکیت شخصی) و ضربه ترور و وحشت است و نظر به این‌که خنثی کردن این ضربه‌ها در سطح جهان، نیازمند شناساندن رابطه تضاد  و پویایی‌های آن، بمثابه ناگزیر کننده این  ضربه‌های مرگبار و ویران‌گر است، انتشار تحقیق‌ها به زبان‌های مختلف و ترتیب دادن بحث‌های آزاد در این باره‌ها از وظایف دولتها و مؤسسه‌های بین‌المللی و نهادهای جامعه‌های مدنی است.

اصل دویست و سی و نهم: کوشش مداوم برای برقرارکردن جریان‌های آزاد دانش‌ها و اندیشه‌ها و هنرها و جریان آزاد داده‌ها و اطلاع‌ها، در سطح جهان، از وظایف مؤسسه‌های بین‌المللی و دولتها و نهادهای جامعه‌های مدنی، بخصوص وسائل ارتباط جمعی است.

اصل دویست و چهلم: کوشش برای برقرارکردن گفتگوی فرهنگ‌ها و مداومت بخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعه‌های مدنی و سیاسی و کمتر در سطح دولت‌ها از وظایف مؤسسه‌های بین‌المللی و نهادهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی است.

اصل دویست و چهل و یکم: دقیق کردن «حقوق بین‌المللی»، یعنی دقیق کردن تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان عضو جامعه جهانی دارد و  سلطه زدایی از «حقوق بین‌المللی» از وظایف مدیریت جامعه جهانی و نیز دولتهایی است که مرامی جز حقوق پنج‌گانه ندارند.

اصل دویست و چهل و دوم: تصدی بهره‌برداری منابع هر کشور از حقوق ملی مردم آن کشور است. باوجود این، از آن‌جا ‌که بکاربردن منابع پایان‌پذیر و آلاینده بر وفق رابطه حق با حق و رعایت حقوق نسلهای آینده و طبیعت، نیازمند تعاون بین‌المللی است، ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگی‌های روابط مسلط – زیرسلطه برعهده مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو است. برخورداری از منابع کمیاب که در کشور یا کشورهایی وجود دارند و در کشورهای دیگر جهان وجود ندارند، باید با رعایت حقوق ملی آن کشورها و بر میزان عدل، ممکن گردد.

242.1. منابع مشاع با شرکت کشورهای صاحب حق باید بهره‌برداری شوند و یکی از آنها حق ندارد، به زیان دیگری یا دیگران از آنها بهره‌برداری کند. 

اصل دویست و چهل و سوم: همه کشورها، از جمله آنها که به دریاها راه ندارند، بر پاک نگاهداشتن دریاها از آلودگی و منابع دریاها حق دارند. فضای بیرون از محدوده فضاهای کشورها نیز به همگان تعلق دارد. و نیز فضای بیرون از جو زمین باید از آلودگی‌ها مصون بماند. بنابراین، جامعه جهانی حق دارد از کشورهایی که این فضا را از «آشغال» پر می‌کنند، بخواهند آشغال‌زدایی کنند.

اصل دویست و چهل و چهارم: رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر تحمیل کند. از این‌رو، رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقلال و آزادی و بر پایه  عدالت اجتماعی، اصل راهنمای مدیریت جهانی و تمامی کشورهای عضو است. لذا مخالفت با تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل  شیوه رشد خود، حق و وظیفه جامعه جهانی و هریک از اعضای آن است.

اصل دویست و چهل و پنجم: بنابراین که تعاون بین‌المللی در حفظ مداوم صلح و امنیت در جهان بر پایه استقلال و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر پایه استقلال و آزادی، راهنمای مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو این جامعه است،

245.1. همکاری در مقیاس منطقه‌ای و جهانی برای پایان بخشیدن به روابط بین‌المللی بر اساس موازنه تضادی و خشونت و  مبارزه با تمامی اشکال خشونت (ترور و جنگ )و

245.2. همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل 227 . بنابراین،

245.3. همکاری در سلطه‌زدایی و آماده کردن شرایط برای مدیریت جهانی خالی از بن‌مایه سلطه‌طلبی امور جهان، با شرکت تمامی کشورهای جهان، هدف سیاست خارجی  هر کشور باید باشد.

اصل دویست و چهل و ششم: مردم هیچ کشوری حق ندارند حق ولایت مردم کشور دیگر را در قلمرو کشور خود، محدود کنند. کوشش برای این‌که جامعه‌ها بر اصل موازنه توحیدی، از سلطه یکدیگر رها شوند و دولت یا دولتهایی امکان نیابد یا نیابند استقلال و آزادی جامعه‌های دیگر را محدود بگردانند، وظیفه مدیریت جهانی و تمامی جامعه‌ها است.

اصل دویست و چهل و هفتم: بنابراین که هیچ دولتی حق ندارد انجام وظایف خود را به غیرخود بسپارد و به مجرایی تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل کار شهروندان و طبیعت که بعنوان مالیات اخذ می‌شود، به گروه‌بندی‌هایی که بر محور سود پدید آمده‌اند، اصل خودداری از صدور اجباری نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در باز و تحول‌پذیر کردن نظام‌های اجتماعی، حق همه جامعه‌ها است.

اصل دویست و چهل و هشتم: بنابراین، تبدیل سازمان ملل متحد از  وسیله تقسیم جهان به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه مستبدین  به سازمانی برای مدیریت انسان سالار جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار بگردد و شهروندان کشورهای جهان، بر پایه استقلال و آزادی و برپایه  عدالت.

 

 

فصل هشتم

  در ساماندهی بنیان دولت و  حکومت های بر امده از ان  

 

 

                             1-   اصول راهبردی

اصل دویست و چهل و نهم:   بنیان دولت، دردولت  جمهوری شورائی ایران متکی بر چهار  حاکمیت، قوه  مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه وقوه  رسانیه‌ است  بر وفق اصول قانون اساسی سامان می‌یابند و هر نوع مداخله فراقانونی آنها در کاریکدیگر ممنوع است. چگونگی همکاری این قوا را این قانون اساسی معین می‌کند.

اصل دویست و پنجاهم: دراین جمهوری، اصل بر تابعیت اختیار از وظیفه و مسئولیت است. وظیفه‌ها و مسئولیت‌ها همان‌ها هستند که در این قانون معین می‌شوند و هیچ مقامی حق ندارد برای خود وظیفه و مسئولیت وبنابرآن، اختیاری قائل شود که در این قانون تعیین و تعریف نشده‌است.

اصل دویست و پنجاه و یکم: شخص منتخب نمی‌تواند مقام خویش و یا وظایف و مسئولیت‌های خود را به دیگری واگذار کند مگر در مواردی که این قانون اجازه می‌دهد.

اصل دویست و پنجاه و دوم: نمایندگان دو مجلس و اعضای شوراها با رأی مستقیم اکثریت مردم ایران انتخاب می‌شوند . و. شرط اعتبار هر انتخاباتی این‌است که دست‌کم نیمی از (50 درصد) حائزین شرائط رأی دادن، در دادن رأی شرکت کرده‌باشند

 252.1. اصل بر برابر شدن نمایندگان زن و مرد است.

اصل دویست و پنحاه و سوم: شورای ریاست  جمهوری و نمایندگان مجلس، در مدت نمایندگی از سوی شهروندان، مصونیت دارند. هرگاه اینان و نیز وزیران مرتکب جنایت درجه اول – خیانت به کشور و قتل و سوءاستفاده مالی از اموال عمومی و اخذ رشوه و تجاوز به عنف - بگردند، به ترتیبی که قانون معین می‌کند، از آنها سلب مصونیت می‌شود. در صورت ارتکاب جرم مشهود، مصونیت مانع رسیدگی قضائی نمی‌شود. قوه قضائی نتیجه قطعی رسیدگی قضائی را به مجلس گزارش می‌کند.

.1 253. در مورد نمایندگان هر یک از مجلس ها، نماینده مجرم، با تصویب آن مجلس، محاکمه می‌شود؛

.2 253. شورای ریاست  جمهوری را اعضای دو مجلس انتخاب می کنند.

.

.3 253. در مورد وزیران شاغل، تصویب مجلس شورای ملی کفایت می‌کند.

.4 253. منتخبان به برنامه‌ای متعهدند که بخاطرش انتخاب شده‌اند. عدول کامل از آن باید با تصویب انتخاب‌کنندگان باشد. چگونگی مراجعه به انتخاب کنندگان را قانون معین می‌کند.      

اصل دویست و پنجاه و چهارم: در شورای ریاست جمهوری ودر هر چهار قوه، هریک از مقام‌هایی که در این قانون اساسی، وظایف و مسئولیت‌ها و ی متناسب با آنها، و اختیاراتشان تعیین می‌شوند، نمی‌توانند انجام ندادن وظایف و ارتکاب عملی در خارج از حوزه مسئولیت خویش، بنابراین، استفاده نکردن از اختیار خود و یا تجاوز از آن‌ را مستند به اطاعت از مافوق و یا مقام هم ردیف و یا اعمال نفوذ قوای دیگر و یا مقامهای آنها کنند.

 

2-  اعمال حاکمیت ملی بوسیله شورای ریاست  جمهوری

اصل دویست و نود و هشتم: شورای ریاست جمهوری مجری قانون اساسی است و باید بر اجرای قانون اساسی  نظارت کند.

 

اصل سی‌صدم: اعضای شورای ریاست جمهوری سه نفر هستند که توسط دو  مجلس از سه حزب مختلف  انتخاب می شوند و بعد از انتخاب شدن از حزب خود باید استعفا ء بدهند وهر یک از اعضا می توانند معاون  داشته باشند

 

 

اصل  سی‌صد و یکم: اعضای   شورای ریاست   جمهوری باید ایرانی باشد، کم‌تر از 30 سال و بیشتر از 80 سال نداشته باشند، از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشري،‌ جنايت و يا محرومیت از حقوق مدني محکوم نشده باشند، و دانش و تجربه لازم برای تصدی این مقام را دارا باشند.

 

اصل سی‌صد و دوم: تشخیص صلاحیت نامزدها بلحاظ نداشتن پیشینه محکومیت مانع از تصدی مقام شورای ریاست  جمهوری، با قوه قضائیه است که برگ عدم سوءپیشنه صادر می‌کند و شرط سنی و ایرانی بودن او را شناسنامه رسمی تعیین می‌کند و تشخیص دانش و تجربه با منتخبان مردم است.

اصل سی‌صد و سوم: در صورت استعفاء یا عزل يا وفات هر کدام از اعضای شورای ریاست  جمهور و يا بیماری‌ای که مانع اجراء وظيفه شود، معاون او صلاحيتها و وظايف را تا زمان انتخاب نفر جدید به عهده مي‌گيرد. شورای ریاست جمهوری به صورت فردی با جمعی استعفاي خود را به مجلس شوراي ملي اعلام مي‌نمايد. تثبيت بیماری توسط هيئت پزشکی صالح که از طرف دیوان قانون اساسی تعيين مي‌شود انجام می‌گیرد. در اين حالات در خلال مدت سه ماه نفر  جديد باید انتخاب شود .

اصل  سی‌صد و چهارم  : هرگاه  شورای ریاست  جمهوری عملی را مخالف قانون اساسی تشخیص داد حق دارد به اقدام کننده هشدار و در صورت لزوم، اخطاردهد. در صورت اخطار، انجام عمل متوقف می‌شود و موضوع برای رسیدگی به دیوان قانون اساسی فرستاده می شود.

اصل سی‌صد و پنجم: هرگاه یکی از اعضای هیات وزیران قانون اساسی را نقض کند،  شورای ریاست  جمهوری او را برکنار می‌کند. در صورت عدم برکناری، مجلس حق استیضاح دارد.

اصل سی‌صد و ششم: هرگاه از اعضای شورای ریاست  جمهوری خود قانون اساسی را نقض کند و یا مرتکب خیانت و یا جرم مشهودی بگردد، دیوان کشور ادعانامه را تهیه و در اجلاس مشترک دیوان کشور و قوه مقننه به جرم او رسیدگی می‌شود.

اصل سی‌صد و هفتم : هرگاه اعضای شورای ریاست  جمهوری، هیئت   وزیران مرتکب جرم خیانت به کشور (موضوع اصل 359) و یا برهم زدن اساس جمهوری از راه کودتا و یا  اختلاس از اموال عمومی و رشوه‌ستانی بگردنددیوان کشور به ان رسیدگی می کند ،

313.1. در مورد  اعضای شورای ریاست  جمهوری، تا پایان محاکمه و صدور رأی محکومیت، او در مقام خود باقی می‌ماند.

313.3. در مورد جرائم عادی، رسیدگی به اتهام اعضای شورای ریاست  جمهوری ، در دادگاههای عادی بعمل می‌آید. 

اصل سی‌صد و هشتم :  شورای ریاست  جمهوری دارای صلاحیت‌ها و وظایف زیر است:

1. عزل ومعرفی هیأت وزیران   حاکمیت  قوه مجریه  کشور به مجلس برای رای اعتماد ،

2  .و نیز  هیأت وزیران و یا هر یک از وزیران. در آغاز شروع بکار به شورای ریاست  جمهوری معرفی می‌شوند که بایدبه  تصویب شورای ریاست  جمهوری  برسند .

3. نصب دادستان کل کشور با تایید شورای عالی قضایی، رئيس بانک مرکزي، دبیر شورای امنيت ملي با تأييد مجلس شورای ملی و عزل و قبول استعفاي آنها.

4. تعریف و هدایت سیاست‌های کلی حاکمیت های  سه گانه کشور   

5.  فراخوان برگزاری همه پرسی مطابق شرایطی که در قانون اساسی آمده است.

6. دعوت از اعضای هر دو مجلس برای تشکیل جلسات استثنایی و تعیین موضوعات جلسه

7. توشیح و نشر قوانین و مصوبات در رسانه‌های رسمی مطابق قانون اساسی 

8. ابرام موافقتنامه‌های بین‌المللی دارای ماهیت فنی مطابق با قانون

9. پذیرش استوارنامه سفیران کشورهایی که با ایران رابطه دارند و سازمان‌های بین المللی

10. اعطای مدال‌ها و نشانهای دولتی طبق قانون

11. تعیین مقام‌ها در نهاد   شورای ریاست  جمهوری و مؤسسات وابسته به آن

12. اعلان وضعیت اضطراری و تقاضای اعلام حکومت نظامی مطابق با مقررات قانون اساسی

13. اعلان امادگی دفاعی و صلح و بسیج نیروهای مسلح به پیشنهاد شورای ریاست جمهوری  و تصویب مجلس شورای ملی

14. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین قانونی، پس از پیشنهاد شورای عالی قضایی

15. تأسيس کميسيون‌های تخصصی به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون

16. صلاحیت‌ها و وظایف دیگری که در قانون اساسی آمده‌اند.

اصل سی‌صد و نهم: شورای ریاست  جمهوری موظف است ظرف دو هفته مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا ابلاغ کند. در این مدت شورای ریاست جمهوری  می‌تواند از مجلس بخواهد در کل مصوبه و یا در موادی از آن، تجدید نظر کند. هرگاه مجلس مجددا قانون را با اکثریت دو سوم تصویب کند، شورای ریاست  جمهوری موظف است آن‌را امضاء و برای اجرا ابلاغ کند. 

اصل سی‌صد و دهم: شورای ریاست  جمهوری می‌تواند در موارد استثنایی که لایحه‌ای ناظر بر راهبردهای کلان اقتصادی و یا اجتماعی و یا سیاسی و یا فرهنگی و یا معاهده‌ای باشد، پس از مشورت با رئیس مجلس ودوقوای  حاکمه دیگر ، در صورتی که مخالف با قانون اساسی نباشد برای تصویب به شهروندان پیشنهاد کند تا از طریق همه پرسی تصویب و یا لغو شود. شورای ریاست  جمهوری موظف است طی بیانیه‌ای بطور شفاف موضوع لایحه را برای همگان تشریح کند. هرگاه نتیجه همه پرسی مثبت بود، ظرف دو هفته، شورای ریاست  جمهوری لایحه را امضاء و برای اجرا به قوای حاکمه ابلاغ می‌کند. در هر حال، مراجعه به آراي عمومي نبايد ناقض احکام قانون اساسي ويا مستلزم تغییر  آن باشد.

اصل سی‌صدو و یازدهم: هم‌آهنگ‌سازی چهار قوه با شورای ریاست  جمهوری است. جلسه‌های رؤسای قوا، در حضور شان تشکیل می‌شود. و می‌توانند با هریک از رؤسای قوا نیز جلسه تشکیل دهند.

اصل سی‌صد و داوزدهم: تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای  وزیران وقتی قابل اجرا هستند که به تصویب شورای ریاست  جمهوری رسیده باشند.

اصل سی‌صد و سیزدهم : شورای ریاست جمهور فرمانده کل قوا است. ریاست شورای عالی دفاع، اعطای درجه‌ها و  نشان‌های نظامی و عزل و نصب فرماندهان عالی، با شورای ریاست جمهوری است .

اصل سی‌صد و چهاردهم : شورای عالی دفاع ملی، مرکب از اعضای زیرتشکیل می‌شود:

1. شورای ریاست   جمهوری

2 وزیر دفاع

3. رئیس ستاد مشترک

4. فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سایبری

5. دو عضو به انتخاب مجلس شورای ملی

اصل  سی‌صد و پانزدهم : عزل و نصب سفیران ایران در کشورهای دیگر و نمایندگان ایران درسازمان‌های بین‌المللی و ارسال نماینده فوق‎العاده به خارج با رئیس جمهوری است. 

اصل سی‌صد و شانزدهم: هرگاه کشور با تجاوز خارجی روبرو شود و  استقلال  و ازادی و تمامیت ارضی کشور و استقلال و آزادی جمهور مردم به خطر افتد و کارکرد قوای چهارگانه مختل گردد، شورای ریاست  جمهوری، پس از مشورت با با سه  حاکمیت دیگر و کسب موافقت مجلس شورای ملی حالت فوق‌العاده اعلان می‌کند. در این‌حالت، شهروندان ایرانی از حقوق خود بمثابه انسان و شهروند برخوردار می‌مانند.  در مدتی که حالت فوق‌العاده برقرار است، مجلس قابل انحلال نیست و تعطیل نیز نمی‌شود.

اصل سی‌صد و هفدهم : اعضای شورای ریاست  جمهوری هر سال، یک نوبت، در آغاز سال، در مجلس شورای ملی حاضر می‌شود و وضعیت کشور را برای نمایندگان مردم و جمهور شهروندان تشریح می‌کند. ارتباط شورای ریاست  جمهوری با مجلس شورای ملی از طریق وزیر مسئول رابطه با مجلس و ارسال پیام انجام می‌گیرد.

اصل سی‌صد و هجدهم : آن قسمت از وظائف و مسئولیت‌های شورای ریاست جمهوری که از طریق وزیران  انجام می‌گیرند و صدور دستور از سوی شورای ریاست  جمهوری به این و آن وزارت خانه را ایجاب می‌کنند،  باید به امضای      وزیر مربوط  برسد.

 

 

 

3-  حاکمیت  قوه مقننه

 

 

 

اصل دویست و پنجاه و پنجم: قوه مقننه از دو مجلس، یکی مجلس شورای ملی و دیگری مجلس استان‌ها تشکیل می‌شود. مجلس شورای ملی حق تصویب قوانین، تصویب سیاست عمومی دولتی(هر چهار قوه )، طرح عمومی رشد اقتصادی و اجتماعی و بودجه عمومی به نمایندگی از جمهور مردم، را به نحوی که در قانون اساسی آمده است دارا است. بدین‌قرار، قانون گذاری برابر این قانون اساسی، در باره هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در باره اداره منابع کشور و عمران طبیعت حق انحصاری مجلس شورای ملی است. باوجود این،

240.1. بخش عمرانی بودجه دولت باید به تصویب هر دو مجلس برسد.

240.2. طرح‌ها و لوایح اقتصادی و فرهنگی که به رشد کشور مربوط می‌شوند نیز باید به تصویب هر دو مجلس برسند.

240.3. سطح رشد مناطق کشور باید هم‌آهنگ بگردند. بنابراین، در برنامه‌گذاریهای رشد، هم سطح شدن مناطق محروم‌تر با مناطق دیگر، باید لحاظ شود.

240.4. طرحی قابل بررسی توسط مجلس است که دست‌کم  30 نماینده مجلس آن‌را تقدیم مجلس کرده باشند

اصل دویست و پنجاه و ششم: نظارت بر اعمال قوای مجریه و مقننه و قضاییه و رسانیه برای آنکه استقلالش صدمه نبیند و کارش منطبق با اصول قانون اساسی باشد و نیز قشون و نیروهای انتظامی حق مجلس شورای ملی است. اما بخش عمرانی بودجه دولت، و طرح‌ها و لوایح اقتصادی و فرهنگی که به رشد کشور مربوط می‌شوند باید به تصویب هر دو مجلس برسند.

اصل دویست و پنجاه و هفتم: هر 200 هزار نفر از مردم ایران، بطور مستقیم، یک نماینده برای عضویت در مجلس شورای ملی انتخاب می‌کنند. بدیهی است که هر نماینده از جمهور شهروندان ایران نمایندگی می‌کند.

اصل دویست و پنجاه و هشتم: تقسیم کشور به استان‌ها به ترتیبی انجام می‌‌گیرد که همه اقوام ایرانی در مجلس استانها نماینده داشته باشند. مردم هر استان دو نماینده برای عضویت در مجلس استانها انتخاب می‌کنند. چگونگی انتخاب اعضای مجلس را قانون خاص تعیین می کند.

258.1. ایرانیان مقیم خارج از کشور که در تابعیت ایران باقی هستند، می‌توانند نماینده برای عضویت در مجلس استان‌ها انتخاب کنند. شمار نمایندگانی که این ایرانیان انتخاب می‌کنند به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل دویست و پنجاه و نهم: در هریک از دو مجلس، هر نماینده یک رأی دارد. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند نمایندگی و اختیارها و وظایف خود را به دیگری تفویض کند.

اصل دویست و شصتم: تعداد جلسه‌ها در سال را نمایندگان هریک از دو مجلس، خود تعیین می‌کنند. باوجوداین، برابر اصل 282، حاکمیت  ها  می‌توانند لوایح خود را به قید فوریت تقدیم هر یک از دو مجلس کند. در این‌صورت، لایحه تقدیم شده، درجا، در دستور مجلس قرار می‌گیرد. و نیز حاکمیت ها  می‌توانند از هریک از دو مجلس تقاضای تشکیل جلسه عادی خارج از نوبت و یا فوق‎‌العاده کند.

اصل دویست و شست و یکم: جلسه‌های هر دو مجلس علنی خواهند بود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت ملی کشور ایجاب کند، به تقاضای شورای ریاست  جمهوری یا یکی از وزراء یا دوازده تن از نمایندگان و تایید اکثریت اعضای حاضر، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید همگی به دقت ثبت شوند تا پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع همگان منتشر گردد.

اصل دویست و شست و دوم: علاوه بر کمیسیونها، مجلس شواری ملی پنج هیأت برای نظارت بر رعایت هریک از حقوق پنج‌گانه تشکیل می‌دهد.

262.1. تشکیل هیأتی نیز با مشارکت نمایندگان قوای مقننه و مجریه و قضائیه و رسانیه ، برای نظارت بر بکاررفتن قواعد خشونت‌زدایی و کاهش آسیبهای اجتماعی مقرر می‌شود.

262.2. دو مجلس، در قلمرو صلاحیت خود، حق دارند هیأتهای تحقیق و تفتیش تشکیل دهند.  

اصل دویست و شست وسوم: اعطای جایزه یا مدال یا هدیه به نمایندگان در طول مدت عضویتشان ممنوع است.

اصل دویست و شست و چهارم: شورای ریاست  جمهوری، وزیران و معاونان آنها مي‌توانند در جلسه‌های هر دو مجلس حضور يابند و هرگاه بخواهند سخن بگویند، اظهاراتشان شنيده مي‌شود. آنان مي‌توانند كارشناسان حکومت را همراه بیاورند. در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

اصل دویست وشست و پنجم: رؤسای هر دو مجلس برای دو سال و شش‌ماه انتخاب می‌شوند. در پایان این دوره، برای دوره دوم انتخاب آنها و هیئت رئیسه تجدید می‌شود.

اصل دویست و شست و ششم: انتخابات دو مجلس و شورای جمهوری در صورت امکان همزمان انجام می‌گیرد.

اصل دویست و شست و هفتم: هرگاه اکثریت  دو مجلس براساس برنامه‌ای انتخاب شوند که هرچند موافق قانون اساسی است ولی با برنامه اعلام شده متفق علیه شورای ریاست جمهوری به مردم مغایرت دارد، هیأتی که نیمی از اعضای آن‌ را  شورای ریاست جمهور و نیمی دیگر را دو مجلس به تساوی بر می‌گزینند، این دو برنامه را تلفیق می‌کنند. از آن پس، شورای ریاست   جمهوری و شورای  وزیران و دو مجلس، بر وفق برنامه تلفیقی عمل خواهند کرد. هرگاه تلفیق ممکن نباشد، مردم کشور از طریق همه پرسی، یکی از دو برنامه را تصویب می‌کنند.

اصل دویست و شست و هشتم: وزیران باید از مجلس شورای ملی رأی اعتماد بگیرند. نمایندگان مجلس می‌توانند وزیران را استیضاح کنند. ورقه استیضاح را باید حداقل 15 نماینده امضاء کرده باشند.هرگاه مجلس به وزیر استیضاح شونده رأی مخالف دهد، شورای  ریاست جمهوری او را عزل می‌کند. وزیر جانشین نیز باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

اصل دویست و شست و نهم: هرگاه اکثریت مجلس شورای ملی، و در لوایح موضوع اصل 255 ، اکثریت دو مجلس به لایحه و طرحی رأی دادند ولی اقلیت آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، با امضای 20 نماینده می‌تواند از دیوان قانون اساسی تقاضای رسیدگی کند. هرگاه دیوان تمام یا قسمتی از لایحه و یا طرح را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، تمام و یا آن قسمت، بررسی و اصلاح می‌شود.

اصل دویست و هفتادم: نمایندگان دو مجلس نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند و یک نفر نمی‌تواند همزمان عضو هر دو مجلس یا انجمن‌های شهری باشد.

اصل دویست و هفتاد و یکم: کسانی که نامزد شورای ریاست جمهوری و نمایندگی هریک از دو مجلس می‌شوند، چنانچه از موقعیت خود در یکی از ارکان کشور سوءاستفاده کنند، در صورت اثبات جرم، بمدت 10 سال از کار در هریک از قوی چهارگانه جمهوری محروم می‌شوند. قانون می‌تواند مجازات‌های دیگر در نظر بگیرد.

 271.1. مداخله در انتخابات و تقلب در آنها جرم است و قانون برای مرتکبان این جرم باید مجازات شدید تعیین کند.

271.2. هرگاه مداخله یا تقلب کننده از کارکنان دولت باشد یا باشند، در قانون مجازات، محرومیت از خدمت دولت نیز باید ملحوظ شود.

271.3. دخالت کشورهای بیگانه در انتخابات جرم است. برانگیزنده یا برانگیزندگان خارجیان به مداخله مجرم و قابل تعقیب قضائی هستند. در صورت اثبات جرم، انتخابات باطل و مجرم یا مجرمان از حق نامزد شدن محروم می‌شوند. قانون می‌باید تمامی روشهای مداخله شناسایی و مجازات بکاربردن آنها را تعیین کند.

اصل دویست و هفتاد و دوم: جنگ تجاوزی  ممنوع است. هرگاه دفاع مشترک، وارد شدن درامادگی  دفاعی را ایجاب کند، شورای ریاست  جمهوری با موافقت اکثریت  دو مجلس اقدام می‌کند.

اصل دویست و هفتاد و سوم: در صورت بروز اغتشاش در هریک از مناطق کشور، شورای ریاست   جمهوری می‌تواند بمدت یک هفته اعلان حالت فوق‎العاده کند. پس از آن، حالت فوق‌العاده خودبخود منحل می‌شود، مگر به تمدید نیازافتد که باید با تصویب مجلس شورای ملی  باشد. در این‌صورت، حاکمیت مجریه  باید دلایل لزوم ادامه حالت فوق ‌العاده  را به مجلس ارائه کند و هر هفته یک‌بار، تحول وضعیت را به مجلس گزارش کند.

اصل دویست و هفتاد و چهارم: در حدود تصریح شده در أصول قانون أساسی و بر اساس درخواست  شورای ریاست  جمهوری ، یا درخواست یک سوم از اعضای هر یک از دو مجلس در موارد ذیل جلسه فوق العاده دو مجلس با هم برگزار می‌شود:

 1. موافقت با وضعیت امادگی دفاعی  و یا اعلام پایان یافتن آن

2.  تصویب وضعیت اضطراری و شرایط حکومت نظامی

3. تأیید استقرار نیروهای نظامی خارج از مرزهای کشور

4. بررسی یک دستور کار خاصی که ضرورت فوری دارد.

     ریاست جلسه با رئیس مجلس شورای ملی است. تصمیم گیری باید توسط اکثریت اعضای منتخب دومجلس بعمل آید، در صورتی که حداقل نیمی از اعضای هر مجلس در جلسه شرکت داشته باشند.

اصل دویست و  هفتاد و پنجم: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل دویست و هفتاد و ششم: هرگاه   قوه ای   لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد و مجلس آن‌را مغایر قانون اساسی دانست، درجا لایحه به دیوان قانون اساسی ارجاع می‌شود. لایحه وقتی قابل طرح در مجلس می‌شود که دیوان آن را مغایر قانون اساسی نداند.

اصل دویست و هفتاد و هفتم: هرگاه مجلس طرح و یا پیشنهادی را تصویب کند که از نظر یکی قوای سه گانه  مغایر قانون اساسی است، قوه مربوطه  می‌تواند از دیوان قانون اساسی بخواهد در باره تطابق آن‌ با قانون اساسی نظر بدهد. نظر دیوان نهایی است.

اصل دویست و هفتاد و هشتم: تصویب قوانین انتخابات  شورای ریاست  جمهوری و مجلس شورای ملی و مجلس استانها و شوراهای روستا و شهر، تنها در صلاحیت مجلس شورای ملی است. سه قوه   لایحه‌های قوانین انتخاباتی را پس از موافقت  شورای ریاست  جمهوری با آنها، تقدیم مجلس می‌کند.

اصل دویست و هفتاد و نهم: هرگاه ضرورت اصلاح یک و یا چند اصل از قانون اساسی توسط چهار قوه مجریه و مقننه وقضاییه و  رسانیه  احراز شود، شورای ریاست  جمهوری، دلایل اصلاح را همراه با پیشنهادات اصلاحی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کند. مجلس پس از دو هفته از تاریخ وصول، آن‌را بررسی می‌کند و آنگاه نتیجه را به اجلاس مشترک دو مجلس ارائه می‌کند.

  هرگاه چهار پنجم نمایندگان دو مجلس مصوبه مجلس را تصویب کردند، اصل و یا اصول جدید جانشین اصل و یا اصول ملغی شده  می‌شوند.

   تغییر و تعدیل در اصول مربوط به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بعنوان عضو جامعه جهانی، تنها با هدف وارد کردن حق یا حقوق و تقویت آنها مجاز است. هرگاه بر حق یا حقوقی اطلاع حاصل شد که از درج آن در این قانون اساسی غفلت شده‌است، پس از تصویب، به ترتیبی که در این اصل مقرر می‌شود، به قانون اساسی افزوده می‌شوند.

اصل دویست و هشتادم: تمامی لوایح قانونی، نخست به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شوند. شورای ملی  می‌تواند لوایحی که به رشد اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شوند را نخست به مجلس استانها پیشنهاد کند.

اصل دویست و هشتاد و یکم: در هر یک یا دو هفته، مجلس دست‌کم یک جلسه را به پرسش‌های نمایندگان از چهار قوا   اختصاص می‌دهد. همین اختیار را مجلس استانها در باره رشد اقتصادی و فرهنگی استانها دارد.

اصل دویست و هشتاد و دوم: در صورتی که شورای ریاست جمهوری با نظر شورای  وزیران موافقت کند که تصویب لایحه‌ای فوریت دارد، شورای ریاست جمهوری  می‌تواند تقاضای تصویب آن را به قید یک و یا دو فوریت بکند.

اصل دویست و  هشتاد و سوم: جلسات هر دو مجلس با حضور نیمی از نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند. اما برای تصویب یا رد هر لایحه یا طرحی و اعطا یا سلب اعتماد  از وزیر یا وزیران حضور دو سوم نمایندگان ضرور است.

اصل دویست و هشتاد و چهارم: طرزکار هریک از دو مجلس را آیین‌نامه‌ای که خود تصویب می‌کند - که باید بااصول قانون اساسی منطبق باشد-، تعیین می‌کند. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل دویست و هشتاد و پنجم: در صورت تحقق شرایط خاصی در کشور به گونه‌ای که با دلایل معتبر در سیاست کلی دولت یا طرح‌های ملی رشد، اختلال جدی در حد نقض اصول قانون اساسی ایجاد شده باشد، شورای  ریاست جمهوری

پس از تحقق شرایط زیر ممکن است انحلال مجلس شورای ملی یا مجلس استانها را به همه پرسی بگذارد:

1.  برای ارزیابی مشورتی خود در رابطه با جدی بودن و اهمیت دلایل نقض اصول قانون اساسی،  شورای ریاست   جمهوری باید دلایل و توجیهات خود را به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد

2. در صورتی که دیوان دلایل را جدی و نقض مقررات قانون اساسی را تایید کند،  شورای ریاست  جمهوری یک همه پرسی برگزار می‌کند که اگر نتیجه مثبت باشد، یک یا هر دو مجلس منحل می‌شود. در صورتی که نتیجه همه پرسی به "نه" برسد،  شورای ریاست  جمهوری باید یک شورای وزیران   جدید تشکیل دهد. در طول یک دوره نمایندگی، یک بار فقط می‌توان مجلس را منحل کرد. در صورت انحلال، ظرف یک ماه باید انتخابات مجلس جدید بعمل آید و تا تشکیل مجلس جدید مجلس سابق بکار خود ادامه می‌دهد.

    انحلال مجلس شورای ملی در اولین سال از تشکیل آن یا در شرایط اضطراری، یا حالت حکومت نظامی، یا در خلال شش ماه آخر دوره شورای جمهوری مجاز نخواهد بود.

اصل دویست و هشتاد و ششم: عهدنامه‌ها و قراردادها و موافقت نامه‌ها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی نباید مخالف قانون اساسی باشند و باید به تصویب مجلس شورای ملی و امضای شورای ریاست  جمهوری برسند. 

اصل دویست و هشتاد و هفتم: قراردادهای منطقه‌ای یا بین‌المللی که به احوال شخصيه مربوط مي‌شوند يا شامل تغییر در خطوط مرزی كشور مي‌شوند، باید به تصویب دو مجلس و امضای  شورای ریاست  جمهوری برسند.

اصل دویست و هشتاد و هشتم: هرگونه و‌اگذاري و تبادل و الحاق سرزمين یا جدایی سرزمین، ممنوع است.

اصل دویست و هشتاد و نهم: در صورت عدم توافق دو قوه بر سر قرارداد یا عهدنامه و یا موافقت نامه و یا مقاوله نامه‌ای، موضوع باید از سوی شورای راست  جمهوری به دیوان قانون اساسی ارجاع شود. در صورت تایید دیوان، سند مربوطه برای بررسی دوباره و نهایی در اختیار مجلس شورای ملی قرار می‌گیرد.

اصل دویست و نودم: با رأی مستقیم شهروندان ساکن در هر روستا و بخش و شهرستان و استان، شوراها  تشکیل می‌شوند. این شورا‌ها به جامعه تعلق دارند و راهنمای آنها عمده اصول این قانون اساسی راجع  به جامعه مدنی است.

اصل دویست و نود و یکم: حدود اختیارات و وظایف این شورا‌ها را قانونی که به تصویب دو مجلس می‌رسد تعیین می‌کند.

اصل دویست و نود و دوم: هزینه‌های خدماتی را که شورا‌ها تصدی می‌کنند، مردم هر محل خواهند پرداخت.  شوراها ولی نمی‌توانند بخاطر خدماتی که حاکمیت چهار قوه  تصدی می‌کندعوارض وضع کنند.

اصل دویست و نود و سوم: کار شوراها، در خدمت جامعه مدنی، مبتنی بر حفظ  اتحاد ملی و تمامیت ارضی کشور، کار و همکاری داوطلبانه برای انجام خدمات و تحکیم همبستگی‌ها به قصد افزایش سرمایه‌ها و بکار افتادن آنها در رشد خواهد بود.

اصل دویست و نود و چهارم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای شهر و روستای موجود در استان تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند. این  شورا تصدی خدمات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در منطقه برعهده دارد. برنامه رشد که به تصویب دو مجلس و امضای  شورای ریاست  جمهوری می‌رسد، تحت سرپرستی این شورا انجام می‌گیرد.

اصل دویست و  نود و پنجم: شورای عالی استان حق و وظیفه دارد طرح‌ها و پیشنهادهای خود را درباره رشد منطقه بطور مستقیم به  شورای ریاست  جمهوری و مجلس استانها ارائه کند. این طرح‌ها و پیشنهادها در تهیه برنامه رشد لحاظ می‌شوند.

اصل دویست و نود و ششم: اداره‌های دولتی موظفند مصوبات شورا‌ها را در حدود صلاحیت‌های قانونی آنها اجرا ‌کنند.

اصل دویست و نود و هفتم: استاندار به پیشنهاد شورای عالی استان و توسط  شورای ریاست جمهوری منصوب می‌شود. هرگاه  شوراعالی استان یا  شورای  ریاست جمهوری از کار او راضی نشدند،  شورای ریاست  جمهوری او را عزل می‌کند. پس از عزل، شورا شخص دیگری را به  شورای ریاست   جمهوری پیشنهاد می‌کند.

 

 

 

 

 

                              4- حاکمیت قوه مجریه  

اصل سی‌صد و بیست و ششم:   شورای  وزیران را  شورای ریاست جمهوری تعیین می  کندبرنامه عمل در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اجرای آن باشورای وزیران است.

اصل سی‌صد و بیست و هفتم: برنامه عمل در موافقت با برنامه‌ای  تهیه می‌شود که شورای ریاست جمهوری  بر ان موافق  شده اند  .

اصل سی‌صد و بیست و هشتم: ریاست شورای  وزیران با شورای ریاست جمهوری  است و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏ها  می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی حکومت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های حکومتی  در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم شورای  وزیران که به پیشنهاد شورای ریاست  جمهوری اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است.

اصل سی‌صد و بیست و نهم: در غیاب   هر کدام از اعضاء شورای ریاست  جمهوری، معاونان شورای ریاست  جمهوری ریاست شورای  وزیران را برعهده می‌گیرد. شورای ریاست جمهوری می‌تواند، هرگاه ضرور ببیند، معاونان خود را مأمور ریاست شورای  وزیران  بکند. در این صورت، معاون دارای آن دسته از اختیارهای شورای ریاست جمهوری می‌شود که مطابق قانون اساسی به حضور خود انان  وابسته نیست. بنابراین نمی‌تواند فرماندهی کل قوا و انحلال مجلس و عزل و نصب وزیران و تغییر در راهبردهای کلان و اعلان جنگ دفاعی و انعقاد صلح را تصدی کند.

اصل سی‌صد و سی ام: شورای ریاست  جمهوری نمی‌تواند اختیار خود را در حوزه‌های فرماندهی کل قوا و انحلال مجلس و عزل و نصب وزیران و اعلان وضعیت اضطراری و تعیین راهبردهای کلان و اعلان جنگ دفاعی و انعقاد صلح را به شورای  وزیران تفویض کند. 

اصل سی‌صد و سی و یکم: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر شورای ریاست  جمهوری و دو مجلس است و در اموری که به تصویب شورای وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز بوده و باید در اجرای برنامه عمل مصوب همکاری و تشریک مساعی کند.

 اصل سی‌صد و سی و دوم: علاوه بر مواردی که شورای  وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، شورای  وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات شورای  وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. حکومت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید شورای ریاست  جمهوری لازم‏الاجرا هستند. تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های حکومت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ملی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به شورای وزیران بفرستند.

اصل سی‌صد و سی و سوم: استعفای شورای  وزیران یا هر یک از آنان به شورای ریاست جمهوری تسلیم می‌شود و شورای  وزیران تا تعیین حکومت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند.شورای رساست  جمهوری می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل سی‌صد و سی و چهارم: شورای ریاست  جمهوری، معاونان ، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای صرف آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی هستند.  معاونان شورای ریاست  جمهوری یا وزیران می‌توانند در موارد ضرور به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را با موافقت شورای ریاست  جمهوری بپذیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          بخش  5 -    حاکمیت قوه قضاییه

 

             1- اصول راهنمای قوه قضاییه :

 

اصل سی‌صد و سی و پنحم:  قوه قضاییه  از قوای دیگر مستقل و ازاد  است . راهنمای  قوه قضاییه ، این قانون اساسی است، که این قوه، در حدود وظایف خود، مجری آن‌است.

 

اصل سی‌صد و سی و ششم: بنابر این که قضاوت برای رفع خصومت از راه دادن حق به حقدار و تبدیل روابط خصمانه به روابط دوستانه است، مسئولیت قوه قضایی کاستن از کاربرد زور در جامعه و ایجاد محیط تفاهم در میان شهروندان است . از این اصل در همه مراحل رسیدگی قضایی باید پیروی شود.

 

اصل سی‌صد و سی و هفتم: مقام قضاوت، مقام قانون‌گذاری نیست و قاضی حق وضع قانون را ندارد. حکم دادن بر طبق احکام من درآوردی و ستمگرانه ممنوع می‌شود.

 

اصل سی‌صد و سی و هشتم:  عملی را که قانون جرم نشناخته‌است، نمی‌توان موضوع رسیدگی قضائی قرارداد و به استناد قانونی که بعد از عمل وضع می‌شود، نمی‌توان آن عمل را جرم و موضوع رسیدگی قضائی کرد: عقاب بلابیان  و عطف به ما سبق ممنوع هستند.

 

اصل سی‌صد و سی و نهم:  قاضی در قضاوت باید از قاعده لطف پیروی کند. لذا،

 339.1. قضاوت به قصد انتقام و تلافی‌کردن ممنوع است.

 339.2. در قضاوت، اصل بر تخفیف مجازات است.

 339.3. در قضاوت، اصل بر صلح و عفو است. بدیهی است که تخفیف و عفو مشروط به ندامت و جبران از سوی مجرمِ محکوم است.

 339.4. مجازات موکول است به قضاوت قوه قضایی بر طبق این اصول. پس، هیچ‌کس حق ندارد خود را قاضی کند و حکم صادرکند و حکم را به اجرا بگذارد. مرتکب  چنین عملی مجرم است و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.

 339.5. در قضاوت، اصل، متناسب بودن مجازات است با اندازه مسئولیت مجرم و یا مجرمان در ارتکاب جرم، با هدف کاستن از میزان جرائم.

 339.6. بنابراین که جرم و جنایت، تبهکاری هستند، کار قوه قضایی نه تکرار تبهکاری که احقاق حق و رفع آثار تبهکاری است. 

 

اصل سی‌صد و چهلم: جرم و مجازات، شخصی هستند. پس، فقط مرتکب و یا مرتکبان جرم مستحق مجازات است یا هستند. بخاطر جرمی که یک یا چند تن مرتکب می‌شود یا می‌شوند، بستگان او یا  آنها نه مجرم  و نه محاکمه  می‌شوند.

 

اصل سی‌صد و چهل و یکم: در قضاوت، قاضی نباید میل هیچ صاحب مقامی را لحاظ کند. قوه قضایی نه تنها نباید در اختیار شورای ریاست جمهوری و وزیران  و ابزار دست آنها بگردد، بلکه باید بساط زورمداری را برچیند. لذا،

 

 341.1. حق مراجعه به قاضی عادل  از حقوق شهروندی است. این حق توأم است با حق اعتراض به هر نوع حکم ظالمانه.

341.2. اصل بر برابری واقعی و نه صوری در برابر قاضی است. بنابراین، هرگاه یکی از دو طرف از این و یا آن امکان برابری محروم باشد   قوه قضائیه   موظف است با دراختیار نهادن امکان یا امکان‌ها، نابرابری را جبران کند. لذا،

- اگر ضعف ناشی از ناتوانی عقلانی و جسمانی است (سفیه و...)، باید این ضعف جبران شود .

- اگر ضعف ناشی از پیری و یا صغر سن و بی‌کسی و یتیمی باشد، باید این ضعف جبران شود .

- اگر این ضعف بلحاظ موقعیت سیاسی و یا مالی باشد،  باید این ضعف برطرف شود.

- اگر یک طرف حق و طرف دیگر باطل  و باطل مداری باشد، قاضی باید جانب حق را بگیرد.

- اگر ضعف ناشی از بی‌اطلاعی باشد، دادگاه باید برای او وکیل استخدام کند.

341.3. همه نابرابریهای ناقض حقوق پنج‌گانه  ملغی هستند.

 

اصل سی‌صد و چهل و دوم: در قضاوت، اصل بر ترمیم است. اگر از راه ستم، زیانی وارد آمد، در قضاوت نباید آن را با زیان دیگر (برابر یا بیشتر) تعویض کرد. بلکه باید از راه رفع آثار زیان، ضرر را به حداقل رساند. از این‌رو،

342.1. اصل بر ضرر نرساندن و ضرر ندیدن و ترمیم  ضرر است. و

342.2. اصل بر منصرف کردن متجاوز از تجاوز و مجرم از جرم است.

342.3. اصل بر این‌است که ضایعه‏ای که، بر اثر ارتکاب جرم، در خود مجرم هم پدید آمده‌است جبران شود. بنابراین، حکم باید چنان باشد و به شکلی اجرا بگردد که مجرم مهلت جبران را پیدا کند. پس، قاضی باید مجازات را چنان تعیین کند که در عین رعایت اصول بالا و اصول دیگری که در زیر می‏آیند، به مجرم زیان و نقص غیر قابل جبران وارد نگردد. لذا، قاضی حتی‌المقدور نباید مجازاتی را معین کند که اجرایش نقص غیر قابل جبران بوجود می‏آورد.

342.4. اصل ،بر بازگرداندن رابطه تضاد  به رابطه توحید  است.

 

اصل سی‌صد و چهل و سوم:  حقوق یک مجموعه را تشکیل می‌دهند. لذا، نباید احقاق یک حق به قیمت تباه کردن حقی دیگر انجام گیرد. کار برد «قاعده لا ضرر» همین باید باشد.

 

اصل سی‌صد و چهل و چهارم: قاضی حق ندارد  مصلحت را بیرون از حق و مقدم بر حق بداند. میزان  عدل است و  عدل تمیز حق از باطل  بر وفق حقوق پنج‌گانه و بازگرداندن حق به حق‌دار است . قوه  قضایی برای این است که شهروندان هیچ‌گاه در مدار بستۀ بد و بدتر زندانی نشوند و زندگیشان گذار دائمی از بد به بدتر نگردد.

 

اصل سی‌صد و چهل و پنحم: وظیفه دولت  جمهوری شورائی ایران ، بنابراین، قوه قضائی خشونت‌زدایی است لذا،

345.1. این قوه موظف است به برانگیختن شهروندان به عمل به حقوق  و احترام به حقوق یکدیگر .

345.2. از آنجا که کاربرد زور نیازمند توجیه است، بنابراین، زمینه ساز از خود بیگانگی دین و مرام در بیان استبداد  و یا پیدایش بیان‌های استبداد  مبلغ خشونت‌گری است، پیشگیری نه از راه کتمان  که ممنوع است که از راه بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی باید انجام بگیرد.

 

345.3. از آنجا که کار قوه قضایی کاستن از ستم ها و شقاوت‌ها است و  شاخص این امر کاهش آسیبهای اجتماعی است،  گزارش ملی آسیب‌های اجتماعی، یکبار در سال، توسط این قوه، با مشارکت انجمن‌های جامعه شناسی تهیه و برای آگاهی همگان انتشار پیدا می‌کند.

 

اصل سی‌صد و چهل و ششم: بنا بر پایه عدالت که تمیز حق از باطل  است،

1/346. اصل  بر برائت است.  قاضی حق ندارد رویه جاری و سابقه امر را مجوز قضاوت و حکم قرار بدهد. هر چند قاضی باید از ضعیف در برابر قوی دفاع کند، در این دفاع نمی‏تواند اصل را بر مجرمیت قوی بگذارد. اصل این‌است که هر کس تا وقتی بزهکاریش ثابت نشده‌است، بیگناه است.

 

346.2.  هرگاه مجرمی سابقه‌دار باشد، سابقه ناقض اصل برائت نمی‌شود و وقوع جرم و مجرم بودن متهم باید، مستقل از سابقه او، بر قاضی اثبات شود.

346.4. بنابر اصل بر برائت،  تا پایان قضاوت، متهم مجرم خوانده نمی‌شود.

 

346.5. کسی را به جای دیگری، بلحاظ نسبت و رابطه، نمی‌‌توان  تحت تعقیب قضایی قرار داد.

346.6. جبران، به تخریب نیست، به ترمیم است.

 

اصل سی‌صد و چهل و هفتم: در جمهوری  شورائی ایران ، جرم عقیده وجود ندارد. بنابراین، تجسس در چند و چون باور شهروندان جرم است. میزان مجازات را قانون معین می‌کند.

 

اصل سی‌صد و چهل و هشتم:  هر شهروند حق دارد در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از هر گونه اکراه و اجباری در امان باشد، دستگاه قضایی مدافع حقوق شهروندان، بنابراین، استقلال و آزادی و مسئولیت؟ آنان است.  لذا،

 348.1.  قوه قضایی  در خدمت هیچ مقام و شخصی برای تحمیل نظر و عقیده و باوری قرار نمی‌گیرد. قوه قضایی نه تنها در خدمت تحمیل عقیده قرار نمی‌گیرد، بلکه تحمیل عقیده را که بنابر قانون جرم است،  تحت پیگرد قرارمی‌دهد.

348.2. ایجاد روابط اجتماعی از راه تضاد  مثل رابطه زوجیت و هر رابطه‏ای که به زور میان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح اجتماعی را بر هم می‏زند و اندازه خشونت را در جامعه افزایش می‏دهد و امکانهای برخورداری شهروندان از استقلال و  آزادی را محدود می‏گرداند. برابر این قانون، قوه  قضایی این رابطه‏ها را باطل می‌گرداند:

-  کسی حق ندارد زن و یا مرد را به ازدواج  مجبور کند.

- کسی حق ندارد زن و یا  مرد را به فحشاء  وادارد

- به استناد زوجیت، نمی‏توان زوجین را از تغییر عقیده بازداشت و برغم تغییر عقیده و عدم تمایل به ماندن در زوجیت یکدیگر، به ماندن در آن واداشت و یا به عذر دفاع از عقیده، مانع تغییر عقیده و بیرون رفتن از زوجیت شد

- قوه قضایی با بنا گذاردن بر برابری انسانها، باید گستره استقلال و آزادی شهروندان را گسترده‏تر گرداند.

348.3. یک امر  از امور مستمر این‌است که قوه قضایی ابزار تمرکز قدرتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. لذا، قوه قضایی در حدود صلاحیتهایش، با جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، باید از تمرکز منابع قدرت سیاسی مالی و اجتماعی و فرهنگی و نیز از سلطه گری جلوگیری کند.

348.4. قوه قضایی باید پاسدار قسط از راه جلوگیری از خورد و برد مال شهروندان و دارایی‌های متعلق به جامعه، بگردد.

348.5. این اصول راهنما و سازماندهی که قوه قضایی پیدا می‌کند و شفافیت قضاوت، تضمین می‌کنند که قاضی، با استفاده از موقعیت، مال کسی را نخورد و شریک دزد مال شهروندان و جامعه نگردد.

 

اصل سی‌صد و چهل و نهم:  علم بر قطعی بودن وقوع جرم و تحصیل علم خالی از شبهه نسبت به هویت مجرم  و کس یا  آنچه جرم برآن واقع می‌شود، باید باشد.

349.1. با وجود شبهه، مجازات ساقط می‌شود. اما از واقعیتهای زیر نیز نباید غفلت شود:

349.2. اجتناب از ظن  ضرورت دارد.  به صرف ظن، نمی‌توان حق را تمیز داد. بنا بر این، قاضی نمی‌تواند به ظن و گمان خویش اعتماد و بدان بسنده کند.

349.3.  علم خالی از ظن، انسان نوعی را حاصل نمی‌شود. بنابراین، قاضی باید از تعیین مجازاتهایی که اجرا شدنشان جبران خطا در تشخیص را نا ممکن می‌کند، اجتناب کند.

349.4. هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر خود ضامن جبران خسارت است، و در غیر این صورت، خسارت به وسیله قوه  قضائیه  جبران می‌شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود

 

اصل سی‌صد و پنجاهم:  بنابر این که حق شفاف و سر راست است، تمام مراحل قضاوت بر میزان عدل، می‌باید شفاف باشند. علنی بودن دادگاه، به تنهایی، قضاوت را شفاف نمی‌کند. قانونها که جنایتها و جرمها و خطاهای قابل تعقیب را تعریف می‌کنند و آیین دادرسی و هویت قاضی یا قاضیان و استقلال آنان نیز می‌باید شفاف باشند.

 

اصل سی‌صد و پنجاه و یکم: اصل بر رفع موانع استقلال و آزادی شهروندان و برخورداری آنها از حقوق خویش است. از این‌رو، در قلمرو قضایی،

351.1. استقلال و آزادی شاکی در بردن شکایت نزد قاضی، تأمین نمی‌شود مگر به برخورداری قاضیان از صلاحیت قضاوت. از این‌رو، هدیه و رشوه‌ستانی  بر قاضیان ممنوع است.

351.2. الغای کتمانها و تأمین آزادی هر دو جریان اطلاعات و اندیشه‌ها برای بر قرار کردن قسط اجتماعی یا تأمین امکان برابر رشد برای همگان است. این امر تحقق پیدا می‌کند به مبارزه قوه قضایی با همه‌گونه کتمان ها.

351.3. قضاوت نباید از تب «احساسات عمومی» پیروی کند. خود نیز  نباید این احساسات را برانگیزد. می‌باید برای جامعه مهلت ارزیابی آزاد و بازگشت به پایه  عدالت را پدید آورد و مراقبت کند که مقام داران ، با استفاده از القائات و احساساتی که القائات بر می‌نگیزند،  دلخواه خود را تحمیل نکنند.

اصل سی‌صد و پنجاه و دوم: بنابر این که اصل بر تدبیر است، قاضی نمی‌تواند در توجیه حکم خطا، به «خواست خدا و رسول و ائمه » توسل جوید.  بدیهی است کار احقاق حق، موافق این اصول راهنما است. بنا بر این، مسئولیت او بسیار سنگین‌تر است و قطعا نمی‌تواند بگوید اگر خداوند نمی‌خواست یا اگر تقدیر نبود و یا اگر مصلحت   ایجاب نمی‌کرد، من این حکم را صادر نمی‌کردم. قاضی موظف است بر میزان قانون مدون  قضاوت کند.

اصل سی‌صد و پنجاه و سوم:  بنابر این که تبعیض‌ها ملغی هستند، قاضی حق ندارد بسود یکی از طرفین دعوا، تبعیض قائل شود. در مقام قضاوت، او مجری این قانون اساسی است که تبعیضهای دینی و مرامی و ملی و قومی و جنسی و سنی و هر تبعیض دیگری را ملغی می‌کند.

 

اصل سی‌صد و پنجاه و چهارم: هرچند اصول پیشین، هدف قوه قضایی را از لحاظ آینده نیز معین می‌گردانند، اصل راهنما از لحاظ آینده، تحول در جهت شکستن دایره خشونت  و خشونت مجدد، حرکت به سوی آشتی و تبدیل فعالیتهای تخریبی به فعالیتهای سازنده و بالاخره متحقق گرداندن حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی، در جامعهِ مستقل و آزاد و پیشرویی است که در آن مجال رشد انسان و آبادانی طبیعت روزافزون می‏شود. لذا، قوه قضایی، بنابر وظیفه  که گسترده‌تر کردن عرصه اجتماعی، خودسازی  شهروندان ایران، در نتیجه رشد آنها است، مراقبت می‌کند که

354.1. هرکس  مسئول رشد خویش بگردد. و هیچ صاحب مقامی، بنام رشد، شهروندان را مجبور به کاری نکند. از آنجا که کمال رشد، عمل کردن به حقوق و جامعیت پیداکردن است،  اعمال زور، به مثابه وسیله برای رسیدن به هر هدفی بنام رشد و ترقی و آرمان  و هر عنوان دیگری، جرم است و رسیدگی به آن، برعهده قوه قضایی است.

354.2. وجود صلح اجتماعی شرط رشد شهروندان است. و تأمین صلح اجتماعی، در حد صلاحیت، بر عهده قوه قضایی نیز هست.  لذا در هر قضاوتی، صلح اجتماعی از راه احقاق حق باید هدف باشد.

اصل سی‌صد و پنجاه و پنجم: اصل بر برخورداری شهروندان از هر پنج دسته حقوق است. لذا، قوه قضائی، در قضاوت، مراقبت می‌کند که هر شهروند، از جمله، امکان برخورداری از مالکیت شخصی خود را داشته باشد. و

355.1. هر شهروندی حق کار دارد و هرگاه امکان برخورداری از این حق را دراختیار نداشت، حق دارد به قوه قضایی شکایت برد و قوه قضایی موظف است به شکایت او رسیدگی کند.

355.2. هر شهروندی به  نیازهای اولیه یعنی غذا  و مسکن و پوشاک و آموزش و پرورش  و هوای سالم حق دارد. هرگاه  شهروند و یا شهروندانی امکان برآوردن این نیازها را نداشتند، حق دارند از مسئولان  شکایت کنند و قوه قضایی باید خارج از نوبت به شکایت شاکی یا شاکیان رسیدگی و احقاق حق کند.

اصل سی‌صد و پنجاه و ششم: بنابر این که همۀ قوانینی که وضع می‌شوند، باید منطبق بر اصول قانون اساسی باشند، هرگاه قاضی بهنگام قضاوت متوجه عدم تبعیت قانونی از قانون اساسی شد، درجا می‌باید دیوان قانون اساسی را از آن آگاه کند.  رویه قضایی، بشرط انطباق با قانون اساسی، در قضاوت، باید لحاظ شود.

اصل سی‌صد و پنجاه و هفتم : مجازات اعدام ممنوع است.

 

اصل سی‌صد و پنجاه و هشتم:  هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف نمود. در صورت وقوع جرم، دستگیری متهم و یا متهمان، قبل از 24 ساعت، باید به اطلاع مقام قضایی برسد و این مقام است که برابر قانون، در باره او و یا آنها تصمیم قضایی می‌گیرد. تصمیم او باید کتباً و مستدل به متهم یا متهمان ابلاغ شود. آنها حق اعتراض دارند.

 

اصل سی‌صد و پنجاه و نهم: بنابراین‌که جرم عقیده وجود ندارد و بیان عقیده آزاد است، جرائم سیاسی عبارت از  این اعمال می‌شوند: خیانت به کشور از راه نقض استقلال آن و یا قیام مسلحانه و یا اقدام به ترور  به قصد سرنگون کردن دولتی که بر اساس این قانون اساسی تشکیل می‌شود. و نیز  عملی جرم سیاسی خوانده می‌شود که مرتکب آن یکی از قوای دولت را از اختیاراتش محروم و از عمل به وظایفش باز دارد و یا با تقلب در انتخابات، خود را منتخب مردم بخواند و یا کسانی را منتخب مردم بگرداند و یا حق از حقوق ملی را بسود بیگانه نقض کند و با نقض حاکمیت شهروندان، کشور را در روابط مسلط – زیر سلطه قراردهد.

 

359.1. نقد قانون اساسی و قوانین عادی و هریک از قوای دولت  و هریک از مقام‌ها حق شهروندان است. کسی را بعنوان نقد و حتی عیب‌جویی از این‌ها نمی‌توان تحت پی‌گرد قرارداد. در صورت توهین، توهین شونده حق شکایت دارد.

359.2. هرگاه مسئول نشریه‌ای مرتکب  این اعمال شود و خیانت به کشور را تبلیغ کند، جرم او سیاسی تلقی می‌شود.

359.3. جرائم سیاسی بطور خاص و جرائم غیرسیاسی بطور عام، با حضور هیأت منصفه، موضوع رسیدگی و صدور حکم قضایی قرار می‌گیرند. 

 

اصل سی‌صدو و شستم:  بنابراین که هر شهروند ایرانی از حقوق پنج‌گانه برخوردار است،

360.1. تابعیت، حق هر شهروند و غیر قابل سلب است و با حکم قضائی نمی‌توان آن را سلب کرد.  تنها خود شهروند می‌تواند ترک تابعیت کند.

360.2. هتک کرامت و حیثیت کسی که بموجب قانون و به حکم قاضی بازداشت می‌شود، جرم قابل مجازات است.

360.3. شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع و ارتکاب آن جرم است.  اقرار تحت شکنجه را قاضی نمی‌تواند  بعنوان دلیل برضد شکنجه شده بکار برد.

360.4. هر شهروند، در صورت متهم شدن، از ساعت اول، حق داشتن وکیل را دارد و می‌تواند بخواهد رسیدگی به اتهام او در حضور وکیل انجام بگیرد.  

 اصل سی‌صد و شست و یکم: استقلال قوه قضائی و قاضی ایجاب می‌کند:

361.1. قاضی از پذیرفتن کار در قوای دیگر دولت جمهوری شورائی ایران ، ممنوع باشد. و قوه  قضایی  جز به قضاوت نپردازد و جانشین هیچ  قوه‌ای نگردد.

361.2. برای آن‌که خلاء حق پدید نیاید، قوه قضایی و قاضی بیشتر از سه قوه دیگر نماد حق و الگوی حق‌مداری باید باشد .

361.3. قاضی می‌باید دانش و فن درخور کار خود را داشته باشد. از آن‌جا که قاضی بر اساس علمی که از وقوع جرم حاصل می‌کند، قضاوت می‌کند، باید همواره دانش و فن خود را به روز ‌کند و کاربرد دانش و فن را در همه مراحل بازپرسی ضرور شمارد.

361.4. قاضی مرامی جز قانونی که عمل موضوع قضاوت را بدان می‌سنجد، نباید داشته باشد. در تشخیص تعدی و جرم و جنایت و خیانت و هر عمل دیگری که قانون خطا و در خور رسیدگی قضایی بداند، میزان قاضی عدالت است: تمیز حق از باطل . لذا،

361.5. قوه قضایی از تمامی اصول قانون اساسی و قوانین عادی که بر وفق این قانون وضع می‌شوند، پیروی می‌کند. بنابراین، قاضی در قضاوت و صدور حکم، اصول راهنمای قضاوت و دیگر اصول قانون اساسی را رعایت می‌کند.

361.6.  اجرای احکام قضایی با قوه مجریه است.

 

 

                      2- ساماندهی قوه قضاییه:

 

اصل سی‌صد و شست و دوم: قوه قضاییه باید یک شورا به نام شورای عالی قضایی داشته باشد تا عملکرد مناسب، استقلال و ازادی ، یکپارچگی، کارآیی و توسعه قوه قضاییه را تضمین کند. این شورا از شخصیت حقوقی و همچنین استقلال مالی و اداری برخوردار است. شورا لایحه بودجه قوه قضاییه را با مشورت شورای ریاست جمهوری   تدوین و از طریق وزیر دادگستری و به عنوان جزیی از بودجه کل کشور به مجلس شورای ملی می‌فرستد.

 

    شورای عالی قضائی نه (9) عضو خواهد داشت.

 

 عبارتند از  رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و وزیر دادگستری که در مدت تصدی وزارت دادگستری، عضو شورا هست.

 

سه تن دیگر از  اعضاء را مستشاران دیوان کشور و رؤسای دادگاههای عالی و رئیس کانون وکلای کشورانتخاب می کنند

 

 و سه تن  دیگر را نیز عموم قضات نشسته و ایستاده کشور و وکلای دادگستری انتخاب می‌کنند.

اصل سی‌صد و شست و سوم: با توجه کامل به اصل استقلال  و ازادی قضاء، شورای عالی قضایی مطابق قانون، صلاحیت تعیین و ترفیع و پیشنهاد بازنشستگی اعضای قوه قضاییه را با توجه به معیارهای خبرگی و شایستگی علمی و حرفه‌ای دارد. نقل و انتقال اعضاء و نیز سازماندهی امور شغلی قوه قضائیه ، بر عهده این شورا  است. شورا همچنین می‌تواند مطابق معیارهای تعریف شده قانونی به تأسیس دادگاه‌ها و دادسراهای جدید اقدام کند. اظهار نظر در مورد طرح‌ها و لوایح قضایی مربوط به قوه قضاییه و ارائه پیشنهادات مربوطه و پیشنهاد تغییر در نهادهای قضایی موجود یا ایجاد، ادغام یا لغو برخی نهادها از صلاحیت‌های شورا   است.

شورا لازم است تا حداکثر پایان اردبیشهت ماه هر سال، یک گزارش سالانه ارزیابی کننده در مورد وضعیت قوه قضایی و روند اجرای قوانین توسط دادگاه‌ها تهیه و برای مجلس شورای ملی و شورای ریاست  جمهوری ارسال کند. متن کامل گزارش در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و مجلس شورای ملی با هدف گفتگو با اعضای شورای عالی قضایی آن را در یک جلسه عمومی به بحث می گذارد. سایر صلاحیتهای شورا باید توسط قانون خاص همین شورا تعیین شود.

اصل سی‌صد و شست و چهارم: به منظور افزایش کیفیت قضا، شناخت مشکلات و دشواری‌ها و مبارزه با فساد در قوه  قضایی، شورای عالی قضایی ادارۀ بازرسی قضایی تشکیل می‌دهد. این نهاد قضایی باید شامل یک رئیس، یک معاون و تعداد کافی از اعضاء از قضات با تجربه و پاکدست در سطح دادگاه تجدید نظر و کارشناسان و پژوهشگران باشد. این نهاد باید علاوه بر سایر صلاحیت‌های تعریف شده توسط قانون، بازرسی‌های مستمر دوره‌ای، مقطعی و فوق‌العاده و توجیهی در مورد قوه قضاییه انجام دهد. چگونگی تشکیل و وظایف این نهاد را قانون معین می‌کند.

اصل سی‌صد و شست و پنجم: قضات نشسته را نمی‌توان بدون رضایت خود به شغل و جای دیگر منتقل کرد. همچنین آنها را نمی‌توان عزل کرد یا به حالت تعلیق درآورد و یا مشمول تحریم‌های انضباطی قرار داد.

     عزل و نصب و نقل و انتقال قضات ایستاده با شورای‌عالی قضائی است.

اصل سی‌صد و شست و ششم: دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی فرجامی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود تشکیل می‌گردد.

اصل سی‌صد و شست و هفتم: مجمع عمومی قضات دیوان کشور شماری  کافی از مستشاران  دیوان را  از میان قضات باسابقه با درجه قضائی  در سطح رئیس دادگاه تجدید  نظر  را انتخاب می کنند   و مستشاران دیوان کشور  از میان خود  رئیس دیوان  عالی کشور و داد ستان کل کشور را انتخاب می کنند و شورای ریاست  جمهوری  ان دو  را نصب می کند ولی حق عزل انها را ندارد 

اصل سی‌صد و شست و هشتم: هيچگونه‏ قانوني‏ كه‏ باعث‏ تغيير يا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏‌ها يا قانون‏ رويه‏ قضايي‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ يك‏ مورد خاص‏ شود، قابل تصویب و اجرا نیست.

اصل سی‌صد و شست و نهم: دادسراها بخشی جدایی‌ناپذیر از قوه قضاییه‌اند که توسط دادستانی کل کشور اداره می‌شوند. به استثنای مواردی که به موجب قانون از حیطه وظایف آنها استثناء شده‌اند، قضات دادسراها در امور کیفری در چارچوب سیاست جنایی کشور عمل می‌کنند. دیگر صلاحیت‌های دادسرا را قانون تعیین می‌کند.

اصل سی‌صد و هفتادم: در مورد لوایح قضایی، پس از تصویب شورای عالی قضایی و شورای  وزیران، وزیر دادگستری آنها را به مجلس تقدیم می‌کند.

اصل سی‌صد و هفتاد و یکم: وکلای دادگستری در اجرای حق دفاع، از آزادی حرفه‌ای برخوردارند و با حفظ استقلال خویش به مراجع قضایی در تحقق عدالت و حاکمیت قانون و دفاع از حق، یاری می‌رسانند. وکلای دادگستری می‌توانند از سازمان‌ها و بخش عمومی و بخش دولتی، در برابر دادگاه دفاع کنند. وکلا در اجرای وظایف خود در تمام مراحل دادرسی از تمام تضمین‌ها و حمایتهای قانون برخوردارند. دستگیری یا بازداشت وکیل به استثنای جرائم مشهود ممنوع است. مکالمات وارتباطات بين متهم و وکيلش محرمانه تلقی شده و از هر نوع تعرض مصون مي‌باشند.  

   وظايف و صلاحيت‌هاي وکلاى دادگستری در چارچوب دولت حق مدار توسط قانون خاص آنها تنظيم مي‌شود.

اصل سی‌صد و هفتاد و دوم: کارشناسان رسمی دادگستری، اعضای پزشکی قانونی و اعضای ثبت اسناد و املاک در انجام کار خود مستقل هستند و مطابق قانون از تضمین‌های لازم و حمایت برای انجام وظایف خود برخوردارند.

اصل سی‌صد و هفتاد و سوم: سازمان اداره زندانها و مراکز اصلاح و درمان بزهکاران نیز بخشی از وزارت دادگستری است. نحوه تشکیل و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

اصل سی‌صد و هفتاد و چهارم: فرایند اصلاح جامع قوه قضائی، برابر قانونی انجام می‌شود که به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد. برنامه اصلاح جامع، بر مبنای یک گفتگوی ملی توسط شورای عالی قضایی تدوین و پس از تصویب با هماهنگی  با شورای ریاست جمهوری ، از طریق وزیر دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

اصل سی‌صد و هفتاد و پنجم: دادرسان و دادیاران دادگاه‌های نظامی و نیز افسران و درجه داران و سربازان ارتش و نیز افراد نیروهای انتظامی، در مدت خدمت،  نمی‌توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.

اصل سی‌صد و هفتاد و ششم: سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضاییه است که، ضمن پایبندی کامل به موازین دادرسی عادلانه، صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامی انجام شده توسط اشخاص نظامی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن را طبق قانون دارا است.

اصل سی‌صد و هفتاد و هفتم: نظام عدالت اداری از دیوان عالی اداری، دادگاه‌های اداری تجدید نظر و دادگاه های اداری بدوی تشکیل می‌شود. دادگستری اداری، مرجع رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از قدرت، از سوی ادارات دولتی و همچنین تمام اختلافات اداری است. قضای اداری طبق قانون باید وظایف مشورتی انجام دهد. رئیس دیوان عالی اداری هر ساله یک گزارش تهیه و در اختیارشورای ریاست  جمهور و رئیس مجلس شورای ملی و  رئیس شورای عالی قضایی قرار می‌دهد. این گزارش برای اطلاع عموم نیز منتشر می‌شود.  سازماندهی دادگستری اداری، وظایف آن، آیین دادرسی و همچنین نظام خاص قضات آن توسط قانون تنظیم می‌شود.

    مرجع رسیدگی به اختلافات، راجع به تقسیم صلاحیت‌ها بین نهادها و مقام‌های محلی و یا بین مقام‌ها و نهادهای محلی، از یکسو دولت مرکزی و از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری است.

اصل سی‌صد و هفتاد و هشتم معاونت حقوقی شورای ریاست جمهوری  به صورت یک سازمان قضایی -کارشناسی مستقل تشکیل می‌شود و اعضای آن همه تضمین‌ها و حقوق و وظایف مربوط به سایر اعضای قوه قضاییه را دارند. پاسخگویی انضباطی آنها باید توسط قانون تنظیم شود.این نهاد، نمایندگی قانونی دولت جمهوی شورائی ایران ، در دعاوی قضایی که توسط دولت یا برضد دولت اقامه می‌شوند، را برعهده دارد و برای حل اختلاف خارج از دادگاه در هر مرحله از دادرسی صلاحیت دارد. این نهاد علاوه بر نظارت فنی بر ادارات امور حقوقی دولتی، پیش نویس قراردادهای ادارات دولتی را که به موجب آن طرف متعاهد دولت باشد، بررسی می‌کند. چگونگی این نظارت و دیگر صلاحیت‌های سازمان باید توسط قانون تعریف شوند.

اصل سی‌صد و هفتاد و نهم: قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قانون هستند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه هستند، خودداری کنند. هر کس حق دارد ابطال این گونه مقررات را از نظام عدالت اداری تقاضا کند.

اصل سی‌صد و هشتادم: با همکاری هر سه قوه، یک نظام عدالت مالی پیشرفته متشکل از دیوان محاسبات و نهادهای لازم تشکیل می شود. دیوان در همان‌حال که دستیار قوه قانون‌گذاری در مهار حساب دخل و خرج کشور است، در کار خود مستقل است. دیوان محاسبات با درنظر گرفتن أصول قانونمندی، شفافیت و کارایی، به حسابرسی و نظارت بر مدیریت صحیح وجوه عمومی و رسیدگی به حساب‌ درآمدها و هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی برای اطمینان از اجرای قانون بودجه، شامل بودجه دولت و شرکت‌های دولتی، می‌پردازد. 

اصل‌ سی‌صد و هشتاد و یکم: دیوان همچنین نظارت بر اجرای قانون مالیات و رسیدگی به حساب دارایی‌های تاریخی و فرهنگی کشور را بر عهده دارد.

اصل سی‌صد و هشتاد و دوم: اعضای دیوان باید اقتصاددان و کارشناس در موضوع تنظیم و تفریغ بودجه و حسابرسی و آگاه بر جرائم مالی باشند.

اصل سی‌صد و هشتاد و سوم: اعضای دیوان را دو مجلس و شورای عالی قضائی، هریک 3 تن برای مدت 5 سال تعیین می‌‌کنند. اعضاء در حکم قاضی نشسته هستند. رییس دیوان را شورای ریاست  جمهوری از میان اعضای آن نصب می‌کند.

اصل سی‌صد و هشتاد و چهارم: چگونگی تشکیل سازمان عمومی دیوان، دادستان کل و شعب و نمایندگی‌ها در استانها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل سی‌صد و هشتاد و پنجم: دیوان با قوه قضاییه همکاری متقابل می‌کند. مراجعه به قوه قضایی برای پیگرد جرائم مالی و مراجعه قوه قضایی به دیوان برای بررسی حساب مجرم و یا مجرمان وقتی مقامی از مقامهای دولت است.

اصل سی‌صد و هشتاد و ششم: هرگاه در جریان اجرای قانون بودجه، دیوان محاسبات به تخلف از قانون بودجه پی‌برد، آن‌را به شورای ریاست  جمهوری و دو مجلس و نیز شهروندان ایران گزارش می‌کند.

اصل سی‌صد و هشتاد و هفتم: پس از اجرای بودجه، دیوان محاسبات به چگونگی انجام قانون بودجه رسیدگی می‌کند و ظرف 6 ماه، گزارش خود را، همراه با ارزیابی‌ها و پیشنهادهای خود، در باب انطباق اجرا با قانون و در باب بهترکردن تناسب هزینه با حاصل و بالابردن میزان اثربخشی بودجه دولت در اقتصاد تولید محور، برای شورای ریاست  جمهوری و قوه مقننه می‌فرستد و برای اطلاع عموم  مردم ایران منتشر می‌کند. دیوان در صورت لزوم، گزارش های مقطعی ویژه تهیه می‌کند که می‌تواند در دسترس عموم قرار دهد. 

اصل سی‌صد و هشتاد و هشتم: دیوان موظف است در صورت کشف جرم مالی، به دادسرا گزارش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       بخش 6-  حاکمیت  قوه رسانیه

 

    از آن‌جا که مستند اصول قانون اساسی، امرهای واقع مستمر باید باشند و از جمله این امرها، بکاررفتن رسانه های  جمعی در از خود بیگانه‌کردن دین‌ها و مرامهای غیر دینی در بیان استحمال و استبداد  و ترویج زورمداری و جانشین زبان استقلال و آزادی کردن زبان  زور  و راست باوراندن دروغ  - که زبان رسمی زورمداران است -  و  اعمال کتمانها هستند، در اصول مربوط به رسانه های  جمعی، از برشمردن امرهای واقع مستمر، دریغ نمی‌شود:

 

اصل سی‌صد و هشتاد و نهم : قوه رسانیه  در سه بخش مختلف جایگاه می‌جویند:

1. وسائل ارتباط جمعی  متعلق به جامعه مدنی. نشر روزنامه و مجله و فصل نامه و سالنامه و نیز صدا و سیما آزاد است و هیچ نیازی به اجازه گرفتن ندارند . چگونگی را قانون مطبوعات منطبق با این قانون اساسی معین می‌کند.

 

    موافق قانون مطبوعات، داشتن وب‌سایت‌ها و وب‌لاگ‌ها و اینترنت و پیامک‌ها و ای‌میل‌های انبوه و هر وسیله دیگری که  ابتکار گردد،  آزاد است. این وسائل حق نقد برنامه‌ها و عمل‌کردهای متصدیان چهار قوه دولت را دارند و در خدمت برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها قرار می‌گیرند.

2. نهادهای جامعه مدنی و شرکتها و مؤسسه‌های غیردولتی مجاز هستند که وسیله ارتباط جمعی داشته باشند. چگونگی را قانون معین می‌کند.

3. قوه چهارم دولت که کارش تصدی وسائل ارتباط جمعی است، برابر این قانون ایجاد می‌شود و آن دسته از وسایل ارتباط جمعی را اداره می‌کند که با بودجۀ دولت اداره می‌شوند.

    اعضای شورای اداره کننده  قوه  رسانیه را مردم انتخاب می‌‌کنند. شورا در برابر مردم مسئول و پاسخ‌گو است. 

 

اصل سی‌صد و نودم: دولت (هر چهار قوه )نه تنها نباید مخل و مانع فعالیت آزاد و رسانه های  جمعی بگردد، بلکه هرگاه صاحبان رسانه های  جمعی گروه اول تصمیم به تشکیل انجمن و ایجاد تأسیسات مشترک بگیرند، تسهیلات لازم همچون اعتبار مالی و غیر آن را باید در اختیار بگذارد. 

 

اصل سی‌صد و نود و یکم: بنابر این‌که دو حق اطلاع یافتن و اطلاع دادن از حقوق هر انسان، هم بمثابه انسان و هم بمثابه شهروند است، آزادی بیان و قلم،  حق هر شهروند ایرانی است. از این‌رو،

391.1. آزادی بیان و قلم قابل محدود کردن نیست اما،

391.2. ناسزا و بهتان و هر گفته و یا نوشتۀ ناقض کرامت و منزلت انسان، بنابراین، ناقض حقی از حقوق پنج‌گانه و یا توهین به دین‌ها و مرام‌ها و یا برانگیختن به خشونت‌گری، از مصادیق آزادی بیان و قلم شمرده نمی‌شوند. باوجود این، بخاطر گفته و یا نوشته‌ای از این نوع، نمی‌توان یک وسیله ارتباط جمعی، خواه نوشتاری و خواه صوتی و تصویری را توقیف کرد.

391.3. هرگاه زیان‌بیننده نخواست با کرامت از آن درگذرد، حق دارد از گوینده و یا نویسنده به دادگاه شکایت کند و دادگاه، برابر قانونی که جرم و میزان مجازات را معین می‌کند، به شکایت او رسیدگی می‌کند.

 

اصل سی‌صد و نود و دوم: انواع ممیزی وکتمان ، از جمله ممیزی‌های زیر ممنوع هستند:

1. جلوگیری از جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها و هنرها؛

2. کتمان  از راه جعل قول و نظر و نگاه داشتن شکل و تغییر محتوای یک اندیشه؛

3. کتمان از راه محدود کردن حق اختلاف نظر؛

4. کتمان  از راه ممنوع و یا محدود کردن انتقاد؛

5. کتمان  عمل به حق و یا اظهار حقیقت بنام مصلحت دولت و غیر آن؛

6.کتمان  از راه پوشاندن حقیقت؛

7. کتمان  به بهانه رعایت سنت و رسم و عرف و عادت؛

8. کتمان  به بهانه مخالفت با دین و مرام؛

9. کتمان  تاریخ آن‌سان که واقع شده‌ است بقصد مشوش کردن و بدتر از آن، پاک کردن وجدان تاریخی؛

10.کتمانها که قشرهای صاحب امتیاز برقرار می‌کنند تا  که شهروندان از حقوق خویش آگاه نگردند و از اداره جامعه و کشور خویش بی‌اطلاع و غافل بمانند و گروه‌بندی‌های اجتماعی از یکدیگر بی‌خبر بمانند و وجدان همگانی ضعیف شود و جامعه مدنی هرچه بی‌نقش‌تر بگردد؛

11. کتمان  از راه در انحصار گرفتن مالکیت رسانه های  جمعی؛

12. کتمان  از راه ایجاد فکرهای استبداد (تعصب‌های کور و عصبانیت‌های جمعی و یا نگاه داشتن شهروندان در مدار بسته بد و بدتر و  تشویق  به خشونت گروهی و یا فردی)؛

13. کتمان  صاحبان اندیشه و یا اطلاع و نیز شنوندگان و خوانندگان از راه ارعاب آنها و تحمیل همه ی دیگر انواع خودکتمانی ؛

14.کتمان  از راه تخریب و بی‌اعتبار کردن، با انگ و برچسب‌زدن‌ها؛

15. کتمان  از راه تحریف در گفته و یا نوشته و دست بردن درآن؛

16. کتمان  از راه ایجاد حساسیت و بسا دشمنی نسبت به گوینده و یا نویسنده یک اندیشه؛

17. کتمان  از راه ممنوع‌القلم و ممنوع‌البیان کردن یا بی‌شغل کردن؛

18. کتمان  از راه مطلق کردن شخصیت و فصل‌الخطاب گردانی این و آن شخصیت. لذا در این جمهوری، هیچ شخصیتی و صاحب مقامی فصل‌الخطاب نیست؛

19. کتمان  از راه برقرارکردن استبداد دینی و یا مرامی با ممنوع کردن انتقاد؛

20. کتمان  دین و یا مرام از راه جلوگیری از اظهار و یا حضور آن در بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی؛

21. کتمان  از راه بکاربردن زبان زور، بخصوص وقتی بقصد پوشاندن حقیقت و یا برای ترساندن شهروندان و کارپذیر کردن‌ آنها، بکار می‌رود؛

22. کتمان  از راه سخن مبهم گفتن و یا نوشتن. از این‌رو، مقامهای مسئول در برابر شهروندان می‌باید زبان آزادی و شفاف بکار برند. (زبانی که، درآن، کلمه‌ها و جمله‌ها بن‌مایه‌ای از زور نداشته باشند و شفاف باشند)؛

23. کتمان  از راه منع و یا انحصار ابتکار و ابداع و کشف و خلق در هریک از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

24. کتمان  از راه ایجاد انواع مانع‌ها بر سر راه اطلاع یافتن و اطلاع رساندن؛

25. کتمان  از طریق سازمان، سیاسی و یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فرهنگی. از این‌رو، کتمان  اعضای احزاب و کتمانهایی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برقرار می‌کنند، ممنوع هستند. و

26. کتمان  از راه مسکوت نگاه‌داشتن اندیشه و بسا اندیشه‌ها. شماری از رسانه‌های گروهی، مباحث نظری ترتیب می‌دهند اغلب به قصد برقرار نگاه داشتن «کتمان  سکوت» درباره اندیشه و یا اندیشه‌هایی که باید کتمان  شوند. هر اندیشه‌ای و نظری حق اظهار شدن را دارد.

27. کتمان  از راه جانشین کردن حقوق انسان با تکلیف،  و یا دوگانه کردن حق با تکلیف،  و غافل کردن شهروندان از این که تکلیف جز عمل به حق نباید باشد.

28. کتمان  از راه جلوگیری از برگزاری بحث آزاد.

29. کتمان  از راه دزدیدن اطالاعات و داده‌های شهروندان بقصد استفاده از آنها برای فریب آنها از راه القای دروغ راست نما و واداشتن آنها به عملی مطلوب سانسورگر یا سانسورگران.

     این کتمانها  و کتمانهای همانند آنها ممنوع هستند.

 

اصل سی‌صد و نود سوم: برقرار کردن بحث آزاد مقرر در این قانون، از وظایف رسانه های  جمعی نیز هست. هرگاه این رسانه ها ، بحث‌های آزاد ترتیب دهند، باید بخاطر برقرارکردن جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها و بمنظور بی‌محل کردن خشونت و کتمان ر و خود کتمانی ، باشد.

393.1. بنابراین‌که مقامهای چهار قوه دولت جمهوری شورائی ایران  می‌باید حاصل کار خود را به شهروندان گزارش کنند و به پرسش‌های آنها پاسخ گویند، متصدیان وسائل ارتباط جمعی موظفند بحث‌های آزاد را چنان ترتیب دهند که  نقد و نقد متقابل محل عمل پیدا کند.

393.2. سازمان‌های سیاسی و نیز نهادهای جامعه مدنی و صاحبان اندیشه‌ها بطور مرتب و مداوم حق شرکت در بحث‌‌های آزاد را دارند.

393.3. برای آن‌که دانش و فن در زندگی مردم کشور کاربرد روزانه داشته باشند، دانشگاه‌ها حق دارند از طریق بحث‌های آزاد، شهروندان را در جریان رشد علمی و فنی قرار دهند و با استفاده از رسانه های  جمعی، کاربرد دانش و فن را در زندگی همه روزه، تعلیم دهند.

393.4. با توجه به این‌که یکی از شیوه‌های کتمان  بی‌محتوی کردن بحث‌ها و یا تعیین وقت نامناسب برای آن‌است، برقوه رسانه های  جمعی که قوه چهارم دولت جمهوری شورائی ایران است، تصدی این بحث‌ها وظیفه‌ای اجتناب ناپذیر است. محتوی بحث‌ها باید به رشد همگانی مدد رساند و زمان‌ بحث‌ها، ساعت‌هایی باشند که بیشترین شهروندان بتوانند آنها را بشنوند و موضوع نقد و ارزیابی کنند.

393.5. از آن‌جا که جامعه مدنی بیشترین نیاز را به خشونت‌زدایی دارد و افزودن بر سرمایه‌ها و نیروهای محرکه عمده برعهده او است، همه شهروندان و نیز نهادهای جامعه مدنی حق دارند بحث‌های آزاد برگذار کنند.

 

اصل سی‌صد و نود و چهارم:  هر شهروند ایرانی حق و وظیفه دارد، بنابراین، مسئول است، بمثابه رسانه  جمعی عمل کند. تا که شرکت عموم  شهروندان در اطلاع یافتن و اطلاع دادن، بازگرداندن سانسورها را ناممکن کند.

 

اصل سی‌صد و نود و پنجم: قوه رسانه  جمعی تصدی می‌کند وظایف زیر را:

395.1.  برقرارکردن جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها . و

395.2. فراهم کردن امکان برخورداری از سه حق اطلاع یافتن و اطلاع رساندن و اطلاع از عمل‌کرد دولت بمثابه قوای چهارگانه، برای جمهور شهروندان . بنابراین،

395.3.  نقد داده‌ها و اطلاع‌ها و  امرهای واقع تا مگر هر امری همان‌سان که روی‌ داده ‌است به اطلاع شهروندان برسد. و نیز نقد پیشنهادها تا مگر شرکت شهروندان در اتخاذ تدبیرها، ممکن شود و همکاری آنها در عملی‌کردن تدبیرها، کار را بر قوای  چهارگانۀ دولت آسان کند. و

395.4. تغذیه وجدان‌های تاریخی و علمی و اخلاقی، بنابراین، وجدان همگانی و نقد اندیشه‌های راهنما، با هدف شناسایی تاریخ آن‌طور که واقع شده‌‌است (غنی سازی وجدان تاریخی) و در اختیار قرار دادن علم و فن خالی از ظن در اختیار همگان (غنی‌سازی وجدان علمی) و ترویج اخلاق،  به ترتیبی که هر شهروند حقوق خویش را بشناسد و رابطه خود با خویشتن و با دیگری را توحیدی یعنی رابطه حق با حق کند (غنی‌سازی وجدان اخلاقی) و تسهیل تغذیه وجدان همگانی از این سه وجدان از راه قابل فهم و عمل کردن داشته‌های سه وجدان و نقد و نقد متقابل اندیشه‌های راهنما تاکه بیان‌های قدرت جای به بیان‌های استقلال و آزادی بسپارند و دیگر  قدرت بزرگ و متمرکز نشود، در عوض،  شهروندان رشد کنند و جامعیت بیابند.

 باوجود این، در همان‌حال که بحث‌های آزاد میان گرایشهای دینی و مرامی را تصدی می‌کنند، روزنامه‌نگاران در خدمت قوه چهارم، خود، حق تبلیغ هیچ دین و مرامی را ندارند. موضوع تبلیغ این قوه اصول این قانون اساسی است.

395.5.  انتقال اندیشه و نظر به عموم مردم بی‌کم و کاست. بنابراین، خودداری از نشاندن اندیشه و نظر خود به جای اندیشه و نظری که باید شهروندان را از آن آگاه ‌کند.

395.6. انتشار حقیقت و مبارزه مداوم با دروغ از راه نقد آن به یمن یافتن تناقض‌ها و رفع آنها.

395.7. خشونت‌زدایی از راه بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی تا که جامعه شهروندان جامعه ارزیاب و منتقد بگردد.

395.8.  مبارزه با کتمانهای موضوع اصل 392 . بنابراین،

395.9. مبارزه با ابهام‌ها از راه شفاف‌سازی آنها. و

395.10. آگاه کردن شهروندان از  خطر برپایی ستون پایه‌های استبداد  و خطرهای داخلی و خارجی که در کمین استقلال و آزادی جمعی و فردی آنها هستند. و

11/395.  افشای فسادها، بخصوص فسادهای مقامات و ماموران دولتی(هر چهار قوه) و ایجاد بیشترین حساسیت نسبت به خطر فسادها، بخصوص  دروغ‌گفتن به مردم و رشوه‌گیری و رشوه‌ستانی و سایر فسادهای مقامات دولت (هر چهار قوه )  و اداریان در داخل کشور و معامله‌ها با کشورهای بیگانه

395.12. شناسایی آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و یافتن علل و عوامل پدیدآورنده آنها و آگاه‌کردن جمهور شهروندان از آنها تا که شهروندان بتوانند در آسیب‌زدایی‌ها شرکت کنند. و

395.13. مبارزه با انواع ترورها، بخصوص ترور شخصیت و ترور اخلاقی (سلب اعتبار اخلاقی). و

395.14. اظهار حقایق پیشاروی زمامدارن. و

395.15. شناسایی خرافه‌ها و غیرعقلانی‌ها و یافتن عوامل و علل پدید‌آورنده آنها . و

395.16. ایجاد فرصت برای هنر، هنرِ گشاینده افق‌های ناگشوده بروی مردم و مشوق  آنان به ابتکار و ابداع و کشف و خلق. و

395.17. شناسایی تبعیض‌ها، همه تبعیض‌ها و یافتن عوامل و علل پدیدآورنده آنها و پیشنهاد روشهای تبعیض‌زدایی به جامعه. و

395.18. افشای فکرهای استبدادی  بخصوص تحریک «احساسات عمومی» و غوغاسالاری و جوسازی و... از سوی زورمدارها بقصد غافل کردن شهروندان از حقوق خویش. و

395.19. تصدی برقرار کردن بحث آزاد موضوع اصل 393. و

395.20. ایجاد وسیع‌ترین فضاهای خالی از خشونت، برای برخورداری شهروندان از خودسازی  در تولید نیروهای محرکه و بکاربردن آنها در رشد. و

395.21. ترویج حقوق معنوی شهروندان، نظیر دوستی و همیاری و همکاری با هدف کاستن از تضادها و افزودن بر توحید اجتماعی و بالا بردن سرمایه اجتماعی و سرمایه‌های دیگری که جامعه مدنی ایجاد می‌کند. و

395.22. دفاع از حقوق همه جانداران و طبیعت در سطح ایران و جهان و غنی و شفاف کردن وجدان همگانی بر جدایی ناپذیری حقوقمندی انسان از برخورداری جانداران و طبیعت از حقوق خود. و

395.23. دفاع از حقوق همه اقوام ایرانی و نقد رابطه‌های تضاد قوا میان اقوام و ترویج همبستگی از راه برخورداری از حقوق انسان و حقوق شهروندی . و

395.24. ترویج ویژگی‌های ایرانیت، از جمله، هم‌زیستی شهروندان باورمند به دین‌ها و مذهب‌ها و مرام‌ها. و

395.25. ترویج رشد بر پایه استقلال و آزادی و بر پایه  عدالت اجتماعی از راه ایجاد وجدان به اهمیت عمل به اصول قانون اساسی در باب رشد و مبارزه با فقرها. و  

395.26. دفاع از حقوق روزنامه نگاران و رسانه های  جمعی در صورت تجاوز به این حقوق. و

395.27. اشاعه فرهنگ استقلال و آزادی.

395.28. ترویج زبان آزادی و استقلال و شفافیت

 

اصل سی‌صد و نود و ششم: تصدی فعالیت‌های موضوع اصل 395، ایجاب می‌کند کسانی که قوه چهارم یعنی قوه رسانیه ای  را تصدی می‌کنند بطور خاص و روزنامه نگاران بطور عام، هم از امنیت شغلی برخوردار باشند و هم ممیزی نکنند و هم هرگونه ممیزی وکتمان  را خنثی کنند. بنابراین، 

396.1. بی‌طرفی در مقام انتشار داده‌ها و اطلاع‌ها و پیشنهادها و نظرها و اندیشه‌ها و دانش‌ها و تصدی بحث‌های آزاد.  روزنامه‌نگار حق ندارد به عذر «برداشت من از اندیشه، نظر، پیشنهاد، این‌است»، آن را مقلوب و تخطئه کند. و

396.2. شغل روزنامه‌نگار یافتن حقیقت و انتشار آن‌است. و

396.3. بموجب این قانون، استقلال و آزادی روزنامه نگاران مصون از تعرض است. بنابراین، آنها حق دارند منبع و یا منابع اطلاع خویش را محفوظ بدارند.

396.4. روزنامه نگاران حق افشای منبع یا منابع که نخواهند شناخته شوند را ندارند و هرگاه منبع یا منابع خواستند اطلاع منتشر نشود، حق انتشار آن را ندارند.

396.5.  هرگاه عدم انتشار اطلاع مانع از جلوگیری از وقوع خیانت به کشور یا جنایت و یا فسادی بگردد، روزنامه نگار موظف است قاضی را از اطلاع آگاه کند.

396.6. در صورت وقوع خیانت به کشور و یا جنایت و یا اختلاس از اموال عمومی، بشرط آنکه منبع دیگری برای تحصیل اطلاع  و مدرک نباشد و اطلاع مربوط به خیانت یا جنایت یا فساد باشد و به نتیجه رساندن تحقیق قضائی ایجاب کند، قاضی می‌تواند از روزنامه نگار  هویت منبع را بپرسد. قانون حمایت از منبع اطلاع، باید بر اساس محفوظ ماندن هویت منبع و تعیین دقیق موارد موضوع این اصل، تدوین شود.

396.7. انتشار زندگی شخصی شهروندان وقتی  راضی به انتشار آنها نیستند و انتشار آن  با کرامت انسان ناسازگار است، ممنوع است.

 

اصل سی‌صد و نود و هفتم: اصل بر برخورداری فعالیت‌های دولت(  چهار قوه ) از صفت شفاف است. بنابراین، «مصالح دولت» از حقوق دولت بشمار نیستند. اسرار دولت جمهوری شورائی   منحصر هستند به موارد زیر:

397.1. آنچه به تسلیحات و نقشه‌های تهیه شده برای دفاع از کشور مربوط می‌شود. هرگاه این تسلیحات و نقشه‌ها سری اعلام ‌شوند.

397.2. در صورت حمله به کشور، عملیات نظامی که سری اعلام می‌شوند. و

397.3. اطلاعات حاصل از نقشه‌های نظامی بیگانه یا بیگانگان که برای حمله نظامی به ایران تهیه شده باشند. اطلاع از قصد تجاوز به ایران سری نیست و باید جمهور شهروندان از آن آگاه شوند. و

397.4. اسرار شخصی اشخاص که راضی به انتشار آن نیستند و انتشار آنها  با کرامت انسان ناسازگار است.

    

اصل سی‌صد و نود و هشتم: شورای ریاست  جمهوری و نیز رؤسای قوای مقننه و قضاییه و رسانیه ، هرگاه ضرور ببینند با شهروندان ایران سخن بگویند، در زمانی که آنها خود تعیین می‌کنند، قوه چهارم، رسانه های  جمعی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. و

398.1. مذاکرات دو مجلس بطور مستقیم پخش می‌شوند.

398.2. وزیران حق و وظیفه دارند کارهای خود را به شهروندان ایران گزارش کنند. قوه چهارم زمان گزارش را با موافقت هریک از آنها تعیین می‌کند.

398.3.  قوه چهارم نیز هر ماه یک‌بار گزارش عمل‌کرد ماهانه و هر سال یک‌بار گزارش عمل‌کرد سالانه خود را انتشار می‌دهد.

 

اصل سی‌صد و نود و نهم:   انجام وظایفی که برعهده قوه چهارم  است ایجاب می‌کند که:

399.1. این  قوه در حوزه مسئولیت خویش مستقل از سه  قوه دیگر باشد. و

399.2. وسائل ارتباط جمعی در مالکیت دولت، تحت اداره این  قوه باشد. و

399.3. رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران عضو قوه چهارم که از نوع جنحه و جرم و جنایت نیستند، با خود این  قوه باشد. و

399.4. بنابر این که ترتیب دادن بحث‌های آزاد از وظایف این قوه است، در هریک از انتخابات، تصدی آن بخش از بحث‌های آزاد میان نامزدها که با استفاده از رسانههای  جمعی در مالکیت دولت جمهوری شورائی ایران  انجام می‌گیرند، با این  قوه باشد. و

399.5. بنابراین که هر سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه دولت جمهوری شورائی ایران حق دارند عموم  شهروندان را از فعالیت‌های خود آگاه سازند، تصدی بدون تبعیض برخورداری آنها از این رسانه ها  با قوه رسانیه است.

399.7.  قوه  رسانیه  حق کسب اطلاع از عمل‌کردهای سه قوه دیگر و انتشار آنها ، جز آنچه سری است،  را دارد. 

399.7. تصدی بودجه این قوه رسانیه  با خود آن‌است.  اما  تصویب بودجه با  قوه مقننه است.

 

اصل چهارصدم: اعضای این قوه رسانیه  برای مدت 5 سال، به ترتیب زیر انتخاب می‌‌شوند:

400.1. برای عضویت در این مجلس، هر پنج میلیون از شهروندان ایران، یک نماینده انتخاب می‌کنند. بنابراین، استانهایی که 5 میلیون و بیشتر جمعیت دارند، یک نماینده و استانهای کم جمعیت همجوار که مجموع جمعیت آنها 5 میلیون یا بیشتر می‌شود، نیز یک نماینده انتخاب می‌کنند. استانهای همجوار که مجموع جمعیت آنها 5 میلیون نمی‌شود، هم یک نماینده انتخاب می‌کنند. انتخاب آنها باید با رعایت اصول همگانی حاکم بر انتخابات باشد شورای استانها نمایندگان را انتخاب می کنندد .

400.2. نامزدها می‌باید شرائط مندرج در اصل 396 را داشته باشند. تشخیص صلاحیت آنها نخست با شورای (سندیکا) روزنامه‌نگاران و سپس با شورای‌عالی قضایی است.

400.3. روزنامه‌نگاران کشور که در رسانه های  جمعی غیر دولتی کار می‌کنند نیز 5 روزنامه نگار را برای عضویت در این مجلس انتخاب می‌کنند.

400.4. شورای ریاست  جمهوری و رؤسای دو مجلس ورئیس شورای عالی قضایی، هریک، یک تن را به عضویت این مجلس در می‌آورند. برگزیده آنها رابط این قوه با هریک از آن‌ها نیز می‌شود.

 

اصل چهارصدم و یکم:  جلسه‌های شورائی  که  قوه رسانیه  را تشکیل می‌دهد، علنی است.

 

اصل چهارصد و دوم: آیین نامه داخلی شورای قوه رسانه ها  را خود این شورا  تدوین و تصویب می‌کند. 

 

اصل چهارصد و سوم: برای آنکه رسانه های  جمعی غیر دولتی(غیر از چهار قوه ) سرپای خود بایستند و در خدمت شهروندان بمانند، یک درصد از مجموع درآمدهای دولت جمهوری شورائی ایران ، به ایجاد تأسیسات لازم قابل استفاده عموم رسانه های  جمعی اختصاص می‌یابد. اداره تأسیسات قابل استفادهِ همه رسانه های  جمعی، با شورای (سندیکا) روزنامه نگاران است. قوه رسانیه  بر اداره این تأسیسات، نظارت می‌کند. و

 

اصل چهارصد و چهارم: جرائم مسئولان رسانه های  جمعی و روزنامه‌نگاران که قانون عادی بروفق قانون اساسی تعریفشان می‌کند، در دادگاه با حضور هیأت منصفه، مورد قضاوت قرار می‌گیرند. اعضای هیأت منصفه از نهادهای مدافع حقوق پنج‌گانه متعلق به جامعه مدنی و شورای روزنامه نگاران خواهند بود.

 

 

 

 

 

فصل نهم 

1- نهادهای مستقل قانون اساسی

 

اصل چهارصد و پنجم: به منظور حفاظت از  انسان سالاری در کشور، نهاد مستقل قانون اساسی تشکیل می‌شود و همه مؤسسات دولتی باید کارش را تسهیل کنند. این نهاد از شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری برخوردار باید باشد. اعضای این نهاد با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی تعیین می‌شوند. نهاد موظف به گزارش سالانه به مجلس شورای ملی در باره عملکرد قوا و رشد فرهنگ انسان سالاری در کشور است.

    چگونگی تشکیل این نهاد، تعداد اعضا و شیوه انتخاب آن‌را با فرض برابر بودن شمار زنان و مردان عضو، قانون معین می‌کند.

 

اصل چهارصد و ششم: بنابر این‌که حقوق پنج‌گانه موضوع کار هریک از قوا هستند و افزون بر آنها، نهاد تبعیض‌ و نابرابری زدایی، با فرض برابری اعضای زن و مرد، به انتخاب سران سه قوه تشکیل می‌شود. این نهاد گزارشهای خود را، شامل پیشنهادها به قوای سه گانه ارائه می‌کند و قوه وسائل ارتباط جمعی آنها را انتشار و موضوع بحث آزاد می‌کند.

 

اصل چهارصد و هفتم: نهاد مستقل انتخابات کشور، متشکل از نه (9) منتخب، یک تن از سوی شورای ریاست  جمهوری و یک تن از سوی مجلس شورای ملی و یک تن به انتخاب قضات دیوان عالی کشور  و یک تن به انتخاب کانون وکلای دادگستری کشور و 5 تن به انتخاب نهادهایی که در جامعه مدنی به کار دفاع از حقوق پنج‌گانه مشغولند، تشکیل می‌شود. اصل بر برابری اعضای زن و مرد است.

 

407.1. انجمن‌های نظارت بر انتخابات را این نهاد تشکیل می‌دهد.

407.2.  مرجع تشخیص نداشتن سوء پیشینه نامزدها قوه قضائی است.

407.3. مرجع رسیدگی به شکایت‌ها نخست نهاد مستقل انتخابات و سپس دیوان قانون اساسی است. هرگاه شاکی یا شاکیان بر شکایت خود باقی ماندند، می‌توانند به دادگاه شکایت کنند و دادگاه باید، خارج از نوبت، به شکایت رسیدگی ‌کند.

407.4. نتایج نهایی انتخابات را نهاد مستقل انتخابات، پس از تصویب دیوان قانون اساسی، اعلام می‌کند.

    قانون انتخابات که به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد، منطبق با این اصل و دیگر اصول قانون اساسی، باید باشد.

      

اصل چهارصد و هشتم: نهاد ملی رشد پایدار انسان و آبادانی طبیعت مأمور مراقبت از اجرای اصول قانون اساسی در باره رشد و حمایت از حقوق نسل‌های آینده تشکیل می‌شود. پیش نویس طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به رشد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست باید به این نهاد اطلاع داده شود و نهاد لازم است نظر خود را در مورد آنها ارائه دهد. این نهاد باید متشکل از اعضای دارای دانش روز در باره رشد و حفظ محیط زیست باشد. اعضاء برای یک دوره شش ساله تعیین می‌شوند.

 

اصل چهارصد ونهم: نهاد ملی مدیریت خوب و مبارزه با فساد به منظور ترویج فرهنگ مدیریت خوب و توسعه شیوه‌های علمی در اداره کشور و تقویت سیاست‌های مبارزه با فساد اداری و مالی در بخش عمومی و خصوصی و تحکیم اصول شفافیت، صداقت و پاسخگویی در کشور تشکیل می‌شود. نهاد باید تحقیقات مستمر برای تحقق این اهداف انجام دهد و وضعیت را مرتب به مردم اطلاع دهد. مقامات نهاد همچنین باید در مورد طرح‌ها و لوایح مربوط به حوزه صلاحیت خود به مشورت فراخوانده شوند.این نهاد از اعضای مستقل، بی‌طرف و صالح که برای یک دوره 6 ساله انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. ولی یک سوم از اعضاء هر دو سال جایگزین می‌گردند. چند و چون تشکیلات آن را قانون معین می‌کند.

 

اصل چهارصد و دهم: به منظور تأمین امنیت ملی و پاسداری ازدولت حقوقمدار  جمهوری شورائی ایران  و تمامیت ارضی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست شورای ریاست  جمهوری با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

    تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی، بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی،

    اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه  گانه، رئیس شورای  رسانه‌های جمعی، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب هر دو مجلس، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط؟ و عالیترین مقام ارتش و یا نیروهای انتظامی

    شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با یکی از اعضای شورای عالی است. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رئیس جمهور در چارچوب اصول قانون اساسی قابل اجرا هستند.

 

 

2-  دیوان قانون اساسی

 

اصل چهار صد و یازدهم: دیوان قانون اساسی  یک نهاد قضایی مستقل بوده و و دارای استقلال اداری و مالی است. دیوان طرح پیش‌نویس بودجه خود را به مجلس شورای ملی ارائه می کند و نظرات دیوان در مورد طرح‌ها و لوایح مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد. اعضای آن از مزایای استفاده شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار خواهند شد.

اصل چهار صد و دوازدهم: اعضای دیوان باید ایرانی باشند و به هیچ حزب سیاسی وابسته نباشند. در زمان عضویت در دیوان، تصدی هر نوع شغل و وظیفه دیگری ممنوع است. عضویت به مدت هشت سال برای یک دوره طول خواهد کشید و نیمی از آنها باید هر چهار سال بر اساس اصل چرخش تمدید شود. گردش کار، رویه‌ها، حقوق و وظایف اعضای دادگاه و سایر امور کارکردی باید توسط قانون تنظیم شود.

اصل چهار صد و سیزدهم: دیوان قانون اساسی باید شامل نه عضو، از جمله یک رئیس و معاون، باشد. در صورت وجود حقوقدانان حائز شرائط، از اعضای دیوان قانون اساسی،  دست کم چهار تن حقوقدان زن خواهند بود.

     شورای عالی قضایی سه قاضی را در سطح رئیس در دادگاه تجدید نظر انتخاب می کند؛  شورای ریاست جمهورسه عضو را   و مجلس شورای ملی سه عضو را انتخاب می کنند که باید دست‌کم نیمی از آنها متخصص در حقوق باشند. اعضای تعیین‌شده از سوی شورای عالی قضایی باید دست کم بیست سال تجربه عملی قضایی داشته باشند. رئیس و معاون دیوان باید از میان اعضای تعیین شده از سوی شورای عالی قضایی و با رأی اکثریت اعضای دیوان انتخاب شوند. هرگاه عضویت یکی یا چند تن خالی بماند، آنها توسط همان نهاد انتخاب کننده و با توجه به معیارهای مشابه تعیین می‌شود. حکم تعیین همه اعضا توسط رئیس جمهور امضا می‌شود.

اصل چهارصد و پانزدهم: اعضای دیوان قانون اساسی پیش از پذیرش وظایف خود سوگند زیر را یاد می کنند: من به خداوند بزرگ قسم می‌خورم که به میهن، قانون اساسی حق‌مداری وفاداری ورزم و وظایفم را با تمام راستی و درستی انجام دهم.

اصل چهارصد و شانزدهم : دیوان قانون اساسی دارای صلاحیت منحصربه‌فرد در موارد زیر است:

1 . تعیین مطابقت قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس استانها با قانون اساسی که از سوی شورای ریاست جمهوری یا دست کم سی نفر از نمایندگان مجلس شورا ارجاع می شوند و دیوان باید در مدت  یک ماه اعلام کند.

2 . تایید روند بازنگری در قانون اساسی.

3 .رسیدگی به شکایت برضد مجلس شورای ملی و مجلس استانها به دلیل عدم اجرای تعهدات قانونی‌اشان

4.  رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات شورای  ریاست جمهوری

5 . تصمیم‌گیری در مورد اختلافات ناشی از اجرای احکام خود دیوان

6 . بررسی معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی به لحاظ مطابقت با قانون اساسی پس از ارجاع از سوی رئیس جمهور

7 . بررسی قوانین انتخابات و همه پرسی قبل از صدور آن

8.  تایید انحلال مجلس شورای ملی

8.  بررسی مجدد قوانین و مقررات مغایر با قانون اساسی قبل از بازتصویب آنها

9. هر صلاحیت دیگری که در این قانون اساسی تعیین شده است.

اصل چهار صد و هفدهم: آراء و تصمیمات دیوان باید موجه و مستدل باشد و با رأی اکثریت اعضاء صادر ‌شود.  دیوان می‌تواند به مقتضای موارد خاص در مبانی استدلالات قدیمی خود تجدید نظر کند.

اصل چهارصد و هجدهم: مطابق با قانون تاسیس دیوان، دادگاه‌های موظفند آن دسته از قوانین را که موضوع مخالفت با قانون اساسی از سوی یکی از اصحاب دعوا در آن مطرح شده است به دیوان ارجاع دهند.

اصل چهار صدو نوزدهم: آرا و تصمیمات دیوان قانون اساسی نهایی و پیروی از آنها بر همگان الزامی است و همگی باید در روزنامه رسمی منتشر شوند. هر قانون یا سندی که توسط دادگاه مغایر با قانون اساسی اعلام شود، در روز بعد از انتشار رسمی رأی دیوان از اعتبار می‌افتد. دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، تاریخ اعتبار رأی را تغییر دهد.

 

 

 

 

 

فصل دهم 

1-  اصول راهنمای سیاست خارجی

 

اصل چهارصد و بیستم :  اصل راهنمای سیاست خارجی ایران، موازنه توحیدی است. لذا، رابطه با کشورهای خارجه بر وفق حقوق ملی مردم ایران و حقوق ملی مردم هر کشور و نیز حقوق مردم ایران بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت و رشد هم‌آهنگ جهانیان در صلح و امنیت، برقرار می‌شود.

اصل چهارصد و دوازدهم: برای این‌که کشور گرفتار «موازنه  تضاد » نگردد و یا از موضع ضعف، خود را در موقعیت وابسته قرار ندهد، تعمیم انسان سالاری در سطح جهان از راه ترک حمایت از رژیم‌های استبدادی و خودداری از برقرارکردن رابطه نزدیک با آنها، راهنمای سیاست خارجی ایران است.

اصل چهارصد و بیست و یک : بنابر این که زور ویران می‌کند و نمی‌سازد، مداخله نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای ایجاد یک دستگاه قضایی کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت مندرج در این قانون اساسی را رعایت کند، برای تعقیب قضایی متجاوزان به حقوق انسان و حقوق ملی کشورها و حقوق طبیعت، مقرر می‌شود.

اصل چهارصد و بیست و دوم:  روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی هر کشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی، در همه جای جهان ، ایجاب می‌کند که تمامی این روابط و فعالیت‌ها شفاف باشند.

 

اصل چهارصد و بیست و سوم:  سیاست خارجی ایران نمی‌تواند تبعیض آمیز باشد و باید بطور مستمر، در زدودن تبعیض‌ها که همواره کشورهای ضعیف قربانیان آنهایند، در سطح جهان، مجاهدت کند.

 

اصل چهارصد و بیست و چهارم : سیاست خارجی ایران بنابر این که برپایه حقوق  اتخاذ می‌شوند و هدف از اتخاذش برخورداری از حقوق است، کوشش برای این‌که سیاست خارجی کشورهای دیگر جهان نیز برپایه حقوق و برای تحقق آنها بگردد، باید از صفت دوام و شمول برخوردار باشد.

اصل چهارصد وبیست و پنجم: بنابراین که دولت (هر چهار قوه)همواره باید ملی بمعنای برگزیده ملت و مجری این قانون اساسی باشد، راهنمای سیاست خارجی، همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت باشد. لذا،

1 . مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام دین و مرام. و

2.  مخالفت با جنگ پیشگیرانه و جنگ ابتدایی و کوشش پی‌گیر در نقد اندیشه های  تجویز کننده این‌گونه جنگها و خشونت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان.

3.  هربار که ذهنیاتی که توجیه‌گر رابطه تضاد  قوا و سودجویی هستند، درکار بیایند، از راه تبلیغ واقعیت آن‌سان که هست، باید آن ذهنیات را زدود: زدودن اندیشه های  استبدادی  (که سبب  عصبانیت‌های جمعی و توجیه و موجه سازی خشونت و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها و  ایجاد ترس و وحشت) که صلح جهانی را به خطر می‌اندازند و  یا روابط مسلط – زیر سلطه را توجیه می‌کنند، کار مداوم دستگاه اداره کننده سیاست خارجی باید باشد.

 

اصل چهارصد بیست و ششم : دفاع از انسان سالاری  ایجاب می‌کند دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را در همه جای جهان. لذا از اتخاذ سیاستی  پرهیز باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت‌ها تجاوز کند.

 

اصل چهارصد وبیست و هفتم  : بنابر این‌که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملت‌ها است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، سیاست خارجی ایران پدید آوردن یک مدیریت جهانی انسان سالاری سالار را هدف می‌شناسد. لذا برای رهاندن جهانیان از جهانی کردن بمعنای سلطه ماوراء ملی‌ها بر نیروهای محرکه و تولید و مصرف در جهان، کوشش پی‌گیر می‌کند.

 

اصل چهاصد وبیست و هشتم :  بنابراین که ایرانیان حقوق ملی دارند و «مصالح ملی» و «منافع ملی» -که استبداد  می‌سنجد و جانشین حقوق می‌‎کند – نباید جانشین این حقوق بگردند، دولت نه تنها سیاست خارجی را بر وفق حقوق ملی می‌سنجد و اجرا می‌کند، بلکه مبنای روابطش با دولت‌های دیگر نیز، حقوق ملی مندرج در این قانون اساسی است.

 

اصل چهارصد و بیست و نهم: بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی، خشونت‌زدایی در سطح جهان نیز موضوع کار مداوم دولت است.

 

اصل چهارصد و سی ام : بنابر‌این که همه زیندگان بر محیط زیست سالم حق دارند، تشویق  جهانیان به خودداری از آلودن محیط زیست و همکاری در پالایش محیط زیست، موضوعی مهم از موضوع‌های سیاست خارجی ایران است.

 

اصل چهارصد و سی و یکم: بنابر این که جهانیان موازنه  تضاد و جنگ سرد را تجربه کرده و بهای بسیار سنگین بابت آن پرداخته‌اند، خلع سلاح اتمی و اسلحه کشتار جمعی و انواع مین‌ها و کاستن از تسلیحات متعارف در سطح جهان، هدف سیاست خارجی ایران است.

 

اصل چهارصد و سی و دوم : برای آن‌که رشد جامعه‌ها هم‌آهنگ بگردد، رهاکردن دانش و فنی که دستیار انسان در رشد می‌شوند،  از قید انحصار، هدف سیاست خارجی ایران است.

 

اصل چهارصد و سی و سوم : بنابراین‌که سلطه‌گری فرآورده سه ضربه، ضربه جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی (تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و مصرف، بخصوص حاکم کردن مالکیت خصوصی زورمدار بر مالکیت شخصی) و ضربه ترور و وحشت است و نظر به این‌که خنثی کردن این ضربه‌ها در سطح جهان، نیازمند شناساندن موازنه تضادی که بر قراری   روابط مسلط – زیر سلطه بمثابه ناگزیر کننده این  ضربه‌های مرگبار و ویران‌گر است، انتشار تحقیق‌ها به زبان‌های مختلف و ترتیب دادن بحث‌های آزاد در این باره‌ها از وظایف وزارت متصدی روابط با دنیای خارج است.

 

اصل چهارصد و سی و چهارم : کوشش مداوم برای برقرارکردن جریان‌های آزاد دانش‌ها و اندیشه‌ها و هنرها و فنون و جریان آزاد داده‌ها و اطلاع‌ها، در سطح جهان از وظایف وزارت متصدی روابط با کشورهای دیگر جهان و، نیز  قوه چهارم است.

 

اصل چهارصد و سی و پنحم : کوشش برای برقرارکردن گفتگوی فرهنگ‌ها و مداومت بخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعه‌های مدنی و سیاسی و کمتر در سطح دولت‌ها از وظایف وزارت متصدی روابط با کشورهای دیگر  و نیز قوه چهارم است. و

 

اصل چهارصد و سی و ششم : دقیق کردن «حقوق بین‌المللی»، یعنی دقیق کردن تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان عضو جامعه جهانی دارد و  سلطه زدایی از «حقوق بین‌المللی» از وظایف وزارت متصدی روابط با کشورهای جهان است.

 

اصل چهارصد و سی و هفتم : تصدی بهره‌برداری منابع هر کشور از حقوق ملی مردم آن کشور است. باوجود این، کوشش برای این‌که بکاربردن منابع پایان‌پذیر و آلاینده بر وفق رابطه حق با حق و رعایت حقوق نسلهای آینده و طبیعت، نیازمند تعاون بین‌المللی است، ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگی‌های روابط مسلط – زیرسلطه برعهده  وزارت متصدی روابط با کشورهای جهان است.

 

اصل چهارصد و سی هشتم : رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر تحمیل کند. رشد بر پایه  استقلال و آزادی و موازنه توحیدی  اصل راهنمای سیاست خارجی ایران است. لذا مخالفت با تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل  شیوه رشد خود، وظیفه دولت است.

 

اصل چهارصد و سی و نهم : بنابراین که تعاون بین‌المللی در حفظ مداوم صلح و امنیت در جهان بر پایه استقلال و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر پایه استقلال و آزادی، راهنمای سیاست خارجی ایران است، مقرر می‌شود:

1. همکاری در مقیاس منطقه‌ای و جهانی برای پایان بخشیدن به روابط بین‌المللی بر اساس موازنه تضادی  و خشونت و  مبارزه با تمامی اشکال خشونت (ترور و جنگ )،

2. همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل 195 . بنابراین،

3.  همکاری در سلطه‌زدایی و آماده کردن شرائط برای مدیریت جهانی خالی از بن‌مایه سلطه طلبی امور جهان، با شرکت تمامی کشورهای جهان، هدف سیاست خارجی ایران است.

 

اصل چهارصد و چهلم : هیچ کشوری حق ندارد حق حاکمیت کشور دیگر را محدود کند.  ملت و دولت جمهوری شورائیایران به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که حق حاکمیت  کشور ایران را محدود نماید.

 

اصل چهارصد و چهل و یکم : بنابراین که دولت (هر چهار قوه ) حق ندارد انجام وظایف خود را به غیرخود بسپارد و به مجرایی تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل کار شهروندان و طبیعت که بعنوان مالیات اخذ می‌شود، به گروه‌بندی‌هایی که بر محور سود پدید آمده‌اند، در رابطه با کشورهای خارجی اصل خودداری از صدور نیروهای محرکه و در صورت ضرورت، برابری مازادی که صادر می‌شود با نیروی محرکه‌ای که بنابر نیاز اقتصاد کشور وارد می‌شود، راهنمای دولت هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی است.

 

اصل چهارصد و چهل و دوم : تبدیل سازمان ملل متحد از  وسیله تقسیم جهان به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه سلطه گراها ها به سازمانی برای مدیریت انسان  سالار جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار بگردد و شهروندان کشورهای جهان، بر پایه استقلال و آزادی و بر پایه موازنه توحیدی  رشدی هم‌آهنگ بیابند، هدفی است که باید جهت‌یاب سیاست خارجی ایران بگردد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل یازدهم 

رشد در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

 

 

اصل چهارصد و چهل و سوم :  مقصود از رشد، رشد انسان به یمن بکارانداختن مجموعه استعدادها، از جمله استعدادهای دانشجویی و خلق، و فضلها، در عین عمل به حقوق و عمران طبیعت، بر پایه استقلال و آزادی و بر پایه موازنه توحیدی  به ترتیبی است که در اصول این قانون اساسی مقرر می‌شود. این رشد در بر می‌گیرد، رشد انسان در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و عمران طبیعت در سراسر کشور و شرکت در سالم سازی محیط زیست در مقیاس جهان و رشد هم‌آهنگ مردمان تمامی کشورهای جهان را:

 

الف. در بعد اقتصادی:

 

     افزون بر اصول راجع به حقوق اقتصادی شهروندان ایران و اصول 195 تا 197که سرمایه‌های اقتصادی و طبیعی و اجتماعی را تعریف می‌کنند و، در تکمیل آنها، در بعد اقتصادی، اصول زیر با هدف رشد یکایک شهروندان، و جامعه در مجموع خود، مقرر می‌شوند

 

اصل چهارصد و چهل و چهارم : شهروندان، هم نیروهای محرکه و  هم نیروی محرکه ساز هستند. هم خود آنها و هم نیروهای محرکه‌ای که تولید می‌کنند و یا طبیعت دراختیار می‌گذارد، در نظام اجتماعی که حقوق تنظیم کننده رابطه می‌شوند و در اقتصاد تولیدمحور با نظام باز که حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شوند، در رشد بکار می‌افتند. مراقبت در تخریب نشدن نیروهای محرکه حق و وظیفه جمهور شهروندان و دولت است.

 

اصل چهارصد و چهل و پنجم: بنابر این‌که بر وفق موازنه توحیدی ، در اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، مالکیت خصوصی همواره باید تابع مالکیت شخصی باشد،

1. قوانین موضوعه که ترجمان این اصل می‌شوند، رابطه کار با سرمایه و دیگر نیروهای محرکه را به ترتیبی برقرار می‌کنند که این نیروها در استخدام کار بمانند. و

2. طبیعت نیز مالک داشته‌های خویش است. بنابراین، قوانین موضوعه که ترجمان این اصل می‌شوند، باید جبران آنچه از طبیعت ستانده می‌شود را تضمین کنند. اصل بر این‌است که طبیعت غنی‌تر نیز بگردد تا که نسل‌های آینده در طبیعتی سالم‌تر و غنی‌تر بزیند.

 

اصل چهارصد و چهل و ششم : بودجه دولت (چهار قوه )باید برداشت از تولید ملی باشد و فروش منابع ثروت کشور، در اولین فرصت، متوقف بگردد. بنابراین،

1. منابع پایان پذیر کشور نباید جانشین منابع پایان ناپذیر بگردند. وظیفه دولت و جمهور مردم است که بنا را بر جانشین کردن منابع پایان پذیر با منابع پایان ناپذیر بگذارند.

2.  صدور و یا تخریب نیروهای محرکه گویای باز نبودن نظام اجتماعی، یعنی برخوردار نبودن شهروندان از حقوق و در اختیار همگان قرارنداشتن امکان‌ها بر وفق موازنه توحیدی  و نیز باز نبودن نظام اقتصادی است. از این‌رو، اقتصاد می‌باید نظام‌مند بگردد به ترتیبی که عناصر آن یکدیگر را ایجاب و با یکدیگر داد و ستد داشته باشند تا که نیروهای محرکه، که وارد این نظام می‌شوند، در رشد بکار افتند.

 

اصل چهارصد و چهل و هفتم : پیش‌خور کردن و اتخاذ سیاست اقتصادی که آینده اقتصاد را از پیش متعین کند و نسل‌های آینده را گرفتار جبر خویش بگرداند، ممنوع است. بنابراین،

1.  بودجه دولت (چهار قوه )همواره باید مازاد داشته باشد. و

2.  تولید اقتصاد ملی نیز همواره باید بیشتر از مصرف باشد چنان‌که بطور روزافزون، استقلال و آزادی شهروندان، بلحاظ اقتصادی، بیشتر بگردد. و

3.  بنابر این‌که دستگاه اداری کشور نقش راه‌بردی در اقتصاد دارد، حجم این دستگاه و سطح دانش و میزان کارآیی آن‌را رشد شهروندان و آبادانی طبیعت تعیین می‌کنند. بنابراین، نباید حجمی پیداکند که هزینه‌هایش اقتصاد را از سرمایه محروم و گرفتار قدرت خریدی کند که هزینه‌های دولتی ایجاد می‌کنند.

 

اصل چهارصد و چهل و هشتم: تا زمانی که نفت و گاز و دیگر منابع کشور صادر می‌شوند و یا در کشور مصرف می‌گردند، درآمد حاصل از آنها باید به حساب سرمایه سپرده بگردد و جز در تولید کالاهای کشاورزی و صنعتی و آبادانی طبیعت، سرمایه‌گذاری نشود.

 

اصل چهارصد و چهل ونهم :  دولت(چهار قوه ) حق ندارد کسر بودجه پیدا کند و کسری را با افزودن بر حجم پول جبران کند. لذا،

1.  حجم پول درگردش را رشد اقتصاد در خدمت شهروندان معین می‌کند و بس.

2.  ارزش پول حتی‌المقدور باید ثابت باشد.

3.  در آنچه به سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت و کشاورزی و بیابان‌زدایی مربوط می‌شود، نرخ بهره باید به صفر میل کند. 

4.   دولت و نظام بانکی، قدرت خریدی را که اقتصاد، توانا به جذب آن نباشد، نباید ایجاد کنند.

 

اصل چهارصد و پنجاهم  ساختار بودجه و ساختار اعتبارها که نظام بانکی ایجاد می‌کند و ساختار واردات و صادرات را اقتصاد تولید محور معین می‌کند نه به عکس.

 

اصل چهارصد و پنجاه و یکم: آزادی جریان اطلاع‌ها باید به تمامی شهروندان امکان بدهد از فعالیتهای دولت (چهار قوه )در قلمرو اقتصاد و نیز از فعالیت‌های مؤسسه‌های پولی و مالی و سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی و اطلاع‌ها در باره نیروهای محرکه و سمت‌یابی فعالیتهای آنها آگاه بگردند. به ترتیبی که دسترسی به اطلاع‌ها، برای کس و یا کسان و گروه‌هایی موقعیت ویژه ایجاد نکند. لذا،

1 . تمامی فعالیتهای اقتصادی از تولید و توزیع درآمد و مصرف و رابطه اقتصاد کشور با اقتصادهای دیگر و، در درجه اول، بودجه و اعتبارات بانکی و قیمتهای فرآورده‌ها و خدماتی که به کشور وارد می‌شوند و یا در کشور تولید می‌گردند، باید شفاف باشند و حساب‌های آنها در اختیار شهروندان قرارداده شوند.

 

اصل چهارصد و پنجاه و دوم :  بنابر موازنه توحیدی  ، ضابطه سیاست‌ گذاریهای اجتماعی، باید نابرابری‌زدایی باشد.  لذا، نابرابری‌های زیر و هر نوع نابرابری دیگر می‌باید زدوده شوند:

1. نابرابری میان منابع موجود در طبیعت و نیاز فزاینده به این مواد؛

2. نابرابری میان نیاز به میحط زیست سالم و محیط زیست آلوده؛

3. نابرابری میان نیاز انسان به غذا و آب و نیاز طبیعت به آب و غذا برای تجدید توان که سه مسئله کمبود آب و گرسنگی زمین و انسان و پیشرفت بیابان را پدید آورده‌است. ایران بخصوص با این مسئله و خطر روبرو است؛

4. نابرابری میان نیاز سرمایه به سود و نیازهای واقعی انسان. یعنی نیازهایی که تن آدمی دارد و نیازهایی که در جریان رشد او پدید می‌آیند؛

5. نابرابری میان درآمد سرمایه و درآمد انسانی که آن را تولید می‌کند؛

6. نابرابری علمی و فنی میان جامعه‌ها و در هرجامعه میان اقلیت دارای علم و فن و اکثریت بزرگ و میان گروه تولید کننده علم و فن و اقلیت برخوردار از علم و فن که راه‌حل عاجل می‌طلبد.

7. نابرابری میان مسئله‌ها که فراوان تولید و برهم انباشته می‌شوند و مسئله‌هایی که «راه‌حل» می‌جویند؛

8. نابرابری روز افزون میان سرمایه‌ای که در تولید بکار می‌افتد و سرمایه‌ای که در معاملات «فرآورده‌های مشتق» بکار می‌افتد؛

9. نابرابری میان سرمایه ای که در تولید فرآورده‌های ویران‌گر (اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی و فراوان فرآورده‌ها و «خدمات» ویرانگر دیگر) بکار می‌افتد و سرمایه‌ ای که در تولید فرآورده‌های سالم بکار می‌افتد؛

10. نابرابری روزافزون میان عرضه کار و تقاضای کار. این نابرابری در کشورهای زیر سلطه بیشتر است زیرا در این کشورها، همراه با صدور نفت و گاز و دیگر مواد موجود در طبیعت و نیز صدور سرمایه و استعدادها، زمینه‌های کار نیز به اقتصاد مسلط صادر می‌شوند؛

11. نابرابری میان نقاط مختلف کشور بلحاظ «رشد» و درآمد و مصرف؛

12. نابرابری میان کشور ایران و دیگر کشورها، بلحاظ توزیع نیروهای محرکه توسط ماوراء‌ملیها بنابر ایجابات سلطه آنهابر اقتصاد جهان؛

13. نابرابری میان زمانی که صرف فعالیتهای ویرانگر می‌شود، که مرتب بیشتر می‌گردد، با زمانی که صرف فعالیتهای سازنده می‌گردد ؛

14. نابرابری میان جامعه‌ها و نابرابری در هر جامعه که در سطح جهان « 99 درصدی‌ها و یک درصدی‌ها» را بوجود آورده‌است. و

15. نابرابری میان برخورداری شهروندان از حقوق ذاتی حیات خویش و نقش قدرت (= زور) در تنظیم رابطه‌ها که پویایی قهر و همزادش پویایی فقر را بوجود آورده‌است.

 16. نابرابری میان مصرف و تولید بمعنای فزونی مصرف بر تولید که برابر اصل 439 باید جای به فزونی تولید بر مصرف بسپارد.

 

اصل چهارصد و پنجاه و سوم :  بنابر این‌که کار مساوی، بر درآمد مساوی حق دارد. در آمد زن  با درآمد مرد، وقتی یک کار را انجام می‌دهند، باید برابر باشند ،

1.  زنان باردار می‌شوند و فرزند بدنیا می‌آورند، بر پایه موازنه توحیدی ، باید کمبود درآمدشان، بابت بارداری و مادری جبران بگردد. و

2.  کار در خانه، کار است و باید درآمد داشته باشد.

 

اصل چهارصد و پنجاه و چهارم : بنابراین‌که کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌ها و خدمت‌ها را نیازهای شهروندان در جریان رشد تعیین می‌کند، سیاست‌گذاریهای اقتصادی باید بازدارندهِ بکارافتادن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه، در تولید و بازاریابی فرآورده‌های ویران‌گر باشند. از این‌رو

1. فزونی میزان تخریب  بر میزان تولید، بمعنای زیادت ستانده از داده، هم در رابطه با انسان و هم در رابطه با طبیعت، ممنوع است. و

2. تخریب نیروهای محرکه و فسادها و بورس بازی‌ها که سبب شده‌اند معامله‌های بازار فرآورده‌های مشتق ده‌برابر و بیشتر از مجموع تولیدهای ناخالص ملی کشورهای جهان بگردند و همچنان رو به افزایش باشد میباشند،  ممنوع هستند.

    فرآورده‌ها و خدمت‌های ویران‌گر را قانون معین می‌کند.

اصل چهارصد و پنجاه پنجم: کارها که هر شهروند انجام می‌دهد، به تعداد استعدادها و فضل‌های او باید باشد تا که پیشرفت علمی و فنی سبب بیکاری نگردد. افزون براین،

1. علم و فن دستیار انسان باید باشد و نه بی‌کار کننده او.  آموزش و پرورش ایرانیان و نیز جهت یابی تحقیق‌های علمی و فنی همواره باید جامعیت انسان و تواناتر کردن او به انجام مجموعه ‌کارها را لحاظ کنند. و

2. با نابرابری‌زدایی‌های موضوع اصل‌های 444 و 445، توزیع برابر درآمدها، بخصوص توزیع امکان‌ها در سطح کشور، هم امکانها برای کارها را در همه نقاط کشور باید ایجاد کرد و هم از تراکم جمعیت در چند منطقه کشور باید جلوگیری بعمل آورد و هم رشد تمامی نقاط کشور را هم سطح نگاه داشت.

3. خشونت‌زدایی در تمامی جامعه و نیز در محیط کار باید سیاست دائمی دولت باشد تا که اتلاف کار و سرمایه، به حداقل میل کند و  امکان‌های بیشتر در اختیار شهروندان برای پرداختن به انواع کارها، قرار بگیرند.

اصل چهارصد و پنجاه و ششم : از بین نبردن زمینۀ کار موجود و ایجاد زمینه‌های کار جدید راهنمای سیاست‌گذاریها باید باشد. لذا،

1. صدور مواد نباید شهروندان ایران را از انواع کارها محروم کند.

2. ایجاد زمینه کار  به یمن رشد علمی و فنی و ایجاد امکان‌های جدید وظیفه دولت است.

اصل چهارصد و پنجاه و هفتم :  بنابر این که شهروندان حق دارند بر  برآورده شدن نیازهای اولیه، شامل غذا و پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیت و بهداشت و بهداری و محیط زیست سالم و رشد ، در سیاست‌گذاری اقتصادی، برآوردن این نیازها، در همان‌حال، ایجاد زمینه‌های گسترده کار، باید از اولویت برخوردار باشند. از این‌رو،

1. کاشت گندم و دیگر غلات مورد نیاز انسان و پرورش دام در داخل کشور، بقصد دستیابی به  استقلال غذایی، از اولویت برخوردار است. و

2. ساختمان سازی در شهرها و روستاها، با رعایت خطرهای طبیعی (زلزله و سیل)، برای آن‌که جمهور شهروندان مسکن بیابند، از اولویت برخوردار است. و

3.  برخورداری شهروندان، در سرتاسر کشور، از امکان آموزش و پرورش و دستیاری علمی و فنی آنان در زندگی و کار، از اولویت برخوردار است. و

4. برخوردارکردن شهروندان ایران در شهرها و روستاها از بهداشت و بهداری و محیط زیست سالم از اولویت برخوردار است. و

5. بنابراین که این انسان است که رشد می‌کند، در تمامی نقاط کشور ، در شهر و روستا، قرارگرفتن اسباب رشد در اختیار شهروندان از اولویت برخوردار است.

اصل چهارصد و پنجاه و هشتم : بنابر اهمیت منابع کشور از نظر نیروی محرکه بودن و زمینه کار ایجاد کردن، در بهره‌‌برداری از این منابع، باید پیشرفته‌ترین دانش و فن را بکار گرفت تا اتلاف به حداقل و بهره‌برداری به اندازه نیاز اقتصاد تولید محور به حد مطلوب میل کنند. بنابراین،

1. بهره‎‌برداری غیر علمی از منابع کشور  ممنوع است. و

2. واگذاری امتیاز بهره‎برداری از منابع کشور در رو و زیر زمین و دریا و فضا به  دولت‌ها و شرکتهای خارجی ممنوع است.

3. بنابراین که منابع کشور به شهروندان ایران نسل بعد از نسل تعلق دارد، بهره‌برداری از آنها نه می‌تواند در ید غیر دولت و نه تابع نیاز دولت به درآمد و نه تابع سودمحوری باشد.

اصل چهارصد و پنجاه و نهم : بنابراین که میل کردن رانت‌ها به صفر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصاد تولیدمحور و رشد آن بر پایه عدالت اجتماعی است، ترکیب درآمدها و هزینه‌های بودجه و نیز ترکیب اعتبارات بانکی و همچنین ترکیب صادرات و واردات و دیگر سیاست‌گذاریهای اقتصادی نباید فرصت رانت خواری ایجاد کنند.

اصل چهارصد و شستم : جلوگیری از  قاچاق - که دولت باید بیشترین اهتمام را، درآن، بکاربرد – از اولویت برخوردار است. افزون بر آن، ایجاد تعادل  میان مصرف و تولید و ایجاد نکردن قدرت خرید تورم‌زا که سبب گشودن دروازه‌ها به روی واردات می‌گردد و راه‌کارهای زیر نیز  باید وجهه همت دولت باشند:

1. در سطح جهان، دولت باید مراقب باشد که فرآورده‌ها و خدماتی که مبادله می‌شوند، از حمایت‌های مخل برابری طرف‌های معامله برخوردار نباشند. و

2. در صورت وجود این حمایت‌ها از تولید داخلی حمایت کند. و

3. رساندن هزینه تولید به حداقل و رساندن کیفیت و دوام فرآورده‌ها به حداکثر از راه بکاربردن دانش و فن در تولید فرآورده‌ها و خدمت‌ها، از جمله مؤثرترین روشهای جلوگیری از قاچاق و رانت‌خواری‌ها باید تلقی شود و لحاظ بگردد.

اصل چهارصد و شست و یکم : به جانشین کردن کارهای کاذب با کارهای واقعی، جمهور شهروندان و دولت باید اولویت ببخشند.

 

 

ب. در بعد  اجتماعی:

 

  اصول تبیین کننده رشد شهروندان در بعد اجتماعی که  قسمت دوم این فصل را تشکیل می‌دهند، کامل می‌کنند اصول تبیین کننده حقوق اجتماعی و نیز سرمایه اجتماعی را:

اصل چهارصد و شست ودوم  : کرامت و منزلت شهروندان و همه جانداران و طبیعت، در بخشی بستگی به عمل آنها به حقوق خویش و در بخشی دیگر بستگی پیدا می‌کند به حمایت از حقوق آنها. لذا،

1. وظیفه دولت (چهار قوه )رعایت حقوق حقوقمندان و حمایت از حقوق آنها است. و

2. شهروندان حق و وظیفه دارند که از حقوق یکدیگر و دیگر حقوقمندان حمایت کنند. و

3. هرگاه دولت(چهار قوه ) ترک حقوق‌مداری کند و روی به زور ‌مداری آورد، قیام برای بازیافتن دولت(چهار قوه ) حقوقمدار حق و وظیفه شهروندان است.

اصل چهارصد و شست و سوم : بی‌محل کردن روابط شخصی قدرت، منوط است به بی‌محل کردن رابطه در موقعیت‌یابی و امتیازجویی و تبعیض‌ها، لذا،

1. تبعیض زدایی در هر چهار بعد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وظیفه دولت است. قوانین موضوعه که تبعیض مقرر کرده‌اند ملغی هستند. در این جمهوری، هیچ قانونی که تبعیض دربر داشته باشد، از جمله تبعیض به زیان طبیعت و جانداران، وضع و اجرا نمی‌شود.

2. باوجود الغا شدن تبعیض‌ها به زیان زنان، که سنت و عرف و عادت و رسم و قانون مقرر کرده و مجری هستند، بنابر قاعده جبران، قانون امتیازهای ضرور را برای آن‌که زنان برابری واقعی بیابند و در شهروندی با مردان برابری بجویند، در حق زنان، برقرار می‌کند.

3 . امتیازها که این و آن گروه‌بندی اجتماعی و شهرنشینان و ساکنان شهرهای بزرگ و یا ساکنان نقاطی از کشور از آنها برخوردارند، الغاء می‌شوند.

4. تعلیم و تربیت باید همراه باشد با ایجاد شغل و فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال، تا که استعدادها از محل زندگی خود به مناطق دیگر و از کشور به خارج از کشور مهاجرت نکنند.

اصل چهارصد و شست و چهارم : سیاست جمعیتی باید در بر گیرد:

1. تعیین میزان زاد و ولد را به ترتیبی که در ترکیب جمعیت ایران، نسبت جوانان به از کارافتاده‌ها  و کودکان، در عین حال، سبب پیری جمعیت و سنگینی بار تکفل جوانان نگردد.

2. متعادل شدن توزیع جمعیت در سطح کشور را تا که ایران بیابانی نگردد که در این‌جا و آن‌جای کشور، شهرها و روستاهای پراکنده از یکدیگر وجود دارند.

3. رساندن سرمایه اجتماعی هر منطقه را به حداکثر با از میان برداشتن موانع همبستگی‌ها و رساندن سرمایه اجتماعی در سطح کشور به حداکثر، از راه ایجاد همکاری‌های متقابل و هم‌سطح کردن زندگی در همه جای کشور.

اصل چهارصد و شست و پنجم : در همان‌حال که دولت (چهار قوه)حق ندارد وظایف خود را به غیر واگذار کند، حق نیز ندارد که استقلال و آزادی عمل جامعه مدنی را محدود کند. از این‌رو،

1. بنابراین که اندازه خود افزائی  فردی و جمعی شاخص اندازه رشد است، برداشتن موانع اجتماعی برای آن‌که شهروندان از بیشترین امکان برای خود  افزا  زیستن برخوردار شوند و جامعه مدنی نقش خویش را بمثابه رکن انسان سالاری  ایفا کند، وظیفه دولت و شهروندان است.

2. کار دولت (چهل قوه )تسهیل تصدی زندگی در خودافزائی  و رشد شهروندان است. بنابراین، حق ندارد قلمرو عمل جامعه مدنی بمثابه رکن انساسالاری  را محدود کند.

3. بنابر این‌که جامعه مدنی فعال باید باشد و جامعه سیاسی در بطن آن فعال بماند و دولت(چهار قوه ) تابع ملت باشد، وضع و اجرای قوانینی که جامعه مدنی و جامعه سیاسی را تابع دولت بگرداند، ممنوع است.

اصل چهارصد و شست و ششم : در سطح جامعه مدنی، تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها و هر نوع اجتماع دیگر به قصد حمایت از حقوق پنج‌گانه و هدایت شهروندان به عمل به حقوق و امدادگری مجاز است. و نیز،

1. تشکیل سازمان‌های مختلف بقصد رفع کاستی‌های شهروندان و کاستن از روابط قوا و افزودن بر روابط حق با حق، بنابراین، بیشتر شدن همبستگی‌ها مجاز و بسا ضرور است. و

2. تشکیل سازمان‌ها برای حمایت از حقوق هر یک از گروه‌های اجتماعی آزاد است. و

3. بنابراین که هر شهروند برابر استعدادها و فضل‌های خود باید امکان داشته باشد، باز و تحول‌پذیر کردن نظام‌ اجتماعی، حق شهروندان و وظیفه مشترک جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت است.

 

اصل چهارصد و شست و هفتم : در نهادهای جامعه، از خانواده تا کارفرمایی و نیز دستگاه اداری و جمعیت‌ها و سازمان‌های سیاسی، ساختار باید حقوق‌مند، و بنابراین،  مردم‌سالار باشد. لذا،

1. رابطه کنونی که شهروند را تابع نهاد می‌کند، باید جای به رابطه‌ای بسپارد که، بدان، نهاد تابع انسان بگردد و رابطه‌ها را حقوق برقرار کنند.

2. مسئولیتِ تصدی هر کار باید با اختیار همراه باشد تا که زور  بی‌نقش بگردد و به تدریج، نهادها ازانسان سالاری شورایی برخوردار شوند.

 

اصل چهارصد و شست ونهم : وظیفه دولت (چهار قوه ) است که از تضادهای اجتماعی بکاهد و با موازنه توحیدی و با ایجاد فرصت برای مشارکت شهروندان در رهبری‌ها،  توحید اجتماعی را افزایش دهد. تا که توان جامعه مدنی مدام در افزایش باشد. بیشتر شدن سرمایه اجتماعی یکی از ثمرهای آن است.

 

اصل چهارصد و هفتادم : بنابراین‌که حق کار از حقوق انسان است و حق مالکیت شخصی برخورداری از امکان کار را ایجاب می‌کند، پس هر شهروند بر امکانهای طبیعی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حق دارد. وجود بی‌کار گویای غیر عادلانه بودن توزیع امکان‌ها و ناسالم بودن جامعه است. لذا،

1. از آنجا که بسیاری از کارها بر پاداش حق ندارند  و همواره عرضه کاری که بر پاداش حق دارد، از تقاضای آن کم‌تر است، مقرر می‌شود که هرکار بر پاداش حق دارد مگر این‌که انجام دهنده پاداش نخواهد. و

2 . سنجش چند و چون توزیع امکان‌ها وظیفه مداوم دولت  (چهار قوه) است. هرگاه توزیع با توحید  اجتماعی سازگار نبود، سازگارکردن آن با این میزان، وظیفه دولت (چهار قوه ) است.

3. جامعه مدنی، در سطح خود، با ایجاد امکان‌ها و توزیع عادلانه آن و نیز با دستگیری بمعنای رفع ناتوانی‌های شهروندان، بنوبه خود، برابری عرضه کار بر تقاضای کار را میسر می‌گرداند. قانون چند و چون همکاری دولت با جامعه مدنی را در ایجاد زمینه کار و کار معین می‌کند.

 

اصل چهارصد و هفتادو یکم : بنابراین‌که سنگینی بارتکفل و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی، عاملهای اجتماعی دارند، از میان برداشتن این عاملها وظیفه دولت و جامعه مدنی است. لذا،

1.  مشکل شدن ازدواج و آسان شدن طلاق یکی از عاملها است. قانون این مشکل را با الغای رسوم و عادات قدرت فرموده، باید از میان بردارد. و

2. برخوردار شدن شهروندان از حقوق اولیه، مسکن و غذا و پوشاک و تعلیم و تربیت و بهداشت و بهداری و محیط زیست سالم و رشد، به رفع مشکل اجتماعی کمک می‌رساند. اما برخوردار شدن از این حقوق، بنوبه خود، تغییر سنت و عرف و عادت و رسم مقامات فرموده را ایجاب می‌کند، بنابراین، تغییر رابطه‌های اجتماعی را ضرور می‌گرداند. وضع و اجرای قانون‌ها که بیانگر حقوق برشمرده در این قانون اساسی می‌شوند، باید مانع‌ها را از میان بردارند. و

3. توزیع زمین و بناسازی در شهرها و روستاها بر پایه برخورداری شهروندان از حق مسکن و فضای سبز باید باشد.

4 . زدودن آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی‌ها که قانون تعیینشان می‌کند برعهده جامعه مدنی و دولت است.

اصل چهارصد و هفتاد و دوم : نژادپرستی در تمامی اشکال، ملی و قومی و جنسی .و دینی و مذهبی و مرامی ،  ممنوع است. بنابراین،

1. تحقیر زن از مصادیق نژاد پرستی است و ممنوع است. خشونت بکاربردن بر ضد او نیز ممنوع است.

2.  دون انسان انگاری زن و شیی جنسی شمردن او نیز از مصادیق نژاد پرستی و  ممنوع است. و

3 . جنس سالاری یعنی «جاذبه جنسی» را محور رابطه‌ها و تولید و مصرف کردن نیز تحقیر انسان، بخصوص زن، و از مصادیق نژاد پرستی  است و ممنوع است.

4. تحقیر و دشمنی  بخاطر باور دینی و مرامی نیز از مصادیق نژاد پرستی است و ممنوع.

5. تحقیر بخاطر تعلق به ملتی و یا قومی از مصادیق نژاد پرستی است و ممنوع.

6. فقر را سرنوشت مردم فقیر انگاری قلب واقعیت و از مصادیق نژادپرستی است و ممنوع.

اصل چهارصد و هفتاد و سوم : بنابر این‌که جوان نیروی محرکه تغییر – بازتر و تحول پذیرتر کردن نظام اجتماعی – و  تولید کننده نیروهای محرکه است، بر فرصت‌های کار و رشد حق دارد.  ایجاد این فرصتها برعهده دولت و جامعه مدنی است. از این‌رو،

1. ایجاد فرصت برای آن‌که جوانان در رهبری آینده نگر جامعه خویش شرکت فعال پیداکنند، از رهگذر رعایت حقوق پنج گانه، از اولویت برخوردار است. و

2. از آن‌جا که آرمان و هدف گزینی یا بر محور استبداد انجام می‌گیرد و یا رشد، با همگانی و همه‌جایی کردن رشد، جوانان فرصت می‌یابند که در مسیر رشد، آرمان و هدف گزینند. و

3. در وضع قانون و مقررات، گسترده‌تر کردن فراخنای استقلال و آزادی جوانان باید لحاظ شوند. و  

4 . دولت(چهار قوه ) و جامعه مدنی در رفتار خویش، باید شاخص افزایش میزان رضایت و امید و شادی و شادابی و وجود هیجان مثبت کار و رشد نزد جوانان  را لحاظ کنند. و

5. دولت(چهار قوه ) و جامعه مدنی باید نبود جوان بیکار را از شاخص‌های سلامت جامعه بشمارند. و باید جمهور شهروندان را بطور مرتب از کار و رشد جوانان آگاه کنند.

6. از آنجا که کاستن از نابرابریها و تنش‌ها و تقابل‌ها و تضادها در جامعه و افزودن بر توحید اجتماعی، محیط اجتماعی را برای کار و رشد جوانان آماده می‌کند، پرداختن به آن کاستن و این افزودن وظیفه دولت و جامعه مدنی است. دولت موظف است شاخص توحید اجتماعی را مرتب به اطلاع جمهور شهروندان برساند.

 

اصل چهارصد و هفتادو چهارم :  بنابراین که ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی و رشد بر پایه  عدالت اجتماعی، به حداکثر رساندن همبستگی ارتباط دارد و بنابر این که همبستگی فرآورده نظام اجتماعی باز است و بنابر این‌که همبستگی و دوستی را مدار باز مادی – معنوی شهروندان ممکن می‌کند و بنابراین‌که نیروهای محرکه در جامعه باز و تحول پذیر می‌توانند در رشد  شهروندان بکار افتند، مقرر می‌شود که:

1.  هر ایرانی، از نوزدای، حقوقمند تلقی شود و  نهاد خانواده و دیگر نهادها، بر پایه حقوقمندی کودک سازمان بجوید و هدف آموزش و پرورش  رشد او در خود افزائی  طبیعی‌اش باید باشد. و

2. تعلیم کار جمعی بر پایه همبستگی و دوستی و رعایت حقوق یکدیگر و آمادگی جستن برای دفاع از حقوق یکدیگر، تعلیم پایه تلقی بگردد. و

3. بنابر این‌که در بارآوردن کودک مستقل و آزاد، مادر نقش اول را دارد، تأمین اسباب  استقلال و آزادی زن، اولویت پیدا می‌کند.

 

اصل چهارصد و هفتادو پنجم : بنابر این‌که رابطه دولت(چهار قوه ) با ملت، رابطه تضادی  با شهروندان فاقد حقوق شهروندی بوده‌‌است و این امر مستمر ایرانیان را ناگزیر کرده‌است زندگانی و رفتار و گفتار دوگانه بیابند، دولت (چهار قوه )و دستگاه اداری و نظامی و انتظامی باید بروفق این قانون اساسی بنا گردند و رابطه دولت (چهار قوه )با ملت را حقوق تنظیم کنند. افزون براین،

1. رابطه دولت(چهار قوه) با ملت باید همواره از  صفت شفاف برخوردار باشد. قوه چهارم دولت، این مهم را نیز بر عهده دارد.

2. دولت (چهار قوه ) هیچ‌گاه نباید شهروندان را در برخورداری از حقوق خویش محدود کند.

3. دولت(چهار قوه ) باید آن سازماندهی را بجوید که گروه‌بندی‌های اجتماعی که با ایجاد روابط شخصی پدید می‌آیند، نه تنها نتوانند بر دولت (چهار قوه )مسلط شوند، بلکه کارکرد اجتماعی خود را از دست بدهند و منحل بگردند.

4. دولت (چهار قوه )مصالحی که ناقض حقوق شهروندان باشند نمی‌تواند داشته باشد. در رابطه با دولت نیز، شهروندان نباید مجبور شوند، مصلحت ناقض حقوق خویش را درکارآورند.

5. بنابر این که خلاء را همواره زور پر می‌کند، دولت  (چهار قوه ) و جامعه مدنی و جامعه سیاسی، موظفند که، در رفتار خود، علم و فن را با زور ترکیب نکنند و بکارنبرند. کاربرد دانش و فن از راه ترکیب آنها با حقوق را در زندگی روزانه شهروندان روزافزون کنند.

6. شرکت عموم  شهروندان در رهبری‌ها بر اساس دوستی و همبستگی باید هدف دولت (چهار قوه )و جامعه مدنی و جامعه سیاسی باشد تا که انسان سالاری  شورایی متحقق بگردد.

ج. در بعد سیاسی:

 

   اصول زیر تکمیل کننده  حقوق سیاسی شهروندان ایران و  اصول تعیین کننده سازمان دولت (چهار قوه )و نقش احزاب و جامعه مدنی در ایران هستند:

اصل چهارصد و هفتاد و ششم : ولایت با جامعه مدنی بمثابه عموم شهروندان است. احزاب و سازمان‌های سیاسی ابزار جامعه مدنی در اعمال حق ولایت هستند .  جامعه مدنی حق بکاربردن این حق را دارد.

اصل چهارصد و هفتادو هفتم :  بنابر این‌که ولایت با عموم  مردم است، تصمیم را همواره عموم  مردم می‌گیرند و نوع تصمیم را نیز آنها معین می‌کنند. شهروندان در گرفتن تصمیم و انتخاب نوع آن، حق برابر دارند. لذا،

1. هیچ تصمیم گیرنده مافوق عموم  مردم نمی‌تواند وجود داشته باشد. هیچ شخص و گروه و نهاد و سازمانی نیز نمی‌تواند جانشین مردم در گرفتن تصمیم بگردد و یا خود را شریک مردم در حق گرفتن تصمیم بشمارد و یا بعنوان شخص و گروه و نهاد و سازمان برای خود حق حاکمیت قائل شود.

2. نامزدها برنامه‌های خویش را به عموم  مردم پیشنهاد می‌کنند و برنامه‌ای که اکثریت مردم به آن رأی می‌دهند، قابلیت اجرا می‌یابد. هرگاه مردم و بدست آوردندگان اکثریت مشاهده کنند که برنامه آنها قابل اجرا نیست، برنامه جانشین را باید به تصویب عموم مردم برسانند.

3. اقلیت حق و وظیفه دارد که برنامه اکثریت و چگونگی اجرای آن‌را نقد کند.

اصل چهازصد و هفتاد و هشتم : برپایه اصول این قانون اساسی که راهنمای سیاست خارجی جمهوری شورائی ایران هستند، محور سیاست داخلی و خارجی کردن یک یا چند قدرت خارجی ممنوع است.  از این‌رو،

1. بنابراین که دولت (چهار قوه )، بر وفق حقوق پنج گانه، رابطه خود را با دولت‌های دیگر تنظیم می‌کند، به خصومت با هیچ دولتی ابتدا نمی‌کند.

2.  هرگاه دولت و یا دولتهایی به حق و یا حقوق ملت ایران تجاوز کند یا کنند، دفاع از حق و یا حقوق مورد تجاوز، حق و وظیفه ملت و دولت  (چهار قوه )تحت حاکمیت او است.

3. دولت (چهار قوه )حق ندارد سیاستی را اتخاذ کند که ایران را با کشورهای دیگر وارد رابطه مسلط – زیرسلطه کند، خواه بعنوان مسلط و چه بعنوان زیرسلطه.

4. ثبات و دوام دولت همواره باید فرآورده تابعیت کامل دولت از عموم  شهروندان باشد.

 

اصل چهارصد وهفتادو نهم : تشکیل گروه‌بندی‌های سیاسی با قصد اعمال نفوذ و نقض قانون برای بدست آوردن امتیازهای سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی و موقعیت یابی‌ اجتماعی، ممنوع است.

 

اصل چهارصد و هشتادم : در همان‌حال که افراد نیروهای مسلح، شهروندان هستند و از حقوق شهروندی برخوردار، بمثابه نیروی مسلح حق مداخله در امور سیاسی و اقتصادی را ندارند. بنابراین،

1. نیروهای مسلح حق تصدی بنگاه‌ها و کارفرمایی‌های اقتصادی را ندارند. تولید اسلحه و تجهیزات نظامی مستثنی است. و

2. نیروهای مسلح تحت حاکمیت ملت هستند. این نیروها و هر تشکل دیگری حق محدود کردن ولایت را که از آن جمهور مردم است، ندارند. این عمل جرم و مستحق مجازات سنگین است که قانون تعیین می‌کند.

 

اصل چهارصد و هشتادو یکم : بنابراین‌که رشد مداوم شهروندان نیاز به توحید اجتماعی و صلح در درون کشور و با بیرون دارد، دولت مسئول برقراری صلح پایدار است. لذا،

1. دولت مراقبت می‌کند که روابط اقوامی که شهروند ایران هستند، بایکدیگر، بر سه حق برقرار شوند. یکی حق مشارکت بمثابه شهروندان برابر، و دیگری حق اختلاف در فرهنگ، و سومی حق زیست در صلح به یمن تبعیض‌زدایی و خشونت‌زدایی.

2.  برای این‌که «یک نفر یک رأی» اقوام را در موقعیت اقلیت دائمی قرار ندهد، باید هم با اجرای اصول این قانون اساسی در باره دولت  (چهار قوه ) و هم با همراه کردن انسان سالاری بر اصل مشارکت اصل انتخاب در بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، صلح اجتماعی را کامل‌تر و پایدارتر کرد. 

 3. دولت (چهار قوه ) مراقبت می‌کند در از میان برداشتن موانع صلح اجتماعی از رهگذر اجرای این قانون اساسی و تأمین اسباب رشد پایدار برای جمهور مردم کشور.

4. قدرت طلبان طرزفکرهای خشونت طلب را وسیله توجیه قدرت‌طلبی می‌کنند و آنها را مانع صلح اجتماعی می‌کنند. محروم کردن آنها از وسیله توجیه، به رهاکردن این طرزفکرها از تجویز خشونت‌ است که تحقق پیدا می‌کند با هرچه وسیع تر کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها. تصدی خشونت زدایی از طرزفکرها با جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. لذا،

 

اصل چهارصد و هشتادو دوم : بنابر این‌که کتمانها ملغی هستند و  الغای آنها وظیفه دولت  (چهار قوه )  و جامعه مدنی و جامعه سیاسی است، مقرر می‌شود:

1. شهروندان ایران از سه حق، یکی حق اطلاع یافتن از امور کشور، و دیگری حق هشدار و انذار دادن، و سومی حق دانستن و کسب اطلاع کردن در باره هریک از چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند.

2. بنابراین‌که کتمانها می‌توانند اشکال جدیدی بخود بگیرند، قوه رسانیه  موظف است اشکال جدید کتمانها ها را تحقیق کند و تشخیص دهد و الغای آنها را از  قوه قانون‌گذاری بخواهد.

3. از آنجا که کار دولت (چهار قوه ) پیشگیری و رفع اسباب نگرانی شهروندان است، ایجاد ترس در جامعه از مصادیق کتمان  و بسا بدترین نوع کتمان  است و ممنوع. 

 

اصل چهارصد و هشتادو سوم : بنابر این‌که پیشنهاد کننده، احزاب و سازمانهای سیاسی و یا اشخاص،  و تصمیم‌گیرنده عموم شهروندان هستند، بکار بردن خشونت بی‌محل است. لذا،

1. بر دولت  (چهار قوه ) و سازمان‌ها و احزاب سیاسی و دیگر نهادها است که قواعد خشونت زدایی را بکاربرند و باید جمهور مردم را از کارنامه خشونت زدایی خویش بطور مرتب آگاه کنند.

2. ترویج زبان آزادی – زبانی که، در آن، کلمه‌ها و جمله‌ها بن‌مایه‌ای از تضاد  و زور ندارند – حق و وظیفه عموم  شهروندان است. جامعه سیاسی و دولت (چهار قوه )موظف به بکاربردن این زبان هستند.

 

اصل چهارصد و هشتادو چهارم : دستگاه‌هایی که به قصد بازداشتن شهروندان از عمل به حقوق شهروندی تشکیل شده‌اند، منحل می‌شوند. تشکیل این‌گونه دستگاه‌ها ممنوع است. هرگاه در سطح جامعه، نهادهایی وجود داشته باشند که به ارعاب شهروندان می‌پردازند، دولت موظف به انحلال آنها است.

 

اصل چهارصد و هشتادو پنجم :  بنابراین‌که دستگاه اداری نقش راه‌بردی را در رشد پایدار شهروندان دارد، شمار افراد کارکنان دولت (چهار قوه )را فقط وظایف دولت (چهار قوه )تعیین می‌کند. لذا،

1. در سازمان‌دهی وزارت‌خانه‌ها و هر نوع سازمان دولتی ( هر چهار قوه )، هر متصدی، برابر وظیفه خود، اختیار  می‌یابد.

2. بنابراین که دستگاه اداری در خدمت رشد شهروندان است، صلاحیت هرکس که در استخدام این دستگاه هست و یا  به استخدام آن در می‌آید را زمان کار و سودمندی آن تعیین می‌کند.

3. دولت  (چهار قوه )موظف است بانک استعدادها را تشکیل دهد . بر حکومت‌ها ممنوع است که استخدام در سازمان دولتی (چهار قوه ) را تابع نیازها و مقاصد شخصی و گروهی صاحب مقامها کنند.

 

اصل چهارصد و هشتادو ششم : بنابر این که دولت (چهار قوه )مرامی جز این قانون اساسی نمی‌تواند داشته باشد و بنابر این که دین‌ها و مرام‌ها از دولت (چهار قوه )جدا و مستقل و دولت (چهار قوه )نیز از آنها جدا و مستقل است، هیچ‌یک از قوای دولت (هر چهار قوه )نمی‌توانند دین یا مرامی را وسیله توجیه عمل‌کرد خود کنند.

1. دولت  (چهار قوه ) حق ندارد میان باورهای شهروندان تبعیض قائل شود و دین یا مرامی را دشمن بدارد. و

2. توهین  به هر دین یا مرامی و تحقیر آن ممنوع و نقد دین‌ها و مرام‌ها آزاد است.

 

اصل چهارصد و هشتادو نهم : از آنجا که بنابر رشد شهروندان است، برنامه‌های پیشنهادی باید توسط شهروندان قابل اجرا باشند. لذا، نباید فرض بر این باشد که شهروندان به تغییر خویش توانا نیستند و این قدرت است که به تغییر آنها توانا است. برنامه‌ها باید بر این اساس تهیه و پیشنهاد شوند که شهروندان به تغییر یعنی رشد خویش توانا هستند. چند و چون شرکت شهروندان در اجرای آنها، بطور شفاف  باید معین و مشخص بگردند.

 

اصل چهارصد و نودم : عموم  شهروندان ایران، حق دارند که در شادی و امید و نشاط، زندگی سالم و فعالی داشته باشند. بنابراین که مسئولیت هر شهروند عمل به حقوق خویش است و مسئولیت‌گریزی و بی‌تفاوتی و انفعال و بی‌غمی از محنت دیگران، ناسازگار با منزلت شهروندی و کرامت او است، هم نهادهای جامعه مدنی و هم جامعه سیاسی و هم دولت(چهار قوه ) وجود این‌گونه بی‌غمی و بی‌تفاوتی و مسئولیت‌گریز‌ی و غم‌زد‌گی و انفعال را، باید، از جمله، بخاطر  نقص سازماندهی و کاستی در برنامه‌ها و اجرای آن‌ها بدانند و نقص‌ها و کاستی‌ها را رفع کنند. لذا،

1. دولت (چهار قوه )موظف است عموم  مردم را از وجود آسیب‌های سیاسی بالا آگاه کند. و

2. دولت (چهار قوه ) و جامعه سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، برابر قانونی که حوزه عمل هریک را معین می‌کند، وظیفه دارند در آسیب‌زدایی بکوشند و بطور مرتب عموم  مردم را از  حاصل کار خود آگاه کنند.

3. دولت (چهار قوه )موظف است از اساس اعتماد مردم به خود آگاه بگردد و موظف است در شهروندان نسبت به حال و آینده اطمینان ایجاد کند. زدودن ناامیدی و ترس و یأس وظیفه دولت و جامعه سیاسی و نهادهای جامعه مدنی و یکایک شهروندان است.

 

اصل چهارصد و نود و یکم : تغییر ساختارهای سیاسی به ترتیبی که بازسازی استبداد ناممکن بگردد و تغییر رابطه شهروندان با نهادهای جامعه به ترتیبی که همواره رهبری کننده و تعیین کننده هدف‌ها،  شهروندان باشند، و نهادها فقط وسیلۀ آنها در متحقق کردن هدف‌ها بگردند، وظیفه دولت(چهار قوه ) و جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان و جامعه سیاسی است.

 

اصل چهارصد و نود و دوم : بنابر این که زندگی شهروندان در دوستی و همبستگی به  وجود مدار باز مادی – معنوی میسر می‌شود،

1. در سیاست‌ها که اتخاذ می‌شوند، برآورده شدن نیازهای معنوی شهروندان به ترتیبی  باید لحاظ شوند که این نیازها از راه تولید و مصرف انبوه برآورده نشوند. 

2. مدیریت سیاسی در سطح کشور و هریک از مناطق آن می‌باید بر این پایه بعمل آید که هیچ‌یک از بعدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بریکدیگر تقدم و تفوق پیدا نکنند.

 

 اصل چهارصد و نود و سوم : بنابر این‌که تحقق بخشیدن به رشد انسان‌ها و سلامت محیط زیست، در سطح جهان، از هدف‌های سیاست خارجی ایران است، هدف رشد، در سطح کشور، الگوی رشد برپایه استقلال و آزادی انسان و سلامت محیط زیست است. بنابراین،

1. الگوی رشد برپایه استقلال و آزادی انسان و سلامت محیط زیست، در مقیاس جهان، ضابطه‌ای است که در مدیریت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید لحاظ شود.

2 . در رابطه‌ها با کشورهای همسایه و جهان، این ضابطه و ضابطه هم‌آهنگ‌گردانی رشد کشورها باید لحاظ شود.

3. کوشش برای تعمیم انسان سالاری  در جهان و ممکن گشتن سیاست جهانی توانا به مهار ماوراء‌ملی‌ها و هم‌آهنگ کردن رشد انسان بر اساس استقلال و آزادی و دیگر حقوق او و عمران طبیعت در همه جای جهان، ایجاب می‌کند کشور الگوی رشد در انسان سالاری  و رشدانسان سالاری  بگردد.

 

اصل چهارصد و نود و چهارم : بن‌مایه اتخاذ هر مدیریت سیاسی باید جهان شمول بودن رشد انسان و مراقبت از جانشین نشدن انسان با قدرت باشد. لذا،

1. همگانی و همه مکانی بودن رشد پایدار همه شهروندان بر اساس استقلال و آزادی و عمران طبیعت همه مناطق کشور، باید بن‌مایه مدیریت سیاسی باشد. و

2. نخبه‌گرایی بمعنای پرورش استعدادها برای خدمت در نهادهای قدرت‌محور که در کشورهای جهان معمول است، باید رها گردد و واقعیتی بن‌مایه مدیریت سیاسی بگردد که، بنابرآن، همه شهروندان صاحب استعداد، و این استعدادها گوناگون هستند و رشد شهروندان کمال مطلوب می‌گردد وقتی استعدادهای گوناگون، بر اساس استقلال و آزادی، رشد می‌کنند و یکدیگر را رشد می‌دهند.

4. مدیریت سیاسی نیروهای محرکه، به ترتیبی که همه نیروهای محرکه در رشد بکار افتند، ایجاب می‌کند که این مدیریت همراه باشد با مدیریت باز و تحول‌پذیر کردن نظام اجتماعی.

 

اصل چهارصد و نود و پنجم : تقسیم کار در سطح جهان و در سطح کشور باید ترجمان جامعیت انسان و نبود رابطه سلطه‌گر–‌زیرسلطه باشد. لذا، دولت (چهار قوه ) موظف است برای تغییر تقسیم کنونی کار، هم در سطح ملی و هم در سطح جهان اقدام کند و گزارش کار خود را بطور مرتب به آگاهی شهروندان ایران و شهروندان کشورهای دیگر جهان برساند.

 

د. در بعد فرهنگی:

 

       بعد فرهنگی، از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جدایی ناپذیر است. رشد انسان بر پایۀ استقلال و آزادی و عمران طبیعت آنگونه رشدی است که در هرچهار بعد، بی‌تقدم و تأخر و تفوق این بر آن، انجام بگیرد و به شهروندان ایران امکان دهد از حقوق پنج گانه خویش برخوردار باشند:

 

اصل چهارصد و نود و ششم  : بنابراین که استقلال و آزادی پایه رشد هستند، پایه آموزش و پرورش و میزان هر برنامه رشدی، باید خودافزائی  شهروندان ایران، خودافزائی  بمعنای استقلال و آزادی و گوناگونی استعدادها، باشد. از این‌رو،

1.  پرورش استعدادهای انسان به ترتیبی که او توانایی خلاقیت خویش را به حداکثر برساند، پایه سیاست آموزش و پرورش باید باشد.

2. با آن‌که دانش و فن دست‌آورد جهانیان است، سیاست آموزش و پرورش نباید شهروندان خودافزا  و مبتکر را به شهروندان مقلد و مصرف کننده دست آوردهای علمی و فنی بدل کند.

3. سازماندهی آموزش و پرورش باید آموزش و پرورش دائمی شهروندان را میسر کند.

4. تأسیس این و آن سازمان آموزش وپرورشی که، تحصیل‌کنندگان در آنها شهریه بپردازند، توسط شهروندان آزاد است. اما هر سازمانی که تأسیس می‌شود باید تابع مقررات قانونی آموزش و پرورش از ابتدائی تا عالی باشد.

 

اصل چهارصد و نودو هفتم  : بنابر این‌که استقرار انسان سالاری  و رشد آن، نیازمند فرهنگ استقلال و آزادی است، ترویج این فرهنگ و ویژگی‌های آن وظیفه دولت و نیز، حق و وظیفه جامعه مدنی و جامعه سیاسی است.

 

اصل چهار صد و نودو هشتم :  شهروندان ایران فرهنگ ساز هستند و فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق آنها است. بنابراین، رشد فرهنگی میسر نمی‌شود مگر به نبود سلطه فرهنگی و  به بود امکان‌ها و فرصتها برای ابتکار و ابداع و کشف و خلق. ایجاد امکان‌ها و فرصتها وظیفه دولت و نیز، حق و وظیفه جامعه‌های مدنی و سیاسی است.

 

اصل چهار صدو نودو نهم  : با آن‌که انسان بدون اصول  راهنما وجود ندارد و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد و با آن‌که هر اصول  راهنمایی با رشد فرهنگی سازگار نیست و رشد برپایه استقلال و آزادی نیازمند بیان استقلال و آزادی بمثابه اصول  راهنما است، بر دولت (چهارقوه )، تبلیغ هر اصول  راهنمایی، ولو بیان استقلال و آزادی، ممنوع است.  در عوض،

1. برقرارکردن جریان آزاد اصول های راهنما، از جمله با ترتیب دادن بحث‌های آزاد، از جمله برعهده  قوه رسانیه  است ولی خود هیچ اصول راهنمائی را به جز قانون اساسی حق ندارد . و

2. جامعه مدنی، هم بمثابه عموم  مردم و هم بمثابه نهادها، و جامعه سیاسی حق و وظیفه دارند جریان آزاد اصول های راهنما و نقد و نقد متقابل آنها را، از جمله، به یمن بحث‌های آزاد برقرار کنند.

3. تضاد و زور زدایی از اصول های راهنما به قصد تغییر آنها از وسیله توجیه زور  و استبداد  و بکار رفتن در توجیه جدایی و اختلاف و بسا دشمنی به عامل همبستگی و دوستی، هدف بحث‌های آزاد و نقد و نقدِ نقد باید باشد.

3. ترویج دوستی و همبستگی حق و وظیفه همگانی است.

 

اصل پنانصدم :  در سطح شهروندان است که  رابطه فرهنگهای اقوام شهروند ایران باید برقرار گردد و این فرهنگ‌ها بروی یکدیگر باز شوند. و نیز در سطح جهان است که رابطه آزاد فرهنگ‌ها، بدون صبغه؟ سلطه فرهنگی، برقرار می‌شود. از این‌رو،

1. در کشور، بازکردن فرهنگ‌ها به روی یکدیگر، حق و وظیفه جامعه مدنی و جامعه سیاسی و نه دولت(چهار قوه ) است.

2. در سطح جهان برقراری رابطه میان فرهنگ‌ها با هدف پدید آوردن فرهنگ جهانی استقلال و آزادی، حق و وظیفه جامعه‌های مدنی و سیاسی کشورهای مختلف جهان است. دولت (چهار قوه )موظف است تسهیل‌های لازم را بوجود آورد.

 

اصل پانصدو یکم : آموزش و پرورش که اینک برای کارهای معین اداری و اقتصادی، کارکنان تربیت می‌کند، باید تابع استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان و دانشجویان بگردد و به خدمت آنها درآید. این انقلاب ایجاب می‌کند،

1.  بناگذاشتن آموزش و پرورش را بر فراوانی و گوناگونی استعدادها و جامعیت یکایک شهروندان، بنابر این، بر فراوانی کارها به ترتیبی که هرکس برابر مجموع استعدادهای خویش، کارهای درخور را بیابد.

2.  بر لحاظ کردن استقلال و آزادی شهروندان در تقسیم کار در نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و  تغییر ساختار این نهادها و تصدی عمران طبیعت . و

3.  برتعمیم آموزش و پرورش، به ترتیبی که دانش و فن در زندگی روزانه  تمامی شهروندان، کاربرد پیدا کنند و دانش و فن وسیله سلطه اقلیت کوچک بر اکثریت بزرگ نگردند.

 

اصل پانصدو دوم : بنابراین‌که فرهنگ‌ها دو بخش دارند، یکی بخشی که فرهنگ استقلال و آزادیش می‌توان نامید و دیگری بخشی که ضدفرهنگ قدرتش می‌توان خواند و در جامعه استبدادزده، بخش دوم است که فراگیر می‌شود و از  فرهنگ‌های دیگر  عناصری را جذب می‌کند که بن‌مایه آن‌ها تضاد و زور است، مقرر می‌شود:

1. استبدادزدایی در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وظیفه دولت (چهار قوه )و نیز حق و وظیفه جامعه مدنی و جامعه سیاسی  و یکایک شهروندان است. و

2 . دولت(چهار قوه ) حق ندارد خرافه‌ها و سنت‌ها و رسم و عادت‌های مرگ و ویرانی‌آور را دست‌آویز کند. زدودن آنها حق و وظیفه جامعه‌ مدنی و جامعه سیاسی است.

3. بنابراین که زدودن ترفنگ (خرافه ها ) نه با دشمنی و نفی که به نقد ممکن است، این نقد حق و وظیفه جامعه‌های مدنی و سیاسی و یکایک شهروندان است. قوه رسانیه  باید امکان نقد را در اختیار این دو جامعه قراردهد.

4. سیاست فرهنگی باید برپایه استقلال فرهنگی  که از فرهنگ استقلال و آزادی جدایی‌ناپذیر است، اتخاذ و اجرا گردد .

 

اصل پانصدو  سوم :  از آنجا ‌که از تهدیدهای بزرگ بالفعل، یکی رشد علمی و فنی یک اقلیت کوچک و بالا نرفتن سطح دانش و فن در جامعه و نیز چندگانگی محیط‌های فرهنگی است، از آنجا که هم در جامعه‌های دارای اقتصاد ربوی  چنین است هم در ایران و این خطری بزرگ برای جامعه بشری و محیط زیست و تمامی زیندگان روی زمین است، مقرر می‌شود:

1.  متعادل کردن میزان آموزش و پرورش در سطح کشور باید از اولویت برخوردار باشد.

2. درمان چندگانگی‌های محیط‌های فرهنگی که فرآورده بند از بند گسستگی جامعه ‌ملی بلحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، باید از اولویت برخوردار بگردد. لذا،

3. در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نه مصرف که تولید باید محور بگردد و ضابطه کرامت انسان و همه زیندگان و نیز منزلت یافتن انسان باشد.

 

اصل پانصدو چهارم : بنابر این‌که هرم فرهنگی در سطح جهان از راه سلطه فرهنگی پدید آمده‌است و این هرم  با ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی و  رشد بر میزان توحید  اجتماعی ناسازگار است، مقرر می‌شود:

1.  در سطح کشور، تبعیض میان فرهنگ‌ها ممنوع باشد.

2. در سطح جهان نیز، جانشین کردن هرم فرهنگی با برابری فرهنگی از راه تن ندادن به یک نواخت شدن تولید و مصرف انبوه و برخوردار کردن جامعه‌ها از اقتصاد و فرهنگ تولید محور، باید هدف دولت باشد.

 

 اصل پانصدو پنجم : بنابراین‌که رفتن طبیعت به کام مرگ گویای غلبه در همه جامعه ها است، برنامه‌گذاری نجات طبیعت از مرگ در سطح تضاد  و زور  کشور و اقدام برای برنامه‌گذاری در سطح جهان، در بعد فرهنگی، از اولویت برخوردار است. لذا،

1. سلطه انسان بر طبیعت و یا سلطه طبیعت بر انسان را با توحید انسان و طبیعت در حیات و رشد او با عمران طبیعت جانشین کردن، مشترکی مهم از مشترکات فرهنگ‌ها باید تلقی و ترویج شود و پایه هر تدبیر بگردد.

2. طبیعت شریک کار انسان است. بنابراین سهم خود را از کار باید دریافت کند. یعنی نه تنها کار انسان نباید به طبیعت زیان رساند، بلکه آنچه انسان از طبیعت می‌ستاند نه فقط باید به طبیعت بازگرداند، بلکه باید عمران طبیعت کار مداوم انسان بگردد.

 

اصل پانصدو ششم : بنابراین‌که اینک عوامل انحطاط و بسا انقراض جامعه‌ها شناخته‌تر هستند و بنابراین‌که هدف دولت(چهار قوه ) و جامعه‌های مدنی و سیاسی ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی و رشد برپایه  توحید  اجتماعی است،  تصدی راه‌کارهای زیر ضرور و از اولویت برخوردار است:

1. عمل به حقوق و دفاع از حقوق  و این دو کار را فرهنگ همگانی کردن و تجاوز به حق را بی‌تعقیب نگذاشتن.

2.  پرداختن به عمران طبیعت و عمران طبیعت را پایه تدبیرها در هر چهار بعد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی قراردادن.

3. غنی و حساس کردن وجدان اخلاقی جمعی و فردی شهروندان از راه  ترویج حقوق‌مداری و مبارزه پی‌گیر با  ضد ارزشها، بخصوص دروغ و خرافه  و تجاوزگری و ستم پیشگی  و به دانش و فن کاربرد دادن در زندگی روزانه شهروندان  و  جانشین کردن ترس از بیان حقیقت با  شجاعت اظهار حقیقت  و به زورزدایی از پندار  و گفتار و کردار  و  بها دادن به هشدار و انذار به جامعه نسبت به خطرها  و ارزش برین شناختن دوستی و محبت  و رویه کردن از میان برداشتن اسباب کینه و دشمنی  و بدین همه، تضاد اجتماعی را با توحید اجتماعی جانشین کردن.

4.  پذیرفتن و پایه قراردادن این اصل که هر شهروند،  خود خویشتن را رهبری می‌کند و اینکه هر شهروند شریک رهبری جمعی و مسئول پرداختن به این رهبری است و بر او است که خود رشد خویش را تصدی کند.

5. رعایت حق صلح با جامعه‌های دیگر و خواستن رعایت این حق از سوی آن جامعه‌ها. بنابراین،  تجاوزگری پیشه نکردن و یا بیگانگان را به دشمنی با خود برنیانگیختن.

6. سلطه بیگانه را برخود نپذیرفتن و بر دیگران سلطه نجستن

7.  پیشگیری را رویه کردن و اتخاذ تدبیر و اجرای آن‌را به وقتی بازنگذاشتن که بسا نوشدارو بعد از مرگ باشد.

8. ارزش شناختن ایستادگی بر حق و فراخواندن عموم  شهروندان به حقوق خویش و  برتشویق  عموم شهروندان به عمل به حقوق. بنابراین، امکان درخور را برای وسائل ارتباط جمعی و برقراری جریان‌های آزاد فرهنگ‌ها  فراهم کردن.

9. جانشین کردنِ کثرت در توحید با توحید در کثرت با هدف مستحکم‌تر کردن رشته‌های همبستگی به یمن عمل به حقوق، خاصه حقوق معنوی انسان

10. مبارزه مستمر با انواع فسادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و پرداختن مداوم به سلامت انسان و طبیعت.

11. مبارزه با اسراف و تبذیر . بنابراین ممنوع شناختن پیش‌خور کردن و از پیش متعین کردن آینده.

12. موازنه توحیدی  را میزان شناختن و هر عمل را بدان سنجیدن.

 

اصل پانصدو هفتم : سلامت فرهنگی شهروندان و رشد آنها بر پایۀ استقلال و آزادی، باید پایه تدبیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی باشد. از این‌رو،

1. هویت‌ستانی نه تغییر که تخریب  است و ممنوع.

2 . بنابراین‌که  رشد تحقق پیدا می‌کند به برخورداری هر شهروند ایرانی از ویژگی‌های ایرانیت که سازگار هستند با ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی و رشد با موازنه توحیدی ، در سیاست‌گذاری‌ها  ویژگی‌های ایرانیت باید لحاظ شوند.

3. دولت وظیفه دارد امکان‌ها و شرائط برابر برای برخورداری از سلامت فرهنگی شهروندان را فراهم آورد . برخورداری هر شهروند از خودافزائی  اولویت دارد.

 

اصل پانصدو هشتم : بنابراین‌که برخورداری از انسان سالاری  نیاز دارد به یافتن فرهنگ انسان سالاری ، آموزش و پرورش مستمر ضرور است، برای این که

1. هر شهروند دانش و فن لازم برای این‌که بنام خود سخن بگوید و در مدیریت انسان سالار جامعه شرکت بجوید را تحصیل کند. و

2. هر شهروند روش دفاع از کرامت و منزلت خویش و روش زندگی را عمل به حقوق کردن و فعال‌کردن هم‌آهنگ استعدادهای خویش را  بیاموزد و بکار برد.

3. هر شهروند،انسان سالاری ، خاصه انسان سالاری  شورایی برای استقرار در خانواده و دیگر نهادهای جامعه را بیاموزد و بکار برد.

4. هر شهروند بیاموزد که تضاد ، انسان را تحول نمی‌دهد بلکه تخریب می‌کند و انسان مستقل و آزاد است که بر پایۀ استقلال و آزادی، وقتی میزانش توحید  اجتماعی است، رشد می‌کند.

 تصدی با دولت (چهار قوه ) و جامعه‌های مدنی و سیاسی است.

 

والسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          بسم الله الرحمن الرحیم

                                               فصل دوازدهم

                                 ساختار حقوقی دوران گذار

برای انتقال حاکمیت  و ولایت  به مردم ایران

 

 

 

                    در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار

 

    «در پی فروپاشی رژیم حاکم بر ایران  چه خواهد شد»،

 

پرسشی است که مردم کشور  با یکدیگر در میان می‌گذارند. از آنجا که پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند و وضعیت کشور در دوران گذار رادر انقلاب 57 تجربه کرده و مشاهده‌ کرده‌اند که بازسازی استبداد، با ایجاد ستون پایه‌ها، در دوران گذار انجام گرفت، ذهن‌ها را تردیدها و بیم‌ها و بسا ترسهای شدید، عرصه تاخت و تاز می‌کنند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار پیشاپیش باید معلوم و موضوع نقد و تصحیح شود و سرانجام مردم ایران  آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند. از هم اکنون بر شهروندان ایران معلوم باشد که پیشنهاد کنندگان قانون اساسی و اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار بر این باورند که دوران زندگی در بی‌قانونی و یا دربند قوانین زور فرموده باید بسر رسد و ایران، ساعتی نیز بدون قانونی که ترجمان حقوق باشد بسر نبرد.

    عمل به سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی به انجام می‌رساند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند، بیانگر حاکمیت مردم باشند. بخصوص که عمل به حقوق جهان شمول و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان نیازمند رهایی از استبداد نیست و خود استبدادزدایی در سطوح یکایک شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت است. در حقیقت، انتقال حاکمیت نیز به یمن ادامه دادن به خشونت‌زدایی و با استناد و عمل به حقوق جهان شمول  به انجام می‌رسد.

    بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی که اصول راهنما برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه و حقوقمندانه و حقوندانه به اداره کشور، تا طی شدن جریان تصویب قانون اساسی - که با انتشار آن، نقد و تصحیح مستمرش  آغاز می‌شود و سرانجام به تصویب مردم می‌رسد - ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشی به مراحل عمده دوره گذار به دولت حقوقمدار و حقوقمند و حقوند پایدار است.

    تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، نامعتبر اند. اما برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.

    در دوران گذار، چهار نهاد اصلی، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی و شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی، دولت ایران را تشکیل می‌دهند. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این چهار نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌اند. لذا، ساختار حقوقی شامل فصلهای زیر می‌شود: حقوق اساسی و شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و شورای عالی قضایی موقت و هیأت کشف  حقیقت و ترمیم و جبران و حکومت انتقالی و زبان، خط، پرچم و سرود ملی و نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی و شورای رسانه‌های ملی در دوران گذار. این سند در برگیرنده 50 اصل است.

     برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر بسر آید.

 

1- حقوق اساسی

 

اصل یکم: در ایران دوران گذار، حقوق جهان شمول  – که امید است مردم ایران هم اکنون عمل به آنها را آغاز کنند – اجرا خواهند شد. از این‌رو، هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و نژاد و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند، برابرند. عمل به حقوق جهان شمول  شهروندان را از منزلت بمعنای برخورداری از حمایت‌های قضائی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار می‌کند. بدین‌خاطر، ویژه‌گی‌گرایی‌های موجود الغاء می‌شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را برعهده می‌گیرند. از این‌رو، برابر قانون، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق بسط می‌یابد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ناشی از نقض حقوق لغو می‌شوند. محرومیت زدایی از اقشار آسیب پذیر جامعه آغاز می‌گیرد. تأکید می‌شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان، از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران می‌شوند.

 

اصل دوم: از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و جزائی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض قائل شده‌اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند.

 

اصل سوم: شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق جهان شمول انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می‌شود. هرگونه رابطه سلطه گر و زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه، ممنوع می‌شود.

 

اصل چهارم: رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران واجب است. لذا، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان، که متناسب با حقوق جهان شمول  وضع می‌شوند، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت ملیت ایرانی، رسیدگی می‌شود.

تبصره: در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته می‌شوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می‌شود که گذرنامه (مورد شهروندان ایرانی) و یا اجازه ورود (مورد اتباع کشورهای دیگر) از حکومت دوران گذار داشته باشند.

 

اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بلادرنگ ممنوع می‌شود.

 

اصل ششم: از فردای سقوط رژیم  ولایت فقیه، نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده میشود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه‌ و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی‌‌شود. برای نخستین بار در تاریخ ایران، دین‌ها و مرامها از بند دولت رها می‌شوند.

 

اصل هفتم: کشور ایران تجزیه‌ ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند.

 

اصل هشتم: دولت   دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم‌ پیوسته حقوق جهان شمول  انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر پایه  عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود..

 

اصل نهم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.

 

اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی تجدید می‌شوند. بنابر همان اصل، هیچ کشوری شریک حاکمیت ملی با مردم ایران نیست. بنابر اصل آزادی، بمثابه پایه دوم انسان سالاری ، هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمانی شریک در حاکمیت شهروندان ایران نیست.

 

اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران، باید سازگار با حقوق جهان شمول  باشد و از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بر وفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، بعمل آید.

 

اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.

 

11. 

اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از  آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است.

 

اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضاء خویش باشند.

 

اصل پانزدهم: هيچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پى سلطه‌گرى بر مردم یا شخص و یاگروه و یا حزب و جمعیت ديگری باشد.

 

2 - شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران

 

14. 

اصل شانزدهم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم برضد رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بدست می‌آورد. این شورا قبل از سقوط رﮊیم شکل می‌گیرد و اعضای آن بر مردم شناخته و در طول مدت جنبش، مقبولیت پیدا می‌کند. باوجود این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استان از طریق نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن درآمده‌اند، خدمت می‌کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را پنهان کرده‌اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده‌اند، با رای اکثریت از عضویت شورا معاف می‌شوند.

    با استقرار حکومت انتقالی و شورایعالی قضایی موقت و شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران با رسیدگی به قوانین جاری و تدوین قوانین نو برای کشور و نظارت بر اجرای آنها، وظیفه قوه مقننه را بر عهده می‌گیرد. وظایف این شورا عبارتند از:

1. انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تصویب صلاحیت وزیران او

2. تشکیل شورای عالی قضایی موقت

3. تعیین اعضای نظارت بر انتخابات

4. تشکیل هیأت کشف حقیقت و ترمیم جبران

5. نگهبانی از حقوق پنجگانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل و حقوق طبیعت) و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع برخورداری شهروندان از سر راه عمل به این حقوق توسط یکایک شهروندان. 

6. شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی

7. رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق ادغام آن نهادها در نهادهای حقوق‌مند.

8. تشکیل شورای رسانه‌های ملی دوران گذار

9. نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار

15. 

فعالیتهای شورا باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح می‌شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در موارد مستثنی، به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.

 

اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند:

«مردم ایران را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع از مجموعه بهم پیوسته‌ِ حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن  انجام وظیفه می‌کنم».

 

اصل هجدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.

 

اصل نوزدهم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. اما قوانین و مقررات عادی باقی مانده لازم الاجرا هستند جز ناسازگارها با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار که فاقد اعتبار می‌شوند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری تشکیل می‌دهد. اعضای این هیأت را شورای انتقال حاکمیت به مردم انتخاب می‌کند که عبارت می‌شوند از:

● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده های حقوق دولتی و آزاد کشور

● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران.

    هرگاه برابری تعداد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند.

    شورای انتقال حاکمیت با مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهائی خود را به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.

 

اصل بیستم: وظایف ریاست شورای انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین می‌کند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می‌شود.

 

اصل بیست و یکم: شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه‌های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند.

 

 

3- شورای عالی قضائی موقت

 

اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی که اینک از ابزار مهم استبداد است، حق دارد استقلال خود را بازیابد. کسانی  بنام قاضی و بازپرس و دادستان و وکیل مدافع و ضابط و هر عنوان دیگری که تجاوزشان به حقوق انسان محرز باشد و یا احکام جنایت‌کارانه صادر کرده‌باشند، از خدمت در این قوه، ممنوع می‌شوند. مرجع رسیدگی  به وضعیت این کسان شورای عالی قضائی موقت است که با مشاورت با وکلا و حقوقدانان و فعالین مدافع حقوق بشر به تصفیه آنها اقدام می کند. اعضای این شورا را شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران تعیین می کند.

 

اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين شغل و ترفيع آنان و مانند اينها را بر عهده دارد. ترکیب اين شورا عبارت است از :

● نه تن از بین قضات، وکلا، دادرسان و یا حقوقدانان

● یک تن بعنوان دادستان كل كشور

● یک تن بعنوان رئیس دیوان عدالت اداری                                                                 

● یک تن بعنوان رئیس ديوانعالي كشور كه رياست شورای عالی قضائی موقت را نيز بر عهده می‌گیرد.

    تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گیزند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.

 

اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه های رژیم گذشته كه مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداري كنند.

 

اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه با قصد تبعیض به سود یا زیان فرد و یا  این و آن گروه و مقام و نهاد  ممنوع است. تشکیل دادگاه خارج از نظام قضائی ممنوع است و اینگونه دادگاه‌ها منحل می‌شوند.

 

اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی وضع و انجام نمی‌شود. لذا جرائمی که قوه قضائی وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند.

 

اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند. 

 

اصل بیست و هشتم: تحریک و تحریص به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص و اقدام به کشتن اشخاص با ادعای اجرای حکم، جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است.

 

 

4-  تشکیل هئیت کشف حقیقت و ترمیم جامعه

 

اصل بیست و نهم:

● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر  عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمان‌‌ها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن  شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از  حق حیات محروم و یا از هستی ساقط و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند،

● از آنجا که بر وفق میزان توحید  اجتماعی ، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه  بر ترمیم و جبران حق دارند،

● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،

● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاع‌ها، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند به حقوق خویش و عمل به این حقوق همگانی و مداوم بگردد، 

● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها قربانیان نیستند، بلکه تمامی انسانیت است،

● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، حق هر شهروند است و هم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حقوق او است،

● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى یابد،

● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد،

● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،

● از آنجا که بر میزان توحید اجتماعی ، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،

● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان توحید اجتماعی  را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،

باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر پایه عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهد،

    در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت کشف حقیقت تشکیل و بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی،  مشغول بکار می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:

1. جمع آورى اسناد و مدارك در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفته‌اند. جرائم و جنایتها مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا عقیدتى ارتکاب یافته باشند.

2. جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است.  هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به مردم ایران است.

3. این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را  بی‌کم و کاست شرح کنند.

4 ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» همچنین تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌هاى آنان گوش فرا می‌دهد. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم جبران» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت می‌شناسد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به جرم و جنایت ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.

5.کلیه جلسات هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی است . مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت بلحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند. بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و متهمان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار می‌گیرد حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.

6 . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و... که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و... صادر نمى‌شود.

7. هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم می‌کند.

8. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادى که حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند، با قوه قضائى است. این قوه به جرم یا جنایت مرتکب رسیدگی و بر وفق  قانون حکم صادر می‌کند.

9. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد و قضاوت بر عهده قوه قضائى است. بعد از  گذشت دوازده ماه، هیأت، پرونده هر متهم  شامل اطلاعات جمع آوری شده کسانی که عفو نشده‌اند را به تدریج به دستگاه قضائى احاله می‌کند.

10. هیأت فهرستى از قربانیان تهیه می‌کند و گزارش نهایىش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته بر قربانیان ارائه می‌کند.

11. حکومت دوران انتقال، حداکثر هجده ماه بعد از تشکیل این هیأت، پیشنهادها را به مجلس منتخب مردم تسلیم و مجلس در باره پیشنهادهاى ترمیم و یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته تصمیم قانونی می‌گیرد.

12. دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مى‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.

 

5-  حکومت دوران گذار

 

اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران به وسیله شورای انتقال حاکمیت  به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص سیاسی و مدنی جامعه انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاونان او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.

 

اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.

 

اصل سی و دوم: امر برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط انجمن مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این انجمن حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند.

تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته می‌شوند.

 

اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال برای فراهم آوردن شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران، برای مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد انسان سالاری  و خدمت به وطن، تلاش می کند.

 

اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنج‌گانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌جوید. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزا است اصول قوانین اساسی بگردند. 

 

اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و ... را بررسی می‌کند. حاصل بررسی را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش می‌کند. بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کند.

 

اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:

1. ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها

2. اداره کشور (مالی و سیاسی و...)

3. اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور

4. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: حدود سه ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند.  

5.برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان

6. برگزاری همه پرسی برای تصویب قانون اساسی

7. برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید

6 -زبان و خط و پرچم و سرود

 

اصل سی و هفتم: زبان و خط اداری کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، هرگاه فارسی نباشد، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه‌‌های گروهی استفاده کنند.

 

اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژه‌گی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود.

 

اصل سی و نهم: سرود ملی ایران بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنج‌گانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باید باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و برپایه  عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می‌شوند، پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد.

در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین.  

 

7-  نیروهای انتظامی و نظامی

 

اصل چهلم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار می‌‌گیرند.

تبصره: برای آن ‌که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند.

 

اصل چهل و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند.

 

اصل چهل و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. ارتش سازمانی مردمسالار به ترتیبی خواهد یافت که خدمتگزاران در ارتش، در آموزش دائمی دانش و فنون نظامی باشند تا که توانایی ارتش در عمل به مسئولیت دفاع از وطن و تأمین امنیت و استقلال ملی، هرگاه از بیرون از کشور به خطر افتد، بنابراین، حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی کشور، همواره کامل باشد. 

 

اصل چهل و سوم: لازم است ارتش ملی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بماند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی، استفاده کند.

 

اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردم سالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است.

 

اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم را برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم  بعمل خواهد آورد. در این‌کار، از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.

 

8-  شورای رسانه‌های ملی دوران گذار 

 

اصل چهل و ششم: کار رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه - با استفاده از بودجه دولت -، بیشتر مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و رویداهای روز و قطع جریان اندیشه‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها است. در چهار دهه گذشته، این رسانه‌ها در خدمت «نظام ولایت مطلقه فقیه» بکار دروغ پراکنی و ترور شخصیت و انواع تخریب‌های دیگر مشغول بوده‌اند. حال آنکه هم این رسانه‌ها و هم منابع مالی و فنی آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند. استعدادهای انسانی و کارشناس مروج حقوق و برقرارکننده جریانهای آزاد اندیشه‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها و برگذار کننده بحث‌های آزاد می‌گردند. برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، تشکیل می‌شود.

 

اصل چهل و هفتم: هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، عبارتند از:

1. فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و داده‌ها و اطلاعها و خبرها،

2. الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی ‌داده ‌است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترس‌ها در مردم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال. پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در شهروندان. و پرهیز از تبلیغ به سود شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه براین اقتصادند.

3. فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنج‌گانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق  جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) . 

4. فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی.

5. آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش و فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن اندازه خودافزائی  در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان. 

6. رسانه‌های ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض،

7. رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار می‌دهند و نیز امکان نقد نظر و عمل مقامهای آنها را برای همگان فراهم آورند.

8. مسئولان رسانه‌های ملی و نیز شورای قضائی آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند. به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد در باره امرهای واقع. جز در مواردی که در اصل شانزدهم، استثناء شده‌اند. خبرنگار و روزنامه نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه فعالیت حرفه‌ایش کرد. در مورد شناسایی منبع خبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی، در صورت حکم قاضی، موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قراردهد. در صورت بخطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضائی از طریق حکومت، موظف به حفاظت از جان وی می‌باشد.

 

اصل چهل و هشتم: وظایف شورای رسانه‌های ملی دوران گذار عبارتند از:

1. نظارت بر کار رسانه‌های ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و هفتم

2. تعیین مسئولان رسانه‌های ملی دوران گذار. اگر عضوی از شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانه‌های ملی یا خصوصی (به غیر از صفحه‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی) را برعهده گیرد، عضویت خود را در این شورا از دست می‌دهد.

3. رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه‌ها با وظایف آنها.

4. این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیین نامه داخلی خود می‌پردازد.

 

اصل چهل و نهم:  اعضای شورای رسانه‌های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم برای انجام وظایف بر شمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل هشتم تعیین می‌کند. تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود. اعضای برگزیده باید از صلاحیتهای لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند. از جمله صلاحیتهای اخلاقی و علمی و فنی و توانایی مدیریت و برنامه‌گذاریهای ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم یک سوم اعضای این شورا را زنان باید تشکیل بدهند.

    هیچ‌یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی‌توانند عضو شورای رسانه‌های ملی دوران گذار باشند.

 

اصل پنجاهم: حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌رسد، در اختیارش بگذارد.

 

والسلام